گروه اقتصاد کلان: امروزه بخش قابل توجهي از اشتغال کشور به زلف صنعت گره زده شده تا توليدات صنايع هم نياز کشور را تامين کند و هم نيم نگاهي به بازارهاي خارجي داشته باشيم اما گويا بيش از آرزو جلو نرفته‌ايم زيرا در آخرين آماري که شرکت سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران اعلام کرده، 33012 واحد توليدي در شهرک‌ها و نواحي فعال و 7875 واحد توليدي به دلائل گوناگون غيرفعال و تعطيل هستند. همچنين از مجموع واحدهاي فعال و 11807 واحد معادل 35.7 درصد با کمتر از 50 درصد ظرفيت و 14055 واحد معادل 42.5 درصد با ظرفيتي بين 50 تا 70 درصد و تنها 7140 واحد معادل 21.8 درصد با بيش از 70 درصد مشغول فعاليت هستند.اين آمارها حاکي از اتلاف گسترده و بهره‌برداري نامساعد از سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگي است که در صنعت کشور ايجاد شده است و بيش از 50 درصد واحدهاي توليدي مستقر در شهرکهاي صنعتي تعطيل و يا با ظرفيت کمتر از 50درصد فعاليت مي‌کنند.مسئولين مربوطه کافي نبودن اعتبارات استاني مصوب، تامين نشدن تسهيلات مورد نياز در اجراي برنامه‌هاي حمايتي صنايع کوچک در سازمان مربوطه، کمبود منابع و سرمايه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع کوچک و اجرايي نشدن ماده 54 قانون احکام دائمي‌برنامه‌هاي توسعه کشور و ماده 81 قانون الحاق برخي از مواد به قانون تنظيم مقررات مالي کشور که در راستاي حمايت از استقرار صنايع در شهرک‌ها و نواحي صنعتي کشور تنظيم شده را از جمله عوامل شرايط فعلي مي‌دانند. در اين رابطه با آرمان خالقي قائم مقام دبيرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران گفتگو کرديم.
آرمان خالقي در خصوص تعطيلي گسترده‌اي که در بنگاههاي اقتصادي به ويژه در شهرکهاي صنعتي رخ داده است گفت: تعطيلي بسيار بنگاههاي اقتصادي در شهرکهاي صنعتي به دور اول تحريمها و قبل از برجام باز مي‌گردد. اين وضعيت به حدي رسيده بود که شهرکهاي صنعتي تعطيلي خيلي بالايي را تجربه کرد و به جرات مي‌توان ادعا کرد که تا ۵۰ درصد بنگاهها تعطيل شدند. اين مساله ناشي از دور اول تحريم بود که رکود و تورم به طور همزمان اتفاق افتاد و باعث شد که واحدهاي صنعتي تعطيل شوند.
وي با اعلام اينکه نکته مهم اين است که بيشتر واحدهاي موجود در شهرها، از نوع کوچک و متوسط هستند گفت: البته اين واحدها اغلب نوپا هستند. اين واحدها زمين زيادي ندارند که بخواهند در خارج از شهرکهاي صنعتي ايجاد بشوند. بنابراين وقتي وضعيت تورم و رکود ايجاد بشود، آنهايي که بيشتر دچار آسيب يا تعطيل مي‌شوند يا کاهش توليد ميدهند يا بيشتر وضعيت بدي دارند، واحدهاي کوچک هستند.
قائم مقام دبيرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با تاکيد بر اينکه بيشتر بنگاههاي واقع در شهرکهاي صنعتي از نوع واحدهاي کوچک و متوسط است گفت: به همين دليل است که ورشکستگي و تعطيلي در شهرک‌هاي‌هاي صنعتي بيشتر خودنمايي ميکند که البته در شرايط سخت اقتصادي، اثر منفي در آنها بروز ميکند.
