حسین خدنگ
روزنامه نگار
در ایران بر اساس قانونی نانوشته هر بار با تغییر دولت‌ها برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی هم به دست فراموشی سپرده‌شده و یا به شدیدترین شیوه ممکن از سوی دولت جدید به باد انتقاد گرفته می‌شود . این چرخه متأسفانه با زیر سؤال بردن دستاوردهای دولت سابق، به تغییر گسترده مدیران اقتصادی که در مواردی بیشتر به خانه‌تکانی پست‌ها شبیه است منجر شده و حتی تجربه‌های گران‌بهای ناشی از آزمون‌وخطا و شکست طرح‌های قبلی را هم به باد می‌دهد. جالب‌ترین بخش ماجرا هنگامی است که منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت سابق وقتی خود به مسند قدرت می‌نشینند حتی به شعارها و انتقادهای پیشین خود هم پای بند نبوده و آمار سازی و اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت برای رسیدن به دستاوردهای شعاری و نمایشی را در دستور کار قرار می‌دهند. نیم‌نگاهی به آرشیو رسانه‌ها و نشریات و جستجویی ساده در نظرات کارشناسان اقتصادی و اقتصاددانان نشان می‌دهد تمام اقتصاددانان ایرانی و مسئولان نهادهای مالی معتقدند انضباط مالی ، کوچک‌سازی و چابک سازی دولت، حمایت از بخش خصوصی واقعی و دخالت نکردن دولت در اقتصاد و به‌ویژه بازار ارز مهم‌ترین پیش‌شرط‌های ثبات اقتصادی و حل مشکلات مزمن در اقتصاد ایران است. بااین‌وجود در دهه‌های اخیر چه دولت در دست اصلاح‌طلبان قرار داشته و چه در دست اصولگرایان مدیران دستگاه‌های اقتصادی و اقتصاددانان مطرح هر دو گروه برخلاف نظرات آکادمیک خود وقتی سکان اقتصاد را در دست گرفته‌اند همان سیاست‌های پوپولیستی و تورم‌زا را اجرا کرده و آمار سازی و دستاوردهای کوچک دولت متبوع خود را فدای منافع بلندمدت اقتصادی کرده‌اند. از طیب نیا و سیف گرفته تا کرباسیان و مسعود نیلی و همتی هرکدام که سکان‌دار کشتی اقتصاد کشور بوده‌اند از هیئت اقتصاددانان آکادمیک به شکل مدیرانی درآمده‌اند که در خدمت اجرای برنامه‌های دولت قرارگرفته و گاه حتی برخلاف نظرات پیشین خود تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کرده‌اند.
اکنون سال‌هاست اقتصاددانان مستقل و مرجع بر ضرورت انضباط مالی دولت، توقف پول پاشی و تزریق بی‌برنامه نقدینگی به جامعه، تک‌نرخی کردن ارز و مقابله با خصولتی سازی و حمایت از اقتصاد بخش خصوصی تأکید می‌کند اما دولت‌ها به خاطر ترس از عواقب کوتاه‌مدت این برنامه‌ها که ممکن است از محبوبیت مقطعی دولت‌ها بکاهد از انجام این سیاست‌ها خودداری می‌کند و هرکدام امیدوارند دولت بعدی رنج این کارها را بر خود هموار کند.
این در حالی است که مطالعه تحولات اقتصادهای دنیا نظیر آمریکا در دوران رکود و آلمان بعد از جنگ جهانی نشان می‌دهد اگر دولتمردان در برنامه‌های خود ازنقطه‌نظر اقتصاددانان بهره ببرند و منافع کوتاه‌مدت حزبی را فدای اعتلای کشور و رشد و ثبات اقتصادی نمایند بی‌شک ایران بعد از گذر چند سال ریاضت اقتصادی و رکود به ثبات و رشد اقتصادی چشمگیری خواهد رسید. بی‌شک این روند نیازمند تبعیت دولت از اقتصاددانان است نه حل شدن اقتصاددانان در قالب مدیران دولتی اجراکننده سیاست‌های پوپولیستی برای پیروزی در انتخابات و حفظ کرسی‌ها.
