آملي لاريجاني مشکلات اقتصادي را عميق توصيف کرد؛
رئيس قوه قضائيه گفت: دستگاه قضايي برخلاف محدويتهايي که دارد بدون اغماض در پروندههاي مفاسد ورود کرده و هيچ گونه خط قرمز توهميرا قبول ندارد. به گزارش ايسنا، آيت الله آملي لاريجاني به عنوان ميهمان ويژه پنجمين اجلاس رسميمجلس خبرگان رهبري با ارائه گزارش و تشريح اقدامات دستگاه قضائي درباره ميزان تحقق «مطالبات رهبري در بهبود اوضاع اقتصادي، رفع مشکلات معيشتي مردم و رسيدگي به مفاسد اقتصادي» گفت: قوه قضائيه در سالهاي متمادي برخورد با مفاسد اقتصادي را در اولويت و دستور کار داشته و در سالهاي اخير با جديت بيشتر و بدون اغماض به پرونده مفسدين اقتصادي ورود کرده است. وي افزود: در بسياري از موارد، توقعاتي که از اين دستگاه وجود دارد در حوزه اختيارات قانوني و شرعي دستگاه قضايي نيست. در عين حال قوه قضاييه، ضمن تسريع در رسيدگي به پروندههاي فساد اقتصادي، بايد اصول عدالت قضايي را در نظر بگيرد و حق ندارد از حدود قانون و شرع تجاوز کند. آملي لاريجاني افزود: موارد بسيار متعددي از پروندههاي مفاسد اقتصادي توسط دستگاه قضايي رسيدگي شده که به دلايلي درباره آنها اطلاعرساني نشده است و لذا عدهاي اين دستگاه را به مماشات يا کم کاري متهم ميکنند که اين امر، منصفانه نيست. رئيس دستگاه قضاء با تآکيد مجدد بر اقدامات درخور قوه قضاييه عليه متخلفان و مجرمان اظهار کرد: قوه قضائيه علي رغم محدويتهايي که دارد بدون اغماض در پروندههاي مفاسد ورود کرده و هيچ گونه خط قرمز توهميرا قبول ندارد، اما رسيدگي و برخورد قضايي با مفسدان و مخلان امنيت اقتصادي، نيازمند دقت و همکاري دستگاههاي اطلاعاتي، امنيتي و انتظامياست. آملي لاريجاني با اشاره به برخي پروندههاي مفاسد کلان اقتصادي که در سالهاي اخير رسيدگي شده به روند رسيدگي به پرونده مه آفريد اميرخسروي اشاره و بخشهايي از روند قضايي آن را تشريح کرد و گفت: در اين پرونده مجموع ردّمال و جزاي نقدي حدود 10هزار ميليارد تومان بوده و نزديک 3 هزار ميليارد تومان آن به خزانه دولت واريز شده و يا به نفع دولت توقيف شده است. وي بار ديگر تاکيد کرد: دستگاه قضايي نميتواند بدون احراز جرم و بدون ضابطه با افراد برخورد کند و لذا خيلي از مواردي که در جامعه و افواه عموميبه عنوان مفاسد اقتصادي مطرح ميشود ممکن است براي قوه قضائيه به عنوان جرم محرز نشود و تا زماني که جرمياحراز نشود ما حجت شرعي و قانوني براي محکوم کردن افراد نداريم. هر چند در عين حال معتقديم تسريع در پروندههاي قضايي در بسياري از موارد ضرورت داشته و موجب جلب اعتماد عموميميشود، اما مراقبيم که دستگاه قضايي، مقهور برخي فشارها و جوسازيها نشود. آملي لاريجاني افزود: در راستاي تسريع در برخورد قاطع با مفاسد، استجازهاي از مقام معظم رهبري، صورت گرفت که متأسفانه برخي درباره آن برداشتهاي اشتباه کرده اند؛ ما به عنوان دستگاه قضاء در واقع درباره مواردي که قانون موجب اطاله دادرسي ميشد و نيز پارهاي صلاحيتها استجازه کرديم، نه اصل برخورد قضايي و لذا استجازه دستگاه قضايي از محضر مقام معظم رهبري براي تسريع در رسيدگي به پروندههاي مفاسد اقتصادي و در راستاي رفع برخي ابهامات و ترميم پارهاي کاستيها در برخورد با مفاسد بود والّا اصل برخورد با مفاسد اقتصادي نه نيازي به استجازه داشت و نه در واقع چنين استجازهاي صورت گرفته است. رئيس دستگاه قضاء افزود: در مقام اصلاح دستگاه قضايي ما در برخورد با برخي قضات و کارکنان متخلف قوه قضائيه نيز هيچگاه مماشات نکرده ايم گرچه در اين باره اطلاعرساني نشده است. آملي لاريجاني با اشاره به سهم دستگاه قضايي در اصلاح وضع اقتصادي کشور گفت: گر چه قوه قضائيه، بايد با مفاسد اقتصادي، قاطعانه و با سرعت برخورد کند و طبيعتاً اين امر نقش بازدارنده هم خواهد داشت، اما مشکلات اقتصادي فعلي کشور عميق تر از آن است که با صرف اين برخوردها حل شود. مقصود اين است که نبايد مشکلاتي را که معلول سوء تدبيرها يا فشار اقتصادي دشمن و يا جنگ رواني اوست را به صرف برخورد قضايي قابل حل بدانيم. رئيس قوه قضائيه با تأکيد بر نقش اين قوه در تأمين امنيت قضايي و اقتصادي جهت سرمايه گذاري تصريح کرد: قوه قضائيه در بسياري از موارد، تلاش کرده است چرخ کارخانهها از چرخش نيفتد و جلوي تعطيلي کارخانهها و صنايع را گرفته است و تاجايي که ممکن بوده با سرمايه گذاران و کارخانه داران همکاري نموده تا کارخانهاي