از چند وقت پیش، موضوع ادغام بانک‌های نظامی در دستور کار دولت قرار گرفته، ولی هنوز از کم و کیف این موضوع خبری بیرون نیامده و در اقدامی دیگر، رئیس جمهور دستور داده تا بانک مرکزی، برنامه کاهش شعب بانک‌های دولتی را در سراسر کشور آغاز کند.
به گزارش «تابناک»؛ بسیاری از کارشناسان بر این باورند که زیاد بودن شعب بانکی، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین بر دوش دولت، نقش نظارتی بانک مرکزی بر عملکرد شعب را نیز تحت الشعاع قرار می‌دهد و باعث دامن زدن به برخی مشکلات دیگر می‌شود؛ اما از سوی دیگر، این نگرانی وجود دارد که کاهش تعداد شعب در برخی مناطق، باعث ایجاد مشکلات در ارائه خدمات به شهروندان شود و شاید اشتغال برخی از کارمندان را نیز با مشکل روبه رو کند.
در روزهای گذشته، رئیس جمهور در سخنرانی به تعداد زیاد شعبات اشاره کرد و گفت: «در هیچ جای دنیا، بانک‌ها این مقدار شعبه ندارند؛ بنابراین، باید فکری برای کم کردن آن‌ها کرد.» البته چند وقتی است با فعال شدن سیستم‌های الکترونیکی و توسعه فناوری‌های نوین، عملا حضور مردم در بانک‌ها کاهش یافته و مردم بیشتر کار‌های خود را با تلفن همراه انجام می‌دهند. به همین جهت بانک مرکزی نیز به فکر اجرای سیاست کاهش تعداد شعب بانکی افتاده و بنا بر اعلام قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها، در حال حاضر بیش از ۲۳ هزار واحد بانکی در کشور وجود دارد که متعلق به ۳۶ بانک دولتی و خصوصی دارای مجوز است و طبق اعلام بانک جهانی، ایران رتبه ۲۳ از نظر تعداد شعب بانکی در دنیا را دارد.
حال پرسش اساسی این است: با نوجه به توسعه فناوری‌های جدید، وجود این میزان شعب بانکی در سرار کشور نیاز است یا باید فکر دیگری کرد؟ مدیران بانکی اعتقاد دارند که کاهش تعداد شعب تا حداقل نصف تعداد موجود اجتناب ناپذیر است، ولی در این میان، کاهش نیروی انسانی و احتمال بیکاری کارمندان، دغدغه اصلی سیستم بانکی شده است.
اما به هر حال بانک‌ها و برخی نمایندگان مجلس، مقاومت‌هایی در این خصوص نشان می‌دهند و برخی می گویند، کاهش شعب، سرانجام به ضرر مردم کمتر برخوردار و مناطق محروم خواهد شد و علاوه بر این، باعث ایجاد بیکاری می‌شود.
محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مقاومت برخی بانک‌ها از فروش ساختمان‌ها به واسطه تورم گفت: برخی مقاومت‌ها نسبت به فروش ساختمان‌های بانک‌ها به صورت طبیعی وجود خواهد داشت؛ بنابراین، شاید دارایی‌هایی که بابت تغییر ارزش به واسطه تورم به عنوان دارایی در ترازنامه بانک‌ها شکل گرفته است، یکی از موانع باشد.
وی همچنین یادآور شد: بانک‌ها از این ساختمان‌ها به عنوان سرمایه نام می‌برند و شعب و مکان‌هایی را که در آن مستقرند، به عنوان بخشی از دارایی‌های بانکی به حساب می‌آورند. به همین دلیل، تمایل ندارند آن‌ها را واگذار کنند.
پورابراهیمی ادامه داد: هر چقدر تعداد شعب در کشور افزایش پیدا کند، مفهوم ساده آن این است که هزینه سنگینی بابت ساختمان و نیروی انسانی و هزینه‌های جانبی به واسطه اداره شعبه افزایش پیدا خواهد کرد و به تبع هر چه تعداد شعب کمتر شود، ارائه خدمات نیز بیشتر خواهد شد. کاهش شعب بانکی به عنوان یک سیاست راهبردی در دستور کار دولت قرار گرفته و قرار است پس از ادغام بانک‌های نظامی، کاهش تعداد شعب با ملاحظات منطقه‌ای دنبال شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی در پایان گفت: کاهش تعداد بانک ها با همه مزایایی که می‌تواند داشته باشد، نگرانی عمده ای ایجاد کرده و آن بیکاری هزاران کارمند بانک‌هایی است که اکنون با کوچک سازی بانکی، نگران آینده خود هستند و رفع این نگرانی، نیازمند برنامه ریزی دقیق در به کارگیری این افراد در سیستم پولی و مالی کشور است، که قبل از هر اقدامی باید صورت گیرد.
