حجم کوچک بازار اوراق بدهی نسبت به بازار سهام
محمدی با بیان اینکه اولویت بازار سرمایه تمرکز بر بازار سهام است، گفت: بندهای ذیل ماده 15 گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه ششم هم اکنون در حال اصلاح بوده و تامین سرمایهها و صندوقها زیر مجموعه بازار سرمایه خواهند ماند.
شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتوگو با فارس با بیان اینکه همواره تمرکز بر بازار سهام به عنوان اولویت بازار سرمایه مورد تاکید متولیان این بازار قرار گرفته، گفت: حجم بازار اوراق بدهی نسبت به بازار سهام همچنان کوچک بوده و نیازی به ایجاد بازاری جداگانه برای معاملات اوراق مشارکت و سایر اوراق بدهی نیست.
محمدی در برابر این پرسش که چرا برای افزایش تحرک حقوقی ها در بازار سهام و جلوگیری از گرایش به سمت تحصیل داراییهای با نرخ بازدهی بدون ریسک بالا؛ بورس اوراق بدهی در کنار سایر بورس ها ایجاد نمیشود؛ گفت: تا کنون به هر آنچه که در قانون به عنوان تکلیف بازار سرمایه عنوان شده، جامه عمل پوشانده شده و باید دانست اگر در بازار سرمایه ظرفیت جذب اوراق بدهی وجود نداشته باشد، حتماً این اوراق پذیرش نخواهد شد.
وی با تایید اینکه نرخ بازدهی اوراق بدهی باید با نرخ بازدهی در نظام پولی هماهنگ شود، گفت: سرمایهگذاریهایی که در حوزه بازار پول و سرمایه صورت گرفته، باید با هم هماهنگی داشته باشد.
به باور محمدی به نظر میرسد با توجه به ظرفیتهای سودآوری شرکتها در بلند مدت، بازار سهام همچنان از جذابیت خوبی برای سرمایهگذاری برخوردار خواهد بود و بازار اوراق بدهی نیز به عنوان مکمل سرمایهگذاری در بازار سهام باید به آن نگاه کرد. بازار سهام اولویت اصلی متولیان بازار سرمایه است و این در حالی است که در تمام دنیا این دو بازار در کنار هم هستند و نیازی به ایجاد بازار جداگانه نیست.
رئیس سازمان بورس در باره احتمال نظارت بانک مرکزی بر تامین سرمایه ها و صندوق های سرمایه گذاری گفت: بندهای ذیل ماده 15 گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه ششم هم اکنون در حال اصلاح بوده و بحث در این زمینه این موضوع است که اگر بانکها در تامین سرمایهها و یا صندوق های سرمایه گذاری بخواهند مشارکت داشته باشند، برای ارایه مجوز ها به بانک ها تنها بانک مرکزی اقدام کند.
این مقام مسئول تاکید کرد: تامین سرمایه ها و صندوق های سرمایه گذاری به موجب قانون دائمی بازار اوراق بهادار همچنان نهادهای بازار سرمایه هستند و مجوز خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت میکنند.
هم اکنون 200 نهاد اعم از صندوق و تامین سرمایه در بازار سرمایه کشور فعال هستند و نزدیک به یک میلیون و 800 هزار نفر شخص حقیقی و حقوقی از جمله سرمایهگذاران صندوقها به شمار میروند.
وی با بیان اینکه از این به بعد نیز همچنان صندوق های بازارگردانی و همه صندوق ها تحت نظارت سازمان و زیر مجموعه بازار سرمایه خواهند بود، گفت: اگر بانکی بخواهد سهام داسته باشد، طبیعی است که هماهنگی خود را باید با بانک مرکزی انجام دهد.
*عادی شدن انتشار اوراق بدهی در بورس زنگ خطر برای کل اقتصاد است
همچنین یک کارگزار بورس معتقد است: تبدیل شدن صدور اوراق بدهی به یک امرعادی خطر بزرگ برای اقتصاد کشور محسوب می شود.
عباسعلی طوسیان شاندیز، مدیرعامل سهام گستران شرق در گفتگو با اقتصاد آنلاین با اشاره به وضعیت بازار بدهی و تاثیرآن بربازارسهام گفت: اصولاً اوراق بدهی یکی از راه های تامین درآمد برای دولت و پروژه های بزرگ محسوب که به مبالغ هنگفتی نیازدارند، از این رو بهترین راه تامین این هزینه ها از طریق بازار بدهی مثل اوراق مشارکت است.
