علي ديني ترکماني تشریح کرد؛
عضو هيات علميموسسه مطالعات پژوهشهاي بازرگاني گفت: اقتصاد ما درگير شکست نظام مند شده است و حل آن اصلاح ساختاري ميطلبد.
علي ديني ترکماني، عضو هيات علميموسسه مطالعات پژوهشهاي بازرگاني مطالب خود را با طرح يک پرسش آغاز کرد و گفت: آيا در حال حاضر اقتصاد و سياست ما بر روي ريل صحيح قرار دارد؟ اگر ما در مسير درستي باشيم سياستهاي کوتاه مدت ما را به اهداف بلندمدت ميرساند.
وي ادامه داد: اولويتها و مسائل متعددي در اقتصاد وجود دارد؛ از جمله کاهش نااطميناني به آينده، هدايت نقدينگي به رشته فعاليتهاي مولد، افزايش بهره وري سرمايه از طريق تکميل سرمايه گذاريهاي ناتمام، کنترل بيکاري، کنترل کسري مالي صندوقهاي بازنشستگي، مسکن اجتماعي و حاشيه نشيني، زيرساختهاي شهري، هدايت درآمدهاي ارزي نفتي به سرمايه گذاريهاي کليدي، کنترل بحران زيست محيطي، کنترل توسعه نابرابر منطقه اي، تثبيت نرخ ارز، متحول کردن توليد و صادرات غيرنفتي، با کيفيت تر کردن رشد اقتصادي، کاهش شکاف در عملکرد برنامه توسعه، اصلاح نظام مالياتي، انضباط مالي و پولي، توسعه گردشگري و غيره. علي ديني ترکماني با تاکيد بر اينکه اين اولويتها اجزايي از يک کليت واحد است و گفت: ما درگير شکست نظام مند شدهايم و مدام درگير حل مسائل کوچک هستيم. درحالي که حل اين موضوع اصلاح ساختاري ميطلبد. راهکار ما بايد اين باشد که توجه کنيم در افق بلندمدت، در ساختار نظام اقتصاد جهاني و منطقه اي اگر اين شرايط ادامه پيدا کند، به کجا خواهيم رسيد؟
وي با بيان اينکه ما به پديده بحران توسعه فراگير درگير هستيم، گفت: به اين دليل ما فرصتهاي تاريخي را از دست دادهايم. دچار عقب ماندگي شدهايم که اين موضوع رفته رفته شدت مييابد. به اين ترتيب در اقتصاد جهاني نميتوانيم تغيير کنيم. اين کارشناس اقتصادي در ادامه تصريح کرد: با ظهور قدرتهاي نوظهور، جا به جايي در قدرت هژمونيک و تغيير نظم امنيتي، سياسي و اقتصادي جهاني ميتوانيم از اين فرصت استفاده کنيم. تغيير در نظام حکمراني اقتصادي جهاني مواردي نظير تغيير سازمان کاري بانک جهاني و صندوق بين المللي پول، تغيير نظام پولي جهاني و جايگزيني پول جديدي مانند حق برداشت صندوق بين المللي پول به جاي دلار براي تسويه حسابهاي بين المللي و ذخيره جهاني، تغيير نظام مالي جهاني و اعمال ماليات بر سود معاملات سهام با هدف پيشگيري از بحراني ديگر را در برميگيرد. وي ادامه داد: حال اين سوال پيش ميآيد اگر اين تغييرات رخ دهد ما چه فرصتهايي داريم؟ درواقع بايد گفت اين فرصت در اختيار ماست اگر تغيير ريل دهيم. اما حقيقت اين است که به دليل ساختارهاي کلي بازدارنده در حال ورود به شکاف تاريخي هستيم. بايد تاکيد کنم که ما بر مبناي جميع امکانات توليدي که داريم ميتوانيم يک ترکيه ديگر داشته باشيم.
