اقتصاد کلان: هیئت وزیران در جلسه روز گذشته خود، آیین نامه اجرایی مربوط به ایجاد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را به تصویب رساند.
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، آیین نامه اجرایی «ایجاد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» با هدف حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی و کمک به تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، در دولت به تصویب رسید.
ارائه پیشنهاد اصلاح قوانین، مقررات و ضوابط و رویه‌های مرتبط با تولید و خدمات در زمینه‌های تسهیل امور سرمایه‌گذاری، صادرات، واردات، امور گمرکی، بانکی، مالیاتی، بیمه ای، محیط زیستی، منابع طبیعی و سایر امور مرتبط با بخش تولید به مراجع ذیصلاح و همچنین بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی در راستای استمرار و ارتقاء تولید و اشتغال از جمله وظایف و اختیارات این ستاد است.
- استفاده از تجربیات سایر کشورها
قریب یک ماه پیش بود که رییس مجلس شورای اسلامی پس از نشست « بررسی عملکرد وزارتخانه‌های مختلف برای رونق تولید» در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: آیین‌نامه تسهیل فضای کسب و کار حتما باید در دولت تصویب شود که به این منظور نیز مقرر شد سازمان برنامه و بودجه تصویب این آیین‌نامه را در دولت دنبال کند.
علی لاریجانی با تأکید بر اینکه دریافت مجوز از دستگاه‌های مختلف از مشکلات کنونی افرادی است که می‌خواهند در بخش تولید و خدمات فعالیت کنند، تصریح کرد: وزارت اقتصاد پایگاهی اطلاعاتی ایجاد کرده تا تمامی افرادی که برای سرمایه‌گذاری به مجوز نیاز دارند به این پایگاه مراجعه کرده و از مجوزهای مورد نیاز برای سرمایه گذاری مطلع شوند. وی با بیان اینکه یکی از مباحث مطرح شده در نشست « بررسی عملکرد وزارتخانه‌های مختلف برای رونق تولید» پسینی شدن بسیاری از مجوزهای سرمایه گذاری بود که افراد در حال حاضر پیش از آغاز سرمایه گذاری اخذ می کنند، افزود: مقرر شد از تجربیات چند کشور که در حوزه کاهش مجوزها پیشرو بودند و ضوابط زاید را حذف و نظارت را پسینی کرده‌اند، استفاده شود.
وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر فردی می‌خواهد در حوزه کشاورزی گلخانه‌ای ایجاد کند باید ضوابط برای این فرد تشریح و نظارت دستگاه ها در این حوزه پسینی شده و اگر این فرد پس از سرمایه گذاری تخلفی مرتکب شد، آن گاه جریمه شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر دستگاه‌ها با پایگاه اطلاعاتی وزارت اقتصاد همکاری نکنند در حکمی قانونی ملزم به همکاری می شوند، گفت: بسیاری از کشورهایی که فضای کسب و کار در آنها تسهیل شده مجوزهای دستگاه‌ها را اعلامی و نظارت‌های را پسینی کرده‌اند.
وی با تأکید بر اینکه برخی دستگاه‌ها به دلیل تعارض منافع با سایر دستگاه ها مجوزهای لازم برای سرمایه گذاری را صادر نمی‌کنند، افزود: در برخی نقاط امکان توسعه و نوسازی شهرک‌های صنعتی وجود دارد اما برخی محدودیت های قانونی مانع توسعه می شود که این موانع باید بررسی و سپس با لحاظ شرایط رفع شود.
- ضعف در بحث نظارت بر قوانین کسب و کار
یک نماینده نیز در این ارتباط اظهار داشت: در جهت تسهیل کسب و کار در مجلس دهم فعالیت‌های زیادی انجام دادیم از جمله تعیین تکلیف بدهی‌های ارزی برای تولیدکنندگان بود که در نتیجه افزایش و عدم ثبات قیمت ارز این بدهی‌ها یک شبه چندین برابر شد. نکته دیگر سر و سامان دادن به تسهیلات بانکی به طوری که هر بانکی با فرمول خودش در میزان بهره تعریف شده خاص خود تسهیلات می‌دهد و حتی به صورت جداگانه جریمه و دیرکرد را محاسبه می‌کرد که ما تمام اینها را سامان دادیم. به گزارش ایلنا، سهیلا جلودارزاده در همایش حمایت از تولید ملی ادامه داد: ما اگر می‌خواهیم از شرایط فعلی خارج شویم باید به تولیدکننده اعتماد به نفس بدهیم. اتاق بازرگانی می‌تواند پارلمان بخش خصوصی باشد و شورای گفت‌وگو یکی از ظرفیت‌های اتاق بازرگانی است. حل مشکل تامین اجتماعی با تولیدکنندگان نتیجه فعالیت‌های همین شورا بود. ما در بحث کسب و کار، قانون کم نداریم اما در بحث نظارت دچار ضعف هستیم. وی خاطرنشان کرد: آخرین وصیت من به دولت و مجلس این است که از فعالان اقتصادی حمایت کند. برخی‌ها می‌گویند یک سوم نمایندگان مجلس فساد اقتصادی دارند، بنابراین نمایندگان باید اثبات کنند هیچ فسادی نداشته و مسلمان هستند.
- نتیجه
حالا و با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید امید می رود که این ستاد همانطور که از نام آن بر می آید در جهت تسهیل کسب و کار و همینطور کاهش زمان صدور مجوزها و نیز ساده سازی مقررات برای افرادی که می خواهند در جبهه تولید دین خود را به کشور و نظام ادا کنند و به موازات آن به کاهش وابستگی به خارج و ایجاد اشتغال و رفع بیکاری و در نهایت پویایی و تقویت اقتصاد کمک کنند تلاش لازم به کار گیرند و انتظارات مردم و مسئولان را برآورده سازند و همه امور مربوط به کسب و کار با تسهیل و سرعت و در عین حال کیفیت و استاندارد بالایی تحقق پیدا کند.
