به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ايرنا، مسوولان وزارت آموزش و پرورش بر فرایند خصوصی
سازی مدرسه های دولتی اصرار دارند. این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس
و کارشناسان در جایگاه مخالفان این تصمیم قرار گرفته اند.
طرح خصوصی سازی مراکز آموزشی دولتی یا به عبارتی واگذاری
مدرسه های دولتی به بخش خصوصی در آستانه ی آغاز سال تحصیلی جاری از سوی
وزارت آموزش و پرورش مطرح شد. تصمیم این وزارتخانه در ابلاغ طرح یادشده به
مدرسه ها تنها چند هفته مانده به آغاز سال تحصیلی، با مخالفت ها و
انتقادهای بسیاری روبرو شد.
مسوولان وزارت آموزش و پرورش هدف اصلی از اجرای این طرح را صرفه جویی در هزینه های سنگین آموزشی، افزایش مشارکت در فعالیت های آموزشی- پرورشی و همچنین جبران کمبود نیرو بویژه در منطقه های محروم عنوان می کنند. اکنون با گذشت چندین ماه از اجرایی شدن این طرح بصورت آزمایشی در نیمسال نخست تحصیلی شماری از مدرسه های کشور همچنان بیان دیدگاه های موافق و مخالف ادامه دارد.
***برداشت ها از خصوصی سازی مدارس
بر اساس طرح واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی، قرار است وزارت آموزش و پرورش مدرسه هایی با کسری دانش آموز و ظرفیت های خالی را در راستای افزایش بهره وری به بخش خصوصی و مسوولیت مدیریت این مدرسه ها به موسسان موفق واگذار کند. این طرح در ابتدا قرار بود شامل مدرسه هایی شود که در آن کمبود دانش آموزان به تشکیل نشدن کلاس ها منجر می شد ولی مدتی بعد مشخص شد شمار بیشتری از واحدهای آموزشی دولتی به همراه دانش آموزان به بخش خصوصی واگذار می شود.
«مجتبی زینی وند» مدیر کل مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا با اشاره به نادرست بودن برخی برداشت ها از طرح این وزارتخانه گفت: هدف اصلی ما این است که در مدارس محروم بویژه در مناطق حاشیه ی شهرها، از مشارکت مدارس غیر دولتی که عملکرد آن ها در فعالیت های آموزشی و پرورشی موفق بوده استفاده کنیم. به این صورت که فضای این مدارس در اختیار موسسان غیر دولتی قرار می گیرد و در مقابل از آن ها خدماتی درخواست می شود. در این طرح بجای استفاده از سرباز معلمان در مدارس دولتی، از نیروهای متخصص و توانمند بومی که دوره های بدو خدمت و ضمن خدمت را گذرانده اند استفاده خواهد شد.
زینی وند این تصمیم را بهره جویی بهینه از توان مدیریت و برنامه ریزی موسسان موفق مدارس غیر دولتی در راستای ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی مدارس محروم حاشیه ی شهرها دانست که با کمبود نیروی آموزشی دست به گریبان هستند.
وی بسیاری از نگرانی ها در مورد طرح تازه ی آموزش و پرورش را ناشی از سوء تفاهم ها دانست و تصریح کرد: این طرح تنها در مناطقی اجرایی خواهد شد که هیچ مدرسه ی غیردولتی یی در آن وجود نداشته باشد. طرح تازه در مناطقی که با کمبود نیروی آموزشی مواجه است و سرباز معلم ها در آن تدریس می کنند، همچنین مدارسی که فرسوده است یا چندین پایه در آن تحصیل می کنند می تواند پیامدهای مثبتی به بار آورد. از آنجایی که دولت هزینه ی دانش آموزان را پرداخت می کند این طرح در مناطقی که اولیا توان پرداخت هزینه های تحصیل دانش آموزان را ندارند کارگشا است.
زینی وند با تمجید از پیامدهای مثبت اجرای فاز اول طرح تازه در مدرسه های سراسر کشور گفت: این طرح مصداق کامل تحصیل رایگان دانش آموزان و ایجاد عدالت آموزشی است زیرا سبب استخدام نیروهای کارآمد آموزشی در مناطق محروم استان های کرمان، سیستان بلوچستان، گلستان و ... شده است.
مدیر کل مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش ضمن تاکید بر اینکه طرح تازه، خرید خدمات آموزشی و نه واگذاری مدارس است، گفت: طبق ماده ی 22 قانون خدمات کشوری و تبصره ی 32 قانون بودجه ی کشور، آموزش و پرورش می تواند در قبال خرید خدمات، از توان مدیریتی و برنامه ریزی موسسان غیردولتی برای کیفیت بخشی مدارس دولتی از طریق کاهش تراکم دانش آموزان استفاده کند.