خالقي شهرکهاي صنعتي را براي استانهاي مختلف به عنوان مزيت تعريف کرد و گفت: نکته مهم اين است که شهرک‌هاي‌هاي مختلف در استانهاي گوناگون وضعيت متفاوتي دارند. در بعضي از شهرک‌ها ۲۰درصد واحدها تعطيل است و بقيه کم وبيش در آنجا کار مي‌کنند. در هر کدام از شهرکهاي صنعتي تعداد واحدهاي تعطيل يا بحران زده متفاوت است اما مشکل عمده اين است که آمار قابل اتکايي از واحدهاي بحران زده در شهرکهاي صنعتي وجود ندارد و شرايط به ترتيبي نيست که به راحتي بگوييم وضعيت چگونه است.
وي افزود: وقتي در مورد تعطيل بودن يا نبودن بنگاه اقتصادي صحبت مي‌کنيم و ميگوييم خيلي از واحدها تعطيل هستند، عده‌اي از مسولان اعتراض و تاکيد مي‌کنند که اين عدد درست نيست چرا که عملکرد دولت را زير سوال برده ايم.
عضو هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با اعلام اينکه بخش خصوصي و دولتي هر کدام از ظن خود عددي را مطرح مي‌کنند گفت: اعلام بحران، ورشکستگي و تعطيلي بر مبناي برداشت و حسي است که از شهرکهاي صنعتي و بازديدهايي است که داريم. بنابراين کسي نمي‌تواند بگويد که از حدود۶۰ هزار بنگاه اقتصادي مستقر در شهرکهاي صنعتي، بيست هزار مورد تعطيل هستند يا کمتر يا بيشتر است.
وي با ابراز تاسف از اينکه يک مرجع آماري دقيقي وجود ندارد که روزانه يا ماهانه وضعيت بنگاههاي اقتصادي را رصد کند گفت: به همين دليل است که نمي‌توانيم براي حمايت از بنگاههاي اقتصادي برنامه داشته باشيم.
خالقي با يادآوري اينکه در دولت دهم شاهد رکود تورمي‌و آثار تحريمها بوديم گفت: پس از تصويب برجام، يک مقدار اميد به کار و فعاليت اقتصادي فراهم شد و يک سري از واحدها که به ورشکستگي و بحران رسيده بودند، دوباره شروع به فعاليت کردند، ولي اين روال به طول نيانجاميد و سقوط ارزش ريال و گراني قيمت ارز باعث شد که خيلي از واحدها مشکل پيدا کنند.
وي با اشاره به مباحثي که در مورد تحريم‌هاي جديد مطرح شد گفت: درنتيجه اين تحريمها و کمرنگ شدن صادرات، بازار محدود شد. بنابر اين هرچقدر کار صادرات سخت تر شود يا واردات مواد اوليه براي واحدهاي توليدي با مشکل رو به رو شود، فضاي کسب و کار نيز دچار مشکل مي‌شود.
قائم مقام دبيرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران افزود: وقتي واحدهاي بزرگتر با مشکل تحريم مبتلا شوند و واحدي که ظرفيت توليد براي صادرات اختصاص داده، نتواند توليداتش را صادر کند و کالايش را داخل بفروشد، مشکل از همين جا آغاز مي‌شود زيرا وقتي واحد توليدي بزرگ با تيراژ بالا و ظرفيت صادراتي يعني قيمت مناسب و کيفيت مناسب توليد ميکند و نتواند صادر کند و بنگاههاي بزرگ صاحب برند، محصولاتش را در بازار داخلي عرضه و با قدرت خودنمايي کنند، آنهايي که لطمه مي‌بينند، واحدهاي کوچک و متوسط هستند و اين بنگاههاي اقتصادي به ورشکستگي مي‌رسند و تعطيل مي‌شوند.
وي از برگشت محصولات توليدي بنگاههاي کوچک به دليل ناتواني در مقابله با محصولات بنگاههاي کوچک و متوسط خبرداد و گفت: وقتي ظرفيت بازار داخلي اشباع شد، محصولات بنگاههاي کوچک و متوسط برگشت مي‌خورد و اشباع محصول در بازار موجب مي‌شود آنهايي که لطمه ببينند، واحدهاي کوچک و متوسط باشند.
