محمد حسيني
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس
سقف بودجه کل کشور براي سال ۹۸ که در قالب لايحهاي به مجلس ارائه شده، حدود يک ميليون و ۷۰۰ هزار ميليارد تومان است. در اين لايحه، بودجه شرکتها يک ميليون و ۲۰۰ هزار ميليارد تومان و بودجه عموميحدود ۴۰۷ هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است اما با توجه به شرايط اقتصادي که امسال پشت سر گذاشتيم و شرايطي که براي سال آينده به دليل فشارهاي ناشي از تحريمهاي آمريکا پيش بيني ميکنيم، کاهش و عدم وابستگي به نفت ميتواند يک فرصت براي ما باشد و بايد به تدريج در بودجههاي سنواتي به اين سمت حرکت کنيم. اما در بودجه ۹۸ نسبت به سنوات گذشته در حوزه منابع محدوديتهايي به دليل شرايط اقتصادي وجود دارد. اين در حالي است که شرايط اقتصادي و تورم هم موجب شده که بخشي از کارگاههاي کوچک، متوسط و بزرگ صنعتي با رکود مواجه باشند و لذا ماليات استاني از آنها با توجه به مشکلات اقتصادي که در اين حوزه وجود دارد، بسيار سخت است. درست است که در برخي موارد به دليل فقدان اطلاعات، شاهد فرار مالياتي هستيم و ظرفيت مالياتي در کشور نسبت به GDP (توليد ناخالص داخلي) فاصله دارد، ولي اينکه دولت بتواند برخي درآمدها را شناسايي و ماليات حقه را از آنها مطالبه کند کار بسيار دشوار و پر زحمتي است. در واقع اين کار نياز به سيستمهاي جامع و کامل در حوزه پولي و مالي دارد که اميدواريم در سال آينده چنين سيستمهايي در کشور ايجاد و برقرار شود. بنابراين در حوزه درآمدي بودجه با توجه به پيش بيني رقم ۴۰۷ هزار ميليارد تومان يک مقدار نگراني وجود دارد و بنابراين راهکار اين است که به سمت درآمدهاي پايدار برويم و منابع لازم را براي تامين هزينههاي کشور ايجاد کنيم. اين در حالي است که با توجه به تورميکه ايجاد شده انتظارات هزينهاي هم در سال ۹۸ بالا است. در همين حال دولت در لايحه بودجه ۹۸ بالغ بر ۲۰ درصد افزايش دستمزد را پيش بيني کرده که با ميزان تورم موجود در جامعه فاصله دارد و بنابراين مردم انتظار دارند که اين رقم بالاتر برود. هر چند که برخي انتظارات هزينهاي، درست و به حق محسوب ميشود ولي بايد اين انتظارات مديريت شود. در همين راستا دولت در بودجه ۹۸ به دنبال اين است که هزينههاي واقعي را شناسايي کند، از هزينههاي غير ضروري جلوگيري کند تا به هدف اصلي اش که اداره کشور، افزايش سطح معيشت و رشد قدرت خريد مردم است، دست پيدا کند. اما نکته ديگر در مورد بودجه ۹۸ اين است که اين بودجه نگاه به اشتغال و تحرک در توليد دارد. بنابراين در اين لايحه پيشبينيهايي صورت گرفته که شرايط براي اشتغال زايي و ايجاد تحرک و پويايي در توليد فراهم شود. همچنين استفاده از مشارکت عموميو خصوصي ظرفيت ديگري است که در بودجه ۹۸ پيش بيني شده است. اين ظرفيت ميتواند قسمتي از مشکلات موجود در رابطه با طرحهاي نيمه تمام را مرتفع کند. البته براي تحقق اين موضوع، بايد شرايط لازم فراهم شود و نواقصي که در بودجه ۹۷ در اين زمينه وجود داشت، در بودجه ۹۸ برطرف شود.به طور کلي بايد گفت که مدل بودجهاي که براي سال ۹۸ ارائه شده مانند بودجههاي سنوات قبل است، زيرا بودجههاي سالانه بر اساس اسناد بالادستي تهيه ميشوند که تغييري نکردهاند. در مجموع بايد اميدوار بود که مجلس به شفافيت بودجه سال آينده کمک بيشتري کند و بودجهاي که با انتظارات مردم همراهي دارد را مصوب کند و دولت هم آن را اجرا کند.
منبع: خبرآنلاين