***نگرانی ها و پاسخ به نگرانی ها
«حسن حبیب پور» رییس آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر که این طرح در آن اجرایی شده، در ارتباط با طرح خصوصی سازی مدارس به پژوهشگر ایرنا گفت: نمی توان نظری صرفا منفی یا مثبت نسبت به این طرح و پیامدهای آن ارایه کرد. هدف این طرح افزایش مشارکت مردمی عنوان شده است ولی باید در نظر داشت این طرح نیز ممکن است همچون طرح «مدارس راه دور» در اجرا به گونه یی رقم بخورد که سود زیادی را به جیب عده یی کم برساند.
حبیب پور افزود: بطور معمول، آموزش و پرورش سالانه به ازای هر دانش آموز نزدیک به یک و نیم میلیون تومان هزینه می کند. با هدف صرفه جویی قرار شد به ازای هر دانش آموز 500 تا 600 هزار تومان به موسسان داده شود تا آن ها یک سال همه ی هزینه های مدرسه را بر عهده گیرند. آموزش و پرورش، مدرسه را با قراردادی یک ساله در اختیار موسس می گذارد تا یک میلیون تومان صرفه جویی کند. در برابر، این نکته که بخش خصوصی همواره به دنبال منافع خود است نادیده گرفته می شود. بنابراین، در صورت توسعه ی این طرح و افزایش مدارس زیر پوشش، میزان استفاده از معلمان کارآمد کاهش می یابد و افرادی ناکارآمد با حداقل حقوق، آموزش دانش آموزان را برعهده می گیرند.
این موضوع در کنار سرنوشت نامعلوم معلمان حق التدریس یکی از اصلی ترین نگرانی های وارد شده به این طرح است. زینی وند در بخشی از سخنان خود با بی مورد دانستن نگرانی در خصوص استخدام نیروهای بدون تخصص و کم تجربه گفت: بسیاری از مخالفان بدون هیچ بررسی یی می گویند ممکن است موسس برای کم کردن هزینه ها از معلم های بی تجربه استفاده کند. این در حالی است که یکی از شروط ما با موسسان، استخدام نیروهای مجرب است. علاوه بر این، ما همه ی مبلغ را یکباره به موسسان پرداخت نمی کنیم بلکه هر 2 ما یکبار پرداخت می شود. ما از موسسان تعهد می گیریم که 20 درصد آخر مبلغ تنها در مقابل کیفیت مطلوب آموزش و پرورش پرداخت می شود. بنابراین به هیچ وجه جای نگرانی نیست.
***مجلس و مخالفت با طرح آموزش و پرورش
مجلس شورای اسلامی از ابتدای مطرح شدن موضوع خصوصی سازی مدرسه های دولتی یکی از مخالفان اصلی این طرح بود؛ مخالفتی که تا امروز نیز ادامه داشته است. بسیاری از نمایندگان مجلس و بویژه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری این طرح را خلاف قانون می دانند.
«عبدالوحید فیاضی» سخنگوی کمیسیون آموزش در گفت و گو با ایرنا در این خصوص گفت: درست است که کمیسیون هنوز در این خصوص به جمع بندیِ کلی نرسیده است، ولی همه ی نمایندگان روی این موضوع اتفاق نظر دارند که این طرح در مغایرت با هدف های سند تحول بنیادین قرار دارد.
نماینده ی شهرهای نور و محمودآباد اظهار کرد: این کار غیر قانونی و بدون توجیه است و مجلس بدون شک پیگیر آن خواهد بود و از موضع خود پایین نخواهد آمد. ما سوالات زیادی از آقای وزیر کرده ایم و منتظر پاسخ هستیم. از جمله سوال ها این است که طرح خصوصی سازی چرا باید درست قبل از آغاز سال تحصیلی اجرایی شود.
فیاضی با تاکید بر اینکه طرح خصوصی سازی مدارس دولتی تنها به موسسان و مدارس غیر انتفاعی ورشکسته کمک و آنان را احیا کرده است، این طرح را طرحی غیر قابل اصلاح دانست که باید هرچه زودتر متوقف شود.
