مسعود يوسفي
روزنامه نگار
yousef44@yahoo.com
تعدیل نیرو و تعطیلی بنگاه ها و به دنبال آن مراجعه کارگران و کارکنان این بنگاه ها به شعبه های تامین اجتماعی معضل دامن گستری است که بر چالش ها و مشکلات سازمان تامین اجتماعی افزوده است. از یک سو کارگر و کارمندی که از کار بیکار شده است با استفاده از امتیازی که قانون به او ...داده است این حق را دارد که از مزایای بیمه بیکاری استفاده کند و تا پیدا شدن کار جدید، خود و خانواده اش از یک مقرری مشخص برخوردار باشند. از سوی دیگر معدودی کارفرما و کارگر با تبانی و بی آن که واقعا موضوع بیکاری در بین باشد می خواهند سازمان تامین اجتماعی را ملزم به پرداخت بیمه بیکاری به افرادی که واقعا و حقیقتا بیکار نشده اند نموده و هزینه مضاعفی را بذ این سازمان تحمیل کنند. اینجاست که سازمان تامین اجتماعی ناچار از سخت گیری بیشتر نسبت به متقاضیان بیمه بیکاری می شود و در این مسیر بعضا و با ظن به اینکه ممکن است میان کارفرما و کارگر تبانی صورت گرفته باشد به زیان کارگر رای می دهد و این در حالی است که این کارگر واقعا از کار بیکار شده و به آتش همان افراد معدودی که واقعا تبانی کرده اند بسوزد و به حق مسلم خود دست پیدا نکند و از امید و پشتوانه ای مثل تامین اجتماعی که پیش از این به آن دل بسته بود و آن را پشتوانه روزهای سخت و بزنگاه های خطر می دانست محروم شود. از سوی دیگر سلزمان تامین اجتماعی واقعا از مکانیزم و ابزار و امکاناتی که بتواند به طور دقیق و قطعی مشخص کند که چه کسی راست می گوید و چه کسی دروغ و حق با کارگر است یا خیر برخوردار نیست و ناچار از اتکا به همان بررسی ها و تشخیص های محدود و مقدور خود است. در اینجا به نظر می رسد اگر دولت به کارفرما ها کمک کند و با پرداخت یک قدرالسهم مشخص که به مراتب کمتر از مقرری ایام بیکاری افراد است مانع از تعطیلی بنگاه ها و کارخانجات شود در این صورت هم دولت و هم سازمان تامین اجتماعی و هم کارگران و کارکنان از این اتفاق خرسند و از منافع آن برخوردار خواهند بود و حق هیچ یک از سه راس این مثلث هم به این سادگی ضایع نخواهد شد و کار و تولید هم به نوبه خود بیمه خواهد شد.