وی افزود: همانگونه که در بودجه سال های قبل و امسال نیز مطرح شده، قرار بود قسمت عمده ای از اوراق بدهی که دولت منتشر می کند در جهت تسویه بدهی های دولت به صنایع، پیمانکاران و ... باشد.
این کارگزاربورس درادامه تصریح کرد: به عبارتی دولت باید قسمتی از بدهی های قبلی علاوه بر هزینه های جاری وعمرانی را از محل درآمدهای جاری تامین و تسویه می کرد و برای باقی مانده بدهی ازدولت قبل اوراق بدهی صادر می کرد.
وی همچنین اظهار داشت: البته برای قسمتی از طرح های عمرانی سال جاری نیز قرار بود اوراق بدهی صادر شود که متاسفانه مثل سایر امورکه به محض استفاده در یک مرحله، بلافاصله همه جا از آن استفاده می کنند، دولت هم حالا برای هرکاری دست به صدور اوراق بدهی می زند.
مدیر عامل شرکت سهام گستران شرق همچنین گفت: این روزها در رسانه های دییاری و شنیداری نیز نماینده مجلس برای حل یک مشکل اقتصادی انتشار اوراق بدهی را پیشنهاد می کرد. صدور اوراق بدهی به یک امر عادی در اقتصاد تبدیل شده و این این یعنی دولت ها تعهداتشان را به دوره ی بعد و سال های بعد منتقل می کنند. به اعتقاد این کارگزار بورس، به عبارتی درآمد سال آتی را از الان خرج می کنند و این یک خطر بزرگ برای اقتصاد ایران است؛البته استفاده معقول ازهر ابزاری در بازار مالی و ازار سرمایه می تواند به رشد اقتصادی کمک کند که تاکنون شاهد این شرایط نبودیم.
وی این را هم یاد آور شد که به علت شفاف نبودن سیاست ها و آینده ی اقتصاد ونبود امید به شروع رشد صنعت و تجارت و رسیدن به نقطه ای مشابه آنچه که در پایان سال ۸۳ بود،موجب شده تا تعدادی از بازیگران بزرگ بازارسهام به سمت بازار اوراق بدهی و بازار های ارز و طلا روی آورند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص مفاد لایحه برنامه ششم مبنی بر نظارت بانک مرکزی بر صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای تامینسرمایه گفت: لزومی برای تغییر روند فعالیت صندوقها وجود ندارد.
به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص مفاد لایحه برنامه ششم توسعه مبنی بر تغییر مسیر فعالیت شرکتهای تامین سرمایه تحت نظارت بانک مرکزی گفت: تا همین جا هم بانک مرکزی درست عمل نکرده و فعالیت موسسات زیر مجموعه آن با مشکلات زیادی همراه بوده و بخش قابل توجهی از آنها دچار تخلف شدند. وی افزود: هرچند این مفاد از لایحه برنامه ششم توسعه به دلیل ابهامات به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شده؛ اما نکته مهم آن است که با اتصال این مساله صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای تامین سرمایه دچار آسیب میشوند. به گفته لاهوتی، اصلاح ساختار اقتصادی کشور ۷حلقه دارد که یکی از آنها اصلاح نظام بانکی و پولی کشور است که مجلس کنونی و مجلس نهم در این خصوص، اقدامات قابل توجهی را انجام داده است؛ این در حالی است که بعد ازاقدام مجلس در خصوص اصلاح نظام بانکی، دولت لایحه داد که این لایحه مورد بررسی قرار گرفته و بیش از ۵۰ درصد مفاد آن به تصویب رسیده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه تمام وظایف بانک مرکزی دراین لایحه دیده شده و دیگر نیاز به ارایه وظایف جدیدتری در قانون برنامه ششم توسعه وجود ندارد خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید نظارت خود بر روی صندوقهای قرضالحسنه، بانکها و نیز موسسات مالی و اعتبار بیشتر کند و لزومی ندارد شرکتهای تامین سرمایه زیر نظر بانک مرکزی فعالیت کنند؛ چراکه دچار آسیب میشوند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: طبق قانون بازار سرمایه این شرکتها باید زیر نظر سازمان بورس فعالیت کنند و از این نهاد مجوز بگیرند؛ بنابراین الزامی برای تغییر مسیر فعالیت این شرکتها دیده نمیشود.
