رييس مجلس شوراي اسلامي‌با اشاره به اقدامات انجام شده براي بهبود فضاي کسب‌وکار به خصوص صنايع کوچک و متوسط گفت: در شرايط سخت فعلي عده‌اي به جاي همکاري و کمک به وفاق ملي به خاطر منافع سياسي نازل‌شان، نقش اپوزيسيون به خود مي‌گيرند که انگار از کره مريخ آمده‌اند. در شرايط سخت بايد نگاه مسئولانه و طبيبانه داشت. به گزارش ايسنا، علي لاريجاني در مراسم افتتاح بزرگترين نمايشگاه توانمندي‌هاي صنايع کوچک ايران با اشاره به اينکه بعد از سال‌ها کشمکش در موضوع هسته‌اي به مسير مذاکرات رفتيم گفت: قبول کردن مذاکرات حل مشکلات بخش‌هاي توليدي و معيشت مردم بود. رييس مجلس ادامه داد: با اين توافق محدوديت‌هايي براي ما ايجاد شد در کنارش گشايش‌هايي براي فعاليت‌هاي اقتصادي به وجود آمد. ما اين راه را با دليل انتخاب کرديم يکي از انگيزه‌ها اين بود که فضاي کسب و کار در کشور باز شود. شرايط ادامه داشت تا اين‌که رييس جمهور جديد آمريکا با آن نوع تصميم‌گيري‌ها روي کار آمد که همه تصميمات‌اش را راجع به توافق هسته‌اي، معاهده آب و هوا و اعمال تعرفه بر کالاهاي چيني و اروپايي ديديم. البته از ابتدا هم آمريکايي‌ها درست به وعده‌هايشان عمل نکردند، ولي اين رييس جمهور به صورت کلي زير ميز زد و از توافق خارج شد. لاريجاني ياد آور شد: بعد از خروج آمريکا برخي رهبران کشورهاي اروپايي تماس گرفتند و ضمن اين‌که به ما اين حق را دادند که از توافق خارج شويم، اما تاکيد کردند که آنها به تعهداتشان عمل مي‌کنند. حق ما بود که از توافق خارج شويم اما وقتي گفتند که حاضرند مسير جديدي باز کرده و پاي توافق بايستند ما با آنها فرصت داديم تا ببينيم چه کاري انجام مي‌دهند و چقدر به قول‌هايشان درباره همکاري بانکي، خريد نفت و ارتباطات نفتي و تامين مواد اوليه و مواردي اين چنيني پايبند هستند.

سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينکه برخي با سودجويي و احتکار و قاچاق فشار را بر مردم مي‌افزايند، گفت: تا امروز ۶۷ نفر از افراد متخلف و مجرم دستگير و بازداشت و بيش از صدنفر از کارمندان دولت و صاحب سمت ممنوع الخروج شدند و براي ۲۵ پرونده که ۲۶ نفرند کيفرخواست صادر شده است.
به گزارش ايسنا، حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي در نشست خبري با ابراز تاسف از اينکه افرادي از فرصت استفاده مي‌کنند و خيلي چيزهايي که مايحتاج مردم است با سودجويي و احتکار و قاچاق فشار را بر مردم مي‌افزايند گفت: براي مقابله در برابر اين سودجويان در هفته‌هاي گذشته در قوه چند بازپرس براي اين کار در نظر گرفته شد.
محسني اژه‌اي در رابطه با قاطعيت و تناسب برخورد دستگاه قضايي با جرم افراد گفت: اولا استجازه اخير يکي از همين موارد بود که طبق قانون دادگاه‌هاي علني هم که برگزار مي‌شود در بعضي موارد حق انتشار وجود ندارد، اما در استجازه اخير قصد داريم اين فرصت ايجاد شود که صداوسيما و هر رسانه ديگر اخبار مربوط به اين افراد را با نام و نشان منتشر کند نه با حرف اول اسم و فاميل که منجر به اميد مردم مي‌شود.
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: آنچه که قوه قضاييه انجام مي‌دهد بايد در چارچوب قانون باشد. در مورد آن دسته از مواردي که افساد في‌الارض باشد حکم مفسد في‌الارض اجرا مي‌شود. اگر قاضي به علم رسيد که هيچ و اگر نرسيد از کارشناسان در اين زمينه اطلاعات مي‌گيرد.
محسني اژه‌اي عنوان کرد: در اين موارد مسامحه نمي‌شود، تخفيف داده نمي‌شود، قرار بازداشت توسط شخص ديگر غير از خود قاضي نقض نمي‌شود، مجازات‌ها قابل تعليق و تخفيف نيست و حکم صادر شده بايد حتما اجرا شود. البته همه اين موارد بايد مطابق قانون و مطابق اذني که گرفته شده است باشد.
سخنگوي قوه قضاييه در رابطه با استيضاح وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي و اتهامات متقابل نماينده و وزير به يکديگر در صحن علني مجلس گفت: مطابق قانون اگر مديران و کارکنان و روساي سازمان‌ها از فسادي مانند ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري اطلاع داشته باشند موظف هستند به مراجع ذيصلاح قضايي حسب مورد اطلاع‌رساني کنند و اگر آن کارکنان که در مواد ذکر شده اطلاع ندهند به شش ماه حبس و انفصال موقت از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. هم خواهش، هم انذار من اين است که اگر کسي از مديران يا کنارکنان اطلاعاتي دارند قانونا موظف هستند اطلاعات خود را در مورد هر مساله‌اي که است به مراجع ذيصلاح اداري اطلاع بدهند. اگر اطلاع ندهند خودشان به عنوان متهم تحت تعقيب قرار مي‌گيرند و ممکن است مدعي‌العموم از آن جهت به سراغ اين افراد بيايد.
وي در رابطه با بازداشت پسر نوبخت با مقاديري سلاح و مهمات گفت: گاهي شما اسم مي‌بريد که اين کار ما را سخت مي‌کند. اگر چيزي باشد دير يا زود مطلع مي‌شويم.
محسني اژه‌اي درباره ويديوي اخير احمدي نژاد که در آن روساي قواي سه گانه را مسئول ايجاد وضعيت نامطلوب کشور دانست گفت: اتهامي‌متوجه وي هست زيرا جنبه عمومي‌دارد.
وي در پاسخ به اينکه دستگيري افراد ديگري مثل رييس سابق بانک مرکزي در دستور کاراست گفت: فردي که نام برديد تا اين لحظه به عنوان مطلع و شاهد نياز به احضارش مطرح نشده است.
وي در خصوص عدم تعيين وقت محاکمه مشايي با وجود گذشت از صدور کيفرخواست و چند ماه بازداشت گفت: هنوز وقت دادگاه تعيين نشده است.
محسني اژه‌اي در پاسخ به اينکه امام جمعه لواسان گفته که نمره مثبت به قوه‌قضائيه و روحانيون داده نمي‌شود، گفت: اين روزها برخي در مجامع و ... عليه قوه‌ قضائيه و مجلس و دولت و گاهي وقت‌ها عليه مسئولان شعار مي‌دهند ما بايد توجه داشته باشيم که خدايي نکرده يک منافق و ستون پنجم آمريکا و تروريست‌ها وسط مردم نيايد و اين را به پاي مردم بگذاريم.
محسني اژه‌اي درباره گم شدن ۹ ميليارد دلار گفت: دادستان تهران از يوسفيان ملا مستندات را خواست که وي گفت اصلاً من اينطور نگفتم، صدا و مطلبم موجود است. نه در دولت دهم ۱۸ ميليارد گم شد و نه الان ۹ ميليارد گم شده است. از اين پس هم قرار شده هر کسي حرفي زد و مسائلي را عنوان کرد، احضار شود و اگر اطلاعاتي دارد ارائه کند.
سخنگوي قوه قضاييه در مورد اظهارات رييس جمهور مبني بر همکاري قواي سه گانه در برخورد با اخلالگران بازار ارز گفت: تنها مجازات، يک جرم را به صفر نمي‌رساند و حتما بايد بسترهاي جرم زا ايجاد نشود و اگر شد کسي از آن سوء استفاده نکند. بايد جلوي سرچشمه وقوع جرم گرفته شود.
وي يادآور شد: تعداد نامه‌هايي که از سوي رييس سازمان بازرسي با جنبه هشدار به دولت نوشته شده و هشدار دهنده است بسيار بالاست البته دولت هم تا جايي که خبر دارم توجه کرده و جلوي برخي کارها را گرفته است.
محسني‌اژه‌اي درباره برنامه قوه قضاييه در خصوص مبارزه با احتکار کالا گفت: بخشي از کارها بر عهده تعزيرات است و قوه قضاييه اعلام آمادگي کرده که در رابطه با اين موضوع به تعزيرات کمک کند. يک اقدام ديگر اين است که مسئول سازمان تعزيرات در جلسه مسئولان قضايي درخواست‌هايي داشت که از سه درخواست ايشان پذيرفته شد و علي رغم کمبود نيرو اعلام کرديم از هر استاني ٣ قاضي به تعزيرات مي‌دهيم. اميدوارم با تلاش تعزيرات در کنترل بازار موفق باشيم.
وي درباره اينکه کشف انبار دارو متعلق به دختر آقاي نعمت زاده صحت دارد گفت: من اين خبر را شنيدم و به دليل اينکه سازمان تعزيرات عمل کرده از چگونگي آن خبر ندارم.
وي در مورد اظهارات احمدي‌نژاد و اينکه آيا ايشان برابر قانون مرتکب جرمي‌شده است، گفت: اينکه آيا پرونده‌اي براي ايشان تشکيل شده و اتهامي‌متوجه ايشان هست يا نه بايد بگويم، بله پرونده‌اي تشکيل شده و شاکي خصوصي هم دارد. اما در مورد درخواست کناره‌گيري، ايشان به رئيس‌جمهور گفته کنار برو او هم مي‌تواند بگويد کنار نمي‌روم.
سخنگوي قوه قضائيه در خصوص اظهارات امام جمعه لواسان گفت: گاهي اوقات اعلام مي‌کنند رسانه‌ها يا قوه قضائيه نمره قبولي نمي‌گيرد که بر اساس تحليل و نظر افراد است. از نظر ايشان قوه قضائيه نمره خوبي نمي‌گيرد.
وي درباره شعار عليه قوه قضائيه در تجمعات گفت: اين که عده‌اي عليه قوه قضائيه شعار مي‌دهند دشمن نيستند. اين‌ها کارشان راه نيفتاده که اعلام نارضايتي مي‌کنند. در مواردي مردم حق دارند عصباني مي‌شود و فحشي مي‌دهند بايد از خط منافقان آنها را جدا کرد و نبايد سخت‌گيري کنيم.
او به کسي گفته برو. آن فرد هم کنار نمي‌رود و چيز سختي نيست و نبايد به اين چيزها توجه کرد. هنوز اتفاقي در اين پرونده رخ نداده است.
وي در رابطه با تعداد بازداشتي‌ها در اعتراضات اخير گفت: بازداشت‌هايي که انجام مي‌شود ممکن است مربوط به همان لحظه دستگيري باشد، اما افراد پس از بازداشت نگهداري نشوند و همان لحظه يا ساعت‌ها بعد آزاد شوند يا ممکن است اصلا افرادي اشتباهي دستگير شوند، بنابراين بسياري از آنها آزاد شده‌اند. تعداد بازداشتي‌ها در اين رابطه بسيار بسيار محدود است که اين افراد يا ليدر هستند يا در آن صحنه مرتکب جرم شده‌اند.
سخنگوي قوه قضاييه در رابطه با بازداشت رييس سابق حراست بانک مرکزي گفت: با توجه به قانون نمي‌توانم اسم ببرم اما بله اين فرد احضار و از او تحقيق شده است، اما اين‌که بازداشت شده يا نه را نمي‌دانم. وي در رابطه با اسامي‌متهمين دانه درشت اقتصادي که تعدادي از آنها ديروز معرفي شدند گفت: خواسته‌ام اسامي‌همه افراد در تمامي‌استان‌ها و ترتيب بالاترين مجازات از اعدام، حبس ابد و تا پايين‌تر را در ليستي تهيه کنند و هر کدام يک سطر توضيح داشته باشند که فلاني با فلان اتهام و اين محکوميت مي‌باشد. اميدواريم که هر چه سريع‌تر همت کند و اين اقدام را انجام دهند.
محسن اژه‌اي در پاسخ به اين‌که آيا خبر بازداشت خسروتاج و آذرمهر در رابطه با تخلف خودرو صحت دارد گفت: مورد اول بازداشت نيست ولي جزو کساني است که از او تحقيق شده، نفر دوم نيز بازداشت بود و نمي‌دانم آزاد شده است يا نه. پرونده‌هايي در چند استان مطرح بود که همه را به تهران احاله کرديم و بازپرس ويژه قرار داده شده است که بايد به سه بخش در اين پرونده توجه کند. يک بخش مربوط به ثبت سفارش است که بايد بررسي کند چه‌طور وقتي امکان ثبت وجود نداشته ثبت صورت گرفته است همچنين بايد از شرکت واردکننده و دلال‌هايي که در اين موارد تاثير داشتند و برخي بازداشت شده‌اند تحقيق شود.

گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: همان سناريوي تکرار شده؟!؛ سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، دو روز پيش در اولين اظهار نظر خود، در نخستين جلسه شوراي معاونان وزارتخانه، از برنامه‌هاي جديد اشتغالزايي خبر داد و گفت: بيکاري فقر را تشديد مي‌کند و عوارض و آسيب‌هاي اجتماعي را در پي دارد بنابراين بايد برنامه‌هاي اشتغال را با نگاه جديد و سرعت ادامه بدهيم.
شعار اشتغال
سخنان انوشيروان محسني بندپي بيش از پيش اين مسئله را يادآور مي‌شود که انگار قهرمان شدن در اين کشور به يک امر عادي تبديل شده است. اين اپيدمي‌که در دوره محمود احمدي‌نژاد به اوج خود رسيده بود، به سرعت در حال گسترش است. هنوز سخنان و متن‌هايي که علي ربيعي در اينستاگرام خود درباره گسترش اشتغال و کاهش فقر مي‌نوشت از خاطره‌ها محو نشده که حالا جانشين او آن هم احتمالا موقتي همان شيوه، همان ادبيات و همان نگاه عوامانه را دنبال مي‌کند.
سياست‌هاي اشتغالزايي راهبردي است
محسني بندپي، در سخناني از تسريع در برنامه‌هاي اشتغالزا با نگاه جديد خبر داده است؛ موضوعي که پر از ابهام است. اول اينکه مگر برنامه‌هاي اشتغال که در حال اجرا هستند، برنامه‌هايي نيستند که بارها توسط دولت و مجلس مورد بررسي و حتي اصلاح قرار گرفته‌اند. از طرفي وزارت کار تنها به عنوان بسترساز در اين زمينه مشغول به فعاليت بوده و متولي اصلي اشتغال نيست؛ رسالت اصلي اين وزارتخانه، تنظيم روابط کار و صيانت از نيروي کار و ايجاد بستر اشتغالزايي است.
موضوعي که تعجب کارشناسان مسائل کار به همراه داشته است اين بوده که سياست‌هاي اشتغالزايي تصويب شده راهبردي بوده، و سياست‌گذاري اشتغال به طور کلي به يک وزارتخانه ارتباط پيدا نخواهد کرد و همه وزارتخانه‌هاي اقتصادي و حتي اجتماعي و سياسي نيز به نوعي درگير آن هستند و خواهند بود، لذا اينکه مسئولي آن هم به صورت موقت که بر مسند يک وزارتخانه قرار گرفته؛ چگونه موضوع اشتغالزا در همين مدت کوتاه ساماندهي کند. سخنان دو روز پيش بند پي حاوي همين مسئله بود که مي‌خواهد تغييراتي در سياستگذاري اشتغال به وجود آورد؟! اين در حالي است که وي به عنوان يکي از مديران در نشست‌هاي اشتغال حضور داشته و اينکه اين نوع نگاهي که گفته در آنجا ارائه نداده است جايي شگفتي دارد؟
اين در حالي است که به گفته همين کارشناسان اقتصادي و مسائل کارگري، سياستگذاري اشتغال نيازمند يک برنامه ميان مدت و بلندمدت بوده و براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي توسعه زير ساخت‌ها الزامي‌است. اشتغال يک شاخص مهم در اقتصاد کلان محسوب مي‌شود که نيازمند تدوين يک استراژي يکپارچه اقتصادي است که همه شاخص‌هاي ديگر اقتصاد کلان در آن گنجانيده شود.
برنامه اشتغال دولت
دولت دوازدهم براي سال 97 پيش‌بيني ايجاد980 هزار نفر شغل را کرده است تا بتواند نرخ بيکاري را به 11.2 درصد برساند، که براي تحقق اين موضوع رئيس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد منابع 327 هزار ميليارد توماني از بودجه سال 97 در نظر گرفته شده است. از اين ميزان 73 هزار و 400 ميليارد به طرح‌هاي توليدي و اشتغال زا و 254 هزار و 300 ميليارد به طرح‌هاي عمراني اختصاص خواهد يافت.
به دولت در اعلام سياست‌هاي توسعه اشتغال تصريح کرده است که عمده اشتغال در سال آينده در بخش‌هاي مسکن، کشاورزي، صنعت، حمل و نقل، اشتغالزايي خرد، سياست‌هاي فعال بازار کار و صنايع دستي هدفگذاري شده است و برآورد دولت اين است که براي بيش از يک ميليون نفر ايجاد شغل شود.
اما به طور مشخص برنامه‌هاي توسعه اشتغال دولت در سه بخش اشتغال فراگير، عشايري- روستايي، اشتغال حمايتي تقسيم مي‌شود. در اين بخش هم قرار است 17 هزار ميليارد و 400 ميليون منابع در اختيار توسعه گران مشاغل پرداخت کند. البته اين مبلغ در ترکيب با 15 هزار ميليارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملي و 35 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانکي خواهد بود. 6 هزار ميليارد تومان هم از محل قانون حمايت و توسعه اشتغال روستايي هدفگذاري شده است.
نگاه سرپرست چه بايد باشد؟
براساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس، ضعف کارشناسي کارشناسان ادارات در معرفي طرح‎هاي متقاضيان به شعب بانکي- طولاني شدن مدت زمان در نوبت ماندن طرح‎ها تا اعداد و ارقامي‌که بابت ارزيابي و کار کارشناسي از آن‎ها دريافت مي‎شود، تا سختگيري برخي بانک‎ها در دريافت وثايق- نداشتن توجيه اقتصادي - نبود مکانيسم نظارتي مشخص،انحراف منابع از توليد در برنامه اشتغال را بيش از پيش هموار کرده است. علاوه بر اين موضوعات، نبود الگو و برنامه مشخص در جهت‌دهي منابع براي اشتغالزايي باعث ايجاد برخوردهاي گزينشي و اعمال نفوذ مقامات محلي در هدايت جريان منابع به بخش‌ها و حوزه‌هاي محلي تحت پوشش خود شده است.
از اين رو کارشناسان اجتماعي و مسائل کارگري معتقدند: سرپرست وزارت کار قبل از هر کاري و به جاي ارائه نسخه‌هاي جديد يا انتقاد از برنامه‌هاي فعلي آن بهم صورت تلويحي و مبهم؛ به دور از نگاه عوامانه، شعارزدگي اولويت‌هاي وزارتخانه را شناسايي و بستر لازم را براي خود در صورت معرفي شدن به عنوان وزير و کسب رأي اعتماد يا براي ديگري فراهم کند. به عبارتي صادقانه بودن و شفافيت موضوعي است که بهتر است مديران آن را در خود پيدا کرده و سپس اين رويه را در جامعه ترويج دهند؛ چرا که جامعه به شعارصرف نياز ندارد.

گروه راه و مسکن: وزارت راه و شهرسازي براي تکميل زيرساخت‌هاي حمل و نقل و انجام پروژه‌هاي راهسازي بدهکاري بالايي پيمانکاران بخش خصوصي دارد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که در گذشته طلب پيمانکاران از وزارت راه و شهرسازي کمتر از رقم‌هايي بوده که امروز مطرح مي‌شود، اما ادامه انجام پروژه‌هاي مختلف عمراني در زيرساخت‌هاي حمل و نقل، بدهي وزارت راه و شهرسازي را افزايش داده است. در اين ميان دولت يازدهم توانسته است که اسناد بالادستي بخش حمل و نقل کشور را آماده کند و در اين راستا طرح جامع حمل و نقل کشور تهيه شد تا در آينده هرگونه توسعه حمل و نقل کشور براساس اين طرح جامع انجام شود.