تعطيل نشود و کارگران آن بيکار نشوند. همچنين در بحث برخورد با زمين خواران و متصرفين منابع طبيعي نيز با کمک و همکاري ساير دستگاهها، هزاران هکتار از اراضي متصرفي را خلع يد نموده و به منابع طبيعي باز گردانده و جلوي تصرف افراد متخلف را گرفته است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به بحث قاچاق و احتکار گفت:دستگاه قضايي در حال تهيه و تدوين طرحي ضربتي براي برخورد با قاچاقهاي سازمان يافته است که در صورت تصويب نهايي، سختگيري جدي تري با قاچاقچيان و متخلفان صورت خواهد گرفت، اما اين را هم تاکيد ميکنيم که اين گونه نيست که در اين زمينه، تنها دستگاه قضاء وظيفه داشته باشد، بلکه ساير قوا و نهادها هم در اين زمينه مسؤوليت دارند و تا زماني که همه دستگاهها با يکديگر همکاري و هماهنگي نداشته باشند نميتوان انتظار ريشه کني قاچاق را داشت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه از 12 برنامه معیشتی خبر داد؛
گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: شايد بيش از آنکه فشار تورمي، دغدغه ذهني جامعه و به خصوص خانوارهاي مزدبگير باشد، نحوه واکنش دولتيها نسبت به گرانيهاي اخير مهمترين مسئله براي آنها شده است. اعلام تهيه پنج بسته و 12 برنامه معيشتي براي عبور از شرايط نابسامان اقتصادي با 30 هزار ميليارد تومان از سوي سخنگوي سابق دولت، اگر چه در همان نگاه نخست اميدوار کننده است؛ اما واقعيتهاي اقتصادي موضوع ديگري را تداعي ميکنند. اعلام تدوين بستههاي معيشتي نشان ميدهد که اقتصاد ايران به چه ميزان سقوط کرده و به چه شرايط بحراني رسيده است. محمدباقر نوبخت در جلسه علني روز چهارشنبه مجلس در جريان رسيدگي مجلس به رد طرح تامين کالاهاي اساسي، از اختصاص ۳۰ هزار ميليارد تومان بودجه براي اجراي برنامهها و بستههاي اقتصادي دولت خبر داد و گفت: ۱۳ ميليارد دلار از اين مبالغ براي ۲۵ قلم کالاي اساسي، دارو و نهادههاي کشاورزي اختصاص خواهد يافت که معادل ريالي آن ۱۷هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان است که ۷۵۰۰ ميليارد تومان اين مبلغ به ۵ قلم کالا اختصاص خواهد يافت. دولت در حدود ۲۹ تا ۳۰ هزار ميليارد تومان بودجه براي اجراي برنامهها و بستههاي تهيه شده اختصاص داده است. او بر خلاف اوايل ارديبهشت خود که از ايجاد يک ميليون فرصت شغلي خبر داده بوو به مردم از حل بحران ارزي اطميان داه بود،ديروز به نمایندگان گفت: «در شرايط ويژهاي هستيم. مطلعيد که براي گذر از تکانهاي که به اقتصاد وارد شد و بخشي از اقتصاد را تحت تاثير قرار داد، نياز به ساز و کارهاي مختلفي داريم.» به نظر ميرسد آنچه بيش از هر چيز اقتصاد ايران را فلج کرده است وعدههايي است که هيچگاه مجالي براي تحقق پيدا نکرده؛ ققط موجب بياعتمادي مردم به سياستهاي اقتصادي دولتيها شدهاند.
نشانههاي ناکارآمدي بستهها
حالا نوبخت، در حالي از برنامههاي جديد سخن گفته که، دولتيها با آغاز بحران ارزي که از شهريور ماه آغاز شده تاکنون نتوانستند مقابل سيل اين بحران از اقتصاد و معيشت جامعه حفاظت کنند. در اين مدت ارزش پول ملي به شدت کاهش يافته، بطوري که گفته شده ارزش ريال نسبت به دلار 80 درصد کاهش يافته و توان معيشتي مردم نيز به شدت پايين آمده است. نرخ تورم ماهانه در مرداد ماه امسال به 5.5 درصد رسيد که بالاترين نرخ تورم ماهانه از فروردين ماه 1387 تا کنون است. افزايش ارزش 200 درصدي دلار نسبت به ريال در طي 5 سال گذشته که تنها در طي يک سال اخير 160 درصد رشد نشان ميدهد . اين در حالي است که خانوارهاي مزد بگير توان خريد دلار 5 هزار توماني را ندارند.
تورم بالا در بسته های ناکارآمد
نوبخت در حالي از ارائه بستههاي جديد خبر داده که همين بسته آخري ارزي که نيز عامل افزايش نرخ تورم بوده است. راهاندازي بازار ثانويه عملا عامل افزايش رانت و کوچک شدن سبد معيشتي جامعه شده است. حسين راغفر کارشناس اقتصادي درباره راهاندازي بازار ثانويه و اينکه بستههاي دولت بيشتر در جهت تضعيف منافع مردم بوده گفته است: ارزيابي ما نشان ميدهد که حداقل دلار کنوني معرفي شده در بازار ثانويه تعيين کننده قيمت کالاهاست و نه دلار ۴۲۰۰ توماني. در اين بازار هزينه مصرف خانوار از ۱۷ تا ۲۰ درصد کنوني که سهم ارزي هزينههاي ارزي خانوار است به بالاي ۶۰ درصد افزايش پيدا ميکند. کالاهاي اساسي با کمبود شديد مواجه ميشوند و با تورم بالاي ۶۰ تا ۷۰ درصد رو به رو خواهيم بود.
