آينده اقتصاد و معيشت مردم را به اروپا گره نزنيم

يک استاد دانشگاه با اشاره به مذاکرات ايران با کشورهاي اروپايي براي ادامه تجارت دو طرف در قالب برجام گفت: نبايد آينده اقتصاد و معيشت مردم را به اروپا گره زد و نبايد مانند تجربه برجام کشور چهار الي پنج سال معطل بماند.

به گزارش راديو، فواد ايزدي تاکيد کرد: نبايد آينده اقتصاد و معيشت مردم را به اروپا گره زد. بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي اقتصادي کنيم که کشور وابسته اين نوع تجارت و قراردادها نشود و در واقع نگاه بايد به درون باشد و نبايد مانند تجربه برجام که کشور چهار الي پنج سال معطل ماند، عمل کنيم چراکه براي آينده اقتصاد ايران خوب نيست.

همگامي‌شيوه اخذ ماليات با سياست اقتصادي

ابراهيم رزاقي، کارشناس اقتصادي با اشاره به اينکه شيوه اخذ ماليات بايد با سياست اقتصادي همراه باشد گفت: در سياستهاي اقتصادي همانند همه جاي دنيا بايد اصل حمايت از توليد و توليدکننده باشد. اين استاد دانشگاه افزود: در دنيا با اخذ ماليات سنگين از فعاليتهاي اقتصادي غير توليدي سرمايه را به سمت توليد سوق مي‌دهند نه اينکه با اخذ ماليات بخواهند کمر توليد کننده را در زير ماليات سنگين خورد کنند. وي با انتقاد از شيوه بدون سياست اقتصادي درست اخذ ماليات در کشور گفت: سود برخي از فعاليتهاي غير توليدي به 200 درصد مي‌رسد اما آنچنان مالياتي از آنها دريافت نمي‌شود در حالي که با گرفتن ماليات بدون محاسبه دقيق از توليد کنندگان کمر آنها را شکسته‌اند.

تعلل بانک مرکزي در مديريت بازار سکه

عضو هيات رئيسه کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌از تعلل بانک مرکزي براي مديريت بازار سکه انتقاد کرد.سيدتقي کبيري، با اشاره به اينکه سکه در کمتر از يک هفته 500 هزار تومان گران شد، اظهارداشت: به نظر مي‌رسد که بانک مرکزي بايد به بازار سکه ورود کند، از سوي ديگر نقدينگي سرگردان بر بازار سکه تاثير منفي گذاشته است.

وي بيان داشت: با ايجاد محدوديت‌ها در بازار ارز و تثبيت نرخ دلار به مبلغ 4200 تومان بارها تاکيد شد که دولت بازار آزاد را مديريت کند تا قاچاق شکل نگيرد و نقدينگي به سمت و سوي بازارهاي ديگر از جمله طلا، سکه، مسکن و خودرو نرود

پيشخوان

www.tejaratonline.ir

استفاده صاحبان مشاغل

از تسهيلات ماليات مقطوع

معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور، به موديان مالياتي توصيه کرد در فرصت باقيمانده تا پايان خرداد، از تسهيلات قانوني دستورالعمل ابلاغي بابت ماليات عملکرد سال۱۳۹۶استفاده کنند.

به گزارش سازمان امور مالياتي ايران، نادر جنتي با اشاره به دستورالعمل ماليات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۶ برخي از صاحبان مشاغل، در اجراي تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم گفت: به منظور تکريم موديان و تسهيل وصول ماليات و ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در تعيين ماليات عملکرد سال ۱۳۹۶ برخي از صاحبان مشاغل که درگروه سوم ماده ۲ آيين نامه اجرايي موضوع ماده ۹۵ قانون فوق قرار مي‌گيرند، ميزان ماليات عملکرد سال ۱۳۹۶ آنان با افزايش پنج درصد نسبت به ماليات قطعي عملکرد سال ۹۵ به صورت مقطوع تعيين شده است.

