اضافه برداشت بانکها بهسادگي به معناي بدهکار شدن بانکها به بانک مرکزي و ناتواني از تسويه بدهي است؛ بانکهاي مرکزي به سبب پايبندي به ثبات پولي، هرگز اين راه پرهزينه را انتخاب نميکنند.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از خبرنگار مهر، استقراض بانکها از بانک مرکزي سابقهاي طولاني در اقتصاد ايران دارد. هرجا که بانکها با مضيقه پولي مواجه ميشدند، دست خود را به سوي بانک مرکزي دراز کرده و خواستار دريافت منابع از او بودند؛ اما چند وقتي است که اين موضوع تا حدودي ساماندهي شده و بانکها به جاي دستدرازي به منابع بانک مرکزي، رو به استقراض از يکديگر آوردهاند.
البته بايد به اين نکته هم توجه داشت که استقراض بانکها از بانک مرکزي يا اضافه برداشت بانکها، يکي از قواعد تعريفشده در نظام پولي کنوني حاکم بر کشورهاي دنيا است؛ اما همين موضوع هم، شرايط و ضوابط خاص خود را دارد.
در اين ميان بانک مرکزي در گزارشي که شهريورماهامسال منتشر کرده به اين نکته اشاره داشته که در سال ۱۳۹۴ براي اولين بار در طول سالهاي اخير، بدهي بانکها به بانک مرکزي کاهش يافت و مجراي اضافه برداشت بانکها تحت کنترل درآمده است.
اين بدان معنا است که بانک مرکزي توانست پس از سالها، منشا بيانضباطي پولي از سوي بانکها و از کانال اضافه برداشت را مهار کند.
اکنون موسسه تحقيقاتي و مطالعاتي مبين ميگويد: استقراض بانکها از بانک مرکزي يا اضافه برداشت بانکها، يکي از قواعد تعريفشده در نظام پولي کنوني حاکم بر کشورهاي جهان است. اين جزء، بهعنوان بدهي بانک تجاري و دارايي بانک مرکزي ثبت ميشود. در شرح دقيق از پيدايش بانکهاي مرکزي، اساساً فلسفۀ پيدايش بانک مرکزي به همين فعل منتسب ميگردد؛ يعني ايفاي کارکرد «آخرين وامدهنده» براي نجات بانکها. در اين گزارش آمده است: بحرانهاي بانکي در اواخر قرن ۱۹ و اوايل قرن ۲۰، دولتها را واداشت براي تثبيت و ايجاد آرامش در اقتصاد تمهيداتي بينديشند. آنها با به رسميت شناختن خلق پول بانکي درصدد جبران تبعات منفي آن بر ثبات اقتصادي و پوشش ريسک ناشي از آن برآمدند. اين جبران ريسک، به شکل تمهيد بيمههاي سپرده و تثبيت و توسعۀ کارکرد وامدهي نهايي بانک مرکزي انجام شد.
با تغيير شکل پول از کاغذ به اعداد (ارقاميدال بر بدهي ناشر به پذيرنده) مفهوم اضافه برداشت يا استقراض بانکها از بانک مرکزي نيز تغيير يافت. به سبب رسوخ تصور نادرست کالايي و شيئي از پول، هنوز تصور ميشود اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزي يعني بانکها دستشان را بهسوي بانک مرکزي دراز کرده و «چيز» ي را برميدارند. برخي نيز پيشنهاد ميدهند که بانک مرکزي جلوي اضافه برداشت بانکها را بگيرد!
اضافه برداشت بانکها بهسادگي به معناي بدهکار شدن بانکها به بانک مرکزي و ناتواني از تسويه بدهي است. اين ناتواني، بهطور خودکار بهعنوان اضافه برداشت ثبت ميشود. جلوگيري از اضافه برداشت بانکها بيمعناست و تنها در اين صورت ممکن است که بانک مرکزي مجوز بانکِ اضافه برداشت کننده را لغو و آن را تعطيل کند. بانکهاي مرکزي به سبب پايبندي به ثبات پولي، هرگز اين راه پرهزينه را انتخاب نميکنند.
بستن سيستم پرداخت بانک به معناي فروپاشي بخشي از نظام پرداخت يا شايد تمام آن خواهد بود و خالي ماندن دستگاههاي خودپرداز، موجب بسط بياعتمادي. بانک مرکزي اتومبيل مسلح پر از اسکناس را براي پر شدن دستگاه خودپرداز همه بانکها روانه ميکند و در برابر بدهکار شدن بانکها به خود، ناچار به انفعال است.
