حسین خدنگ
روزنامه نگار
هر ساله با فرا رسیدن ماه‌های پایانی سال و آغاز مذاکرات سه جانبه میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت داستان تعیین دستمزد کارگران به یکی از مهمترین دغدغه‌های این قشر تبدیل می‌شود.
در چند سال اخیر و با افزایش هزینه‌ها همزمان با کاهش سطح درآمدها این جلسات گاه پرتنش و طولانی بوده و به ماراتنی از جدل‌ها و بحث‌های ناتمام میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان تبدیل شده است.
بروز اختلاف نظرهای جدید در نحوه محاسبه مزد و تعیین معیارهای از جمله نرخ سبد معیشت و تورم باعث شده تا تعیین میزان دستمزد سال آینده به لحظات آخری و حتی سال جدید کشیده شود. ریشه این اختلاف نظرها را باید در نوع نگاه هر دو گروه کارگری و کارفرمایی در تعیین دستمزد جستجو کرد. کارگران معتقدند دستمزد تعیین شده برای یک کارگر باید متناسب با هزینه سبد معیشت باشد که به عنوان مثال در سال 98 برابر با 3 میلیون و 760 هزار تومانی تعیین شده است. این سبد که مجموعه‌ای برآورد شده از قیمت برخی از کالاهای اساسی و هزینه‌های خانواده است یکی از مهمترین شاخص‌ها برای تعیین دستمزد در هر سال است. نیم نگاهی به اختلاف چشمگیر این مبلغ با حداقل دستمزد کارگران در سال 98 که حدود یک میلیون و 500 هزار تومان بوده نشان از زندگی سخت و مشکلات معیشتی کارگران دارد. نکته تلخ ماجرا آنجاست که در ایران بخش فراوانی از کارگران با وجود سابقه کار بالا به خاطر قراردادهای سه ماهه حداقل بگیر محسوب می‌شوند. علاوه بر این در حالی که اجاره خانه سهم بزرگی در هزینه‌های خانواده‌های کارگران دارد اما حق مسکن در حقوق کارگران تنها 100 هزار تومان است. درک مشکلات این قشر وقتی واقعی‌تر می‌شود که بدانی خط فقر برای سال جاری بر اساس آمارهای مرکز پژوهشهای مجلس حدود 2 میلیون و 728 هزار تومان است و بر این اساس بیشتر جمعیت 13 میلیون تومانی کارگران زیر خط فقر زندگی می‌کند. به خاطر همین وضعیت معیشتی نامطمئن و سخت است که کارگران هر ساله چشم به مصوبات شورای عالی کار و جلسه کمیته دستمزد دوخته و اغلب هم میزان افزایش حقوق‌ها این قشر را که سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی و محور توسعه اقتصادی کشور هستند راضی نمی‌کند. امسال هم با وجود برگزاری چند نشست خبرهای خوشی از درون جلسات دستمزد شنیده نمی‌شود و نمایندگان کارفرمایان با تأکید بر اینکه هزینه تولید به خاطر تورم و تحریم بالا رفته و مشکلات بسیاری گریبانگیر واحدهای تولیدی است مخالف افزایش متناسب سطح دستمزدها برای جبران عقب ماندگی‌های مزدی و ترمیم قدرت خرید کارگران هستند. در این میان بسیاری از کارشناسان معتقدند سهم دستمزد نیروی کار از هزینه تولید تنها 30 درصد است و افزایش دستمزدها نمی‌تواند بار مالی زیادی برای کارفرمایان داشته باشد و دولت که قطب سوم شورای عالی کار و کمیته دستمزد است وظیفه دارد با تقویت حمایت از واحدهای تولیدی در شرایط تحریم، کاهش هزینه‌های مالیاتی، افزایش بهره وری و ایجاد زمینه برای بهبود فضای کسب و کار نقش تاثیرگذار خود را در افزایش درآمدهای کارفرمایان ایفا کند و تأمین هزینه لازم برای رشد محسوس دستمزدها و قدرت خرید کارگران ایفا نماید.
بر این اساس به نظر می‌رسد حل مشکل این چرخه معیوب و باز شدن کلید قفل مذاکرات مزدی در دست نمایندگان دولت است تا نه به کارفرمایان فشار بیاید و نه کارگران قربانی شوند.