وي همچنين از امکان تقسيط چهارماهه ماليات مقطوع خبر داد و گفت: عدم پرداخت به موقع ماليات و يا در صورت تقسيط، عدم پرداخت اقساط در سررسيدهاي مقرر مشمول جريمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون ماليات‌هاي مستقيم خواهد بود.

شمار شعبه‌هاي بانکي

در 15 سال 42 درصد رشد کرد

مرکز آمار براساس اطلاعات آخرين سرشماري سراسري کشور اعلام کرد شمار شعبه‌هاي بانک در سال 1395 نسبت به سال 1380، 42 درصد افزايش يافت.

به گزارش ايرنا، هشتمين سرشماري سراسري کشور در سال 1395 خورشيدي انجام شد و سالنامه آماري آن منتشر شده است.

برپايه اين سرشماري، در سال 1395 به ازاي هر سه هزار و 413 نفر، يک بانک وجود داشت. اين شاخص در سال 1380، به ازاي هر سه هزار و 963 نفر يک بانک بود.

براساس اين گزارش، شمار شرکت‌هاي بورس اوراق بهادار به ٣٢٥ مورد رسيد که نسبت به سال ١٣٨٥ (٤١٦ مورد)، ٢٢ درصد کم شد. اين کاهش در صنايع منسوجات ٩١ درصد بود.

در سال ١٣٩٥ شمار شرکت‌هاي ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي ٨٦ درصد، توليدکنندگان محصولات فلزي ٧٢ درصد، محصولات کاغذي ٧١ درصد و شرکت‌هاي ماشين‌آلات و تجهيزات ٦٧ درصد نسبت به سال ١٣٨٥ کاهش يافت.

براساس آخرين سرشماري، شرکت‌هاي سيمان، آهگ و گچ بيشترين تعداد را در بورس اوراق بهادار (١٠ درصد) داشتند.

در رده‌هاي بعدي شرکت‌هاي خودرو و ساخت قطعات، محصولات شيميايي و مواد و محصولات دارويي با 9 درصد قرار گرفتند.

سهم هر يک از شرکت‌هاي محصولات غذايي آشاميدني بجز قند و شکر و ساخت فلزات اساسي ٦ درصد بود و شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري در بازار بورس پنج درصد سهم داشتند.

47 درصد بقيه بورس اوراق بهادار در اختيار ديگر گروه‌هاي کالايي بود.

انجام مبادلات تجاري ميان ايران و چين

بر اساس پول‌هاي ملي دو کشور

وزير امور اقتصادي و دارايي کشورمان گفت: طبق تفاهم‌نامه امضا شده بين ايران و چين ارزهاي ملي هر دو کشور در مبادلات تجاري مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

مسعود کرباسيان در حاشيه سفر رئيس جمهوري اسلامي‌ايران به چين با بيان اينکه همزمان با اين سفر چهار تفاهم‌نامه مشترک بين ايران و چين به امضا رسيده است، افزود: يکي از اين تفاهم‌نامه‌ها بين اين وزارتخانه و سازمان توسعه زيرساخت چين در زمينه استفاده از منابع مالي دو کشور براي سرمايه گذاري و استفاده از ارزهاي ملي هر دو کشور در مبادلات تجاري بود.

وي گفت: همچنين طبق اين تفاهمنامه، روابط تجاري هر دو کشور در چارچوب يک جاده يک کمربند ترسيم که در آن بر تعيين سهم هر دو کشور در نقشه راه اين طرح تاکيد شد.

کرباسيان اضافه کرد: توسعه همکاري فني و علمي‌هر کشور از ديگر تفاهم نامه‌هاي امضا شده در اين سفر بود که مفاد آن از جانب معاونت فني رياست جمهوري تهيه و با حضور روساي جمهوري هر دو کشور به امضا رسيد.

وزير اقتصاد و امور دارايي جمهوري اسلامي‌ايران ادامه داد: سومين سند امضا شده در اين سفر در رابطه با همکاري بورس و اوراق بهادار بود که بين سازمان‌هاي بورس هر دو کشور به امضا رسيد.

وي چهارمين سند امضا شده را در زمينه مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد و گفت: طبق اين تفاهم نامه هر دو کشور در راستاي مبارزه با مواد مخدر و مفاسد سازمان دهي شده با هم همکاري دو جانبه خواهند داشت.