حقيقت اين است که ايران در منطقه از موقعيت بسيار خوبي برخوردار است و براي استفاده از اين موقعيت ممتاز بايد به توسعه زيرساخت‌هاي حمل و نقل و تکميل کريدورهاي بين‌المللي اقدام کرده تا بتواند از اين موقعيت کشور در منطقه استفاده صورت گيرد. در اسناد بالادستي از جمله سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و سياست‌هاي کلي برنامه ششم، بر توسعه زيرساخت‌هاي مورد نياز ترانزيت و همچنين اولويت دادن به حمل و نقل ريلي در نظام جامع حمل و نقل، تاکيد شده و دولت تدبير و اميد در نظر دارد در برنامه ششم توسعه با نوسازي ناوگان حمل ونقل هوايي، دريايي، ريلي و زميني زمينه‌هاي رشد و توسعه حمل ونقل را فراهم کند. پيش از اين پيمانکاراني که قبل از سر رسيد اسناد قصد نقد کردن آن را داشتند مي‌توانستند با سازو کار بازار سرمايه اقدام به فروش آن کنند و به دليل نقدشوندگي سريع اين اسناد، پيمانکاران استقبال خوبي از آن کردند.
معاون برنامه‌ريزي و مديريت منابع وزير راه و شهرسازي گفت: ميزان مطالبات پيمانکاران از انجام پروژه‌هاي مختلف عمراني و تعهدات وزارت راه وشهرسازي به 18 هزار و 700 ميليارد تومان رسيده است. امير اميني در گفتگو با ايرنا افزود: مطالبات واقعي پيمانکاران حدود 12 هزار ميليارد تومان است، اما با تعهدات قانوني وزارت راه و شهرسازي در اين بخش، بدهي اين وزارتخانه به پيمانکاران به 18.7 هزارميليارد تومان افزايش يافته است. به گفته اين مقام مسئول، براي پرداخت بدهي پيمانکاران اين وزارتخانه در تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 مکانيزم‌هايي در نظر گرفته که انتشار اسناد خزانه و اوراق تسويه بخشي از اين مکانيزم است.
معاون وزير راه و شهرسازي اضافه کرد: براساس قانون بودجه سال 97 مکانيزم ديگري براي پرداخت بخشي از مطالبات پيمانکاران در نظر گرفته شده که تسويه بدهي پيمانکاران به دستگاه‌هاي اجرايي از محل تهاتر بدهي آنها به سيستم بانکي است و با استفاده از اين قانون امسال بخشي از طلب پيمانکاران پرداخت خواهد شد. وي گفت: طبق اين مصوبه قانوني چنانچه هر پيمانکاري تا پايان سال 95 نتوانسته تسهيلات بانکي خود را پرداخت و يا اينکه به بانک‌ها بدهکار است، مي‌تواند مطالبات خود را از دولت با استفاده از اين مکانيزم تهاتر کند. معاون برنامه‌ريزي و مديريت منابع وزير راه و شهرسازي گفت: براي اجرايي شدن اين مکانيزم، با اعلام طلب پيمانکار توسط دستگاه‌هاي اجرايي به سازمان برنامه و بودجه اين سازمان با انجام مکاتبات لازم با خزانه و بانک مرکزي زمينه لازم براي تسويه طلب پيمانکاران از دولت را فراهم مي‌کند. اميني با بيان اينکه وزارت راه وشهرسازي ساليانه 40 تا 60 درصد طلب پيمانکاران را تسويه مي‌کند، گفت: اجراي پروژه‌هاي عمراني در اين بخش موجب مي‌شود تا مطالبات جديدي به بدهي‌هاي قبلي اضافه شود. معاون وزير راه و شهرسازي افزود: امسال تاکنون چهار هزار ميليارد تومان براي پرداخت طلب پيمانکاران تخيصيص يافته و با استفاده از ساير مکانيزم‌هاي پرداختي در مجموع امسال هفت هزار ميليارد تومان از طلب پيمانکاران حوزه راه و شهرسازي پرداخت خواهد شد.
تاخير در پرداخت طلب پيمانکاران توسط وزارت راه و شهرسازي يکي از مشکلات فعالان صنعت احداث است و معمولا پس از انجام پروژه‌هاي عمراني، پرداخت‌ها با تاخير انجام مي‌شود. پيش از اين ميزان طلب پيمانکاران از وزارت راه وشهرسازي حدود هشت هزار ميليارد تومان بود، اما با اجراي پروژه‌هاي مختلف هم‌اکنون ميزان آن به 18 هزار ميليارد تومان رسيده و دولت هر سال بين پنج تا 6 هزار ميليارد تومان آن را پرداخت مي‌کند.