ساختار رانت گونه بستههاي دولت
به باور کارشناسان اقتصادي، انحصارگرايي دولتيها و همچنين نفوذ خصولتيها باعث شده تا هر بستهاي که از پاستور بيرون ميآيد ناکارآمدي خود را در اجرا نشان بدهد. احسان سلطاني کارشناس اقتصادي بر اين باور است که همه بستههاي دولتيها ناکارآمد بوده آن هم به دليل ساختار رانتگونه آنهاست لذا اميدي به اينکه بستههاي ديگر بتوانند راهگشا شوند وجود ندارد. به باور اين کارشناس مسائل اقتصادي، مردم ديگر تاب تحمل شوک قيمتي را ندارند. وي گفته است: مردم و معيشت و سطح زندگي و رفاه آنها بيترديد بزرگترين قرباني امواج افزايش قيمتها بوده و هستند. افزايش نرخ تبديل ارز و بهاي کالاها و خدمات (بهخصوص نهادهها و اقلام دولتي) يک نوع ماليات محسوب ميشود. تفاوت مهم آن با ماليات عادي اين است که به جاي اخذ از گروههاي پردرآمد و اقشار مرفه، گروههاي کمدرآمد و اقشار ضعيف و طبقه متوسط را هدف ميگيرد و آنها را فقيرتر ميکند. در رابطه با تعيين قيمت اقلام کليدي بايد نسبت آن به هزينه خانوارها و درآمد مردم مدنظر قرار گيرد. در حال حاضر وضع درآمد و معيشت عامه مردم چنان تضعيف شده که تاب تحمل شوکهاي قيمتي جديد و کاهش مستمر توان مصرف و سطح معيشت خود را ندارند.
وارونگي نتيجه بستهها
دولتيها در يک سال اخيري که روي کار آمدهاند، بيشتر از اقدام اجرايي، برنامه تهيه کردهاند. برنامههايي که همه وارونه نتيجه داده است. از کاهش نرخ سود بانکي در شهريور ماه گرفته تا همين يک ماه اخير که بازار ثانويه را راهاندازي کردند. همه اين برنامهها به جاي بهبود رفاه و معيشت مردم، عامل اصلي کاهش قدرت خريد آنها شده است.
رئیس کمیته امداد امام (ره) خبر داد؛
رئيس کميته امداد امام خميني (ره) اعلام کرد: 11 ميليون نفر از مددجويان زيرپوشش اين نهاد، بهزيستي و نيازمندان کشور از شهريور امسال سبد کالا دريافت ميکنند. فتاح در استانداري مرکزي در اراک افزود: سبد کالايي در گام نخست در توافقي که با دولت انجام شده است توزيع ميشود و در مرحله دوم که از مهرماه آغاز خواهد شد پنج دهک جامعه مشمول دريافت آن است. وي اظهار داشت: با توجه به شرايط اقتصادي موجود ميزان مراجعه متقاضان براي گرفتن وام ضروري به کميته امداد امام خميني (ره) افزايش يافته است بنابراين از محل منابع در اختيار اين نهاد تلاش ميشود که تا دو ماه آينده صف انتظار تسهيلات کارگشايي برداشته شود و در استان مرکزي نيز تا پايان شهريور با همکاري استاندار اين مهم محقق ميشود. فتاح افزود: کميته امداد تفاهم نامهاي با دولت و سازمان مديريت و برنامه ريزي داشته که تا همه افراد پشت نوبت اين نهاد تا دو ماه آينده از صف انتظار خدمات خارج شوند و در اواخر مهر 97 متقاضي در صف انتظار وجود نداشته باشد.
مديرعامل سازمان بنادر از سرمایه گذاری 12هزار میلیارد تومانی خبر داد؛
گروه راه و مسکن: حاشيههاي حضور کشتيهاي ماهيگيري چيني در آبهاي ايران همچنان ادامه دارد. آخرين توضيحات درباره نحوه حضور و فعاليت کشتيهاي چيني را روز گذشته محمد راستاد، مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي در نشست خبري خود مطرح کرد. معاون وزير راه و شهرسازي در توضيح نسبت به حضور چينيها در آبهاي ايران اظهار داشت: سه نوع قرارداد اجاره در اين بخش وجود دارد؛ يک نوع قرارداد زماني است به اين معنا که کشتيها صرف نظر از مليت در اجاره قرار ميگيرند و در اين صورت عمده هزينهها برعهده مالک کشتي خواهد بود. راستاد ادامه داد: نوع ديگر قراردادهاي اجاره، اجارههاي سفري هستند که براي يک يا دو سفر کشتي مورد نظر اجاره ميشود که اين هم از نظر هزينهها مانند قراردادهاي زماني خواهند بود. مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي همچنين تاکيد کرد: نوع ديگر قراردادهاي اجاره قراداد اجاره کامل است که تنها تفاوت آن با قرارداد زماني، تمام هزينهها مانند سوخت، آب و... برعهده مستاجر خواهد بود. مستاجر ميتواند حق پرچم را به مالک کشتي اعطا کند و آن را تحت پرچم خود در بياورد. در حال حاضر اجاره کشتيهاي ماهيگيري چيني در نوع قراردادهاي کامل است. وي افزود: در اين قرارداد که مستاجر شرکتهاي ايراني هستند ميتوانند حق پرچم را به اين کشتيها اعطا کنند و در حال حاضر کشتيهاي چيني تحت پرچم جمهوري اسلاميايران در آبهاي ايران فعاليت ميکنند و تحت تابعيت ايران هستند و شناور ايراني محسوب ميشوند.