یک مقام مسئول:
مدیرعامل یک تامین سرمایه با بیان اینکه صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای تامین سرمایه از جنس بازار سرمایه هستند و با توجه به کارنامه موفقی که تحت راهبری سازمان بورس داشتهاند، نباید تغییری در روند فعالیت و نظارت آنها صورت گیرد.
حبیب رضا حدادی مدیرعامل یک شرکت تامین سرمایه در گفتوگو با فارس با بیان اینکه صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای تامین سرمایه از جنس بازار سرمایه هستند، گفت: این نهادها از ابتدای تاسیس تحت نظارت سازمان بورس و ارواق بهادار به خوبی مدیریت شدهاند و پیرو این روند مطلوب فعالیت بسیار منطقی و عقلانی است که همچنان تحت نظارت نهاد تخصصی خود باقی بمانند.
وی افزود: تمام این موارد دلیلی براین است که هر کاری به متخصص آن واگذار شود و از آنجایی که شرکت های تامین سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری از جنس بازار سرمایه هستند، بهتر است که تغییری در روند راهبری و نظارت آنها صورت نگیرد.
حدادی با بیان اینکه بند 4 ماده 15 لایحه برنامه ششم توسعه باید اصلاح شود، گفت: در حال حاضر انواع صندوقهای در بازار سرمایه وجود دارد، به طور مثال صندوق با درآمد ثابت از جمله نهادهایی است که از اوراق بهادار با درآمد ثابت تعریف شده است و در برخی از آنها ممکن است که خود بانک به شکل مشتری در آنها حضور داشته باشند، حتی با وجود این موارد؛ باز هم دلیل عقلانی وجود ندارد که مساله تغییر نظارت صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای تامین سرمایه مطرح شود.
مدیر عامل تامین سرمایه امید با بیان اینکه در بسیاری از این صندوقها مردم مالک اصلی هستند، نه بانکها تصریح کرد: صندوقهای سرمایه گذاری و شرکت های تامین سرمایه سنخیتی با بازار پول ندارند و با توجه به کارنامه موفقی که تا کنون داشتند، بهتر است که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت خود را ادامه دهند.
با دستورالعمل جدید بانک مرکزی
بانک مرکزی در بخشنامهای با ارسال «مجموعه راهنمای تغییرات صورتهای مالی» به بانکها و موسسات اعتباری از آنها خواست صورت های مالی سال جاری خود را مطابق با نمونه ابلاغی بهمن ماه ۱۳۹۴ بانک مرکزی، تدوین و ارایه کنند.
به نقل از تسنیم؛ از تیرماه امسال که نماد بانکها در تالار شیشه ای بدلیل برگزاری مجامع عمومی بسته شد تا به امروز خبری از بازگشتشان به بورس نیست که یکی از دلایل اصلی آن الزام بانکها توسط بانک مرکزی به رعایت صورتهای مالی بر مبنای IFRS است که موجب حبس نقدینگی سهامداران این نمادها در بازار و از سوی دیگر کاهش نقدشوندگی بازار سهام شده است. بر این اساس تازگیها بانک مرکزی در بخشنامه ای با ارسال «مجموعه راهنمای تغییرات صورتهای مالی» به بانکها و موسسات اعتباری از آنها خواسته تا صورت های مالی سال جاری خود را مطابق با نمونه ابلاغی بهمن ماه 1394 بانک مرکزی، تدوین و ارایه کنند.
همچنین بانک مرکزی در بخشنامه خود تاکید کرد: تدوین و ارایه کامل صورتهای مالی همگرا با IFRS مطابق با نمونه ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از حداقل انتظارات معاونت نظارتی بانک مرکزی در رابطه با تدوین صورت های مالی سال 1395 (میاندورهای و سالانه) است. ارایه صورتهای مالی سال 1394 (نخستین سال اجرای صورت های مالی نمونه ابلاغی)، از سوی برخی از بانکها و موسسه اعتباری با یادداشتهای ناقص همراه بود و برای مساعدت با بانکها و موسسات اعتباری که به دلایل مختلف نتوانستند تمامی اطلاعات لازم را فراهم کنند، مورد پذیرش بانک مرکزی واقع شد.
با این حال بانک مرکزی بار دیگر تاکید کرد: در ارتباط با صورت های مالی سال 1395، ضروری است تمام صورت های مالی و یادداشتهای همراه آن مطابق با نمونه ابلاغی به طور کامل تدوین و ارایه شود تا مشکلی در ارتباط با صدور مجوز برگزاری مجامع بانکها و موسسات اعتباری در بازه زمانی مقرر پیش نیاید.