*** خصوصی سازی مدارس، از هدف تا پیامد
«شیرزاد عبداللهی» کارشناس مسایل آموزش و پرورش که خود سال ها در این وزارتخانه خدمت کرده، بر این باور است که به دلیل ناهمخوانی منابع درآمدی آموزش و پرورش و هزینه های آن، جلب مشارکت مردمی ضرورتی اجتناب ناپذیر است، اما تداوم روند خصوصی سازی به شیوه یی که تاکنون صورت گرفته، تنها به شکل گیری مدرسه هایی منجر خواهد شد که هزینه های متفاوتی از دانش آموزان دریافت می کنند، اما خدماتی مشابه ارایه می دهند.
وی نظرهای موافق و مخالف در مورد خصوصی سازی مدارس دولتی را اینگونه تبیین کرد: اهداف سیاست خصوصی سازی در آموزش و پرورش برای مجریان روشن نیست. عده یی می گویند هزینه های آموزش و پرورش همچنان بر عهده ی دولت خواهد بود اما مدیریت و بخش اجراییِ تعلیم و تربیت واگذار می شود. راهی که این گروه پیشنهاد می کنند برونسپاری و خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی است. عده یی معتقدند دولت نمی تواند هزینه های در حال افزایشِ آموزش و پرورش را تامین کند و بخش خصوصی و مردم باید در تامین هزینه ها به یاری دولت بشتابند. اینها امیدوارند سهم مدارس غیردولتی که وابسته به بودجه دولتی نیستند، افزایش یابد و مثلا در یک دوره ی 5 ساله از پوشش 8 درصدی کنونی به 20 درصد کل دانش آموزان برسد. عده یی هم معتقدند باید به هرطریق، به هر مقدار و با هر روشی از دانش آموزان مدارس دولتی پول گرفت.
عبداللهی ادامه داد: وزیر آموزش و پرورش هم از آغاز تصدی وزارت گفته است که در صدد یافتن منابع جدید مالی برای آموزش و پرورش است تا اتکای آن به بودجه ی دولتی کاهش یابد. این در حالی است که مدیران آموزش و پرورش تعریفی از خصوصی سازی ندارند و از پیامدهای آن به طور کامل آگاه نیستند.
به گفته ی این کارشناس وقتی اهداف روشن نیست در اجرا هم سیاست های متناقضی به نام خصوصی سازی اعمال می شود؛ سیاست هایی که در عمل باعث کاهش تصدیگری و کوچک و چابک شدن وزارتخانه نمی شود و بارمالی دولت را کاهش نمی دهد. در برابر، نارضایتی مردم و ایجاد رانت های جدید برای افرادی که روابط درونی وزارتخانه را می شناسند و با مدیران ارتباط دارند از نتایج این طرح است.
عبداللهی با اشاره به ابهام های قانونی این طرح اظهار کرد: معلوم نیست آموزش وپرورش دستگاهی حاکمیتی است یا دستگاهی خدماتی. در قانون مدیریت خدمات کشوری هر 2 معنا قابل استنباط است. اگر دولت آموزش و پرورش را نهادی حاکمیتی می داند، صحبت از خصوصی سازی بی معنا است زیرا امور حاکمیتی را به بخش خصوصی نمی سپارند. در صورت تلقی حاکمیتی از آموزش و پرورش دولت باید همانگونه که هزینه های دفاعی و امنیتی را پرداخت می کند همه ی هزینه های آموزش و پرورش را هم پرداخت کند. با نگاه حاکمیتی، توسعه ی بخش خصوصی در آموزش و پرورش و تاسیس مدرسه ی غیر دولتی بی معنا و صوری است همچنان که مدارس غیرانتفاعی موجود را نیز نمی توان مدرسه ی خصوصی به معنای واقعی آن دانست. در صورتی هم که آموزش و پرورش نهادی خدماتی تلقی شود مشارکت مالی و سرمایه گذاری بخش خصوصی بدون تفویض اختیارات جدی معنا ندارد زیرا منطقی نیست که گزینش معلم، انتخاب مدیر و تعیینِ ریز برنامهِ درسی و تربیتی در اختیار دولت باشد و بخش خصوصی فقط پول بدهد.
***خصوصی سازی در آموزش و پرورش و بایسته های آن
بدون شک خصوصی سازی در بسیاری از حوزه های کشور پیامدهای مثبتی را به بار خواهد آورد. این فرایند در آموزش و پرورش نیز می تواند به ارتقای کیفیت خدمات رسانی منجر شود ولی نکته ی مهم این است که اقدام به خصوصی سازی به شکلی شتابزده و بدون تشکیل کارگروه های تخصصی نتیجه یی معکوس را به دنبال خواهد داشت و حتی هزینه های زیادی را بر موسسان و آموزش و پرورش تحمیل خواهد کرد.