کاهش صادرات و واردات ناشي از تحريم نيست
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي همچنين با اشاره به کاهش ۱۶.۶ درصدي واردات طي پنج ماهه نخست امسال گفت: اين موضوع ناشي از تحريم نيست بلکه به دليل نوسان فعاليتهاي اقتصادي ايجاد شده و در سالهاي قبل نيز با چنين موضوعي مواجه بوديم. محمد راستاد در نشست خبري خود با خبرنگاران همچنين اظهار کرد: از ابتداي امسال تا روز ۱۲ شهريورماه ۶۱.۷ ميليون تن کل تخليه بارگيري کالاهاي غيرنفتي در بنادر کشور بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۲ درصد کاهش يافته است. وي افزود: واردات ما در همين بازه زماني ۱۱.۷ ميليون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶.۶ درصد کاهش نشان ميدهد. راستاد البته ميزان صادرات را داراي کاهش جزئي عنوان کرد و گفت: از ابتدا تا ۱۲ شهريورماه امسال ۲۲.۷ ميليون تن صادر غيرنفتي داشتيم که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۲ درصد کاهش داشته است. مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي ادامه داد: نميتوان کاهش حجم تخليه و بارگيري کالاهاي غيرنفتي در پنج ماهه امسال را با تحريمها مرتبط دانست بلکه علت اصلي آن به نوسان فعاليتهاي اقتصادي مربوط ميشود که در سالهاي قبل نيز بعضا ديده شده است.
سفر دبيرکل IMO به ايران
راستاد در بخش ديگري از صحبتهاي خود به نقش برجسته ايران در سازمان بينالمللي دريانوردي اشاره و تصريح کرد: به مناسبت هفتادمين سال تشکيل سازمان بينالمللي دريانوردي، جمهوري اسلاميايران ميزبان برگزاري همايشي است که روز ۱۷ شهريورماه آغاز ميشود. در اين مراسم دبيرکل سازمان بينالمللي دريانوردي براي اولين بار به ايران سفر ميکند که اتفاق مهميمحسوب ميشود. راستاد تاکيد کرد: حضور دبيرکل IMO در ايران ميتواند فرصت خوبي باشد که توانمنديهاي ايران در عرصه دريايي را معرفي کنيم. در شرايطي که ما با محدوديتهاي ناشي از تحريمهاي ناعادلانه آمريکا مواجهيم سفر اين مقام عالي به ايران نشان ميدهد که کشور ما يک کشور مهم در عرصه دريايي تلقي ميشود. کما اينکه ما در IMO جز ۲۰ کشور موثر جهان محسوب ميشويم.
سرمايهگذاري ۱۲ هزار ميليارد توماني بخش خصوصي
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي به وجود ۵۷۰۰ کيلومتر سواحل، ۱۱ بندر اصلي و ۶۰ بندر کوچک در ايران اشاره کرد و گفت: جمهوري اسلاميايران ۲۲۰ ميليون تن ظرفيت ناوگان اقيانوس پيما دارد که از نظر ظرفيت جز ۲۰ کشور اول جهان و ۱۰۰ هزار نفر ناوگان در اختيار داريم که ساليانه ۳۰۰ ميليون تن انواع کالا از طريق بنادر ايران وارد و صادر ميشود. راستاد درباره قراردادهاي منعقد شده با بخش خصوصي در حوزه حمل و نقل دريايي گفت: ۱۲ هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري بخش خصوصي داريم. روز گذشته هم که به اتفاق وزير راه و شهرسازي به بندر امام سفر کرده بوديم ۴۰۰ ميليارد تومان سرمايه گذاري و ۶۰۰ ميليارد تومان انعقاد تفاهم نامه صورت گرفت. معتقديم بايد از توان بخش خصوصي براي توسعه فعاليتهاي خود استفاده کنيم.
قرارداد با هند به قوت خود باقي است
يکي از خبرنگاران سوال کرد با توجه به تحريمهاي اعمال شده آيا قرارداد با هنديها در بندر چابهار ملغي ميشود؟ که مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي در پاسخ گفت: همکاري با اپراتور و سرمايه گذار هندي روال عادي خود را طي ميکند. قرارداد بهرهبرداري موقت منعقد شده است. ارائه ضمانت نامه بانکي توسط شرکت اپراتور هندي در حال انجام است. مقداري تاخير ايجاد شد اما هيچ مشکلي براي اين قرارداد وجود ندارد. هفته آينده بنده براي ديدار با مسئولان وزارت کشتي راني هندوستان به اين کشور سفر ميکنم و موضوع قرارداد را پي ميگيريم. وي درباره آخرين وضعيت کريدور پاکستان - چين که بخشي از آن مربوط به بندر گوآدر – چابهار ميشود، گفت: کريدور اقتصادي چين – پاکستان شامل يک پکيج است که قرارداد تجاري بين اين دو کشور روال خود را طي ميکند. اين همکاري براي ما هم ميتواند يک فرصت باشد. بنادر چابهار و گوآدر ميتواند از ظرفيتهاي خود براي گسترش مبادلات تجاري بينالمللي بهره بگيرند. راستاد همچنين اظهار کرد: برنامههاي تقويت ناوگان خود را پيگيري ميکنيم. شرکتهاي کشتيراني با توجه به سياستهاي خود و عرضه و تقاضا خودشان را محدود نکردند و نيازهاي خود را تامين ميکنند. هر شرکت کشتيراني بايد بتواند در فضاي بينالمللي، خود را تجهيز کند. ما به عنوان مرجع دريايي معتقديم بايد از توان صنايع دريايي در جهت فعاليت بازرگاني شرکتهاي کشتيراني استفاده شود. سهم موجود را حفظ ميکنيم و تلاش بر ارتقاي آن داريم. مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي درخصوص حمل و نقل ترکيبي نيز گفت: ما به تازگي اداره کل حمل و نقل چند وجهي و امور لجستيکي را در سازمان بنادر ايجاد کردهايم که حمل و نقل مالتي مودال را توسعه دهيم. ساختار جديد توانست با تمرکز بر ظرفيت ريلي بنادر و برقراري ارتباط با سازمانها به ويژه راهآهن فعاليتهاي خوبي را آغاز کند و در آينده اميدواريم شاهد افزايش اين تعاملات باشيم.