مدير سرمايه‎گذاري و کسب‎وکار شرکت ملي نفت ايران گفت: شرکت ملي نفت چين (سي.ان.پي.سي) با سهم 80.1 درصدي در فاز 11 پارس جنوبي جايگزين توتال فرانسه شد و به کار ادامه مي‌دهد. به گزارش ايرنا، دوازدهم تيرماه پارسال نخستين قرارداد جديد نفتي در پساتحريم بين شرکت ملي نفت ايران و کنسرسيوم بين المللي به رهبري شرکت نفتي توتال فرانسه براي توسعه فاز 11 پارس جنوبي امضا شد. بر اساس اين قرارداد، يک کنسرسيوم بين المللي به رهبري توتال فرانسه ايجاد شده بود که شاخه بين المللي شرکت ملي نفت چين (سي.ان.پي.سي) و پتروپارس ايران اعضاي ديگر آن را تشکيل مي‌دادند. سهم توتال به عنوان رهبر اين کنسرسيوم در اين قرارداد 50.1 درصد بود. شاخه بين المللي شرکت ملي نفت چين و پتروپارس ايران نيز به ترتيب 30 و 19.9 درصد سهم داشتند.
بر اساس قرارداد در صورت کنار رفتن توتال، شرکت ملي نفت چين سهم اين شرکت فرانسوي را در اختيار گرفته و به عنوان رهبر کنسرسيوم، فعاليت مي‌کرد. در همين پيوند، مدير سرمايه‎گذاري و کسب‎وکار شرکت ملي نفت ايران درباره تکليف فاز 11 پارس جنوبي اعلام کرد: مناقصات فاز 11 پارس جنوبي برگزار شده و کار در آن با سرعت بيشتري در حال پيگيري است. به نوشته تارنماي وزارت نفت، محمد مصطفوي درباره امضاي قراردادهاي جديد براي توسعه ميادين نفتي گفت: فکر مي‎کنم امضاي قرارداد توسعه ميدان آزادگان و الحاقيه فاز دوم ميدان يادآوران قطعي باشد. مصطفوي بيان داشت: اگر بخواهيم واقع‎بينانه نگاه کنيم سي.ان.پي.سي شرکت خوبي است، در فهرست پنج شرکت بزرگ نفتي جهان قرار دارد و به شدت در حال رشد و رقابت با شرکت‎هاي مطرح نفتي دنياست.
به گفته وي، چين بزرگ‌ترين بازار مصرف انرژي دنياست و نه فقط در شرايط تحريم، بلکه در هر شرايطي بايد با چيني‎ها کار کرد.
همکاري با شرکت‎هاي بزرگ چيني جنبه راهبردي دارد
مدير سرمايه‎گذاري و کسب‎وکار شرکت ملي نفت ايران اضافه کرد: چين به عنوان بزرگ‌ترين بازار انرژي دنيا که سريع‎ترين رشد را تجربه مي‎کند، مي‎تواند شريک راهبردي هر کشور عرضه‎کننده انرژي از جمله ايران محسوب شود.
وي تاکيد کرد همکاري با شرکت‎هاي بزرگ چيني جنبه راهبردي براي شرکت ملي نفت ايران دارد.
مصطفوي ادامه داد: پيش از موضع‎گيري رييس‎جمهوري آمريکا (براي خروج از توافق هسته‌اي برجام) اوضاع پيچيده‎تر بود؛ چون طرف‎هاي خارجي تکليف خود را نمي‎دانستند؛ اکنون تکليف روشن شده است و با اطمينان مي‎گويم روزهاي پرکاري پيش رو داريم.
وي از ادامه فرايندها در سه قرارداد نفتي که پارسال امضا شد خبر داد و اضافه کرد: توسعه ميدان‎هاي بزرگ مانند آزادگان با شتاب پيگيري و قرارداد توسعه آن امسال امضا مي‎شود.
«قرار است الحاقيه يادآوران نيز بزودي امضا و فرايند توسعه اين ميدان در فاز دوم آغاز ‎شود.
مصطفوي يادآوري کرد: با وجود همه سختي‎ها، برخلاف خواست آمريکا امسال حجم فعاليت‎هاي صنعت نفت در بخش بالادست افزايش مي‎يابد و مي‎توانيم شاهد رونقي معقول و نه رويايي در نفت باشيم.
تحريم آمريکا عليه ايران، بزرگترين ميدان گازي جهان را تقديم چين کرد
بلومبرگ در گزارشي از ايران با لحني طعنه‌آميز نوشت: تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران دست بالا را در بزرگترين ميدان گازي جهان به چين بخشيد.
پس از آنکه شرکت توتال فرانسه ناگزير شد به‌دليل تحريم‌هاي آمريکا از ايران خارج شود، انتظار مي‌رود شرکت سي‌ان‌پي‌سي چين به سهامدار عمده بزرگترين مخزن گازي جهان تبديل شود.
شرکت دولتي سي‌ان‌پي‌سي چين که در سال 2016 به‌همراه توتال و پتروپارس ايران به کنسرسيوم پروژه توسعه فاز 11 ميدان گازي پارس جنوبي در خليج فارس پيوسته بود، سهام خود را از 30 درصد فعلي افزايش خواهد داد. توتال ابتدا قرار بود مالک 50.1 درصد از سهام اين پروژه باشد، اما به‌گفته محمد مصطفوي، رئيس بخش سرمايه‌گذاري شرکت ملي نفت ايران، اکنون سي‌ان‌پي‌سي به سهامدار اصلي اين پروژه تبديل خواهد شد. البته شرايط قرارداد هنوز به‌صورت رسمي‌تغيير نکرده است.
شرکت توتال که در جولاي 2017 اين قرارداد را با ايران نهايي کرد، تاکنون حدود 40 ميليون يورو در پروژه مذکور هزينه کرده است، اما تصميم ترامپ مبني بر خروج از برجام و وضع تحريم‌هاي جديد عليه ايران توتال را ناگزير ساخته تا از اين قرارداد خارج شود.
دور نخست تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران هفته گذشته به‌اجرا گذاشته شد و در ماه نوامبر نيز قرار است تحريم‌هاي بيشتري به‌اجرا گذاشته شود. اين تحريم‌ها، تلاش شرکت‌هاي خارجي براي تجارت با ايران را با پيچيدگي‌هاي فراواني مواجه مي‌سازد.
شرکت سي‌ان‌پي‌سي چين از سال 2004 در ايران فعال بوده و در بخش‌هاي نفت، گاز و خدمات ميادين نفتي ايران فعال بوده است.
شرکت توتال که قبلاً در سال 2009 به‌دليل تحريم‌ها از پارس جنوبي خارج شده بود، قرار بود در قالب قرارداد جديد به‌صورت اوليه يک ميليارد دلار در فاز 11 پارس جنوبي سرمايه‌گذاري نمايد و در نهايت روزانه 2 ميليارد فوت‌مکعب گاز معادل 400 هزار بشکه نفت شامل ميعانات از اين ميدان توليد نمايد. اين قرارداد 20ساله بود.
هند قرارداد نفتي با آمريکا امضا کرد
در حالي که دونالد ترامپ، رئيس جمهوري آمريکا بر کاهش خريد نفت شرکت‌ها از ايران اصرار دارد، يکي از بزرگترين مشتريان نفت ايران اکنون نفت بيشتري از آمريکا خريداري مي‌کند.
شرکت دولتي ايندين اويل هند که قبلاً به‌صورت تک‌محموله از آمريکا نفت مي‌خريد، يک قرارداد ميان‌مدت براي خريد ماهيانه نفت از آمريکا در فاصله ماه‌هاي نوامبر تا ژانويه به امضا رسانده است.
آرون شارما، مدير امور مالي شرکت ايندين اويل گفت: «اين قرارداد اولين گام به‌سوي واردات نفت از آمريکا در آينده از طريق قراردادهاي بلندمدت است».
افزايش تمايل شرکت‌هاي هندي به‌سوي نفت آمريکا، به اين کشور کمک مي‌کند که بيش از گذشته به پرشتاب‌ترين بازار مصرف نفت جهان که هم‌اکنون در تسلط توليد کنندگان خاورميانه‌اي قرار دارد راه يابد.
گفته مي‌شود که شرکت آمريکايي اکسون موبيل در تلاش است تا به‌منظور افزايش صادرات نفت خود، قراردادهاي بلندمدتي با پالايشگاه‌هاي آسيا منعقد کند. از آنجايي که صادرات نفت آمريکا براي چندين دهه ممنوع بوده، انعقاد قراردادهاي بلندمدت با بازه‌هاي 6ماهه يا حتي چندساله با شرکت‌هاي آمريکايي در بازار آسيا چندان معمول نيست و اکثر خريدها از شرکت‌هاي آمريکايي به‌صورت تک‌محموله صورت مي‌گيرد.
آبهيشک کومار، تحليلگر ارشد انرژي در مؤسسه اينترفکس انرژي لندن گفت: «استراتژي محوري بخش انرژي آمريکا انعقاد قراردادهاي بلندمدت است... اين قراردادها تضمين مي‌کند که آمريکا در ميان‌مدت تا بلندمدت مشترياني براي نفت خود خواهد داشت».
شرکت ايندين اويل توافق کرده که از طريق يک قرارداد کوتاه‌مدت، 6 ميليون بشکه نفت از آمريکا خريداري کند و مجموع خريد خود از آمريکا از ماه آوريل به اين طرف را به 16 ميليون بشکه برساند، اين در حالي است که خريد نفت اين شرکت در سال گذشته از آمريکا در قالب تک‌محموله‌ها تنها به 6.6 ميليون بشکه رسيده بود.