عبداللهی در بخش دیگری از گفتگوی خود با پژوهشگر ایرنا گفت: اگر دولت خواهان مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش است باید آن را یک نهاد عمومی و متعلق به مردم بداند و همزمان با نظارت بر رعایت استانداردهای آموزشی و تربیتی اختیاراتی در حوزه ی برنامه ریزی، مدیریت، تدوین محتوای کتاب های درسی، شیوه های آموزشی، انتخاب معلم، مدیر و... به موسسان مدارس خصوصی واگذار کند تا فضای رقابتی ایجاد شود و شهروندان حق انتخاب بین مدارس متفاوت را پیدا کنند.
وی افزود: خصوصی سازی آموزش و پرورش با شیوه هایی مانند اعزام دانش آموزان با پول دولت به مدارس غیر انتفاعی، واگذاری مدارس دولتی به نهادها و موسسات نیمه دولتی و موسسان مدارس غیر انتفاعی فقط به ایجاد رانت های جدید برای کارکنان، مدیران و کارشناسان بخش های مرتبط اداری و وابستگان آنها، اُفت کیفیت آموزش، حیف و میل بودجه و اموال دولتی و افزایش حجم گزارش ها و آمار دروغین منجر خواهد شد.
به گفته ی عبداللهی، وزارت آموزش و پرورش در چارچوب طرح اجرایی خود در سال جاری، 900 مدرسه ی دولتی را به قیمتی بسیار پایین تر از سرانه ی تحصیلی دانش آموزان به موسسان مدارس غیرانتفاعی اجاره داد. در حالی که سرانه ی تحصیلی دانش آموزان در سال جاری یک میلیون و 850 هزار تومان است، مدارس دولتی با سرانه ی 400 تا 800 هزار تومان برای هر دانش آموز به موسسان مدارس غیر انتفاعی اجاره داده شد. وقتی موسسان مدارس غیر دولتی بخواهند با یک سوم سرانه ی دولتی، مدرسه یی را اداره کنند ناگزیرند از معلمان ارزان به جای معلمان رسمی در مدارس واگذارشده استفاده کنند. اجاره کنندگان مدارس دولتی، معلمان بازنشسته که حوصله و انرژی کافی ندارند و جوانان بی تجربه و خسته از بیکاری را که آموزش لازم برای معلمی ندیده اند با حقوق ماهانه 400 تا 800 هزار تومان به کارگرفتند. این در حالی است که به گفته ی مسوولان، میانگین حقوق کارکنان آموزش و پرورش یک میلیون و ششصد هزار تومان است! به این ترتیب دود این کار به چشم دانش آموزان می رود.
وی در جمع بندی نتایج خصوصی سازی مدارس دولتی گفت: اقدامات سردر گم و مبهمی که زیر عنوان خصوصی سازی در آموزش و پرورش اجرا می شود در دوره یی چهار ساله چهار پیامد را به دنبال خواهد داشت؛ نخست اینکه دشواری های دولت در تامین بودجه ی وزارت آموزش و پرورش کاهش نخواهد یافت همچنین ضمن مخدوش شدن مفهوم مدرسه ی دولتی کیفیت در این مدارس به شدت تنزل یافته و هرج و مرج مالی افزایش خواهد یافت. پیامد سوم این است که تعدادی از مدارس قدیمی تهران به عنوان عناصر هویت فرهنگی شهر ناپدید می شوند و به جا آنها پاساژ، بانک، موسسه ی بیمه و ... ساخته خواهد شد. در نهایت نیز هیچ سرمایه یی از طرف بخش خصوصی وارد بخش آموزش و پرورش نخواهد شد و در برابر مقداری از بودجه ی دولتی به جیب موسسان مدارس غیر انتفاعی خواهد رفت.
با توجه به آنچه گفته شد و به رغم اهداف مسوولان آموزش و پرورش از اجرای طرح خصوصی سازی مدارس دولتی، دشواری های بسیاری پیش روی تحقق اهداف یاد شده قرار دارد.
آنچه مشخص است خصوصی سازی در بخش های گوناگون با توجه به اسناد بالا دستی کشور و ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی امری لازم و ضروری است. همچنین، هزینه های بسیار سنگین آموزشی که بر دوش دولت و وزارتخانه ی مربوطه سنگینی می کند بیش از پیش بایسته های خصوصی سازی در آموزش و پرورش را نمایان می سازد. با این حال انتقاداتی در زمینه ی فرایند یاد شده وجود دارد که نشان از نگرانی های گوناگون از پیامدهای طرح خصوصی سازی مدارس دولتی دارد.
