عبدالصمد محمودی
پژوهشگر اجتماعی مسایل آب و انرژی
میشل فوکو متفکر شهیر فرانسوی یکی از تفاوتهای بسیار مهم میان مدرنیته با سنت را در «الگوهای حاکمیت» آنها میداند و بر این باور است که دوره مدرن، برخلاف دوره سنت که عموماً الگوهای حاکمیتمندی ناظر بر اشخاص و یا سازمان خاصی است، قائم به سیاستی است که او ....به آن «زیست سیاست» میگفت. منظور از زیست سیاست از نظر او این است که «سیاست چیزی نیست جز شناخت مسائل جمعیت». از این نظر است که میتوان فهمید نگاه فوکو به قدرت، برخلاف پیشینیان او که عمدتاً نگاهی متمرکز گرا و برآمده از یک منشأ مشخص چون دولت داشتند، نگاهی مبتنی بر انتشار و پراکندگی به قدرت است. به عبارت دیگر، قدرت در کلیه شئون زندگی ما ساری و جاری است و معطوف و قائم به یک ساختار مشخص چون دولت و یا سازمان خاصی نیست، و گستره آن را در گروههای جمعیتی مختلف میتوان مشاهده کرد. از این نظر است که میتوان گفت هر ساختار و حاکمیتی که بتواند این نکته یعنی «انتشار قدرت در سطح جامعه» را بهتر درک کند و سازوکارها و قواعد آن را بهتر در یابد میتواند، از حکمرانی مؤثرتر و کارآمدتری برخوردار باشد. به عبارت دیگر، درک و دریافت این نکته میتواند به ما بفهماند که کارآمدی هر تدبیری و نتیجه دادن آن در گروِ عدم ظاهر شدن هر دولت و یا ساختاری به عنوان فعال ما یشاء و یا حلّال نهایی است. بنابراین در الگوی زیست سیاستی فوکو؛ دولت، حاکمیت و یا ساختاری موفق خواهد بود که مصرف کنندهی سیاستهای برساخته شده توسط جمعیت باشد نه آغازگر سیاست. در این صورت است که نهادهای میانجی و نهادهایی چون سازمانهای مردم نهاد که به نوعی از تخصصهای متفاوت و قابلیت اعتماد بالایی در میان مردم برخوردارند، میتوانند از ابزارهای مناسب برای شناخت مسائل جمعیت و اعمال سیاست درست بوده و وارد کارزار سیاست و تدبیر جامعه شوند. متأسفانه در سالهای گذشته وزارت نیرو از جمله سازمانهای ایرانی بوده که بدلیل داشتن یک نگاه سازهای مبتنی بر گفتمان عرضه، و تأمین مالی پروژهها از منابعی دیگر، هیچگاه در خود این نیاز را احساس نکرده که میبایست سیاستهای خود را آنجا که به منافع مختلف مردم و ذینفان گره میخورد، متناسب با سیاستهای برساخته شده توسط همین جمعیت و ذینفعان تنظیم کند و یا آغاز کند. به همین خاطر ما شاهد بودیم که درحوزه های آب و انرژی، به عنوان دو کار ویژه این وزارتخانه، ما با افراط در سیاستهای مصرف روبرو بوده و هستیم. به طوری که سالانه هزاران میلیارد تومان در این دو صنعت برای جبران میزان افزایش مصرف سالانه هزینه میشود. البته این امر تنها به وزارت نیرو محدود نمانده و ما در بسیاری از سیاستها، ناشی از عدم توجه به خواستههای جمعیت و نگاه از بالا به پایین در سیاستگذاری ها و اعمال سیاستها، شاهد همین ناکارآمدی هستیم. بر کسی پوشیده نیست که در سالهای گذشته از سوی سازمانهای مختلف اقدامات بسیار خوب عمرانی و توسعهای در بخشهای مختلف صورت پذیرفته است. اما این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که در سالهای گذشته بدلیل اینکه برخی از این سیاستهای عمرانی برآمده از نیازها و مسائل جمعیت نبوده و، یا به تعبیر دکتر رنانی مبتنی بر یک «مدیریت کاتالیکی» نبوده، نتوانسته چنان که باید و شاید اسباب رضایتمندی (نه رفاه) شهروندان را فراهم آورد. بنابراین از این حیث است که وزارت نیرو به نظر میرسد در دوره جدید که آن را عصر گفتمان «مدیریت توأمان عرضه و تقاضا» نیز نامیده، بر آن شده تا با شناخت مسائل جمعیت و از طریق نهادهای مدنی چون سمنهای فعال در حوزه آب و انرژی به تدبیر در سیاستهای این حوزه بپردازد. به عبارت دیگر، به نظر میرسد از آنجا که مدیریت توامان عرضه و تقاضا منوط به مشارکت مردم و ذینفعان است، وزارت نیرو در دوره جدید نه آغازگر سیاست بلکه مصرف کننده سیاستهای برساخته شده توسط جمعیت خواهد بود. و بالطبع یکی از نهادهای میانجی ای که میتواند در این زمینه میتواند بسیار راهگشا باشد و به کمک این وزارتخانه خدماتی بیاید، نهادی از جنس خود مردم یعنی سازمانهای مردم نهاد است. نهادی که هم از هم از قابلیتهای انسانی و اجتماعی بسیار خوبی برخوردار است و هم بر اساس پیمایشهای اجتماعی معتبر سالهای گذشته از سرمایه اجتماعی بسیار بالاتری نسبت به دولت برخوردار است.
منبع: ایرنا