يک کارشناس بانکداري الکترونيک و حوزه پرداخت با بيان اينکه بانکداري سنتي در پايان راه است، گفت: توسعه بانکداري الکترونيک ميتواند به کاهش شعب فيزيکي بانکها منجر شود.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عموميپژوهشکده پولي و بانکي، حميد روستايي، افزود: گسترش بانکداري مجازي و ارائه خدمات الکترونيک بانکها در چند
سال گذشته وارد فاز جديدي شده و همزمان با استقبال روزافزون مردم در
استفاده از ابزارهاي جديد، بانکها نيز به صورت جدي وارد فضاي رقابتي در ارائه خدمات نوين بانکي شدهاند.
وي ادامه داد: بزودي سيستم بانکي کشور از بانکداري سنتي فاصله خواهد گرفت و نسل جديدي از بانکها در کشور به فعاليت خواهند پرداخت که مشخصه اصلي آن،
شايد حذف شعب فيزيکي و گسترش يکباره ارائه خدمات در بستر اينترنت و بانکداري الکترونيک باشد.
وي در پاسخ به اين پرسش که وضعيت هوشمندسازي شبکه بانکي و نظامهاي پرداخت و همچنين زيرساختهاي لازم را چگونه ارزيابي ميکنيد؟، اظهار داشت: جامعه
به سمت استفاده از خدمات بانکداري الکترونيک و خدمات نوين حرکت کرده و رشد تقريباً مناسبي را نيز دارد اما آنچه که بايد در ايران باشد و هنوز به دست نيامده، اين است که مجموعه شرکتهايي که در حوزه خدمات الکترونيک بانکي کار ميکنند، بايد تلاش بيشتري داشته باشند تا مشتريان را به استفاده از خدمات بانکداري نوين و نظامهاي جديد پرداخت
بيشتر تشويق کنند.
روستايي تصريح کرد: به صورت کلي رشد۱۰ تا ۳۵ درصدي در حوزه دستگاههاي خودپرداز و پايانههاي فروش نشاندهنده اين است که مردم به استفاده از اينگونه خدمات الکترونيک و نوين بانکيگرايش پيدا کردهاند، اما اين امر همچنان جاي رشد بيشتري دارد.
قائم مقام شرکت ثامن ارتباطات عصر ادامه داد: تبيين فرهنگ استفاده از خدمات نوين بانکداري در بين مردم امر تقريباً سختي است زيرا مردم تا مدتها عادت کرده بودند براي انجام امور بانکي به صورت سنتي به شعب مراجعه کنند و زماني که مبلغي به دفترچه آنها اضافه ميشود آن را در دفترچه حساب بانکي خود ببينند و ديدن اينکه مبلغ جديد در
دفترچههاي بانکي وارد ميشود، براي آنها اطميناني را ايجاد ميکند؛ حال اينکه شما بتوانيد از طريق کليک کردن در تلفن همراه و يا اينترنت مبلغي را جا به
جا کنيد و تنها يک شماره پيگيري داشته باشيد، شايد هنوز براي بسياري از اقشار جامعه جا نيفتاده باشد که اين موضوع ميتواند مانند همان سيستم سنتي حضور در شعبه بانک باشد.
علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي در سمينار سراسري مديران بانک قرض الحسنه مهر ايران که با حضور اکبري مديرعامل، پدرام رئيس هيات مديره، صمدي و غفاري اعضاي هيات مديره و جمعي از مديران امور، روساي ادارات مرکزي و مديران شعب اســتانهاي بانک در محل سالن جلسات ساختمان مرکزي برگزار شد، شرکت نمود.
به گزارش اداره روابط عموميو بازاريابي بانک قرض الحسنه مهر ايران، در اين سمينار، طيب نيا ضمن تقدير از عملکرد مطلوب بانک قرض الحسنه مهر ايران بيان داشت: اين بانک توانسته با تسهيلات ارزان قيمت بدون سود و صرفا با کارمزد 4 درصدي سودآور باشد که اين يک گام رو به جلو است و ميتواند الگويي براي ديگر بانکها باشد. وي ادامه داد: در شرايطي که ساير بانکها دغدغه سودآوري دارند، بانک قرضالحسنه مهر ايران توانسته است، ضمن گرهگشايي از مشکلات طبقات متوسط و پايين جامعه، در عين حال سودآوري نيز داشته باشد که اين امر بسيار قابل تقدير است. علي طيب نيا با بيان اين مطلب افزود: خوشبختانه بانک قرض الحسنه مهر ايران کماکان در جهت کاهش نرخ کارمزد نيز حرکت ميکند و اين از آن جهت داراي اهميت است که هر چه ميزان موفقيت اين بانک بيشتر باشد، مردم بيش از پيش به آن روي خواهند آورد. وزير اقتصاد ادامه داد: گر چهامروز نظام بانکداري کشور مبتني بر بانکداري بدون ربا است اما جايگاه قرضالحسنه در خدمات واسطهگري مالي کاملا جايگاه ممتاز و متفاوتي ميباشد. علي طيب نيا در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به رشد اقتصادي کشور در سال جاري و مقايسه آن با فرصتهاي مشابه در سالهاي قبل بيان داشت: با تلاشها و اقدامات صورت گرفته در دولت يازدهم توانستيم رشد اقتصادي منفي 6،8 درصدي را به رشد مثبت 7،4 درصدي تبديل کنيم.