گروه صنعت، معدن و تجارت:- مهناز یادگاری: نوبت نقش آفريني صنايع کوچک و متوسط در اقتصاد ايران است. سال‌هاست که مسئولان و کارشناسان اقتصادي از اهميت بهبود فعاليت بنگاه‌هاي توليدي کوچک صحبت مي‌کنند. دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم هم برنامه و دستورالعمل‌هايي را براي حمايت از اين واحدهاي صنعتي و توليدي پيش‌بيني کرده است. راه حل‌هاي مختلفي را براي نقش آفريني بهتر و بيشتر صنايع کوچک در اقتصاد ايران ارائه شده است.
تشکيل کنسرسيوم‌ها و حرکت به سوي صادرات‌محوري بنگاه‌هاي توليدي کوچک و متوسط و برنامه‌ريزي براي رونق خوشه‌هاي صنعتي مهمترين راه‌هايي است که طي سال‌هاي گذشته مطرح شده است. از طرف فعالان اقتصادي مي‌گويند که مهمترين مشکل آنها همچنان کمبود منابع مالي براي توليد است. همچنين زمزمه‌هايي درباره کم‌کاري بانک‌ها در پرداخت تسهيلات به صنايع کوچک و متوسط وجود دارد که به مرور در سال‌هاي گذشته بيشتر شنيده مي‌شود.
اهميت صنايع کوچک صادرات‌محور
۲۲۰ واحد صنعتي کوچک و صادرات‌محور موفق شده‌اند از آغاز سال تاکنون ۱۷۰ ميليون دلار صادرات را به ثبت برسانند. اين در حالي است که مسئولان براي صادرات‌محور کردن ۱۰ درصد از صنايع کوچک و متوسط از امسال برنامه‌ريزي کرده‌اند. طبق آخرين آمارهاي به‌دست آمده، حدود ۴۲ هزار واحد صنعتي در ۸۰۸ شهرک و ناحيه صنعتي به بهره‌برداري رسيده و اشتغالي افزون‌بر يک ميليون نفر را شامل مي‌شود. تاکنون ۶۰ کنسرسيوم صادراتي در کشور تشکيل شده و اين کنسرسيوم‌ها ۷۶ ميليون دلار ظرفيت صادرات سالانه دارند. شرکت‌هاي مديريت صادرات و کنسرسيوم‌هاي صادراتي براي توسعه صادرات کمک‌کننده و تسهيل‌کننده هستند اما به فعاليت آنها ماليات ارزش‌افزوده تعلق مي‌گيرد. اين امر هزينه تمام‌شده را افزايش داده و قدرت رقابت آنها را در بازارهاي بين‌المللي کاهش مي‌دهد. اين موضوع به نوعي پاشنه آشيل شرکت‌هاي مديريت صادرات به شمار مي‌رود.
آماري از خوشه‌هاي صنعتي در کشور
۴۸ درصد اشتغال در اختيار صنايع کوچک و متوسط است و اکنون بيش از يک ميليون نفر اشتغال در ۸۰۰ شهرک صنعتي فعال کشور در جريان است. پايان ۹۲ پروژه خوشه صنعتي در دست اجراست و ۳۱ پروژه امکان‌سنجي توسعه خوشه‌اي نيز در دستور کار قرار دارد. معاون سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران با اشاره به امکان بهره‌مندي صاحبان صنايع کوچک و متوسط از اعتبار۱۳۰۰ ميليارد توماني اختصاص‌يافته براي حمايت از صادرات، ادامه داد: در همين راستا، اسامي‌۱۲۰ واحد صنعتي کوچک که صادرات داشته‌اند براي دريافت مشوق صادراتي در اختيار سازمان توسعه تجارت قرار گرفت. پروژه‌هاي توسعه خوشه به طور کلي اين هدف را دنبال مي‌کند که از طريق مشارکت بين ذي‌نفعان خوشه زنجيره توليد را کامل مي‌کند. از آغاز زنجيره توليد که شامل طراحي و تامين مواد اوليه است تا پايان زنجيره که فروش محصول و بازار را دربرمي‌گيرد، در اين طرح‌هاي توسعه خوشه‌اي ديده شده است بررسي و چالش‌هاي موجود نيز شناسايي مي‌شود. بنابراين، عاملان توسعه خوشه‌اي با مشارکت ذي‌نفعان و سازمان‌هاي اثرگذار سعي مي‌کنند تا توان رقابت خوشه را افزايش دهند. در برخي خوشه‌هاي گلوگاه و حلقه گمشده طراحي محصول شناسايي يا مواد اوليه تامين شده است.
در برخي خوشه‌ها نيز فروش و صادرات مشکل اصلي توليد است که راهکار رفع آن تشکيل کنسرسيوم‌ها يا شرکت‌هاي مديريت صادرات است. از اين رو، هر خوشه بنا بر مشکلاتي که در ابتدا شناسايي و در مطالعات شناختي به آن اشاره شده است برنامه عمل تدوين مي‌کند و براي رفع آن گلوگاه‌ها و توسعه فعاليت‌ها تلاش و هدف‌گذاري مي‌شود. تشکيل شرکت‌هاي مديريت صادرات نيازمند مستندات و مدارکي است که به سازمان توسعه تجارت تحويل دهند و درجه و رتبه خود را دريافت کنند.
صادرات راهکار رفع مشکلات توليد
در اين ميان آرمان خالقي، عضو هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» با اشاره به مشکلات پيش روي واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط مي‌گويد: مشکل امروز صنعت، فقط منابع مالي و نقدينگي و حتي زيرساخت‌ها نيست و نمي‌توان گفت مشکل اصلي توليد نبود زيرساخت يا منابع مالي است. در حقيقت، مشکل اصلي توليد نبود مديريت است به عنوان مثال، چرا يک واحد توليدي اکنون تعطيل است و عامل آن را نبود بازار و سرمايه در گردش عنوان مي‌کند اما واحدهاي ديگري هستند که علاوه‌بر فروش در بازارهاي داخلي به کشورهاي ديگر نيز صادرات دارند.
اين کارشناس اقتصادي و فعال صنعتي در بخش ديگري از صحبت‌هايش ادامه داد: در حقيقت، سوءمديريت است که مشکل سرمايه در گردش ايجاد مي‌کند. سوءمديريت است که نرخ تمام‌شده رقابتي نمي‌شود و محصولي در بازار فروخته نمي‌شود. اگر روش‌هاي نوين مديريتي بر بيشتر واحدهاي صنعتي حاکم شود بسياري از مشکلات حل مي‌شود.
خالقي در ادامه خاطرنشان کرد: اکنون تامين مالي محدود به بازار پول نيست زيرا نرخ سود تسهيلات توجيه اقتصادي ندارد در حالي که روش‌هاي مختلف تامين مالي نيز وجود دارد. بايد از ظرفيت‌هاي بازار سرمايه در تامين مالي صنايع کوچک و متوسط نيز بهره برد. در واقع، بايد صنايع کوچک و متوسط از اتکا به بازار پول خارج شده و به سمت بازار سرمايه حرکت کنند چراکه نرخ سود آن کمتر و توجيه اقتصادي آن براي صنايع کوچک و متوسط بالاتر است. اين عضو هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: صاحبان صنايع کوچک و متوسط در بازاريابي و صادرات داراي ضعف هستند و شناخت کافي ندارند. بنابراين، بايد در قالب شرکت‌هاي مديريت صادرات و کنسرسيوم‌ها به صادرات بپردازند. فروش مشترک صنايع کوچک و متوسط در توسعه فروش آنها و تکميل سبد محصولات نقش مهم و اساسي دارد. مي‌توان در قالب کنسرسيوم‌ها و شبکه‌هاي فروش به تکميل ظرفيت پرداخت تا بتوانيم اين نقايص را برطرف کرد زيرا صنايع کوچک و متوسط از نظر ظرفيت و تنوع محصول، سبد کاملي ندارند و در بازارهاي صادراتي آسيب‌پذير مي‌شوند در صورتي که در کنسرسيوم‌ها و شرکت‌هاي مديريت صادرات مي‌توانند کنار هم قرار گرفته و سبد محصولات خود را کامل کنند، به طوري که رسوخ در بازار، بازارسازي، شرکت در نمايشگاه‌ها، تکميل سبد محصولات در فروش با بهره‌گيري از توان کنسرسيوم‌ها هدف‌گذاري شده است. خالقي در پايان با اشاره به تحريم‌هاي جديد اقتصادي عليه ايران يادآور شد: درست است که تحريم‌هاي آمريکا ممکن است مشکلاتي را براي واحدهاي توليدي کشور ايجاد کند، اما مهمترين مشکل ما خودتحريمي‌و سوءمديريت است که مشکل تحريم‌ها را مضاعف مي‌کند. اگر کيفيت توليدات بنگاه‌هاي ما به حدي برسد که بتوانند صادرات‌محور شوند، با بازاريابي درست مي‌توان اميدوار بود که تاثير تحريم‌ها در اين بخش از اقتصاد به کمترين ميزان برسد.

