اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

شاخص بورس ۱۳ هزار واحد دیگر رشد کرد

شاخص بورس در جریان معاملات روز گذشته، بازار سرمایه با ثبت رشد ۱۳۷۴۵ واحدی، به ارتفاع ۵۲۹هزار واحد صعود کرد.

به گزارش تسنیم، در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه تعداد 7میلیارد و 232میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش 5400میلیارد تومان در 815هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 13هزار و 745واحدی در ارتفاع 529هزار و 328واحد قرار گرفت. بیشترین اثر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روز گذشته به نام نمادهای معاملاتی شرکت‌های صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان و مخابرات ایران شد و در مقابل نمادهای معاملاتی شرکت‌های فولاد خوزستان، پارس سویچ و فولاد آلیاژی ایران با افت خود مانع افزایش بیشتر نماگر بازار سهام شدند.

بررسی‌ نحوه مساعدت
به صاحبان کسب وکار؛ امروز

امروز نحوه مساعدت بانک‌ها به صاحبان کسب‌وکار در جلسه شورای پول و اعتبار بررسی می‌شود. به گزارش ایلنا،‌ به‌دنبال تاکید رییس بانک مرکزی به مدیران بانک‌ها جهت همراهی و مساعدت با مشتریان خود در خصوص اقساط پرداختی آنها در پی شیوع کرونا و مشکلات ناشی از آن، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد به دستور رئیس‌کل بانک مرکزی دستورالعمل لازم در خصوص نحوه مساعدت به صاحبان کسب و کارهایی که به خاطر شیوع کرونا دچار کاهش درآمد و مشکلات مالی شده‌اند، در جلسه سه‌شنبه شورای پول و اعتبار مطرح و تصمیم گیری می‌شود‌.

بانک‌ها و خودرویی‌ها، امسال
سود سهام عدالت ندادند

بانک‌ها و خودرویی‌ها از ۴۹ شرکت حاضر در سبد سهام عدالت، بابت سال مالی ۹۷ خود سودی را به سبد سهام عدالت جهت پرداخت به مشمولان اختصاص ندادند. به گزارش رسانه ها، طرح سهام عدالت در حالی از سال ۱۳۸۵ تاکنون در حال اجرا است که بر اساس آن از محل سود سهام تخصیص یافته به مشمولان، اقساط این سهام طی مدت ۱۰ سال تسویه شده است. بر این اساس از سال ۹۶ و با پایان یافتن مهلت تسویه اقساط سهام عدالت، سود این سهام به‌صورت نقدی به مشمولان در حال پرداخت است. همچنین در سالجاری نیز مجامع سال ۱۳۹۷ شرکت‌ها پایان یافته است که پس از پایان این زمان، واریز سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۳۹۷ شرکت‌های سرمایه‌پذیر به مشمولان از دوم اسفندماه جاری آغاز شده است و کماکان ادامه دارد. نگاهی به سود مصوب مجامع برگزار شده شرکت‌های حاضر در پرتفوی سهام عدالت که ۴۹ شرکت را شامل می‌شود، نشان می‌دهد تا به امروز در مجموع ۸۴هزار و ۶۱میلیارد ریال سود برای پرداخت به مشمولان سهام عدالت در سالجاری مصوب شده است.

افزایش حجم مبنا در بورس

شیوه محاسبه حجم مبنا، با توجه به افزایش ارزش معاملات در اکثر نمادهای بورس اوراق بهادار تهران و با هدف ارتقاء سطح کارآمدی مدل محاسباتی حجم مبنا و بر اساس تقاضای بورس اوراق بهادار تهران و همچنین مصوبه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای عالی بورس از دیروز(١٢اسفند) تغییر کرد.