کاهش دستوري نرخ سودبانکي مولد اقتصاد رانتي

ادامه از صفحه یک

...خواهيم ديد که کاهش نرخ بهره نه تنها به افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي منجر نمي‌شود بلکه سودهاي کلاني را به جيب دلالان و واسطه گران سرازير مي‌کند.

فضاي اقتصاد کشور ناسالم است و مشکلات متعددي بر سر راه تحقق اين هدف ديده مي‌شود.

لذا نمي‌توان تنها به کاهش نرخ سود بانکي توجه کرد و نقش عوامل و بخش‌هاي ديگر اقتصاد را نايده گرفت. مادامي‌که نظام مالياتي ما کارکرد صحيح ندارد و درآمد هنگفتي از دست مي‌رود و نظام بانکي بخشي از مشکل است، اقداماتي مانند آنچه اکه اکنون انجام شده تنها منابع مالي را جابه جا مي‌کند و نتيجه ايي مثبتي ندارد.

اين کار‌شناس مسايل اقتصادي همچنين گفت: تا زماني که در يک اقتصاد رانتي، سودهاي بزرگ نصيب فعاليت‌هاي دلالي مي‌شود و توليد با ريسک بالا همراه است نمي‌توان انتظار داشت که منابع مالي به سمت توليد برود و بانک و موسسات مالي انگيزه‌اي براي وام دادن به بنگاه‌هاي اقتصادي داشته باشند

در شرايط نابسامان اقتصادي، نرخ سود بانکي مانند يک آونگ عمل مي‌کند که با رفت و برگشت‌هايش، نبض اقتصاد را متأثر مي‌کند.

گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: آوار گراني مسکن، سکه و دلار بر سر آقتصاد سنگيني مي‌کند؛ اين موضوع را چند ماه پيش بسياري از کارشناسان اقتصادي پيش بيني کرده بودند. حتي مراکز آماري نيز با ارائه داده‌هاي خود از تغيير رفتاري بازارهاي مختلف خبر داده بودند. حالا در آستانه فصل تابستان، در اوج نقل و انتقالات خانوارهاي ايراني، نرخ اجاره‌بها قدکشيده است. اين قدکشيدن را در بازارهاي ديگري مثل کالاهاي مصرفي نيز مي‌توان مشاهده کرد. اما آنچه که بازار کالاهاي مصرفي را متأثر مي‌سازد، همين گراني مسکن، سکه و ارز است.

تورم نيز شتاب گرفته؛ اگر چرخ‌هاي تورم تا ديروز با سرعتي کمتر در جاده‌هاي گراني اقتصاد به حرکت در مي‌آمدند؛ حالا سريعتر در حال حرکت هستند.

• علت‌هاي گراني

دلايل متعددي براي گراني توسط کارشناسان، مراکز آماري و حتي از سوي دولتي‌ها مطرح شده است؛ بي‌شک بخشي‌نگري دولتي‌ها در اين موضوع به عنوان مهمترين و اصلي‌ترين علت گراني مطرح شده است. جايي که هر بار دولتي به ميدان آمده بدون توجه به گذشته و بي‌آنکه منطقي،کارشناسي و جامع‌نگرانه به موضوع‌هاي اقتصادي بپردازد، تنها براساس سلايق و با نگاه عوامانه دست به يک سري اقدامات جزيره‌اي و مقطعي زده است.

• بخشي‌نگري

براي اثبات اين موضوع مي‌توان به گفته‌هاي حسن سبحاني استاد اقتصاد دانشگاه تهران استناد کرد. او پيشتر به روزنامه تجارت گفته بود: بعضي وقت‌ها شرايط کشور به جايي مي‌رسد که راهکارهاي اصولي ديگر در کوتاه‌مدت اتفاق نمي‌افتد و اگر هم راهکارهاي خيلي کوتاه مدت اتخاذ بشود مشکل را حل نخواهد کرد فقط مشکل را از يک زمين به زمين ديگري ارجاع مي‌دهد.ديگر زمان تصميم‌گيري‌هاي يک سويه سپري شده است. تفکر مشارکتي و خرد جمعي امروزه از ارکان موفقيت هر جامعه و دولت‌هاست. از اين رو اگر قرار باشد راهکاري اتفاق بيفتد بايد علاوه بر استفاده از خرد جمعي، به راهکارهاي ميان‌مدت و بلندمدت بي‌انديشند.