رييس جمهور امضاي کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر را گام بسيار مهمي‌در مسير تقويت همگرايي بيشتر کشورهاي ساحلي اين دريا خواند و تاکيد کرد:جمهوري اسلامي‌ايران با داشتن دسترسي دريايي در شمال و جنوب، آمادگي دارد تا نسبت به ايفاي نقش راهبردي و منطقه‌اي خود براي توسعه تجارت و حمل و نقل اقدام نمايد.
حجت الاسلام حسن روحاني در پنجمين اجلاس سران کشورهاي ساحلي درياي خزر در قزاقستان با بيان اينکه امروز درياي خزر به عنوان منطقه‌اي بسيار مهم و راهبردي، کانون دوستي، همکاري و همگرايي بين دولت‌ها و ملت‌هاي آن است، گفت: اکنون اين منطقه به الگويي موفق براي تضمين صلح، ثبات، دوستي، حسن همجواري و پيشرفت تبديل شده و اين اجلاس يک قدم ديگر در جهت همگرايي بيشتر در منطقه است که بايد با برداشتن قدم‌هاي ديگر تقويت شود.
رييس جمهوري کشورمان در اين نشست که با حضور نورسلطان نظربايف ، الهام علي يف، ولاديمير پوتين، قربانقلي بردي محمدوف روساي جمهور قزاقستان، جمهوري آذربايجان، روسيه و ترکمنستان برگزار شد، افزود : پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، همکاري کشورهاي ساحلي با امضاي «کنوانسيون محيط زيست تهران» آغاز شد که به اعلاميه 25 ماده‌اي، به عنوان اولين سند سياسي منعقده ميان 5 کشور انجاميد.
وي اظهار داشت : در نشست تاريخي امروز نيز ما شاهد امضاي کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر خواهيم بود که به «حاکميت»، «حقوق حاکمه»،«صلاحيت» و به انحصار حق تصميم گيري در اين دريا، به کشورهاي ساحلي آن تأکيد مي‌نمايد. اين کنوانسيون، به لحاظ حقوقي يک سند مادر است که ناظر بر کليات حقوق و تکاليف کشورهاي ساحلي در درياي خزر است. البته تبيين جزئيات مربوط به مسايل تخصصي، موکول به تدوين موافقتنامه‌هاي جداگانه ديگر خواهد بود.
روحاني افزود: در اين کنوانسيون ، اصول مهمي‌همچون «تصريح بر ممنوعيت حضور نيروهاي مسلح بيگانه»، «انحصار هرگونه دريانوردي صرفاً با پرچم 5 کشورساحلي»، «ممنوعيت دراختيار قرار دادن قلمرو کشورهاي ساحلي به بيگانگان براي اقدام و تجاوز عليه ديگر کشور ساحلي» قيد شده اند.
رييس جمهوري خاطر نشان کرد : درياي خزر متعلق به کشورهاي ساحلي آن است و هر نوع احداث و واگذاري پايگاههاي نظامي‌به کشورهاي خارجي، عبور شناورهاي جنگي و حتي ترانزيت محموله‌هاي نظامي‌خارجي متعلق به غير کشورهاي ساحلي از درياي خزر ممنوع مي‌باشد.
روحاني افزود : امروز گر چه گام بسيار مهمي‌بر داشته‌ايم ولي بايد اذعان کنيم که با امضاي اين کنوانسيون، هنوز موضوعات مهمي‌مربوط به درياي خزر حل و فصل نشده است، ضمن اينکه پذيرش نهايي کنوانسيون منوط به طي مراحل قانوني تصويب در پنج کشور ساحلي مي‌‌باشد.
وي به مفاد قراردادهاي 1921 و 1940 بين ايران و اتحاد جماهير شوروي سابق اشاره و تاکيد کرد : در کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر، محدوده بستر و زير بستر هنوز تعيين نشده و اين امر متعاقباً طي توافق ميان طرف‌هاي ذيربط انجام خواهد شد.
رييس جمهوري گفت: همچنين با توجه به وضعيت سواحل جمهوري اسلامي‌ايران، روشن است که هدف از بند سوم از بخش مربوط به تعريف خطوط مبداء مستقيم در ماده يک اين کنوانسيون توجه به وضعيت ويژه سواحل ايران مي‌باشد.
وي تاکيد کرد : از اين رو مذاکرات براي تفاهم نهايي بويژه در زمينه «تحديد حدود» و «تعيين شيوه‌هاي ترسيم و تعيين خطوط مبدا» بايد ادامه يابد تا با تفاهم و تعامل سازنده بين مذاکره کنندگان پنج کشور بتوان نسبت به تدوين موافقت ‌نامه‌هاي جداگانه‌اي در زمينه‌هاي فوق دست يافت.
رييس جمهوري تعهد کشورهاي ساحلي نسبت به نظارت مستمر بر حسن اجراي کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر و همچنين ساير توافقات چند جانبه بر اساس ساز و کارهاي مشخص شده در اين اسناد را ضروري دانست.
وي با اشاره به اين که امروز شش سند همکاري در درياي خزر به امضا خواهند رسيد که هر يک از اين اسناد، همکاري در اين منطقه حساس را تقويت مي‌کنند، تصريح کرد: درعين حال، حفاظت از «محيط زيست» و «منابع زنده آبي» دو موضوع بسيار مهمي‌هستند که رؤساي جمهور کشورهاي ساحلي مصمم هستند تا نهادهاي ملي خود را ملزم سازند که در تمامي‌اقدامات و پروژه‌هاي خود، اين دو مسأله حياتي را مورد توجه جدي خود قرار دهند.
رييس جمهوري افزود : جاي خشنودي است که کشورهاي ساحلي درياي خزر با تأکيد بر چند جانبه گرايي و مخالفت با يک جانبه‌گرايي که امروز توسط برخي کشورها دنبال مي‌شود، تصميم بر آن دارند که همکاري‌‌هاي اقتصادي و تجاري خود را بيفزايند.
همچنين کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر عصر يکشنبه در پنجمين اجلاس سران کشورهاي ساحلي درياي خزر در شهر آکتائو قزاقستان؛ توسط سران جمهوري اسلامي‌ايران، روسيه، قزاقستان، آذربايجان و ترکمنستان امضا شد.
از سوي ديگر روساي جمهوري پنج کشور ساحلي درياي خزر در بيانيه‌اي در پايان نشست مشترک خود در قزاقستان تاکيد کردند: درياي خزر درياي صلح، همدلي، حسن همجواري و همکاري‌هاي مؤثر بين‌المللي است.
در اين رابطه محمدجواد ظريف وزير امور خارجه کشورمان نيز در پيامي‌توئيتري نوشت: در روز همبستگي کشورهاي ساحلي خزر، تدوين قواعد همکاري زيست محيطي، کشتيراني، شيلات، توسعه پايدار و امنيت بدون حضور نظامي‌خارجي توافق کرديم تا گفت وگوي دوستانه درباره مسائل حل نشده تحديد حدود و سهم از دريا و منابع آن تداوم يابد.

