اقتصاد کلان: ماراتن نفس گیر بودجه 99 سرانجام به صحن علنی مجلس شورای اسلامی آمد اما نمایندگان با کلیات آن مخالفت کردند. وکلای ملت دلایل مخالفت خود را به طور عمده عدم انطباق با برنامه ششم، غیر واقعی بودن، عدم رعایت اصلاح ساختاری اعلام کرده اند. به گزارش ایرنا نمایندگان در اولین جلسه مجلس پس از برگزاری انتخابات، با ۶۷ رای موافق، ۱۱۴ رای مخالف و ۳ رای ممتنوع از ۱۹۱ نماینده حاضر با کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور مخالفت کردند. مخالفان همچنین بودجه ۹۹ را بودجه‌ای برای شرایط عادی عنوان کردند و با انتقاد از عدم انطباق لایحه بودجه با برنامه ششم توسعه کشور، تعریف مالیات و گسترش شمول آن را موجب فشار بر قشرهای متوسط و ضعیف جامعه دانستند. مسعود پزشکیان نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی گفت: این لایحه باید به دولت برگردد و مجددا در کمیسیون بررسی شود پس به این دوره مجلس نخواهد رسید.
- اداره کشور در شرایط تحریم
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه کمترین وابستگی بودجه به نفت در تاریخ معاصر مربوط به بودجه سال ۹۹ است، گفت: ما می‌خواهیم کشور را در شرایط تحریمی اداره کنیم.
در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه ۹۹ محمد باقر نوبخت حقیقی در جلسه علنی روز گذشته افزود : این بودجه با زحمت دولت و کمیسیون تلفیق آماده شده است، انتظار داریم مجلس شورای اسلامی هم به وظیفه خود عمل کرده و اصلاحات مدنظر را اعمال کند تا در مظان اتهام قرار نگیرد.
وی افزود : امروز مجلس شورای اسلامی در حال انجام آخرین ماموریت خود در خصوص بودجه است؛ مردم نظاره‌گر ایفای ماموریت و نقش خطیر مجلس شورای اسلامی هستند، ما در سومین سال تحریم، بودجه را تنظیم کردیم، دشمنان منتظر هستند ببینند آیا تحریم، تهدید و مشکلات در فراروی این نظام قرار می‌گیرد و آیا می‌تواند کشور را متوقف کند.
- مخالفان چه گفتند؟
حجت الاسلام و المسلمین حسن نوروزی نماینده رباط کریم در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با لایحه بودجه ۹۹ گفت: لایحه بودجه سالانه باید یک پنجم برنامه ششم توسعه باشد؛ در ماده ۳ برنامه ششم توسعه آمده که برای دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصد و ضریب جینی ۳۴ درصد در سال پایانی برنامه که متاسفانه در بودجه سال ۹۹ به صورت کامل به آن توجه نشده است.
وی افزود: در برنامه ششم توسعه به جهت‌گیری و سیاست‌های لازم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری از جمله منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه ۳۰ میلیارد دلار اشاره شده است، اما در بودجه ۹۹ این امر پیش بینی نشده است.
- این بودجه به پای مجلس نوشته نشود
مصطفی کواکبیان هم با بیان اینکه بودجه ۹۹ واقع‌گرایانه نیست و با جابه‌جا کردن برخی ارقام شکل گرفته است، اظهارداشت: قرار نیست وضعیت مطلوبی در زندگی مردم ایجاد کند، اگر بخواهیم واقعیت‌های اقتصادی را در نظر بگیریم بودجه‌ای غیر از این باید ارائه شود.
وی افزود: اصلاح ساختار بودجه توسط مجلس انجام نشده است، ساختار بودجه در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه تنظیم شده است؛ این ایراد توسط مردم در انتخابات وارد شد، نفر اول تهران به میزان بنده در لیست قبلی رأی آورده است.
- تصمیم گیرندگان امضای طلایی دارند
ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسلامی نیز در مخالفت با لایحه بودجه ۹۹ گفت: بودجه کنونی به هیچ عنوان متناسب با شرایط جنگ اقتصادی نیست. رهبر معظم انقلاب بارها تأکید فرمودند که ساختار بودجه‌ریزی باید اصلاح شود کما اینکه برای آن مدت ۶ ماهه‌ای در نظر گرفته شد. وی افزود: در بودجه سال ۹۹ مبلغ ۴۹ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش اموال دولتی پیش‌بینی شده است در شرایطی که امسال تنها ۳۲۰ میلیارد تومان اموال مازاد دولتی به فروش رفت؛ چطور می‌توان در سال ۹۹ مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان از این طریق کسب کرد.
- سازمان بودجه برنامه‌ای ندارد
کارشناسان مسائل اقتصادی نیز به نوبه خود در باره بودجه 99 به اظهار نظر پرداختند. اواخر آذرماه گذشته یک اقتصاددان در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفته بود: کاهش وابستگی به نفت در بودجه سال آینده منفعلانه است و ما به سمت کاهش نقش درآمد‌های نفتی در این بودجه نرفته ایم بلکه تحریم‌ها و محدودیت دسترسی به درآمد‌های نفتی ما را مجبور کرده است نقش درآمد‌های نفتی را در بودجه کاهش دهیم.
علی سعدوندی همچنین افزود: این که در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی یک میلیون صادرات نفت در روز شده، ممکن است دوباره بودجه را با کسری روبرو کند. سازمان برنامه و بودجه فقط سازمان بودجه است و برنامه‌ای ندارد. اگر سازمان برنامه داشتیم می‌توانستیم درآمد حاصل از فروش نفت را برای ایجاد زیرساخت‌ها هزینه کنیم.
نباید دسترسی به صندوق ذخیره ارزی آسان باشد
یک کارشناس اقتصادی دیگر نیز در برنامه تلویریونی مورد اشاره گفت: بودجه منعکس کننده تعادلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و در چند دهه اخیر دچار کسری ساختاری بوده است. این کسری با درآمد‌های نفتی و بدهی دولت به نهاد‌های اقتصادی جبران شده، اما خود را به صورت تورم در جامعه نشان داده است.
سید علی مدنی زاده گفت: اکنون با کاهش درآمد‌های نفتی به اجبار نقش درآمد‌های نفتی در بودجه کاهش یافته، اما هنوز از بودجه خارج نشده است. منظور از قطع وابستگی به نفت؛ سرمایه گذاری درآمد حاصل از فروش نفت در کشور است و نباید به آسانی دسترسی به منابع صندوق ذخیره ارزی وجود داشته باشد.