هر چند برخی از مسوولان آموزش و پرورش در ماه های گذشته تلاش کرده اند ضمن پاسخگویی به این انتقادها، از میزان نگرانی ها نسبت به آینده و پیامدهای طرح خصوصی سازی مدارس دولتی بکاهند اما بررسی های دقیق تر و تخصصی تر در این پیوند می تواند به اصلاح و بهبود برنامه های آموزشی کمک کند.
مسوولان وزارت آموزش و پرورش هدف اصلی از اجرای این طرح را صرفه جویی در هزینه های سنگین آموزشی، افزایش مشارکت در فعالیت های آموزشی- پرورشی و همچنین جبران کمبود نیرو بویژه در منطقه های محروم عنوان می کنند. اکنون با گذشت چندین ماه از اجرایی شدن این طرح بصورت آزمایشی در نیمسال نخست تحصیلی شماری از مدرسه های کشور همچنان بیان دیدگاه های موافق و مخالف ادامه دارد.
***برداشت ها از خصوصی سازی مدارس
بر اساس طرح واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی، قرار است وزارت آموزش و پرورش مدرسه هایی با کسری دانش آموز و ظرفیت های خالی را در راستای افزایش بهره وری به بخش خصوصی و مسوولیت مدیریت این مدرسه ها به موسسان موفق واگذار کند. این طرح در ابتدا قرار بود شامل مدرسه هایی شود که در آن کمبود دانش آموزان به تشکیل نشدن کلاس ها منجر می شد ولی مدتی بعد مشخص شد شمار بیشتری از واحدهای آموزشی دولتی به همراه دانش آموزان به بخش خصوصی واگذار می شود.
«مجتبی زینی وند» مدیر کل مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا با اشاره به نادرست بودن برخی برداشت ها از طرح این وزارتخانه گفت: هدف اصلی ما این است که در مدارس محروم بویژه در مناطق حاشیه ی شهرها، از مشارکت مدارس غیر دولتی که عملکرد آن ها در فعالیت های آموزشی و پرورشی موفق بوده استفاده کنیم. به این صورت که فضای این مدارس در اختیار موسسان غیر دولتی قرار می گیرد و در مقابل از آن ها خدماتی درخواست می شود. در این طرح بجای استفاده از سرباز معلمان در مدارس دولتی، از نیروهای متخصص و توانمند بومی که دوره های بدو خدمت و ضمن خدمت را گذرانده اند استفاده خواهد شد.
زینی وند این تصمیم را بهره جویی بهینه از توان مدیریت و برنامه ریزی موسسان موفق مدارس غیر دولتی در راستای ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی مدارس محروم حاشیه ی شهرها دانست که با کمبود نیروی آموزشی دست به گریبان هستند.
وی بسیاری از نگرانی ها در مورد طرح تازه ی آموزش و پرورش را ناشی از سوء تفاهم ها دانست و تصریح کرد: این طرح تنها در مناطقی اجرایی خواهد شد که هیچ مدرسه ی غیردولتی یی در آن وجود نداشته باشد. طرح تازه در مناطقی که با کمبود نیروی آموزشی مواجه است و سرباز معلم ها در آن تدریس می کنند، همچنین مدارسی که فرسوده است یا چندین پایه در آن تحصیل می کنند می تواند پیامدهای مثبتی به بار آورد. از آنجایی که دولت هزینه ی دانش آموزان را پرداخت می کند این طرح در مناطقی که اولیا توان پرداخت هزینه های تحصیل دانش آموزان را ندارند کارگشا است.
زینی وند با تمجید از پیامدهای مثبت اجرای فاز اول طرح تازه در مدرسه های سراسر کشور گفت: این طرح مصداق کامل تحصیل رایگان دانش آموزان و ایجاد عدالت آموزشی است زیرا سبب استخدام نیروهای کارآمد آموزشی در مناطق محروم استان های کرمان، سیستان بلوچستان، گلستان و ... شده است.
مدیر کل مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش ضمن تاکید بر اینکه طرح تازه، خرید خدمات آموزشی و نه واگذاری مدارس است، گفت: طبق ماده ی 22 قانون خدمات کشوری و تبصره ی 32 قانون بودجه ی کشور، آموزش و پرورش می تواند در قبال خرید خدمات، از توان مدیریتی و برنامه ریزی موسسان غیردولتی برای کیفیت بخشی مدارس دولتی از طریق کاهش تراکم دانش آموزان استفاده کند.
