با وجود سقوط قيمت جهاني نفت پيش‌بيني شد
كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني ادامه دارد...
سعيد قليچي- روزنامه تجارت؛ سران كشورهاي صادركننده نفت در آخرين جلسه اوپك، تصميم گرفتند تا توليد خود را تا يك سال ديگر ثابت نگه دارند. سقوط قيمت نفت طي ماه‌هاي گذشته براي بسياري از كشورها، زنگ هشدار را نسبت به كاهش درآمدهاي نفتي به صدا درآورده است. گروهي از كشورها از هم‌اكنون نسبت به كسب درآمدهاي پيش‌بيني شده و ميزان رشد اقتصادي و صنعتي مد نظر خود با مشكلاتي مواجه شده‌اند. بودجه سال آينده ايران كمترين ميزان وابستگي به درآمدهاي نفتي را دارد. در حال حاضر و همزمان با كاهش قيمت نفت، گروهي از كارشناسان اقتصادي درباره ميزان رشد اقتصادي و رشد صنعتي پيش‌بيني شده تا پايان سال ابراز نگراني مي‌كنند. با اين حال روز گذشته معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه دولت برای کاهش فروش نفت و تامین ارز مورد نیاز کشور، گفت: رشد اقتصادی 4 درصدی برای بخش صنعت در سه ماهه چهارم سال‌جاری محتمل است.
محمدرضا نعمت‌زاده در روزهاي ابتدايي فعاليت خود در دولت يازدهم، از منفي شدن نرخ رشد صنعت كشور براي نخستين بار طي دهه‌هاي اخير خبر داد. وزير صنعت، معدن و تجارت آن‌روزها گفته بود كه در سال ١٣٩١ نرخ رشد صنعت به منفي 9.5 درصد رسيد و در ادامه در بهمن‌ماه سال ١٣٩٢ نرخ رشد بخش صنعت كشور را منفي‌تر نيز اعلام كرد و گفت: در سال ١٣٩١ نرخ رشد صنعت به منفي ١٢ درصد رسيده بود.
چندي پيش بانك مركزي در گزارشي پرحاشيه و معروف، از رشد اقتصادي 4.6 درصدي ايران در فصل بهار خبر داد. براساس اين گزارش سهم گروه صنايع و معادن در رشد توليد ناخالص داخلي را 8.1 درصد اعلام شد. رقمي كه بسياري از كارشناسان اقتصادي با ديده ترديد به آن نگاه كردند و مقامات دولتي هم به دليل سهم بالاي صنعت را در رشد اقتصادي به آن افتخار ورزيدند. البته در آن گزارش بانك مركزي هم رشد گروه صنعت در بهار امسال را ١٠ درصد اعلام كرده بود. پس از آن بانك جهاني از رشد 9.4 درصدي توليدات صنعتي ايران در سه ماهه نخست ٢٠١٤ برابر با فصل زمستان٩٢ خبر داد. همچنين بانك جهاني در دهه ابتدايي آبان‌ماه با ارايه گزارشي از رشد منفي 16.4 درصدي توليدات صنعتي ايران در سه ماهه دوم ۲۰۱۴ برابر با بهار امسال خبر داد و اعلام كرد؛ رشد ماهيانه توليدات صنعتي ايران از ژوئن مثبت شده است. همزمان با انتشار اين آمارها از سوي بانك جهاني به عنوان منبع قابل استناد و عدم ارايه آمارهاي جديد صنعتي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب شد تا شايبه‌هايي كه در خصوص دلايل رشد ١٠ درصدي صنعت كه ماه‌ها پيش اعلام شده بود پيش بيايد.
در شرايطي كه نگراني كارشناسان اقتصادي نسبت به ميزان رشد صنعتي كشور با توجه به كاهش درآمدهاي نفتي ايران بيشتر از گذشته شنيده مي‌شود؛ روز گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه دولت برای کاهش فروش نفت و تامین ارز مورد نیاز کشور، گفت: رشد اقتصادی 4 درصدی برای بخش صنعت در سه ماهه چهارم سال‌جاری محتمل است.