ديني ترکماني با اشاره به فرصتهاي نظام اقتصاد جهاني براي ايران، گفت: تبديل شدن به قدرت منطقه اي بزرگ متناسب با موقعيت ژئوپلتيکي، سرزميني، امکانات طبيعي و انساني کشور، جذب گردشگر بين المللي و تبديل شدن به يکي ازاقتصادهاي برتر در گردشگري، تبديل شدن به يکي از اعضاي دائميشوراي امنيت سازمان ملل از جمله اين فرصتهاست.
اين کارشناس اقتصادي به تبيين الزامات استفاده از اين فرصتها پرداخت و گفت: بازسازي نظام حکمراني بر مبناي اصل "جهاني فکر کن و ملي عمل کن"، تقويت ديپلماسي سياسي و تجاري به عنوان يکي از ارکان مهم شاخص قدرت ملي، ارتقاي ظرفيت جذب و زمينه سازي براي شکل گيري مثلث توسعه از جمله مواردي هستند که بايد مورد توجه قرار گيرند . وي با تاکيد بر اينکه بدون ارتقاي ظرفيت، امکان ارتقا در جايگاه نظام اقتصاد جهاني وجود ندارد، اظهار کرد: به منظور بررسي اولويتهايي نظير کاهش تورم و بيکاري، توليدات و صادرات دانش بنيان، تثبيت نرخ واقعي ارز بدون کاهش پي در پي ارزش پول ملي بايد اين زيرساخت ظرفيتي وجود داشته باشد. وي ادامه داد: زير ساخت ظرفيت جذب تابع اين عوامل است: ذخيره دانش از گدشته، سرمايه انساني جديد، مهارتهاي مديريتي و قابليتهاي سازماني، همکاريهاي علميو فني شبکه اي منطقه اي و جهاني. اگر اين موضوعات قوي باشد، ارتقاي بهره وري عوامل توليد يادگيري و همپايي فناورانه به وجود خواهد آمد. اين کارشناس اقتصاد با تاکيد بر اينکه با اين چرخه، مساله ما به مرور حل ميشود، گفت: براي اينکه اين اتفاق رخ دهد، نظام نهادي حکمراني بايد حل شود. ما درگير پديده تو در توي نهادي هستيم و به اين طريق اتلاف منابع، موازي کاري، دور زدن قوانين و مسئوليت نپذيري رخ ميدهد. از طرفي بايد به سيستم انگيزشي توجه کنيم تا با پديده فرار مغزها مواجه نشويم.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: زماني که تحريمها به ما تحميل شد با توجه به آسيبهايي که داشتيم، نتايج آن رشد منفي اقتصاد و نوسانات شديد در بازار بود و دشمنان فکر نميکردند بتوانيم اين شرايط سخت را تحملکنيم اما با تحليل درست شرايط و هماهنگي درست و همدلي ميان ارکان نظام و صبوري مردم شرايط تغيير کرد و رشد اقتصادي مثبت شد و تورم بالاي 40 درصد امروز تکرقميشده است.
به گزارش ايسنا، علي طيب نيا اضافه کرد: قوانين و مقررات مخل اقتصاد و کسبوکار و سرمايهگذاري در حال شناسايي هستند و در پي حذف اين قوانين هستيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: خواسته ما از بخش خصوصي اين است که براي رفع مشکلات خود راهکار ارائه دهند و يکي از نهادهايي که بهشدت مشکل دارد نظام بانکي کشور است و مردم انتظار دارند نيازهاي کشور به منابع مالي را تأمين کند و نرخهاي سود بالاي 20 درصد را هيچ کسبوکاري قادر به پرداخت نيست و بااينوجود بانکها در فعاليتهاي خود ضرر ميدهند. طيب نيا گفت: مطالبات بانکها از دولت و بخش خصوصي هرکدام 100 هزار ميليارد تومان است و سيستم بانکي ما مشکلات جدي داشته و دارد و ما به دنبال حل اين مشکل بودهايم. وي بيان کرد: انتظار داريم بخش خصوصي و دانشگاهيان درزمينه رفع مشکلات بانکي به ما پيشنهاد دهند و برنامه جامعي در اين راستا داشتهايم و 20 هزار ميليارد تومان افزايش سرمايه در بانکها خواهيم داشت چون تا بانک راه نيفتند مشکلات اقتصادي حل نميشود و بايد از پول استفاده بهينه کنيم و درمجموع اقداماتي پيشبينيشده تا سيستم بانکي پويا و کارآمدي داشته باشيم. وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح کرد: دستيابي به رشد اقتصادي مستمر و پايدار قابل تحقق است و بايد روحيه جهادي و همدلي و همزباني و کار و کوشش مستمر در اين راستا داشته باشيم و اگر منافع ملي براي ما اصل باشد حتماً موفق خواهيم بود.