خالقي در خصوص راهکار مقابله با تعطيلي‌ها گفت: وقتي روند تعطيلي بنگاههاي کوچک و متوسط در شهرکهاي صنعتي زياد شد و اين به دليل ورود شرکتهاي بزرگتر به بازار داخل ناشي از تحريمها بود، بايد از توليدات بنگاههاي کوچک حمايت کنيم.
وي با اعلام اينکه واحدهاي بزرگ تحت الشعاع تحريم قرار مي‌گيرند گفت: در اين شرايط بايد واحدهاي کوچک و متوسط را جايگزين کنيم. يعني با سياست جايگزين کردن واحدهاي کوچک و متوسط در صادرات به جاي شرکتهاي بزرگ، با تحريمها مقابله کنيم. بدين معنا که جايگاه واحدهاي بزرگتر را با واحدهاي کوچک و متوسط جايگزين کنيم تا شرکتهاي بزرگ نياز بازارهاي داخل را تامين کنند و واحدهاي کوچک محصولاتشان را به خارج صادر کنند.
عضو هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران بر تشکيل کنسرسيوم بين شرکتهاي کوچک و متوسط تاکيد کرد و گفت: با تشکيل کنسرسيوم، در حالي که بنگاههاي اقتصادي کوچک و متوسط کار خود را انجام ميدهند، با هم متحد مي‌شوند و به صورت گروهي هدف مشخصي را انجام دهند.
وي با تاکيد بر اينکه بنگاههاي بزرگ که داراي برند يا شرکت بزرگي هستند، در سيبل هستند گفت: وقتي کنسرسيوم تشکيل مي‌شود، مي‌توان بازار را مال خود کرد بدين صورت که به عنوان مثال در بحث لوازم خانگي، يک توليد کننده فريزر، ديگري يخچال، بعدي ماشين لباسشويي، ديگري جاروي برقي و خلاصه هر کدام در يک بخش تمرکز ميدهند و بازار را در بين خودشان تقسيم مي‌کنند و با اين روش ظرفيت صادرات يک کشور يا منطقه را با يک تيم صادراتي مال خود مي‌کنيم.
خالقي استفاده از روشهاي خلاقانه در شرايط تحريم فعلي را مورد تاکيد قرار داد و گفت: نبايد تنها به بازارهاي منطقه‌اي بسنده کنيم بلکه مي‌توانيم مثلاً بازار آفريقا را نيز بدين صورت تقسيم بندي کنيم تا يک گروه توليدي به صورت کنسرسيوم آنجا را مال خود کنند.
وي در پاسخ به اينکه در هر صورت کارخانه‌ها تعطيل مي‌شود، مقصر کيست؟ گفت: عوامل متعددي در تعطيلي بنگاههاي اقتصادي نقش دارد، اما بايد بر ابقاي کارخانه اصرار داشته باشيم. خانه صنعت و معدن از کالاي داخلي حمايت و به آن کمک ميکند تا اين کالا قدرت رقابت با انواع خارجي داشته باشد. نکته اصلي بر اين است که مردم از کالاي ايراني حمايت کنند و در خريد و مصرف، کالا ايراني را بر کالاي خارجي اولويت بدهند. از سوي ديگر توليد و توليدکننده هم اگر خودش بخواهد بر توسعه و ماندگاري خودش کار ميکند و بايد خودش را بازسازي کند تا به روز باشد.
عضو هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران قاچاق را تهديدي براي کالاي ايراني دانست و گفت: بالاخره مرزهاي ما بسيار وسيع و بازار ما نيز غير قابل کنترل است. به همين دليل قاچاق بسادگي انجام مي‌شود و کالاي قاچاق به سادگي جاي خود را در بازار پيدا ميکند. امروزه با وجود انواع بازرسي‌ها مشاهده مي‌کنيم که به اين سادگي قاچاق صورت ميگيرد، کالاي قاچاق در همه مغازه‌ها يافت مي‌شود و مردم نيز خريداري مي‌کنند. اين در حالي است که مردم و مسوولان دايم با قاچاق مخالفت مي‌کنند و شعار جلوگيري از قاچاق مطرح مي‌شود.