اشاره اين کارشناس اقتصادي به نرخ‌هاي سود بانکي و ارز بود. يکي از اين راهکارهاي مقطعي، پرداختن به مسائل نرخ سود بانکي است که هر از گاهي با کاهش دستوري بدون اينکه همه جوانب بررسي شود از سوي دولت‌ها مواجه مي‌شود.

• قصه نرخ سود بانکي

سال‌هاي آغازين دهه 90 شمسي بود، يعني زمان دولت دهم به رياست احمدي نژاد، او بي‌شک نماد بخشي‌نگري در اقتصاد و مسائل سياسي در دوران خود بود. در همان دوران با نگاه مقطعي نرخ سود کاهش يافت و تورم که خود در آن هنگام مستعد قد کشيدن بود، به يکباره با افزايش مواجه شد، بازارهاي مختلف با گراني مواجه شدند، به طوري که تورم به نزديکي‌هاي مرز 40 درصد رسيد.

و همه اين مصيبت اقتصادي همچوني سيلي به دولت يازدهم رسيد. اما انگار دولت‌ها فراموشکار هستند و در بين تعقل و تصميم منطقي و خرد‌گرايانه در تصمميات مقطعي، پوپوليستي و خارج از نگاه خردوزانه گرفتار مي‌شوند و به نوعي در اوج استيصال به تصميمات بخشي‌نگري و کوتاه‌مدت خود بسنده مي‌کنند. سرنوشت نرخ سود بانکي در دولت دوازدهم مانند دولت دهم دستخوش تغيير شد؛ مثل همان دوراني که گفته شد؛ اين تصميم براي حمايت از توليد اتخاذ شده است.

شهريور ماه سال 96، دولت دراقدامي‌دستوري بانک‌ها را ملزم کرد تا نرخ سود بانکي سپرده‌ها را کاهش دهند. موضوعي که فتيله گراني را براي چند ماه ديگر در حالت اشتعال قرار داد. حالا اين گراني مشتعل شده است؛ به فاصله تنها چند ماه از اجراي دستوري کردن کاهش نرخ سود بانکي. با اين اقدام سپرده‌گذاران سپرده‌هاي خود را از بانک‌ها خارج و در بازارهاي مختلف همچون سکه، دلار و مسکن روانه کردند.

• هشدار کارشناسان

اغلب کارشناسان اقتصادي همان زمان اين موضوع را به دولت هشدار داده بودند و مي‌گفتند مادامي‌که زير ساخت‌هاي لازم براي توليدو اقتصاد شکل نگرفته باشد، کاهش نرخ سود بانکي تنها نقدينگي را بزرگ مي‌کند. وقتي که توليد خود در مشکلات غوطه‌ور هست، وقتي که بانک‌ها خود به بنگاه دلالي تبديل شده‌اند، چگونه کاهش نرخ سود بانکي مي‌تواند چرخه توليد را در کشور راه‌اندازي کند.

آنها مي‌گفتند، اين تصميم تنها مقطعي و فرار رو به جلو است و گرنه اگر دولت‌ها خردورزانه عمل مي‌کردند هرگز اينگونه تصميمات گرفته نمي‌شد.

• شرايط کاهش نرخ سود بانکي

اغلب کارشناسان اقتصادي معتقد هستند که اين اقدام تنها براي کساني مفيد است که خود جزو گروه‌هاي انحصارگرا بوده و ولع ثروت را دارند که با ايجاد نابساماني در رفتارهاي بازارهاي مختلف مثل دلار، مسکن و... دنبال منافع خود هستند.