مدير امور فن آوري اطلاعات بانک شهر از به روزرساني کليه سامانههاي پرداخت الکترونيک و بانکداري ريالي بانک شهر در روزهاي نهم و دهم دي ماه سال جاري خبر داد و گفت: نسخه جديد نرم افزاري بانک شهر با هدف به روز رساني خدمات در حوزهامنيت، بانکداري خرد و ارزي و پرداخت الکترونيکي با عنوان R1 95 نصب و راهاندازي ميشود.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عموميبانک شهر، ميثم نمازي با عنوان اينکه اين به روزرساني پس از شناسايي و جمع بندي تماميمشکلات و درخواستهايي که به مديريت فن آوري اطلاعات بانک شهر در يک سال گذشته ارجاع شده است صورت ميگيرد، تصريح کرد: تماميدرخواستهاي اصلاح و ارتقا سيستم سامانههاي پرداخت الکترونيک و بانکداري ريالي بانک شهر که به ما ارجاع شده بود، طبق ضوابط و الزامات بانک مرکزي و بخشنامههاي داخلي با مشارکت کارشناسان فني بانک شهر تحليل و پس از اولويت بندي منجر به اين شد که طبق نسخه نرم افزاري، سيستم بانکداري بانک شهر به روزرساني شود. وي با اشاره به اينکه اين نسخه با عنوان R اول- سال 95 قرار است در روزهاي نهم و دهم ماه جاري نصب شود، ادامه داد: بخشي از اين به روز رساني در حوزهامنيت و بخش ديگر در حوزه بانکداري خرد و ارزي و سامانه پرداخت الکترونيک انجام ميشود و شامل تغييراتي در زمينه رفع مشکلات قبلي و پياده سازي يکسري از درخواستهاي جديد نرم افزاري ميشود.
به منظور تسهيل و تسريع در روند فعاليت بانکي هموطنان، ارائه خدمات بدون کارت از طريق خودپردازهاي بانک سينا فراهم شده است.
با تمهيدات انديشيده شده، هموطنان ميتوانند برخي از فعاليتهاي مورد نياز و ضروري خود را از طريق دستگاههاي خودپرداز اين بانک به انجام برسانند.
استعلام قبض، اعلام کد شبا و مسدودي کارت از جمله خدماتي است که در حال حاضر از طريق خودپردازهاي بانک سينا به مشتريان اين بانک ارائه ميشود.
امکان برداشت وجه بدون کارت از خودپردازهاي بانک سينا نيز از جمله اقدامات ديگري است که مقدمات آن در حال پيگيري است و در آينده نزديک به بهره برداري خواهد رسيد.
همچنين با استفاده از دستگاههاي خودپرداز بانک سينا عمليات متعدد بانکي ديگري قابل انجام است که از آن جمله ميتوان به انواع انتقال وجه همچون انتقال وجه سه جانبه شتابي، پرداخت قبض، خريد شارژ، مسدود نمودن کارتهاي بانک سينا، دريافت رمز دوم، پرداخت اقساط تسهيلات و مانند آن اشاره کرد.
محمدرضا خاني مدير عامل بانک سرمايه در گفتوگو با خبرنگار شبکه اطلاع رساني راه دانا در خصوص شکايتش از بدهکاران بانکي اظهار داشت: رويه نظام بانکي اين است که با بدهکاران مذاکره و مدارا کند تا پول بانک را پس دهند و دليل اينکه ما شکايت نکرديم همين موضوع بوده است.