به گزارش ایسنا، حجم مبنای کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در ١٠هزار سهام شرکت است؛ به شرطی که حداقل ارزش مبنا برای تمامی شرکت‌ها برابر با ۵۰ میلیارد ریال و حداکثر ارزش مبنا برای شرکت های با سرمایه ۲۰ هزار میلیارد ریال و بالاتر، ۱۲۰ میلیارد ریال و برای شرکت‌های با سرمایه کمتر از ۲۰ هزار میلیارد ریال، ۱۰۰ میلیارد ریال باشد. تعداد حجم مبنای هر سهم براساس قیمت پایانی سهم در آخرین روز معاملاتی هر هفته محاسبه و از اولین روز معاملاتی هفته بعد اعمال می شود.همچنین در صورت اقدامات شرکتی تغییرات حجم مبنا براساس مقررات و با رعایت نصاب های این مصوبه محاسبه و اعمال می شوند. همچنین از دیروز حجم مبنا برای تمامی شرکت‌های بازارهای اول و دوم فرابورس ایران معادل چهار در ١٠ هزار تعداد سهام هر شرکت اعمال می‌شود.

رشد اقتصادی هند به زیر ۵ درصد رسید

کاهش محسوس صادرات و واردات باعث شد تا رشد اقتصادی پنجمین اقتصاد بزرگ جهان در سه ماهه منتهی به دسامبر به تنها ۴.۷ درصد برسد که در طول هفت سال اخیر بی سابقه بوده است.

به نقل از تریدینگ اکونومیکس، آنطور که وزارت آمار هند اعلام کرده است بخش بزرگی از این کاهش رشد مربوط به افزایش تنش ها در سطح جهانی بوده است. طی این مدت میزان صادرات هند ۵.۵ درصد و میزان واردات این کشور نیز ۵.۲ درصد کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر اما بالاترین رشد مربوط به بخش املاک با ۷.۳ درصد و ارتباطات با ۵.۹ درصد بوده است. متوسط رشد اقتصادی هند در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ معادل ۷.۷ درصد بوده است که سریع‌ترین نرخ رشد اقتصادی در بین اقتصادهای بزرگ جهان محسوب می شود. رشد اقتصادی هند در سه ماهه دوم سال گذشته ۸ درصد بود. آخرین بار در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۳ رشد ۴.۳ درصدی به ثبت رسیده بود.

ثبت بیشترین رشد اقتصادی کانادا
در ۷ ماه اخیر

رشد اقتصادی کانادا به بالاترین سطح خود از ماه می سال قبل رسید. به گزارش ایسنا به نقل از مرکز آمار کانادا، رشد اقتصادی سومین اقتصاد بزرگ قاره آمریکا به طرز محسوسی افزایش یافت. برخی از کارشناسان، پایان اعتصابات بخش خودروسازی که تولید را تحت تاثیر قرار داده بود از جمله دلایل مهم ثبت رشد ۰.۳ درصدی رشد اقتصادی کانادا در ماه دسامبر می دانند که نسبت به رشد ماه قبل سه برابر شده است. این رشد که ۰.۲ درصد بیشتر از رشد ماه قبل و ۰.۱ درصد بیشتر از رقم پیش‌بینی شده توسط کارشناسان بود، در شرایطی رقم خورد که اقتصاد کانادا دو ماه پیش رشد منفی را تجربه کرده بود.

در بین بخشهای مختلف، رشد بخش حمل و نقل ۱.۵ درصد بوده است و خدمات مالی و بیمه نیز با ۰.۷ درصد در رده بعدی قرار دارد. بانک مرکزی کانادا از اکتبر سال گذشته تاکنون نرخ بهره را کاهش نداده است اما با این باقی ماندن رشد اقتصادی در سطح ضعیف، کار این بانک برای تداوم رویه فعلی سخت خواهد شد.