مهدي تقوي

کارشناس اقتصادي

رسيدن بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي به 139 هزار ميليارد تومان در پايان خردادماه سال 96 ، ريشه در بحران بانکي کشور دارد که از سال‌ها پيش دامن نظام بانکي کشور را گرفته است. قطعا ضعف نظارت بانک مرکزي و تداوم بي‌انضباطي پولي در اين بحران نقش اساسي دارند. سياست‌هايي که در دو سه دهه پيش و به خصوص در دو دولت احمدي‌نژاد اتخاذ شد؛ بحران بانکي را به وجود آورد، بحراني که در يکي دو سه سال اخير به شيوه‌هاي متفاوت خودنمايي کرده است. مهمترين اين نوع خودنمايي را مي‌توان در رشد قارچ‌گونه مؤسات مالي- اعتباري غير مجاز و حتي مجوزدار و بانک‌هاي وابسته به نهادها و ... دانست. بانک مرکزي براي جلوگيري از ورشکستگي بيشتر بانک‌ها در پي بحران بانکي، سال‌هاست مبادرت به تزريق نقدينگي به آنها کرده و از طرف ديگر طي سال‌هاي گذشته تاکنون، بانک مرکزي مبادرت به ايجاد خط اعتباري با بانک‌هاي دولتي کرده است. همين مسئله موجب شده بدهي بانک‌ها افزايش پيدا کند. چرا که در سال‌هاي گذشته به خصوص در دولت احمدي‌نژاد، کميسيون اعتباري بانک مرکزي اين نوع خطوط اعتباري را تمديد نکرده و بانک‌ها موظف شدند خطوط اعتباري را تسويه کنند. از اين رو يکي از دلايل افزايش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي، عدم تمديد قراردادهاي اعتباري بانک‌هاي تجاري دولتي بوده است.
بحران بانکي شبيه دومينو عمل مي‌کند، وقتي اين بحران ايجاد شود، در همه بخش‌هاي نظام بانکي رسوخ کرده و رشد بدهي بانک‌ها، يکي از تبعات اين موضوع است. افزايش بهره‌بانکي خارج از استعداد بانک‌ها، رکود شديد اقتصادي و بنگاه‌داري بانک‌ها موجب افزايش اضافه برداشت بانک‌ها از سپرده خود نزد بانک مرکزي شده است. بانک‌ها حتي از ذخيره قانوني خود فراتر رفته و بيشتر ازآن برداشت کرده‌اند. رقم مطالبات معوق سيستم بانكي همچنان يکي از معضلات اساسي است كه نسبت اين رقم به مانده تسهيلات سيستم بانكي بسيار بالاست. اين امر به معناي آن است كه عملا بانك‌ها اين رقم را از منابع خودشان از دست داده‌اند و به ناچار از بانک مرکزي استقراض مي‌کنند.

مسعود يوسفي
روزنامه نگار

yousef44@yahoo.com

با دستور رهبر انقلاب به رييس قوه قضاييه مبني بر مجازات سريع و عادلانه مفسدان اقتصادي انتظار و توقع مردم اين است که اين دستور به سرعت به مرحله اجرا گذاشته شود و به هرج و مرج و بي انضباطي ناشي از رفتار غير انساني مخلان اقتصادي پايان داده شود. کمترين اثر اين اقدام بازگرداندن اعتماد و آرامش به بطن جامعه و دلگرم نمودن بخش زيادي از مردم است که در اثر عدم اقدام به موقع مسئولان تا مرز سرخوردگي و بي تفاوتي پيش رفته بودند. عموما اين طور است که اقدام سريع و بهنگام در هر زمينه‌اي موجب حداکثر راندمان و بهره وري در آن امر خواهد شد؛ در غير اين صورت بايد منتظر آثار و عواقب سوء در آن زمينه خاص بود؛ چندان که در مورد بحران‌هاي اقتصادي روزها و ماه‌هاي اخير اين اتفاق رخ داد. در حالي که هر روز و هر ساعت خبري مبني بر اختلاس، ارتشا، تباني، گراني و احتکار در فضاي رسانه‌ها مي‌پيچد، خبر چنداني از برخورد با عاملان اين جرائم منتشر نمي‌شود و همين امر ابتدا گلايه‌ها و اعتراضات و در ادامه ياس و بي تفاوتي شماري از مردم را در پي داشت و اگر در همان زمان وقوع، پي گيري و حکم متناسب با اين اتفاقات صادر و اجرا مي‌شد، زمينه حفظ وفاداري و اعتماد مردم به مسئولان فراهم مي‌آمد.

مناطق حاشيه‌نشين شهرها اصالت ندارد

وزير راه و شهرسازي گفت: مناطق حاشيه‌‌نشين شهرها برخلاف بافت‌هاي فرسوده شهري، فاقد هرگونه اصالت و هويت است. عباس آخوندي افزود: بافت‌هاي فرسوده شهري داراي ثروت‌هاي اقتصادي، اجتماعي، هويت و اصالت هستند و بايد در حوزه شهري مورد توجه قرار گيرند. به گفته آخوندي، هنگام احياي بافت‌هاي فرسوده شهري، ساکنان مي‌توانند در آن مناطق جذابيت گردشگري بيشتري ايجاد کنند و اين پيامد ايجاد ثروت باشد. وي افزود: بحث بازآفريني شهري و بافت‌هاي ناکارآمد در حوزه اجتماعي مهم‌ترين مسئله کشور محسوب مي‌شود و امروز يک سوم جمعيت شهري ايران در اين مناطق ساکن هستند. آخوندي گفت: بيش از يک سوم مردم ايران در بافت‌هاي ناکارآمد شهري زندگي مي‌کنند.

نرخ دستوري بليت به ضرر خطوط هوايي است

عضو کميسيون عمران مجلس، با تاکيد بر اينکه ايرلاين‌هاي داخلي درآمد ارزي ندارند، گفت: پايين نگه داشتن نرخ بليت هواپيما بدون توجه به هزينه‌هاي ارزي ايرلاين‌ها باعث ضررو زيان خطوط هوايي مي‌شود. سيدکمال الدين شهرياري با اشاره به ابلاغ بخشنامه ارزي بانک مرکزي به ايرلاين‌ها، گفت: تمام ايرلاين‌ها اعم از فعالان خطوط بين المللي و خطوط داخلي مقداري هزينه ارزي دارند، به همين دليل بخشنامه مذکور در اين راستا صادر شده است. اين نماينده مجلس با بيان اينکه خطوط هواپيمايي خارجي درآمد ارزي نيز دارند، افزود: بايد اين درآمدها با هزينه‌ها ديده شود و اگر درآمدها مازاد است بايد از طريق بازار ثانويه ارز آنها به اقتصاد کشور بازگردد.

حذف سوداگري با ماليات بر عايدي مسکن

يک کارشناس اقتصاد مسکن بر لزوم تفکيک نحوه دريافت ماليات از سازندگان و سوداگران مسکن با هدف تقويت عرضه مسکن تأکيد کرد و گفت: ماليات بر عايدي مسکن منجر به حذف سوداگري از بازار مي‌شود. فخرا زاوه درباره راه‌هاي کنترل بازار مسکن به خصوص استفاده از ابزارهاي مالياتي در اين بخش، با بيان اينکه ، بهترين روش سياستگذاري، هم راستاسازي اهداف اقتصادي مردم با خواسته‌هاي دولت است، گفت: استفاده دولت از ابزارهاي مالياتي براي افرادي است که قصد انجام معامله را دارند به اين صورت که فعال اقتصادي بايد بداند اگر قرار باشد به ازاي هر کار اقتصادي در بخش مسکن ماليات پرداخت کند، اهداف اقتصادي را با خواسته‌هاي بهينه اجتماعي هم‌راستا مي‌کند.