در همين رابطه حسین ابویی مهریزی به «مهر» مي‌گويد: براساس برنامه دولت برای خروج از رکود بخش صنعت کشور، رشد تولید بر مبنای تحریک تقاضا و افزایش فروش واحدهای تولیدی پیش‌بینی شده که این امر، بدون تزریق نقدینگی جدید به اقتصاد، پیگیری می‌شود تا منجر به افزایش تورم نشود.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: براساس همین برنامه‌ریزی و در کنار کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، به نظر می‌رسد این تحریک تقاضا هم در داخل و هم در بازارهای بین‌المللی باید نسبت به کالاهای ایرانی صورت گیرد، به همین دلیل صادرات غیرنفتی و رونق آن در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است. وی تصریح کرد: زمانی که 82 درصد صادرات کشور تنها به 10 کشور صورت می‌گیرد، نشان می‌دهد صادرات به لحاظ اقتصادی کوچک شده و باید این حصار و تحریم را شکست و با حفظ منافع ملی، به بازارهای جدید دست یابیم.
ابویی ادامه داد: پیش‌بینی وزارت صنعت این است که در سه ماهه چهارم سال‌جاری، رشد بخش صنعت به 4 درصد برسد. وی اظهار داشت: البته در مجموع، بخش صنعت و معدن کشور، پیش‌ران رشد اقتصادی است، این در حالی است که سال‌های گذشته زمانی‌که رشد اقتصادی صنعت 12 درصد ثبت شد، رشد اقتصادی کشور 8 درصد به ثبت رسید. در سه ماهه اول سال‌جاری نیز که رشد اقتصادی به 4.6 درصد رسید، رشد بخش صنعت و معدن حدود 10.8درصد بود. به گفته ابویی، شاخص قیمت تولید‌کننده همیشه پایین‌تر از تورم است. به هر حال، دولت هدف‌گذاری کرده است که سال 93 رشد اقتصادی مثبت باشد؛ لذا با توجه به این موضوع نرخ رشد صنعت به صورت متعارف به 3 تا 4 درصد خواهد رسید.
همچنين مطابق آمار 8 ماه امسال، 4 هزار و 145 فقره طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی بین 80 تا 100درصدی در سراسر کشور وجود دارد. به گزارش «شاتا»؛ در دوره زمانی مورد مطالعه، طی 8 ماهه امسال از میان 4 هزار و 145 فقره طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی بین 80 تا 100درصدی؛ با تفکیک فعالیت‌های تخصصی صنعتی به ترتیب؛ محصولات کانی غیرفلزی با یک هزارو 104 فقره، محصولات غذایی و آشامیدنی با 562 فقره؛ محصولات از لاستیک و پلاستیک با 390 فقره؛ ساخت مواد و محصولات شیمیایی با 308 فقره و ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات با 223 فقره دارای بیشترین فراوانی از حیث نوع فعالیت صنعتی هستند.
محمدرضا نعمت‌زاده در روزهاي ابتدايي فعاليت خود در دولت يازدهم، از منفي شدن نرخ رشد صنعت كشور براي نخستين بار طي دهه‌هاي اخير خبر داد. وزير صنعت، معدن و تجارت آن‌روزها گفته بود كه در سال ١٣٩١ نرخ رشد صنعت به منفي 9.5 درصد رسيد و در ادامه در بهمن‌ماه سال ١٣٩٢ نرخ رشد بخش صنعت كشور را منفي‌تر نيز اعلام كرد و گفت: در سال ١٣٩١ نرخ رشد صنعت به منفي ١٢ درصد رسيده بود.