وي افزود: ما به بدهکاران بارها اعلام کرديم که تا الان هر نفعي قرار بوده شما از اين وامها ببريد بردهايد، پول فرهنگيان و بيت المال را بازگردانيد، اما آنها هيچ عکسالعملي نشان ندادند و ما هم به علت مسئوليت حرفهاي و اخلاقي خودمان از بدهکاران شکايت کرديم. مدير عامل بانک سرمايه در خصوص تعداد بدهکاران و ميزان بدهيها گفت: بدهکاران کلان ما 31 نفر هستند و ميزان بدهي آنها بدون جريمه تاخير حدود يک هزار و 400 ميليارد تومان است و با جريمه تاخير همانطور که اعلام شده نزديک به 7 هزار و 800 ميليارد تومان است. وي ادامه داد: عمده اين مبلغ در دست 11 نفر است که بدهکاران کلان بانک محسوب ميشوند. مدير عامل بانک سرمايه گفت: تا کنون 5 نفر براي بازپرداخت بدهي خود مراجعه کردهاند که مبلغ آن چيزي حدود سه هزار ميليارد تومان است.
جم عمليات ارزي بانک سامان در 9 ماهه سال جاري از مرز 3 ميليارد و 800 ميليون دلار گذشت.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عموميبانک سامان، مديريت بينالملل اعلام کرد: بانک سامان پس از اجراييشدن برجام و برقراري روابط مجدد کارگزاري با بانکهاي مهم جهان، ضمن فراهمکردن پيشزمينهها و بسترهاي لازم توانسته است در مسير تسهيل فعاليت تجاري تجار و بازرگانان ايراني گام بردارد.
اين گزارش ميافزايد: در همين راستا، حجم عمليات ارزي انجامشده در بانک سامان در زمينههاي صدور اعتبار، برات و حواله ارزي در 9 ماهه سال 1395 به بيش از 3 ميليارد و 800 ميليون دلار رسيده است.
اين گزارش حاکي است، بانک سامان هماکنون با 300 بانک در 69 کشور جهان از جمله بلژيک، هندوستان، ژاپن، آلمان، ايتاليا، سوئيس، ترکيه، اسپانيا، فرانسه، جمهوري چک، کره جنوبي و چين روابط کارگزاري دارد که با بهرهگيري از اين شبکه گستردهامکان ارسال حوالجات ارزي، صدور ضمانتهاي ارزي، گشايش اعتبار اسنادي و انجام بروات اسنادي فراهم است.
مديرعامل بانک رفاه: سرمايه انساني مهمترين دارايي و پويايي و نشاط آن يکي از مهمترين سياستهاي بانک رفاه است.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عموميبانک رفاه، دکتر محمدعلي در مراسم افتتاحيه يازدهمين المپياد ورزشي آقايان که با حضور جمعي
از مديران ارشد و ورزشکاران بانک ، 4 دي ماه سالجاري در مجموعه فرهنگي-ورزشي اين بانک در بابلسر برگزار شد، با بيان اين مطلب افزود: به دنبال سازمان پويا و پر تحرک هستيم و بايد تلاش کنيم روحيه نشاط و پويايي را در بين کارکنان حفظ کرده و ارتقا دهيم.
مديرعامل بانک رفاه با تاکيد بر پيگيري مستمر امور ورزشي و حمايت از ورزش همگاني و قهرماني در بانک، افزود: بسيار خرسنديم که در روزهاي اخير کارکنان توانمند بانک رفاه توانستند در عرصه علميو ورزشي نظام بانکي دستاورد بسيار مطلوبي کسب کنند.
وي افزود: اميدوارم در اين رويداد ورزشي علاوه بر تقويت نيروي جسمي، روحيه همگرايي، گروه گرايي و انسجام نيز در بين کارکنان بيش از پيش تقويت شود.
دكتر نتاج در جمع مديران و مسئولين بانک در سخناني ضمن گراميداشت سالروز حماسه 9 دي اين روز را روز جوشش سياسي عموميدر کشور دانست که در واکنش به رفتار فتنه انگيزانه دشمنان توسط مردم انقلابي و وفادار به آرمانهاي نظام جمهوري اسلاميبه وقوع پيوست .
روابط عموميبانك قوامين در گزارشي اعلام كرد : دكتر غلامحسن تقي نتاج مديرعامل بانك در جلسه شوراي معاونين اين بانك با گراميداشت حماسه آفريني مردم در 9 دي سال 88 گفت : اين خيزش سياسي با فهم و درك عموميدر كشور اتفاق افتاد و مقتدرانه از ايجاد انحراف در مسير انقلاب عزيزمان جلوگيري كرد.
بر پايه همين گزارش مديرعامل بانك در اين جلسه ضمن رونمايي از ساختار سازماني جديد بانك قوامين طي احكاميجداگانه انتصاب رضا چراغي را به عنوان سرپرست معاونت اعتباري ، حميدرضا شاكري به عنوان سرپرست معاونت سرمايه ي انساني و محسن زرندي مقدم به عنوان سرپرست گروه مالي را اعلام كرد.