***نگرانی ها و پاسخ به نگرانی ها
«حسن حبیب پور» رییس آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر که این طرح در آن اجرایی شده، در ارتباط با طرح خصوصی سازی مدارس به پژوهشگر ایرنا گفت: نمی توان نظری صرفا منفی یا مثبت نسبت به این طرح و پیامدهای آن ارایه کرد. هدف این طرح افزایش مشارکت مردمی عنوان شده است ولی باید در نظر داشت این طرح نیز ممکن است همچون طرح «مدارس راه دور» در اجرا به گونه یی رقم بخورد که سود زیادی را به جیب عده یی کم برساند.
حبیب پور افزود: بطور معمول، آموزش و پرورش سالانه به ازای هر دانش آموز نزدیک به یک و نیم میلیون تومان هزینه می کند. با هدف صرفه جویی قرار شد به ازای هر دانش آموز 500 تا 600 هزار تومان به موسسان داده شود تا آن ها یک سال همه ی هزینه های مدرسه را بر عهده گیرند. آموزش و پرورش، مدرسه را با قراردادی یک ساله در اختیار موسس می گذارد تا یک میلیون تومان صرفه جویی کند. در برابر، این نکته که بخش خصوصی همواره به دنبال منافع خود است نادیده گرفته می شود. بنابراین، در صورت توسعه ی این طرح و افزایش مدارس زیر پوشش، میزان استفاده از معلمان کارآمد کاهش می یابد و افرادی ناکارآمد با حداقل حقوق، آموزش دانش آموزان را برعهده می گیرند.
این موضوع در کنار سرنوشت نامعلوم معلمان حق التدریس یکی از اصلی ترین نگرانی های وارد شده به این طرح است. زینی وند در بخشی از سخنان خود با بی مورد دانستن نگرانی در خصوص استخدام نیروهای بدون تخصص و کم تجربه گفت: بسیاری از مخالفان بدون هیچ بررسی یی می گویند ممکن است موسس برای کم کردن هزینه ها از معلم های بی تجربه استفاده کند. این در حالی است که یکی از شروط ما با موسسان، استخدام نیروهای مجرب است. علاوه بر این، ما همه ی مبلغ را یکباره به موسسان پرداخت نمی کنیم بلکه هر 2 ما یکبار پرداخت می شود. ما از موسسان تعهد می گیریم که 20 درصد آخر مبلغ تنها در مقابل کیفیت مطلوب آموزش و پرورش پرداخت می شود. بنابراین به هیچ وجه جای نگرانی نیست.
***مجلس و مخالفت با طرح آموزش و پرورش
مجلس شورای اسلامی از ابتدای مطرح شدن موضوع خصوصی سازی مدرسه های دولتی یکی از مخالفان اصلی این طرح بود؛ مخالفتی که تا امروز نیز ادامه داشته است. بسیاری از نمایندگان مجلس و بویژه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری این طرح را خلاف قانون می دانند.
«عبدالوحید فیاضی» سخنگوی کمیسیون آموزش در گفت و گو با ایرنا در این خصوص گفت: درست است که کمیسیون هنوز در این خصوص به جمع بندیِ کلی نرسیده است، ولی همه ی نمایندگان روی این موضوع اتفاق نظر دارند که این طرح در مغایرت با هدف های سند تحول بنیادین قرار دارد.
نماینده ی شهرهای نور و محمودآباد اظهار کرد: این کار غیر قانونی و بدون توجیه است و مجلس بدون شک پیگیر آن خواهد بود و از موضع خود پایین نخواهد آمد. ما سوالات زیادی از آقای وزیر کرده ایم و منتظر پاسخ هستیم. از جمله سوال ها این است که طرح خصوصی سازی چرا باید درست قبل از آغاز سال تحصیلی اجرایی شود.
فیاضی با تاکید بر اینکه طرح خصوصی سازی مدارس دولتی تنها به موسسان و مدارس غیر انتفاعی ورشکسته کمک و آنان را احیا کرده است، این طرح را طرحی غیر قابل اصلاح دانست که باید هرچه زودتر متوقف شود.
*** خصوصی سازی مدارس، از هدف تا پیامد
«شیرزاد عبداللهی» کارشناس مسایل آموزش و پرورش که خود سال ها در این وزارتخانه خدمت کرده، بر این باور است که به دلیل ناهمخوانی منابع درآمدی آموزش و پرورش و هزینه های آن، جلب مشارکت مردمی ضرورتی اجتناب ناپذیر است، اما تداوم روند خصوصی سازی به شیوه یی که تاکنون صورت گرفته، تنها به شکل گیری مدرسه هایی منجر خواهد شد که هزینه های متفاوتی از دانش آموزان دریافت می کنند، اما خدماتی مشابه ارایه می دهند.