برش مطبوعاتی

بررسی های «تجارت» نشان می دهد؛

واقع بینی و عدالت، گمشده نظام پرداخت

اقتصاد کلان: هرسال همین موقع بحث بر سر افزایش دریافتی حقوق بگیران بالا می گیرد و تصمیم گیرندگان و ذینفعان و رسانه ها در این زمینه به اظهار نظر می پردازند. روز یکشنبه گذشته یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 گفت: حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری در سال آینده دو میلیون و 800 هزار تومان خواهد بود. محمدعلی پورمختار در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: با مصوبه اعضای کمیسیون تلفیق حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و کسانی که قرارداد مستقیم کاری با دولت دارند در سال آینده دو میلیون و 800 هزار تومان خواهد بود که حقوق همه این کارکنان و بازنشستگان علاوه بر این 15 درصد نیز افزایش خواهد داشت. وی افزود: این مصوبه شامل حال بازنشستگان و کارکنان تأمین اجتماعی نمی‌شود و در مورد میزان و افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان این صندوق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصمیم می‌گیرد. عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 ادامه داد: علاوه بر این بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق معلمانی هم که حقوق آنها کمتر از 50 درصد فوق‌العاده شغل ماده 10 قانون مدیریت خدمات کشوری باشد شامل حداقل حقوق دو میلیون و 800 هزار تومان خواهد شد و اعضای کمیسیون تلفیق بر اجرای رتبه‌بندی معلمان تأکید کردند.

افزایش حقوق با میزان تورم تناسب ندارد

در همین راستا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است با افزایش ۱۵ درصدی حقوق در سال آینده که که تناسبی با نرخ تورم حدود ۴۰درصدی ندارد، قدرت خرید کارمندان کاهش می یابد.

محمود بهمنی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به ضرورت توجه به معیشت خانواده‌ها، گفت: اگرچه دولت در لایحه بودجه سال 99 افزایش 15 درصدی را برای حقوق کارکنان در نظر گرفته اما از آنجایی که در شرایط کنونی تورم حدود 40 است، نه تنها دریافتی حقوق بگیران در سال آینده رشدی نخواهد داشت بلکه 25 درصد نیز کاهش می‌یابد.

نماینده مجلس دهم افزود: با افزایش حقوق مدنظر دولت، تنها 15 درصد فشارهای اقتصادی در سال 99 کاهش می‌یابد در واقع نه تنها

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در حال حاضر بهبود وضعیت معیشتی مردم یکی از اصلی ترین اولویت‌ها است، باید افزایش حقوق‌ها به گونه‌ای باشد که تورم را پوشش دهد و بتواند آرامش را به جامعه تزریق کند.

بهمنی در تشریح دلایل گرانی کالاها، اضافه کرد: افزایش نرخ ارز، ممنوعیت واردات و صادرات و.. بر نرخ تورم اثرگذار است و افزایش قیمت کالاها را رقم می‌زند، بنابراین در این شرایط باید تدابیر ویژه ای اخذ شود تا شرایط اقتصادی بهبود یابد.

نبود عدالت در تنظیم حقوق کارگران و کارمندان

همچنین عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با ابراز تاسف از اینکه دولت نتوانسته عدالت را در تنظیم حقوق کارگران و کارمندان رعایت کند گفت: افزایش حقوق ۱۵ درصدی هیچ سنجیتی با تورم حال حاضر کشور ندارد.

به گزارش پول نیوز؛ در این باره علیرضا محجوب عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تدوین برنامه و بودجه سال آینده کشور و تعیین ۱۵ درصد افزایش حقوق سال ۹۹ در گفتگو با خبرنگار پارلمانی پول نیوز ضمن انتقاد جدی در خصوص این رقم افزایش حقوق اعلام کرد: طبق قانون پایه افزایش حقوق‌ها باید بر مبنای تورم رشد کند، اما متاسفانه نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد است و این میزان افزایش به هیچ وجه قابل قبول نیست.

وی تاکید کرد: ما در سال گذشته هم به سبب اینکه افزایش حقوق مغایر با نرخ تورم بود و امسال هم شاهد همین رویه هستیم بطوریکه بین این افزایش حقوق و تورم هیچ سنخیتی با واقعیت‌های زندگی دیده نمی‌شود و در نهایت افزایش قیمت‌ها قدرت خرید کارمندان و کارگران را محدود کرده است.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس با بیان اینکه وقتی افزایش ۳ برابری بنزین رخ می‌دهد حداقل باید نرخ افزایش حقوق هم به دو برابرافزایش یابد گفت: قطعا زمانیکه تناسب میان تورم و دریافتی یکسان و یا نزدیک به هم نباشد بیشترین فشار به اقشار ضعیف جامعه تحمیل شده و در نهایت میزان شکاف خط فقر به سرعت رشد کرده و عمیق‌تر می‌شود.

