گروه اقتصاد کلان: اواسط تیرماه گذشته بود که بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط سال ١٣٩٨ را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که بر این اساس بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات به هیأت خبرگان قانون رفع موانع تولید ارجاع کنند. با این وجود اخیرا مدیرعامل بانک ملی ایران گفته است که منابع بانکی متناسب با افزایش نرخ ارز، رشد سه برابری نداشته و واحدهای تولیدی نباید انتظار داشته باشند که بانکها تسهیلات بیشتری به آنها پرداخت کنند.
به گزارش تجارت آنلاین به نقل از ایسنا، از سالی که تحریم‌های جامعه بین‌المللی علیه ایران افزایش یافت و کشورهای مختلف تحت تاثیر آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌ها علیه ایران را اجرا کردند، صنایع ایران به تدریج وارد رکودی شد که جان تولید را گرفت. البته با تکیه بر خودکفایی و تلاش بسیار در این زمینه، بخش صنعتی موفق شد تا حدودی در مقابل این تحریم‌ها مقاومت کند و با گذر زمان اوضاع بهتر شد، اما در سال‌های پایانی دولت نهم، رکود همراه با تورم اقتصاد کشور را در برگرفته و صدمات سنگینی را به آن وارد آورد. کمبود منابع مالی بانکها برای پرداخت تسهیلات بیشتر به صاحبان صنایع، در حالی است که مقام معظم رهبری، امسال را سال رونق تولید نامگذاری کرده و بانک مرکزی و به طور کلی تسهیلات بانکی مهم‌ترین نقش را در ایجاد نیروی محرکه برای صنایع دارند. اما با این وجود به نظر می‌رسد که بانکها در سال جاری نمی‌توانند آن طور که موردنظر صنایع است، منابع مورد نیاز آنها را تامین کنند و این واحدها باید به دنبال راه‌کارهای دیگری برای تامین منابع مالی خود باشند. این در شرایطی است که بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، بانکها باید تا پایان سال جاری اموال مازاد خود را به فروش برسانند که در این صورت می‌توانند منابع مالی موثری برای خود ایجاد کنند. اما مدیران عامل اکثر بانکها معتقدند که بسیاری از اموال مازاد بانکها به دلایل مختلف برای فروش با مشکل مواجه‌اند و مشتری برای آنها وجود ندارد. با این حال می‌توان امید داشت که در صورت فروش اموال مازاد بانکها، منابع بیشتری برای ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی ایجاد شود.
- حمایت بانکها از بخش تولید
در همین راستا هفته گذشته سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس بر ضرورت حمایت بیشتر بانکها از بخش تولید در کشور تاکید کرد. به گزارش تجارت،رحیم زارع در گفتگو با پایگاه خبری ایبِنا گفت: اصلاح نرخ سود بانکی به ویژه در تسهیلات اعطایی به بخش تولید لازم است. نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی با نرخ سود ناچیز و حتی صفر درصد محاسبه می شود، تصریح کرد: در شرایط فعلی اقتصاد که بسیاری از واحدهای تولیدی در کشور مشکل دارند، دولت به ویژه بانک مرکزی باید با رونمایی از بسته های حمایتی از تولید به رونق دوباره آنها کمک کنند. وی از برگزاری نشست های تخصصی با بسیاری از واحدهای تولیدی خبر داد و افزود: لازم است بانک ها پس از تایید اظهارات تولید کنندگان نسبت به ارایه تسهیلات ارزان به آنها اقدام کنند. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه بانک ها باید بدانند که اگر در ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی پیش قدم شوند به نوعی در رونق اقتصادی و حتی کاهش مطالبات خود پیش قدم شده اند، تصریح کرد: رونق تولید و ارایه تسهیلات ارزان از سوی بانک ها همچون زنجیره ای در کشور بوده و به هم مرتبط هستند.
زارع با بیان اینکه دولت و به ویژه بانک مرکزی باید با وضع بخشنامه ای واحدهای تولیدی را در اولویت ارایه تسهیلات ارزان قرار دهد، گفت: واحدهای تولیدی از جمله واحدهای محق در دریافت تسهیلات هستند، از اینرو با سخت گیری نباید زمینه انزوا و حتی تعطیلی آنها را فراهم کرد.
- بخش پولی؛ اقتصاد ایران را به استیصال کشانده است
در حالی که فروردین ماه سال جاری، رییس کل بانک مرکزی سال ۹۸ را سال تعیین کننده در عرصه اقتصادی خواند و از مدیران عامل بانکها خواست با اعطای هدفمند تسهیلات، به رونق تولید کمک کنند. اما اکنون که به نیمه های سال رسیده ایم نظام بانکی هنوز توفیق و دستاورد چندانی در این زمینه نداشته است و نتوانسته است به طور کامل بخش تولید را همراهی کند.در این باره نیز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در نشست علنی - روز یکشنبه ۶ مردادماه - مجلس در نطق میان دستور خود، گفت: در یکی از سال‌هایی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال حمایت از تولید نامگذاری شده بود محضر ایشان عرض کردم که با وضعیتی که در نظام بانکی کشور حاکم است اصولا حمایت از تولید معنای روشنی ندارد و ممکن نیست. حسین زاده بحرینی ادامه داد: اقتصادها از دو بخش متفاوت اما مرتبط با هم تشکیل می‌شوند، شما در هر اقتصادی بخش واقعی و بخش پولی دارید، من با مطالعه و تحقیق عرض می‌کنم، ما از اوایل دهه هشتاد تا همین امروز که در محضر شما هستیم این بخش پولی اقتصاد که اقتصاد ایران را به استیصال کشانده، بخش واقعی اقتصاد از تولیدکننده، پیمانکار و کسانی که کار می‌کنند اعم از صادر کننده و امثال آنها تشکیل می‌شود و بخش پولی باید به این بخش واقعی اقتصاد خدمات تامین مالی بدهد.و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: متاسفانه به دلیل اینکه ما در ساختار اقتصادی بخش مالی را به درستی طراحی نکرده ایم نتوانستیم این سرویس مورد نیاز بخش واقعی را تقدیمشان کنیم و از اوایل دهه هشتاد امروز بخش پولی در بخش واقعی اقتصاد سیطره انداخته و باعث شده که بخش واقعی عملا از کارآمدی که باید داشته باشد، خارج شود، رشد پایین اقتصادی، تورم بالا، نرخ بیکاری بالا اگر از کارشناسان سوال کنید می گویند که ریشه آن در بخش پولی اقتصاد است، بخش پولی اقتصاد یعنی شما باید بانک هایتان را تجدید ساختار کنید و باید بانک مرکزی را عوض کنید و به یک بانک مقتدر و عالم تبدیل کنید، در چند ماه اخیر که اندکی اقتدار در بانک مرکزی تزریق شد برکاتش را دیدیم.