وی نظرهای موافق و مخالف در مورد خصوصی سازی مدارس دولتی را اینگونه تبیین کرد: اهداف سیاست خصوصی سازی در آموزش و پرورش برای مجریان روشن نیست. عده یی می گویند هزینه های آموزش و پرورش همچنان بر عهده ی دولت خواهد بود اما مدیریت و بخش اجراییِ تعلیم و تربیت واگذار می شود. راهی که این گروه پیشنهاد می کنند برونسپاری و خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی است. عده یی معتقدند دولت نمی تواند هزینه های در حال افزایشِ آموزش و پرورش را تامین کند و بخش خصوصی و مردم باید در تامین هزینه ها به یاری دولت بشتابند. اینها امیدوارند سهم مدارس غیردولتی که وابسته به بودجه دولتی نیستند، افزایش یابد و مثلا در یک دوره ی 5 ساله از پوشش 8 درصدی کنونی به 20 درصد کل دانش آموزان برسد. عده یی هم معتقدند باید به هرطریق، به هر مقدار و با هر روشی از دانش آموزان مدارس دولتی پول گرفت.
عبداللهی ادامه داد: وزیر آموزش و پرورش هم از آغاز تصدی وزارت گفته است که در صدد یافتن منابع جدید مالی برای آموزش و پرورش است تا اتکای آن به بودجه ی دولتی کاهش یابد. این در حالی است که مدیران آموزش و پرورش تعریفی از خصوصی سازی ندارند و از پیامدهای آن به طور کامل آگاه نیستند.
به گفته ی این کارشناس وقتی اهداف روشن نیست در اجرا هم سیاست های متناقضی به نام خصوصی سازی اعمال می شود؛ سیاست هایی که در عمل باعث کاهش تصدیگری و کوچک و چابک شدن وزارتخانه نمی شود و بارمالی دولت را کاهش نمی دهد. در برابر، نارضایتی مردم و ایجاد رانت های جدید برای افرادی که روابط درونی وزارتخانه را می شناسند و با مدیران ارتباط دارند از نتایج این طرح است.
عبداللهی با اشاره به ابهام های قانونی این طرح اظهار کرد: معلوم نیست آموزش وپرورش دستگاهی حاکمیتی است یا دستگاهی خدماتی. در قانون مدیریت خدمات کشوری هر 2 معنا قابل استنباط است. اگر دولت آموزش و پرورش را نهادی حاکمیتی می داند، صحبت از خصوصی سازی بی معنا است زیرا امور حاکمیتی را به بخش خصوصی نمی سپارند. در صورت تلقی حاکمیتی از آموزش و پرورش دولت باید همانگونه که هزینه های دفاعی و امنیتی را پرداخت می کند همه ی هزینه های آموزش و پرورش را هم پرداخت کند. با نگاه حاکمیتی، توسعه ی بخش خصوصی در آموزش و پرورش و تاسیس مدرسه ی غیر دولتی بی معنا و صوری است همچنان که مدارس غیرانتفاعی موجود را نیز نمی توان مدرسه ی خصوصی به معنای واقعی آن دانست. در صورتی هم که آموزش و پرورش نهادی خدماتی تلقی شود مشارکت مالی و سرمایه گذاری بخش خصوصی بدون تفویض اختیارات جدی معنا ندارد زیرا منطقی نیست که گزینش معلم، انتخاب مدیر و تعیینِ ریز برنامهِ درسی و تربیتی در اختیار دولت باشد و بخش خصوصی فقط پول بدهد.
***خصوصی سازی در آموزش و پرورش و بایسته های آن
بدون شک خصوصی سازی در بسیاری از حوزه های کشور پیامدهای مثبتی را به بار خواهد آورد. این فرایند در آموزش و پرورش نیز می تواند به ارتقای کیفیت خدمات رسانی منجر شود ولی نکته ی مهم این است که اقدام به خصوصی سازی به شکلی شتابزده و بدون تشکیل کارگروه های تخصصی نتیجه یی معکوس را به دنبال خواهد داشت و حتی هزینه های زیادی را بر موسسان و آموزش و پرورش تحمیل خواهد کرد.
عبداللهی در بخش دیگری از گفتگوی خود با پژوهشگر ایرنا گفت: اگر دولت خواهان مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش است باید آن را یک نهاد عمومی و متعلق به مردم بداند و همزمان با نظارت بر رعایت استانداردهای آموزشی و تربیتی اختیاراتی در حوزه ی برنامه ریزی، مدیریت، تدوین محتوای کتاب های درسی، شیوه های آموزشی، انتخاب معلم، مدیر و... به موسسان مدارس خصوصی واگذار کند تا فضای رقابتی ایجاد شود و شهروندان حق انتخاب بین مدارس متفاوت را پیدا کنند.