تحريمها مانعي براي تردد کشتيها نشدهاند
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا در ماههاي اخير محدوديتي براي تردد کشتيهاي ايراني در آبهاي بينالمللي ايجاد شده يا خير، گفت: خطوط کشتيراني تاکنون هيچ محدوديتي براي تردد اعلام نکردند و مسيرهاي خود را به اروپا و خاوردور ادامه ميدهند. درخصوص بيمه کشتيها نيز شرکتهاي بيمه تصميمگيري را به بعد از ۱۳ آبان موکول کردند که آيا پوشش بيمهاي به ناوگان ما داشته باشند يا خير اگر اين اقدام انجام نشود ميتوانيم از بيمههاي داخلي استفاده کنيم.
لاريجاني شرايط کشور را تشريح کرد؛
رئيس مجلس شوراي اسلاميبا بيان اينکه بازار ثانويه نابسامان نيست و کنترل شده است، تاکيد کرد: بازار بيروني که رسانهها بيشتر به آن ميپردازند، داراي حجم مبادله کمياست.
به گزارش ايلنا، علي لاريجاني در حاشيه پنجمين اجلاس رسميمجلس خبرگان، در جمع خبرنگاران گفت: امروز مباحث جامعي در مورد وضعيت کشورمان از ابعاد مختلف منطقهاي، بينالمللي، امنيت داخلي، اقتصادي و البته اقداماتي که مجلس شوراي اسلاميو سران قوا انجام دادهاند و همچنين دورنمايي از آينده کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
وي ادامه داد: بخشي از شرايط اقتصادي کشور متاثر از اقدامات بينالمللي بوده، البته بخش داخلي نيز در اين حوزه بسيار تأثيرگذار است که اين مسائل سبب شده مشکلات مزمن از حيث اقتصادي به وجود بيايد.
رئيس مجلس شوراي اسلاميافزود: همچنين دورنماي آينده کشور مبني بر نظر رهبر معظم انقلاب که ميفرمايند بايد روي توان داخلي بيشتر توجه شود و مبنا و استراتژي کار قواي مختلف قرار بگيرد، نياز به هم نوايي و همافزايي همه است.لاريجاني با اشاره به اينکه قوانيني وجود دارد که ميتواند امور را تسريع کند اما نياز به اجراي به موقع دارد، اظهار داشت: اگر نياز به تغيير برخي مقررات نيز باشد، ميتوان آنها را پيگيري کرد. بر همين اساس در نشست اعضاي مجلس خبرگان رهبري اقدامات مختلف مجلس در حوزه تقنين مانند ايجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي يا انجام امور مرتبط با معيشت مردم، براي اعضاي مجلس خبرگان رهبري توضيح داده شد. وي درخصوص سفر دو روزه خود به روسيه نيز تصريح کرد: چندي پيش با رئيس دوماي روسيه توافق کرديم کميسيون مشترک پارلماني بين دو کشور ايجاد شود تا پروژههايي که براي اجراي آنها تصميمگيري شده، مورد حمايت قرار بگيرد. بر اين اساس سازوکاري در نظر گرفته شده که اين سفر مربوط به آن محسوب ميشود، همچنين بتوانيم با پيگيري کارهاي بين دو کشور توسعه اقتصادي را دنبال کنيم. لاريجاني درخصوص نابساماني در بازار ارز نيز ابراز داشت: بازار ثانويه نابسامان نيست و کنترل شده است، لذا حجم زياد مبادلات نيز در اين بازار انجام ميشود؛ در اين بين بازار بيروني که رسانهها بيشتر به آن ميپردازند، داراي حجم مبادله کمياست اما اصل مبادلات در بازار ثانويه است که براي نابسامانيهاي اين حوزه نيز بايد با وزرا جلساتي را برگزار کنيم.
تجارت» از راههاي پيش رو براي حل مشکلات توليدکنندگان گزارش ميدهد
پورقاضي در گفتگو با «تجارت»: سياستهاي پولي با نيازهاي بخش توليد هماهنگ نيست
گروه صنعت و معدن: براي کاهش هزينههاي توليد معمولا راهکارهاي پيچيده و زمانبري پيشنهاد ميشود. حقيقت اين است که بسياري از واحدهاي توليدي ترجيح ميدهند به جاي اجماع و تعامل با واحدهاي ديگر براي کاهش هزينهها به صورت مستقل و انفرادي اقدام کنند. يکي از اين موارد، مديريت هزينههاي مواد مستقيم (هزينه خريد مواد اوليه و قطعات مورد استفاده براي توليد يک محصول) است که هزينه قابل توجهي است و ميتواند تا ۵۰ درصد از درآمد يک سازمان توليدي را به خود اختصاص دهد. با اين وجود در اغلب سازمانها به عنوان يک حوزه مهم کاهش هزينه توليد ناديده گرفته ميشوند. در برخي سازمانها ممکن است يک واحد سعي کند هزينههاي واحد خود را مستقل از واحدهاي ديگر کاهش دهد بديهي است انجام اين کار اثر بخشي در کاهش هزينه نهايي توليد براي سازمان به همراه نخواهد داشت.
کاهش هزينهها و برنامهريزي براي ارتقاي توليد دو راهبرد مديران است که ميتواند قدرت رقابتپذيري واحد صنعتي را بالا ببرد و در بقاي بلندمدت سازمان موثر باشد. بسياري از فعالان توليدي همچنان ميگويند کمبود نقدينگي و بالا بودن هزينههاي توليد مهمترين مشکلات توليد را تشکيل ميدهند. فرقي نميکند که واحد توليدي شما جزو چه دستهاي از صنايع باشد، از توليديهاي کوچک تا صنايع بزرگ همه با اين مشکلات دستوپنجه نرم ميکنند.