اين در حالي است که کاهش نرخ سود بانکي داراي شرايطي است؛ آنطور که حسن سبحاني کارشناس اقتصادي مي‌گويد: اصول پايين آوردن نرخ سود بانکي اين است که است که سود در نظر گرفته شده، متناسب با آن سودي باشد که در بازار حقيقي توليد هست نه اينکه در بازار حقيقي توليد مثلا هفت درصد سود باشد و شما به صاحب پول بيست درصد بدهيد. اين نگاه اگر اجرايي شود اصولي است.

از اين‌رو است که کارشناسان بر اين باور هستند که نبايد در شريط فعلي اقتصادي، نرخ سود بانکي دستاويز تصميمات عوامانه شود.

هاشم نيکومرام، کارشناس اقتصادي معتقد است: دولت‌ها آنچنان در تصميمات عوامانه خود غوطه‌ور مي‌شوند که در بعضي مواقع رفتارهاي مشابه را تکرار مي‌کنند، يکي از اين رفتارها تصميم‌گيري درباره نرخ سود بانکي است که در دولت‌هاي گذشته مثل دولت دهم صورت گرفت اما نتيجه آن تورم افسار گسيخته‌اي بود که بر جامعه تحميل شد.

اين کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت گفت: وقتي که اقتصاد کشور نمي‌تواند اين ميزان حجم نقدنيگي را در توليد دخالت دهد، بازارهاي ديگر به راحتي اين ميزان نقدينگي را جذب کرده و تورم چند برابري را براي اقتصاد به ارمغان مي‌آورند.

نيکومرام ادامه داد: يکي از بازارهايي که مي‌تواند به رشد اقتصادي و جذب نقدينگي کمک کند، بورس و بازار اوليه است. اما در کشور اين بازار ايجاد نشده است و تنها شاهد بازار ثانويه در بورس هستيم.يعني اين بازار نمي‌تواند خلق ثروت کند. در بازار ثانويه تنها نقدينگي در بين افراد جابجا مي‌شود در حاليکه در بازار ثانويه اين صنعت به ميان آمده و سرمايه را جذب خواهد کرد. لذا مشاهده مي‌شود که نبايد به کاهش نرخ سود بانکي دلخوش کرد. به نظر مي‌رسد که در شرايط فعلي تنها راهکار منطقي حبس نقدينگي در بانک‌ها باشد؛ چرا که حداقل گراني براي جامع در اين بخش ايجاد نمي‌شود.

نرخ سود بانکي در کنار نرخ ارز مولفه‌هايي هستند که دستور پذيرنبوده و تنها راهکار منطقي و بلندمدت مي‌تواند آنها را به کمک اقتصاد ترغيب کند. اما دولت‌ها در بيشتر مواقع اين موضوع را ناديده گرفته و با دستاويز قرار دادن آنها راهکار موقت فرار رو به جلو را بر مي‌گزينند. آنها با مقطعي نگاه کردن به اين مولفه‌ها حداقل اين موضوع را اينگونه متبادر مي‌کنند

به گزارش ايرنا، محمدباقر نوبخت در حاشيه پنجاه و يکمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در جمع خبرنگاران افزود: براي اجرايي کردن سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي که 24 بند بود 56 طرح و 200 پروژه تعريف کرديم که با اجرا شدن آن مي‌توانيم به اهداف ترسيم شده در اين بخش برسيم.

وي افزود: با توجه به تهديدهاي جدي درخصوص استمرار و گسترش تحريم‌هاي آمريکا، براي بي اثر يا کم اثر کردن آنها بايد ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تدابير متناسبي را اتخاذ مي‌کرد.

رئيس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: براين اساس در جلسه امروز، منابع موجود براي اجراي اين پروژه‌ها و طرح‌ها و همچنين اين مساله که در شرايط تحريم تا چه ميزان محدود مي‌شود، بررسي و ارزيابي شد.

وي افزود: اولويت بندي 200 پروژه که با محدود شدن منابع آن چگونه پروژه‌ها به سرانجام برسد تا مردم کمترين زحمت را با تحريم‌ها متحمل شوند، از ديگر مواردي بود که در اين جلسه بررسي شد.