وی افزود: خصوصی سازی آموزش و پرورش با شیوه هایی مانند اعزام دانش آموزان با پول دولت به مدارس غیر انتفاعی، واگذاری مدارس دولتی به نهادها و موسسات نیمه دولتی و موسسان مدارس غیر انتفاعی فقط به ایجاد رانت های جدید برای کارکنان، مدیران و کارشناسان بخش های مرتبط اداری و وابستگان آنها، اُفت کیفیت آموزش، حیف و میل بودجه و اموال دولتی و افزایش حجم گزارش ها و آمار دروغین منجر خواهد شد.
به گفته ی عبداللهی، وزارت آموزش و پرورش در چارچوب طرح اجرایی خود در سال جاری، 900 مدرسه ی دولتی را به قیمتی بسیار پایین تر از سرانه ی تحصیلی دانش آموزان به موسسان مدارس غیرانتفاعی اجاره داد. در حالی که سرانه ی تحصیلی دانش آموزان در سال جاری یک میلیون و 850 هزار تومان است، مدارس دولتی با سرانه ی 400 تا 800 هزار تومان برای هر دانش آموز به موسسان مدارس غیر انتفاعی اجاره داده شد. وقتی موسسان مدارس غیر دولتی بخواهند با یک سوم سرانه ی دولتی، مدرسه یی را اداره کنند ناگزیرند از معلمان ارزان به جای معلمان رسمی در مدارس واگذارشده استفاده کنند. اجاره کنندگان مدارس دولتی، معلمان بازنشسته که حوصله و انرژی کافی ندارند و جوانان بی تجربه و خسته از بیکاری را که آموزش لازم برای معلمی ندیده اند با حقوق ماهانه 400 تا 800 هزار تومان به کارگرفتند. این در حالی است که به گفته ی مسوولان، میانگین حقوق کارکنان آموزش و پرورش یک میلیون و ششصد هزار تومان است! به این ترتیب دود این کار به چشم دانش آموزان می رود.
وی در جمع بندی نتایج خصوصی سازی مدارس دولتی گفت: اقدامات سردر گم و مبهمی که زیر عنوان خصوصی سازی در آموزش و پرورش اجرا می شود در دوره یی چهار ساله چهار پیامد را به دنبال خواهد داشت؛ نخست اینکه دشواری های دولت در تامین بودجه ی وزارت آموزش و پرورش کاهش نخواهد یافت همچنین ضمن مخدوش شدن مفهوم مدرسه ی دولتی کیفیت در این مدارس به شدت تنزل یافته و هرج و مرج مالی افزایش خواهد یافت. پیامد سوم این است که تعدادی از مدارس قدیمی تهران به عنوان عناصر هویت فرهنگی شهر ناپدید می شوند و به جا آنها پاساژ، بانک، موسسه ی بیمه و ... ساخته خواهد شد. در نهایت نیز هیچ سرمایه یی از طرف بخش خصوصی وارد بخش آموزش و پرورش نخواهد شد و در برابر مقداری از بودجه ی دولتی به جیب موسسان مدارس غیر انتفاعی خواهد رفت.
با توجه به آنچه گفته شد و به رغم اهداف مسوولان آموزش و پرورش از اجرای طرح خصوصی سازی مدارس دولتی، دشواری های بسیاری پیش روی تحقق اهداف یاد شده قرار دارد.
آنچه مشخص است خصوصی سازی در بخش های گوناگون با توجه به اسناد بالا دستی کشور و ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی امری لازم و ضروری است. همچنین، هزینه های بسیار سنگین آموزشی که بر دوش دولت و وزارتخانه ی مربوطه سنگینی می کند بیش از پیش بایسته های خصوصی سازی در آموزش و پرورش را نمایان می سازد. با این حال انتقاداتی در زمینه ی فرایند یاد شده وجود دارد که نشان از نگرانی های گوناگون از پیامدهای طرح خصوصی سازی مدارس دولتی دارد.
هر چند برخی از مسوولان آموزش و پرورش در ماه های گذشته تلاش کرده اند ضمن پاسخگویی به این انتقادها، از میزان نگرانی ها نسبت به آینده و پیامدهای طرح خصوصی سازی مدارس دولتی بکاهند اما بررسی های دقیق تر و تخصصی تر در این پیوند می تواند به اصلاح و بهبود برنامه های آموزشی کمک کند.
آخرین اخبار