در اواخر هفته گذشته برای رسیدگی به درخواست کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین مبنی بر توقف فسخ قرارداد واگذاری بلوک ۵۰ درصد به علاوه یک سهمِ مخابرات ایران به این کنسرسیوم، هیئت داوری تشکیل شد ولی هنوز رایِ آن مشخص نشده است.
میرعلی اشرف عبدلله پوری حسینی در پاسخ به این پرسشِ ایسنا که آیا رای هیات داوری در موضوع فسخ واگذاری بلوک ۵۰ درصد به علاوه یک سهم مخابرات ایران به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین مشخص شده است؟ گفت: تا به امروز چیزی به ما ابلاغ نشده است.
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه در جلسه هیات داوری چه صحبت هایی رد و بدل شده است، گفت: من از صحبتها کاملا اطلاع دارم ولی نیازی به انعکاس آن ها نیست. اگر هیات داوری به جمع بندی برسد و رای ای صادر شود حتما به طرفین ابلاغ می کنند.
در روزهای گذشته شرکت توسعه اعتماد مبین دادخواستی داده که عملیات اجرایی فسخ قرارداد واگذاری بلوک ۵۰ درصد به علاوه یک سهم مخابرات به این شرکت موقتا متوقف شود که در این مورد هیات داوری تشکیل شده است.
در هفته گذشته سازمان خصوصی سازی تاکید کرد که موضوع جلسه داوری به هیچ وجه راجع به لغو یا عدم لغوِ فسخ قرارداد نبوده است. بلکه موضوع اش تنها "توقف موقت یا عدم توقف" است. همچنین این سازمان گفته تا زمان اعلام رای هیات داوری روند فسخ معامله جلو می رود.
در اواسط سال ۱۳۸۸ بلوک ۵۰ درصدی به علاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران به کنسرسیوم اعتماد مبین واگذار شد اما چندی پیش سازمان خصوصیسازی با صدور اطلاعیهای رسما اعلام کرد که به دلیل بدهی های معوق کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین، قراردادِ این واگذاری فسخ شده است.
بعد از حدود دو هفته از راه شروع معاملات اختیار خرید در بازار سرمایه ایران امروز اولین معامله اختیار فروش سکه بهار آزادی با سررسید اسفند ۱۳۹۵ با قیمت اعمال هر سکه ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان در بورس کالا ایران انجام شد.
به گزارش ایسنا، امروز روی اختیار فروش سکه بهار آزادی با سر رسید اسفند اختیار فروش انجام شد. این معاملات که به دنبال راه اندازی معاملات اختیار خرید، مورد مطالبه اکثر فعالان این حوزه بود با همت کارشناسان بورس کالای ایران در تمامی حوزهها راه اندازی شد تا زنجیره ابزار معاملاتی در بورس کالای ایران روی سکه بهار آزادی تکمیل شود.
از این پس معامله گران این حوزه میتوانند از استراتژیهای مختلفی که قابل تعریف است به طور کامل استفاده کنند و این خود یک پدیده قابل ثبت در تاریخ بازار سرمایه کشور است. تکرار این سناریو روی کالاهای دیگر به عنوان دارایی پایه ابزار مشتقه، در کنار راه اندازی بازار نقد قابل اتکای محصولات مزبور، می تواند مسیر ایجاد قابلیت برنامه ریزی موثر و پوشش ریسک روی معاملات آن کالاها در کنار جذب فعالان مختلف اقتصادی به این بازار ها را تسهیل کند. در این بین به طور قطع برای تحقق چشم انداز محوری بورس کالای ایران یعنی «مرجعیت قیمتی» کالاهای مختلف، راه اندازی این ابزارها نقش محوری خواهد داشت. به هر ترتیب، معاملات مشتقه بر روی سکه بهار آزادی، علاوه بر ایجاد چشم انداز مثبت توسعه این زنجیره ابزارهای معاملاتی به کالاهای دیگر، می تواند کمک شایانی به مدیریت ریسک پرتفوی فعالان بازار سهام نیز کند، به این ترتیب که آنها میتوانند در کنار ابزار فعلی خود برای سرمایه گذاری که عمدتا سهام عادی و اوراق با درآمد ثابت را تشکیل می دهد از استراتژی های ممکن بر روی کالای سکه بهار آزادی نیز استفاده کنند.