نوبخت، مشکلات آب را از ديگر موارد مطرح شده در اين جلسه بيان کرد و گفت: در شرايط کنوني نسبت به پارسال و همچنين نسبت به متوسط عملکرد سال‌هاي گذشته با کمبود منابع آب مواجه ايم.

رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: براين اساس مناطق را به 2 دسته «با تنش آبي و يا کم آبي» تقسيم کرديم؛ در برخي استان‌ها مشکل آب وجود ندارد اما برخي ديگر به شدت با اين مشکل مواجه اند.

وي با بيان اينکه براي اين مشکلات منابع مالي در نظر گرفته ايم، افزود: بايد ببينيم با توجه به منابع مالي چه اقداماتي مي‌توانيم در اين زمينه انجام دهيم.

نوبخت درباره جلسه آينده سازمان برنامه و بودجه گفت: اين سازمان با تک تک دستگاه‌ها جلسه‌هايي تشکيل مي‌دهد تا بدانند در استمرار تحريم‌ها نقطه‌هاي آسيب پذير کجاست و با چه فرصت‌هايي مي‌توانيم نسبت به رفع آسيب‌هاي ناشي از تحريم اقدام کرد.

رئيس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: در جلسه بعدي ستاد اقتصاد مقاومتي مقرر شد تک ‌تک دستگاه‌ها، آسيب‌هاي تحريم‌ها و راهکارشان براي دور زدن موانع را بيان کنند

مدير کل دفتر هدايت نيروي کار وزارت کار از تدوين دستورالعمل فعاليت کاريابي‌هاي الکترونيکي خبر داد و گفت: کاريابي‌هاي مجازي تا پايان خرداد مهلت دارند که براي دريافت مجوز اقدام کنند؛ مجوز بعد از نهايي شدن اين دستور‌العمل صادر خواهد شد.

به گزارش فارس، محمد اکبرنيا، درباره فعاليت کاريابي‌هاي غير مجاز گفت: بر اساس قانون هر فردي که بخواهد فعاليت کاريابي انجام دهد و يا بانک اطلاعاتي از کارجويان داشته باشد بايد از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي مجوز دريافت کند و فعاليت هر مجموعه يا فردي که بدون مجوز اقدام به فعاليت کاريابي يا ايجاد بانک اطلاعاتي از متقاضيان مشاغل کند، غير قانوني خواهد بود. وي با اشاره به اقدامات وزارت کار در زمينه فعاليت کاريابي‌هاي غير مجاز گفت: با توجه به گسترش کاريابي‌هاي الکترونيکي با استفاده از فضاي مجازي از همه کساني که مي‌خواهند در اين حوزه کار کنند، دعوت کرده‌ايم و مي‌کنيم که در چارچوب قانون و مجوز وزارت کار فعاليت کنند چرا که بر اساس قانون براي کساني که بدون مجوز وزارت کار به ايجاد کاريابي چه به صورت فيزيکي و چه به صورت مجازي اقدام کنند، جرائم نقدي در نظر گرفته ميشود. در اين مورد هم اگر در بازه زماني تعريف شده، مجوز دريافت نکنند، بر اساس قانون اقدام به جريمه آنها خواهيم کرد. مدير کل دفتر هدايت نيروي کار وزارت کار با اعلام اينکه کاريابي‌هاي غير مجاز تا پايان خرداد ماه مهلت دارند که اقدام به دريافت مجوز کنند، افزود: در همين زمينه جلساتي را با استارت‌آپ‌ها داشتيم و دستورالعمل کاريابي الکترونيکي را براي کساني که در حوزه فضاي مجازي کار مي‌کنند تهيه کرده‌ايم که بعد از نهايي شدن ابلاغ مي‌شود تا امکان فعاليت کاريابي‌هاي مجازي تسهيل شود.

اکبرنيا در پاسخ به اينکه چه تعدادي از اين کاريابي‌ها تا کنون درخواست صدور مجوز داشته‌اند گفت: تعداد زيادي از آنها از طريق ادارات کار استاني درخواست داشته‌اند اما صدور مجوز براي آنها بعد از نهايي شدن دستورالعمل جديد است و بعد از آن مجوز براي آنها صادر مي‌شود