وي با اشاره به برخورد نرم با قاچاق گفت: بايد از ماشينهاي صندوق مکانيزه براي کنترل خريد و فروش استفاده شود. سيستم مالياتي نيز براي کالاي قاچاق وضع شود و مسوولان نيز بايد عرضه کالاها را رصد کنند. اين در حالي است که بايد حمايت از مصرف کننده نيز داشته باشيم.
خالقي با اشاره به مباحثي که در خصوص ناياب شدن لباس به ويژه خارجي مطرح مي‌شود گفت: حدود يک سال است اجازه ورود به لباسهاي خارجي نمي‌دهيم، اما کافي است به بازار سر بزنيد و آمار بگيريد. آنگاه متوجه مي‌شويد که بخش قابل توجهي از لباسهاي موجود در بازار خارجي است. آيا کسي مي‌تواند بگويد که اين لباسهاي خارجي از کجا وارد بازار شده است؟
وي با اشاره به اينکه سيستم اداري و نظام مالياتي به سادگي بر توليدکننده نظارت دارند گفت: آيا همين نظام‌هاي نظارتي مي‌توانند بر اصناف و کسبه کنترل مناسب داشته و از فروش کالالي قاچاق جلوگيري کنند؟ قطعا اين توانايي وجود ندارد.
عضو هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با اعلام اينکه وضعيت توليد کننده‌ها مشخص است گفت: متاسفانه برخي کم لطفي‌ها به توليد صورت ميگيرد که اگر هم توليدکننده بخواهد، نمي‌تواند کالاي خوب توليد کند. وقتي مواد اوليه خوب، دستگاه خوب، نيروي کار مجرب، سرمايه در گردش مناسب و ديگر امکانات را در اختيار توليدکننده قرار دهند، مي‌تواند محصول خوب توليد کند، ولي وقتي مواد اوليه را گران ميدهند، امکان تهيه ماشين آلات مناسب نيست، سرمايه در گردش نداريم و کالاهاي قاچاق به سادگي بازار را تسخير ميکند، يک توليد کننده ناچار مي‌شود محصول نامرغوب توليد کند تا هزينه‌ها پايين بيايد و بتواند کالايش را در بازار عرضه کند.
وي نظارت قواي قضاييه و مجريه را نامناسب توصيف کرد و گفت: در بحث اجرا هنوز استراتژي بلند مدت براي حمايت از کالاي ايراني نداريم چرا که سياست‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي به سرعت تغيير ميکند. يک روز وارد تحريم مي‌شويم، بعد وارد برجام مي‌شويم و دوبار تحريم آغاز مي‌شود. در اين شرايط کدام توليد کننده و فعال اقتصادي مي‌تواند در اين شرايط برنامه‌ريزي مناسب داشته باشد.
خالقي از ديپلماسي بين المللي انتقاد کرد و گفت: هيچ کس نمي‌تواند منکر تاثيرات سياست خارجي در وضعيت اقتصادي کشور بشود. وقتي به سادگي ايران را به جنگ اقتصادي تهديد مي‌کنند و آمريکا آنچنان عليه فعاليتهاي اقتصادي ايران وارد معرکه مي‌شود و ديگر کشورها را نيز تهديد ميکند، نمي‌توان انتظار شکوفايي داشت.
عضو هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران از ضعف ديپلماسي اقتصادي خبر داد و گفت: هنوز نمي‌دانيم چه شرايطي داريم. درحالي که با تحريمها بين المللي رو به رو هستيم هنوز به سازمان تجارت جهاني WTO وصل نشديم. نتيجه آنکه هنوز براي واردات کالاي ايراني به بازارهاي جهان، تعرفه مناسب نداريم و تعرفه‌هاي تجاري ايران بالا است چون عضو سازمان تجارت جهاني نيستيم و همه اينها به نداشتن استراتژي اقتصادي و راهبرد سياست خارجي باز مي‌گردد.