اقتصاد کلان: بحث واگذاری شرکت های دولتی به افرادی که اهلیتی در این خصوص ندارند به یک چالش عمیق و جدی در اقتصاد کشور تبدیل شده است. در حال حاضر از یک سو مسئولان بر اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی تاکید دارند و از سوی دیگر غیراصول بودن این واگذاری ها صدای کارشناسان و مردم و دستگاه های نظارتی را درآورده است.
به گزارش تجارت به نقل از ایلنا، از سال گذشته تاکنون نمایندگان مجلس با اختصاص وقت زیاد و تشکیل هیاتی به نام «هیاتِ نظارت بر واگذاریها» تلاش کردند که برای تخلفات صورت گرفته در واگذاریهای شرکتهای دولتی پروندههای قطور تشکیل دهند. به این ترتیب ضدیت با واگذاریهای صورت درگرفته در ۶ دولت گذشته به فصل مشترک اصولگرایان و اصلاحطلبان تبدیل شد.
- ضرورت آسیب شناسی واگذاری ها
در همین ارتباط روز دوشنبه وزیر اقتصاد به مجلس رفت و درباره خصوصی سازی و واگذاری بنگاهها گفت: در شرایطی که ما تقریبا از درآمدهای نفتی محروم هستیم و کم کم به سمت انقطاع اعتبارات هزینهای، اتکای اعتبارات هزینهای به منابع حاصل از صدور نفت خام حرکت میکنیم یکی از موارد مورد توجه چابکسازی، کوچک سازی و واگذاری شرکتها و داراییهای مازاد دولت است. فرهاد دژپسند یادآور شد: در آن دوران گفتم که خصوصیسازی در چند دههای که در کشور انجام شد نیازمند آسیب شناسی عمیق است، تا حتی یک درصد هم مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد. بنابراین نخستین اقدام من در وزارت اقتصادی و دارایی آسیب شناسی خصوصی سازی بود.
- واگذاری شرکتهای دولتی در پستوهای تودرتو انجام می شود
مشکل اینجاست که ارادهای برای برخوردهای گسترده و افشای کلیه مفاسد نه در مجلس و نه در سایر نهادها وجود ندارد. به گزارش ایلنا، در این خصوص سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی می گوید: قوه قضاییه مکلف است که وظیفه خود را انجام دهد؛ اما متاسفانه همه روسایجمهور همیشه در ۸ سالی که بر سر کار بودهاند، ایستاگی کردهاند. حسین نوروزی افزود: مردم و آنها که برای این مملکت جان، مال، ناموس، حیثیت خود را گذاشتند نباید با این مصائب مواجه میشدند؛ اما هم این مسائل رو جلوی چشم خود میبینند و هم اینکه میبینند دولتها از پاسخ دادن طفره میروند. این عدم پاسخگویی موجب ایجاد تاریکخانههایی میشود؛ تاریکخانههایی که در آنها بر علیه منافع جمعی تصمیمگیری میشود. در خیلی از مواد حتی در این تاریکخانهها نفوذ صورت میگیرد. البته اینها تنها مربوط به این دولت نیست.
وی با بیان این که این افراد مخل امنیت اقتصادی کشور هستند گفت: مثالی میزنم تا روشن شود که چه میکنند. سهام یکی از بزرگترین فروشگاههای زنجیرهای کشور را به بخش خصوصی واگذار کردند. خریدار بهجای اینکه اقساط خود را از محل داراییهایش بپردازد از محل دخل فروشگاه پرداخت میکرد! کشتارگاه گوشت اردیبل را به رئیس سازمان خصوصیسازی واگذار کردند. کشت و صنعت دشت مغان را که ابتدا قرار بود به بنیاد مستضعفان واگذار کنند با اعمال نفوذ به شرکت دیگری واگذار کردند. در یک مورد سازمان بازرسی کل کشور گزارش داد که شرکتی را به یک فرد بازاری واگذار کردند که تنها ۴۰ میلیون تومان در بازار پول داشت و اقساطش را هم از درآمدهای همین شرکت پرداخت کرد. اینها ظلم و جنایتِ نابخشودنی است. نوروزی تاکید کرد: اگر بخواهیم واگذار کنیم باید صفر تا ۱۰۰ اصولی این کار را انجام دهیم. خون بخش خصوصی را با بهرههای ۱۸ درصد، ۲۰ درصد، ۲۴ و ۲۸ درصد میمکیم. بهجای اینکه از بخشهای قوی و مصرفکنندگان پردرآمد مالیات بیشتری بگیریم از بخش مولد مالیات دریافت میکنیم.
- ریشه های شکست خصوصی سازی
شرایط نامساعد اقتصادی کشور می طلبد که مسئولان در واگذاری ها جانب احتیاط بیشتری را نگه دارند و حتی در صورت نیاز فعلا و تا بهبود نسبی اوضاع این خصوصی سازی با سرعت کمتری اجرا شود. در این مورد عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در نشست بررسی خروج از بحران خصوصی سازی با انتقاد از سیاست گذاری و عملکرد خصوصی سازی تاکنون گفت: حتی کشورهایی که خصوصیسازی از آن ها شروع شده در زمانی که بحران اقتصاد کلان روی میدهد، ترمز واگذاریها را میکشند. به گزارش خراسان سید احسان خاندوزی ادامه داد: در حالی که الان عمیقترین رکود اقتصادی و همچنین تحریمهای شدید در کشور وجود دارد، دولت اصرار دارد شرکتهای مهم و حاکمیتی را واگذار کند. این کارها نشان می دهد که دولت هنوز سیاست های خصوصی سازی را خوب نمی شناسد چون رکود و تجارت خارجی و بنگاههای اقتصادی در پایین ترین سطح ارزش دفتری قرار دارند. وی با اشاره به تصمیم دولت برای تعیین تکلیف واگذاری خودروسازی ها اظهار کرد: برخی مسئولان دولتی هنوز نمیدانند واگذاری دو شرکت خودروسازی به معنی واگذاری کل صنعت است. حتی اطلاع ندارند چند درصد از سهام ایران خودرو را شرکتهای قطعهسازی مانند کروز دراختیار دارند. در خودروسازی لایههای دوم، سوم و حتی چهارم مالکیتی وجود دارد که مدیران دولتی از آن خبر ندارند. وی تاکید کرد: باید ترمز رویه مفسده زا در خصوصی سازی را بکشیم.
همچنین یک کارشناس اقتصاد در بخش دیگر این نشست نیز مشکل اصلی خصوصی سازی را نداشتن راهبرد بیان کرد و افزود: الان دولت و وزارت اقتصاد اصرار دارند شرکت انفورماتیک از زیرمجموعههای بانک مرکزی را که تنها شرکت حاکمیتی در این زمینه است، واگذار کنند، همچنین دولت برخی از سیلوهای گندم را به قیمت شش میلیارد تومان ارزیابی کرده و میخواهد واگذار کند. (من) وقتی از یکی از مقامات دولت پرسیدم اگر مشکل امنیتی پیدا کردید چگونه بحث امنیت غذایی مردم را فراهم میکنید، به راحتی گفت دوباره سیلوها را از بخش خصوصی میخریم!
