رئیس کل بانک مرکزی گفت: عملیات بازار باز بانکی در مراحل نهایی آماده‌سازی قرار دارد.
به گزارش بانک مرکزی، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در دیدار دوره ای خود با مدیران عامل نظام بانکی که صبح امروز برگزار شد، با اشاره به دستورالعمل عملیات بازار باز بانکی مصوب شورای پول و اعتبار و اقدامات بانک مرکزی برای تامین زیرساخت های لازم به منظور راه اندازی سنجیده این ابزار اظهار داشت: با توجه به مطالبات بانک‌ها از دولت و ضرورت اتمام حسابرسی و نهایی کردن طلب هر بانک از دولت باید در این زمینه اقدامات سریع‌تر و جدی‌تری انجام شود که البته مقرر شده در همین راستا، دولت در سال جاری بخشی از بدهی های خود به نظام بانکی را از طریق اوراق بدهی پرداخت کند. این اقدام دولت می‌تواند منجر به تقویت بنیه مالی بانک‌ها شود که با قدرت بیشتری در بازار فعال شوند.
رئیس شورای پول و اعتبار بر لزوم افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها در راستای برنامه‌های بانک مرکزی برای اصلاح و تقویت نظام بانکی کشور تاکید کرد و با اشاره به مصوبات شورای پول و اعتبار و همچنین ضرورت برنامه‌ریزی برای افزایش سرمایه و تامین مقررات نظارتی کفایت سرمایه با هدف بهبود و تقویت بانک‌ها گفت: بانک‌ها باید قدرتمند باشند تا بتوانند از سیستم اقتصادی کشور حمایت کنند.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به کنترل بانک‌های ناتراز و تقویت سایر بانک‌ها پرداخت و بیان کرد: بانک مرکزی در بخش نظارتی اولویت‌هایی را پیش بینی و مد نظر قرار می‌دهد از جمله خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری که به صورت دقیق رصد و پیگیری می‌شود و بانک‌ها باید برنامه ریزی و اقدامات عملی برای فروش اموال مازاد خود انجام دهند؛ همچنین بانک مرکزی اجرای قانون حاکمیت شرکتی را با هدف سالم‌سازی بانک‌ها به طور جدی دنبال می‌کند.
همتی با رد ادعاهای مطرح شده در خصوص کوتاهی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به هموطنان گرامی در مناطق سیل زده، از اقدامات بانک‌ها در این زمینه تشکر و بر تداوم روند پرداخت تسهیلات مذکور تاکید کرد.
وی همچنین با اشاره به وظایف سایر دستگاه های ذیربط در موضوع بازسازی مناطق سیل زده خواستار اهتمام آنها در اقدام جدی تر و همراهی با بانک ها در این زمینه شد.
عملیات بازار باز دقیقاً چیست؟
فرآیند عملیات بازار باز به این صورت است که در مواقع افزایش یا کاهش تقاضای ذخایر بانک‌ها که احتمال انحراف نرخ سود بازار بین بانکی (قیمت ذخایر) از میزان هدف‌گذاری وجود دارد، بانک مرکزی از طریق خرید (فروش) اوراق بهادار و عرضه (جمع‌آوری) ذخایر، نرخ سود بازار را به حول و حوش نرخ سیاستی هدف‌گذاری شده، هدایت می‌کند.
بر اساس ساز و کار طراحی شده، بانک مرکزی برای ایجاد دامنه مجاز نرخ سود بازار (کریدور نرخ سود)، کف نرخ کریدور را به عنوان نرخ پذیرش ذخایر مازاد بانک‌ها (سپرده‌گیری از بانک‌ها) و سقف نرخ کریدور را به عنوان نرخ تزریق نقدینگی (وام‌دهی در قبال اخذ وثایق نقدشونده به بانک‌ها) تعیین می‌کند.
فرآیند راهبری نرخ‌های بازار از طریق عملیات بازار باز، در نهایت از طریق سازوکار اشاعه سیاست پولی به تغییرات در سایر نرخ‌های بهره در اقتصاد منجر شده و سطوح قیمت‌ها و فعالیت‌های واقعی اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
طی سال‌های اخیر با وجود گسترش فعالیت بازار بین‌بانکی ریالی، به دلیل تفاوت‌های ساختاری این بازار با سایر بازارهای بین‌بانکی دنیا (نبود حجم قابل ملاحظه اوراق بهادار دولتی، عمق پایین بازار بدهی و فقدان ابزارهای لازم)، شرایط حضور مؤثر سیاست‌گذار پولی در بازار بین‌بانکی ریالی و استفاده از آن به عنوان ابزاری در جهت دستیابی به اهداف تورمی فراهم نشده بود؛ اما پس از ایجاد بستر مناسب در حوزه انتشار اوراق بدهی دولت به ویژه اسناد خزانه اسلامی و تعمیق بازار آن، با توجه به بند ۹ مصوبات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تاریخ ۱۰.۷.۱۳۹۷ و بند «م» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، مجوزهای قانونی لازم جهت انجام عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی در قالب خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه‌گیری اوراق مذکور در تبادلات با بانک‌ها فراهم شد. تصویب دستورالعمل عملیات بازار باز در جلسه مورخ ۲۷.۱.۱۳۹۸ شورای پول واعتبار به عنوان گام نخست در مسیر اجرای این فرآیند صورت گرفت.
اجرای بهینه عملیات بازار باز ضمن افزایش نقدشوندگی اوراق دولتی و تثبیت نرخ آن، سبب ارتقا کیفیت و جذابیت این اوراق شده و به این ترتیب هزینه تأمین مالی دولت را کاهش می‌دهد. همچنین لزوم ارائه وثیقه از سوی شرکت‌کنندگان در عملیات بازار باز (بانک‌ها)، ترکیب دارایی‌های آنها را به سمت دارایی‌های مورد پذیرش بانک مرکزی سوق داده و ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها و تعیین چارچوب مشخص برای اعطای اعتبار به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به دنبال دارد.
راهبری سیاست پولی از طریق عملیات بازار باز تحولی اساسی در نظام سیاست‌گذاری پولی در جهت چرخش از هدف‌گذاری کل‌های پولی به هدف‌گذاری نرخ سود در بازار بین‌بانکی ریالی و خروج از تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی است که همسو با سایر سیاست‌های بانک مرکزی در سایر حوزه‌ها، می‌تواند گام مثبتی در راستای ارتقا اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی کشور و همچنین تقویت انضباط بانکی تلقی شود.