در اين بين ممکن است اين نکته نيز گفته شود که تنها در سايه مديريت، هزينهها کاهش پيدا نميکند. به عنوان نمونه چطور ميتوان هزينه توليد را کاهش داد زماني که قيمت مواد اوليه بالاست يا تامين آن مشکل است؟ يا زماني که نياز به وام و نقدينگي وجود دارد اما بانکها با توليدکنندگان همکاري نميکنند؟ چه بسيار کارگاهها و کارخانهها که به خاطر هزينههاي بالاي توليد و نبود سودآوري به اجبار به تعطيلي روي آوردند و چه بسيار کارگاهها که زيانده شدهاند. اينها دلايلقانع کنندهاي است که فرضيه اين گزارش را زيرسوال ببريد و تمايلي به ديدن خطوط پايين نداشته باشيد.
خاصيت برآورد کلي تماميخروجيهاي نقدينگي از واحد صنعتي اين است که ميزان سود حاصل بهدست ميآيد. بهطور معمول در واحدهاي صنعتي بزرگ امور مالي قوي بايد وجود داشته باشد که کوچکترين خروجي نقدينگي و ورود پول را به سازمان محاسبه کند. اما اگر در يک واحد کوچک صنعتي هستيد و نيازي براي استخدام حسابدار احساس نميکنيد بايد خود مسائل مالي را دنبال کنيد. بدون شک بايد در واحدهاي توليدي نيروي کار فعالي حضور داشته باشد؛ چراکه اگر کارگران ماهر و فعال نباشند و نسبت خروجي و توليد آنها کم باشد براي واحد صنعتي ضرر به حساب ميآيد. در اين ميان علاوه بر هزينههاي مربوط به نيروهاي انساني تامين مواد اوليه مورد نياز براي واحدهاي توليدي و همچنين هزينههاي مرتبط با ماشينآلات نيز مطرح است.
در حال حاضر که موضوع تحريمهاي آمريکا مجددا تبديل به يکي از سوژههاي مورد توجه رسانهها شده و البته نگرانيهايي را نيز براي واحدهاي فعال در حوزه توليد ايجاد شده؛ بسياري از کارشناسان معتقدند که کاهش هزينههاي توليد ميتواند بهعنوان يک راهکار اصلي براي نجات واحدهاي توليدي و همچنين ادامه حرکت آنها براي نقشآفريني در اقتصاد کشور مورد توجه قرار گيرد.
زيان بالا بودن هزينهها براي توليد
در همين حال مهدي پورقاضي، عضو کميسيون صنايع اتاق بازرگاني در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» در تشريح نارساييها و معضلات پيش روي حوزه توليد در کشور ميگويد: قاعدتا رفع مشکلات مرتبط با بخش توليد در کشور، بر افزايش جذابيت کالاي ايراني براي متقاضيان و مصرفکنندگان اضافه خواهد کرد. همچنين بايد در نظر داشت که در سال حمايت از کالاي ايراني براي تحقق شعار سال، بايد محصولات باکيفيت و با قيمت مناسب در اختيار متقاضيان قرار گيرد و اين رويه بهصورت يک رويکرد بلندمدت استمرار پيدا کند.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني با اشاره به بالا بودن قيمت تمام شده توليدات داخلي گفت: افزايش هزينه تمام شده، ريشه در مسائل بسياري دارد، اما به هر ترتيب (فارغ از تعدد و تکثر دلايل گراني قيمت تمام شده) اين عارضه، امکان رقابت مطلوب کالاي ايراني را با نمونههاي مشابه خارجي سلب ميکند. به گفته پورقاضي بخشي از هزينه بالاي تمام شده توليد، ناشي از هزينه مبادلات بالاست که بخش عمدهاي از آنها ناشي از موانع موجود در فضاي کسب و کار است و انتظار ميرود براي کاهش هزينه توليد، هزينه مبادلات تنزل پيدا کند و به موازات آن بستر لازم براي سرمايهگذاري در حوزه توليدي و صنعتي فراهم شود.
عدم هماهنگي سياستهاي پولي و بخش توليد
عضو اتاق بازرگاني تهران همچنين در ادامه ميگويد: در شرايطي که نرخ بهره بانکي، هزينه ماليات و تامين اجتماعي بالاست و از ديگر سو شاهد مداخله دولت در امر تعيين نرخ دستمزد نيز هستيم، طبيعتا با افزايش 20 درصدي دستمزدها، فرآيند توليد نيز تحت الشعاع قرار ميگيرد و در عمل نميتوانيم شاهد ارائه محصولات باکيفيت و رقابتپذير باشيم. پورقاضي همچنين معتقد است: در فضاي کسب و کار ايران، هماهنگي و همنوايي مطلوب و کافي ميان سياستهاي پولي، بانکي و ارزي با سياستهاي موسوم به تجاري و بازرگاني وجود ندارد و متاسفانه برخي از دستگاههاي ذي ربط در راستاي کنترل تقاضا در بازار ارز، در بخش تعرفهها دخالت ميکنند و اين رويکرد بصورت مستقيم حوزه توليدي کشور را تحت تاثير قرار ميدهد.