وی با ابراز تاسف از اینکه رشد بی سابقه تورم در جامعه حقیقتی تلخ است و آن را نمی‌توان کتمان کرد افزود: متاسفانه دولت در تنظیم حقوق کارگران و کارمندان به عنوان یک کارفرمای بزرگ نتوانسته تا بطور صحیح درآمد‌های خود را مورد پایش قرار دهد و آنگونه که باید در عدالت را خصوص رقم افزایش حقوق مدنظر قرار دهد نداده و امروز ما شاهد یک عقب ماندگی در پرداخت این قشر از حقوق بگیران هستیم. محجوب در پایان تاکید کرد: دولت باید در کنارافزایش ۱۵ درصدی حقوق به بسته‌های معیشتی و حمایتی کارگران توجه ویژه تری داشته باشد.

مالیات دو پله‌ای به نفع نجومی‌بگیران است

از سوی دیگر یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مالیات ۵ پله‌ای به عدالت‌محوری نزدیک‌تر است، گفت: مالیات دو پله‌ای به نفع نجومی‌بگیران بوده و شکاف طبقاتی بین کارمندان را افزایش می‌دهد. به نقل از مهر، وحید شقاقی شهری درباره اقدام کمیسیون تلفیق بودجه که مالیات کارمندان را از پنج پله به دو پله کاهش داده است، اظهار داشت: در نظام مالیاتی ما عدالت محوری و بحث کاهش شکاف طبقاتی هرگز مدنظر نبوده است؛ تاکنون عمدتاً به مالیات بیشتر نگرش درآمدی آن هم یک درآمد ناچیز داشته ایم.

برش مطبوعاتی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

بودجه ۹۹ شفافیت لازم را ندارد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بودجه ۹۹ در بخش‌های مهمی شفافیت لازم را ندارد گفت: دولت از اصلاح کلی و ساختاری در لایحه بودجه ۹۹ شانه خالی کرد. علی‌اکبر کریمی در گفت‌و‌گو با تسنیم، با اشاره به رد کردن بودجه دولت توسط مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: لایحه بودجه سال 99 ایرادات جدی داشت و مهم‌ترین ایراد آن عدم اجرای اصلاحات ساختاری در بودجه بود که علی‌رغم تأکیدات مقام معظم رهبری و انتظارات مجلس برای انجام اصلاحات ساختاری در بودجه دولت در سال 98 دولت از این تکلیف شانه خالی کرد و وعده سال 99 داده شد. وی افزود: در سال 99 هم متأسفانه این کار انجام نشد و بودجه را با شاکله کلی ارائه داد بنابراین در کمیسیون تلفیق هنگام بررسی لایحه بودجه اکثریت اعضا اصرار به رد کردن کلیات بودجه و برگرداندن آن به دولت داشتند به همین سبب متأسفانه فضایی در کمیسیون ایجاد کردند و با فضاسازی و دو رأی اختلاف کلیات لایحه بودجه به تصویب رسید و وارد صحن شد. نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در صحن هم ایرادات مطرح شد و محورهای عمده مورد مخالفت عدم شفافیت بودجه، عدم انجام اصلاحات ساختاری در آن، وضعیت انتشار اوراق در بودجه، ایجاد تعهد برای دولت‌های آینده و درآمد آینده کشور توسط دولت، لزوم تقویت عدالت‌محوری در بودجه به‌ویژه در نظام پرداخت‌ها و بازنگری اساسی آن بود. کریمی تصریح کرد: یکی دیگر از مخالفت‌ها بودجه شرکت‌های دولتی بود که باتوجه به رشد بالا از دقت و شفافیت لازم برخوردار نبود همچنین در زمینه کسری بودجه نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان برآورد کسری بودجه است به همین سبب مخالفت در صحن زیاد شد و در نهایت کلیات بودجه در صحن به تصویب نرسید.

برش مطبوعاتی