دبیر اجرایی همایش دورنمای اقتصاد ایران از برگزاری پنجمین دوره این همایش در اسفندماه سالجاری خبر داد.
به گزارش روزنامه تجارت امیر رضا حسنی در نشست خبری از برگزاری همایش دورنمای اقتصاد ایران در سال ۹۶ نهم اسفند ماه سال جاری در مرکز همایشهای بینالمللی دانشگاه شهید بهشتی از ساعت ۱۴ الی ۲۰ خبرداد و گفت: پرسش و پاسخها و مطالبی که در این همایش مطرح خواهد شد، باعث تمایز این همایش شده است. همچنین در این همایش اساتید و صاحب نظران به دنبال ارائه نقشه راهی در مورد اقتصاد کشور هستند. وی بررسی وضعیت فعلی و تاثیرات برجام، برنامه ششم توسعه و بودجه ۹۶، تحلیل بازارهای مالی (سرمایه پول و بانک) فرصتها و چالشهای اقتصاد ایران و جهان، روند آتی بازار نفت، طلا، ارز، سکه، صنایع منتخب بورسی و مسکن را از جمله محورهای این همایش عنوان و اضافه کرد: ما سعی کردیم در این همایش خالی از هر گونه نگاه خاص به مسائل اقتصادی، آنچه که واقعیت اقتصاد است را بیان کنیم. مدیر موسسه مطالعات و پژوهشهای اقتصاد ایرانیان در ادامه گفت: براساس برنامه ریزیهای انجام شده، در این همایش درباره اشتباهات رایج سرمایهگذاران و شرکتها، آیندهپژوهی و تمرکز هیئتمدیرهها بر روی سود، مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. دبیر اجرایی همایش دورنمای اقتصادی ایران در سال ۹۶ توضیح داد: در این همایش به این تئوری اشاره میشود که پایه رشد اقتصادی و رشد بهرهوری شرکتهای مختلف، تکنولوژی است و باید این توان را بالا ببریم تا رشد اقتصادی باثباتی را داشته باشیم. وی با اشاره به اینکه آگاهی ما نسبت به مسائل بورس و سرمایه میتواند سودآور باشد، وضعیت اقتصاد جهان را در سال آینده مورد اشاره قرار داد و گفت: ما هرچه جلوتر میرویم، اقتصادجهان پرچالشتر می شود و نظرمان این است که سال آینده، رفتار قیمتها تغییر میکند که این رفتار قیمتها، چالشها و نوسانات، ریسکهای بیشتری را برای سرمایه گذاران و بازرگانان به همراه خواهد داشت. حسنی ادامه داد: در دوره قبلی همایش ۴۱۷ جمله کلیدی گفته شده؛ ضمن اینکه حدود ۷۵ درصد از پیشبینیهای این بخش محقق شده است. این همایش تلنگری برای سرمایهگذاران است که چطور می توانند از این اطلاعات برای تصمیم گیری آینده استفاده نمایند. وی اضافه کرد: بنابراین با توجه به تصویب بودجه کشور در هر سال، تلاش شده تا این همایش را در اسفندماه برگزار کنیم که امسال هم، نهم اسفند در سالن همایشهای دانشگاه شهید بهشتی این گردهمایی را ترتیب دادهایم.