تاثير رواني افزايش قيمت ارز بر توليد
اين فعال حوزه توليد و بازرگاني در ادامه گفت: افزايش نرخ ارز، برنامهريزيها براي توليد مطلوب را به چالش ميکشد و به واقع در چنين شرايطي توليدکننده، افق و آينده روشني را در پيش روي خود احساس نميکند تا محصولي با بهرهوري بالا و کيفيت هرچه بيشتر توليد و عرضه کند. همچنين در چنين شرايطي، بخش قابل توجهي از انرژي توليدکننده، صرف مديريت بحران ميشود و به تبع براي از دست ندادن بازار، ناچار است مواد اوليه مورد نياز خود را از کشورهاي غيرمتخصص و مواد با کيفيت پايينتر تهيه کند. او در ادامه تصريح کرد: برخي کارشناسان بر اين عقيدهاند که نرخ ارز تنها 20 درصد بر قيمت تمام شده اثرگذاري دارد، اما در عمل و از حيث رواني، اين تاثيرگذاري و تاثيرپذيري گاهي 50 تا 100 درصد برآورد ميشود.
لزوم تقويت صادرات براي رونق توليد
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در ادامه با اشاره به لزوم افزايش و تقويت صادرات بهعنوان يکي از مولفههاي برجسته و تعيين کننده در توسعه اقتصادي کشورها، اظهار کرد: به تبع در چنين فضايي و در بازار تجاري و رقابتي ميان کشورها براي عرضه و توليد محصولهاي خود به بازارهاي هدف، آن کشور و توليدکنندهاي دست بالا را دارد که محصول باکيفيت خود را با قيمت پايينتري عرضه کند. در حقيقت هزينه تمام شده بالا، پاشنه آشيلِ اقتصادي خواهد بود که درصدد بالا بردن ضريب صادرات خود است، امري که متاسفانه در حال حاضر بسياري از توليدکنندگان کشورمان با آن دست و پنجه نرم ميکنند. پورقاضي در پايان بيان کرد: هزينه تمام شده بالا باعث ميشود نه تنها از رقابت صادراتي بازارهاي خارجي باز بمانيم، بلکه اين موضوع ضريب اقبال مشتريان داخلي نسبت به خريد محصولات و کالاهاي توليد داخل را نيز تنزل ميدهد.
بانک مرکزي تکليف کساني که ارز گرفتند و کالا وارد نکردند را تعيين کند
گروه تجارت: حاشيههاي تامين ارز مورد نياز براي واردات کالا به کشور همچنان ادامه دارد. هرچند طبق آخرين دستورالعمل ارزي دولت تنها کالاهاي اساسي امکان استفاده از ارز دولتي تکنرخي شده براي واردات را دارا هستند؛ اما مشکلات ايجاد شده در جريان تخصيص ارز براي واردات تمام کالاها که از روزهاي پاياني فروردين اجرايي شد، هنوز ادامه دارد. فعالان بخش خصوصي از همان ابتدا اعلام کردند که برنامهريزي صورت گرفته در دولت بيش از اينکه براي فعالان صادرکنندگان جذاب باشد و شرايط را براي جذب ارزهاي حاصل از صادرات فراهم کند، به سود وارداکنندگان خواهد بود. از ماهها قبل زمزمههايي درباره ايجاد رانت براي برخي واردکنندگان مطرح شد، خبرهايي که مدتي بعد از انتشار اساميواردکنندگان کالا توسط بانک مرکزي و وزارت صنعت تاييد شد. حالا اما خداکرم اسکندري، مديركل دفتر بررسي و تعيين ارزش و تعرفه گمرك ايران از تشکيل ۲۰۰ پرونده بيشاظهاري ارزش کالاهاي وارداتي خبر داده است.
طي هفتههاي گذشته برخي از اعضاي اتاق بازرگاني درباره سوناميثبت سفارش براي واردات کالا انتقاد کرده بودند، اتفاقي که در نهايت و پس از ابلاغ بسته دوم سياستهاي ارزي دولت تا اندازهاي فروکش کرد. با اين حال مدتي قبل زمزمههايي درباره سوءاستفاده از کارتهاي بازرگاني در حوزه صادرات نيز در رسانهها مطرح شد. روز دوشنبه نيز مسعود خوانساري، رئيس اتاق بازرگاني تهران از متلاشي شدن باندي سازماندهي شده براي جعل و سوءاستفاده از کارتهاي بازرگاني خبر داد. صحبتهاي مديرکل دفتر بررسي و تعيين ارزي و تعرفه گمرک اما از تخلفي ديگر پردهبرداري کرده است. طبق صحبتهاي اسکندري، برخي از واردکنندگان طي هفتههاي گذشته با استفاده از ارز دولتي تکنرخي شده اقدام به واردات کالا کردهاند اما ارزش محصولات وارداتي خود را بالاتر اعلام کردهاند تا از اين طريق بتوانند سود بيشتري کسب کنند.
خداکرم اسکندري در گفتگو با فارس در پاسخ به اين سوال که گمرک براي جلوگيري از بيش بود (بيش اظهاري) ارزش کالاها با توجه به نوسانات ارزي چه اقداميانجام ميدهد، اظهار داشت: با راهاندازي سامانه TSC در چند سال اخير و شناسنامهدار کردن ارزش کالاها تقريباً عمده کالاهايي که وارد کشور ميشود از قبل، ارزش آنها در سامانه مشخص است. او اضافه کرد: بنابراين اگر ارزشي از سوي صاحب کالا به گمرک اظهار شود که با سابقه ارزش مندرج در بانک اطلاعات ارزش گمرک تفاوت دارد و ارز گرفتند در گمرک با مشکل مواجه ميشوند.