چندي پيش بانك مركزي در گزارشي پرحاشيه و معروف، از رشد اقتصادي 4.6 درصدي ايران در فصل بهار خبر داد. براساس اين گزارش سهم گروه صنايع و معادن در رشد توليد ناخالص داخلي را 8.1 درصد اعلام شد. رقمي كه بسياري از كارشناسان اقتصادي با ديده ترديد به آن نگاه كردند و مقامات دولتي هم به دليل سهم بالاي صنعت را در رشد اقتصادي به آن افتخار ورزيدند. البته در آن گزارش بانك مركزي هم رشد گروه صنعت در بهار امسال را ١٠ درصد اعلام كرده بود. پس از آن بانك جهاني از رشد 9.4 درصدي توليدات صنعتي ايران در سه ماهه نخست ٢٠١٤ برابر با فصل زمستان٩٢ خبر داد. همچنين بانك جهاني در دهه ابتدايي آبان‌ماه با ارايه گزارشي از رشد منفي 16.4 درصدي توليدات صنعتي ايران در سه ماهه دوم ۲۰۱۴ برابر با بهار امسال خبر داد و اعلام كرد؛ رشد ماهيانه توليدات صنعتي ايران از ژوئن مثبت شده است. همزمان با انتشار اين آمارها از سوي بانك جهاني به عنوان منبع قابل استناد و عدم ارايه آمارهاي جديد صنعتي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب شد تا شايبه‌هايي كه در خصوص دلايل رشد ١٠ درصدي صنعت كه ماه‌ها پيش اعلام شده بود پيش بيايد.
در شرايطي كه نگراني كارشناسان اقتصادي نسبت به ميزان رشد صنعتي كشور با توجه به كاهش درآمدهاي نفتي ايران بيشتر از گذشته شنيده مي‌شود؛ روز گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه دولت برای کاهش فروش نفت و تامین ارز مورد نیاز کشور، گفت: رشد اقتصادی 4 درصدی برای بخش صنعت در سه ماهه چهارم سال‌جاری محتمل است.
در همين رابطه حسین ابویی مهریزی به «مهر» مي‌گويد: براساس برنامه دولت برای خروج از رکود بخش صنعت کشور، رشد تولید بر مبنای تحریک تقاضا و افزایش فروش واحدهای تولیدی پیش‌بینی شده که این امر، بدون تزریق نقدینگی جدید به اقتصاد، پیگیری می‌شود تا منجر به افزایش تورم نشود.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: براساس همین برنامه‌ریزی و در کنار کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، به نظر می‌رسد این تحریک تقاضا هم در داخل و هم در بازارهای بین‌المللی باید نسبت به کالاهای ایرانی صورت گیرد، به همین دلیل صادرات غیرنفتی و رونق آن در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است. وی تصریح کرد: زمانی که 82 درصد صادرات کشور تنها به 10 کشور صورت می‌گیرد، نشان می‌دهد صادرات به لحاظ اقتصادی کوچک شده و باید این حصار و تحریم را شکست و با حفظ منافع ملی، به بازارهای جدید دست یابیم.
ابویی ادامه داد: پیش‌بینی وزارت صنعت این است که در سه ماهه چهارم سال‌جاری، رشد بخش صنعت به 4 درصد برسد. وی اظهار داشت: البته در مجموع، بخش صنعت و معدن کشور، پیش‌ران رشد اقتصادی است، این در حالی است که سال‌های گذشته زمانی‌که رشد اقتصادی صنعت 12 درصد ثبت شد، رشد اقتصادی کشور 8 درصد به ثبت رسید. در سه ماهه اول سال‌جاری نیز که رشد اقتصادی به 4.6 درصد رسید، رشد بخش صنعت و معدن حدود 10.8درصد بود. به گفته ابویی، شاخص قیمت تولید‌کننده همیشه پایین‌تر از تورم است. به هر حال، دولت هدف‌گذاری کرده است که سال 93 رشد اقتصادی مثبت باشد؛ لذا با توجه به این موضوع نرخ رشد صنعت به صورت متعارف به 3 تا 4 درصد خواهد رسید.
همچنين مطابق آمار 8 ماه امسال، 4 هزار و 145 فقره طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی بین 80 تا 100درصدی در سراسر کشور وجود دارد. به گزارش «شاتا»؛ در دوره زمانی مورد مطالعه، طی 8 ماهه امسال از میان 4 هزار و 145 فقره طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی بین 80 تا 100درصدی؛ با تفکیک فعالیت‌های تخصصی صنعتی به ترتیب؛ محصولات کانی غیرفلزی با یک هزارو 104 فقره، محصولات غذایی و آشامیدنی با 562 فقره؛ محصولات از لاستیک و پلاستیک با 390 فقره؛ ساخت مواد و محصولات شیمیایی با 308 فقره و ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات با 223 فقره دارای بیشترین فراوانی از حیث نوع فعالیت صنعتی هستند.
مطالب مرتبط
آخرین اخبار