مديرکل دفتربررسي و تعيين ارزش و تعرفه گمرک ايران با بيان اينکه از سوي گمرک در زمان ترخيص کالا بيش بود ارزش به بانک عامل اعلام ميشود، گفت: کالايي که به گمرک اظهار ميشود بلافاصله با قيمتهاي مندرج در سامانه TSC گمرک مقايسه شده و اگر بيش بود داشته باشد از طريق سامانه جامع گمرکي سريع اعلام خواهد شد تا از تسويه کالا خودداري شود. اين مقام گمرکي يادآور شد: در ادامه اين فرايند بانک عامل با توجه به اينکه ۳۵ درصد علاوه بر از ۱۰۰ درصد ارزش کالا را تضمين ميگيرد از تسويه خودداري کرده و پس از ارائه مستندات و بررسيها اگر پذيرفته شود وضعيت تعيين تکليف خواهد شد. چنانچه صاحب کالا به نظر گمرک تمکين نکند، صاحب کالا ميتواند اعتراض کرده و پرونده جهت بررسي و تعيين تکليف به کميسيونهاي رسيدگي به اختلافات گمرکي و تجديد نظر برود.
اين مقام گمرکي خاطرنشان کرد: مراقب بيش برآورد کالايي که وارد گمرک ميشود هستيم. تاکنون بيش از ٠٠ ۲ مورد بررسي بيش بود ارزش کالا از طريق سامانه جامع کمرکي به بانکهاي عامل اعلام شده و اقدامات اوليه انجام شده و مراحل قانوني خود را طي ميکند. اسکندري با اشاره به اينکه در اين ايام تلاش شده است از خروج ارز و بيش برآورد کالايي پيشگيري شود و در اين راستا تفاهمنامه منعقد کرديم، گفت: تفاهمنامه با وزارت بهداشت و جهاد کشاورزي منعقد شده است و با توجه به اينکه عمده کالاهاي پزشکي که وارد ميشود مشمول نظارت بر قيمتگذاري وزارت بهداشت است بنابراين اين وزارتخانه زماني که مجوز ترخيص براي کالا صادر ميکند ارزش پروفرماي کالا را با مسئوليت وزارتخانه ذيربط پذيرفته و چون آن وزارتخانه نظارت بر فروش دارد. مديرکل دفتربررسي و تعيين ارزش و تعرفه گمرک ايران ادامه داد: همزمان ضمن بررسي صحت ارزش کالا نيز را به گمرک اعلام ميکند تا مشخص شود مورد تائيد گمرک هست يا خير. بنابراين صدور مجوز ترخيص بمنزله تاييد صحت ارزش کالاي اظهاري توسط وزارتخانه مذکور بوده که البته با توجه به وظايف قانوني گمرک به صورت رندوم نسبت به بررسي و صحت سنجي ارزش اعلامياقدام ميشود.
به گفته اسکندري، در يک دوره ارز ۴۲۰۰ توماني براي تماميکالاها تأمين شد و بعد محدوديت کالايي اعمال کردند. ضمن هماهنگي با وزارت جهاد کشاورزي نيز مقرر شده براي کالاهاي اساسي و بورسي تحت نظارت ان وزارتخانه ضمن دسترسي به سامانه ارزش گمرک تغييرات قيمتي به گمرک اعلام ميشود. وي با تاکيد بر اينکه در شرايط فعلي تلاش شده است نگراني از بابت بيش برآورد قيمت کالاهايي که به گمرک وارد و اظهار ميشود به حداقل برسانيم، يادآور شد: ممکن است براي کالاهايي که قبلاً ثبت سفارش شده پروسه رسيدگي با مشکلاتي همراه باشد. چون طيف وسيعي از کالاها ارز ۴۲۰۰ دريافت کردند و ما نيز مواردي از بيش بودها را به بانک عامل اعلام کرديم.
تعيين تکليف کساني که ارز گرفتند و کالا وارد نکردند
مديرکل دفتربررسي و تعيين ارزش و تعرفه گمرک ايران با بيان اينکه در بيش بود ارزش کالا، اول ابلاغيه به شرکت ميفرستيم عنوان کرد: کالاهايي هستند که ثبت سفارش کردند و ارز هم گرفتند اما هنوز وارد گمرک نشده اند؛ با توجه به اينکه زمان ثبت سفارش ۳ ماهه بوده و در مهلت پاياني به سر ميبرد که بايد بانک مرکزي آنها را تعيين تکليف کند. اسکندري افزود: البته طي جلسات مشترکي که با بانک مرکزي داشتيم و ارتباط سيستميکه برقرار است مقرر شد فهرست اشخاص و يا شرکتهايي که از ارز ۴۲۰۰ توماني دريافت کردند در اختيار گمرک قرار گيرد تا ضمن بررسي افرادي که ارز گرفته و در مهلت مقرر قانوني کالاي خود را وارد نکرده اقدام قانوني لازم در خصوص اعاده ارز صورت گيرد. وي افزود: همکاري خوبي در زمينه کالاهاي اعتباري داريم. قبل از تامين ارز، اعتبار شرکتها به خصوص در رابطه با واردات کالاهاي اساسي طبق تعيين سقف کارتهاي بازرگاني ۵۰۰ هزار دلار و بالاتر استعلام شود.
اسکندري بيان کرد: با اتصال به سامانه بانک مرکزي مشخص ميشود چه اشخاص و شرکتهايي ارز گرفته و هنوز کالاي خود را نياوردند و چه مدت زماني فرصت دارند. به گفته اين مقام گمرکي، مواردي وجود دارد که ارزش کالاي وارداتي با سامانه ارزش گمرک مغايرت داشته که آن را گزارش کرديم. اگر بتوانيم در راستاي ماده ۳۰ آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات که وزارت صمت مسئول است حسب دستور رئيس جمهور ارزش کالا در پروفرما را با سامانه گمرک مطابقت دهد، از خروج ارز از کشور جلوگيري خواهد شد و جلوي بيش بود ارزش کالاها را ميگيريم. وي ادامه داد: پيشنهاد را به وزارت صمت داديم صورت جلسه و تفاهمنامه نيز منعقد شده تا اجرايي شود اما با وجود گذشت ۲ ماه از آن هنوز محقق نشده است.