برچسب ها - شاپور محمدی
محمد فطانت که طی ماه های اخیر چند بار استعفای خود را تقدیم وزیر اقتصاد کرده بود هم اکنون با حکم طیب نیا به عنوان مشاور وی منصوب شد. در ادامه شاپور محمدی به عنوان گزینه پیشنهادی هیت مدیره جدید، به عنوان گزینه نهایی ریاست سازمان بورس به شورا معرفی و به اتفاق آرا از سوی اعضا به عنوان رییس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شد.
کد خبر: ۳۳۶۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
« شاپور محمدی » امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
« شاپور محمدی » امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در تصویب نامه ای خواستار بهبود رتبه کشور در شاخص تجارت فرامرزی، جدیت در اصلاح و یا حذف قوانین مخل کسب و کار و تعیین تکلیف سهام عدالت شد.
کد خبر: ۳۳۲۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
معاون وزیر اقتصاد:
اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت با در پیش گرفتن دو سیاست اصلی تقویت صادرات و تحریک تقاضای داخلی، خروج از رکود اقتصاد را با قوت پیگیری می کند و تداوم طرح کارت خرید اعتباری از جمله اقدام ها در این راستا است.
کد خبر: ۳۲۹۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۸
12پروژه اولویت دار وزارت اقتصاد برای تحقق اقتصاد مقاومتی؛
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد کلان و بلندمدت برای تعالی و پیشرفت کشور است و این وزارتخانه تحقق این مهم را با 12 پروژه اولویت دار در سال جاری پیگیری می کند که از جمله آنها جذب هفت میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی است.
کد خبر: ۳۲۸۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
گزارش تجارت آنلاین از پشت پرده شایعه تغییررییس سازمان بورس
گروه بورس-«تو کانادا یک زن هندی به دلیل توانایی هایش می شود وزیر دفاع . بعد تو ایران یک ایرانی که توانایی و قابلیت داشته که تابعیت کانادا را هم بگیرد از یک سازمان اقتصادی کنار گذاشته می شود.» این متن کامنت یکی از خوانندگان سایتی است که در روزهای پایانی هفته خبر تغییر محمد فطانت رییس سازمان بورس اوراق بهادار را بر روی خروجی خود قرار داد.
کد خبر: ۳۱۹۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۶
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی حذف و ساده سازی٥٠ تا ٧٠ نوع مجوز بازار سرمایه را مهمترین اقدام در سال 1394 برای مقررات زدایی و حذف قوانین زاید اعلام کرد.
کد خبر: ۳۰۵۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۳
کد خبر: ۲۸۶۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
معاون وزیر اقتصاد :
از این پس در صحنه بین‌المللی می‌توانیم صادرات بیشتری داشته باشیم و در نتیجه ارزآوری بیشتری، خواهیم داشت.
کد خبر: ۲۶۹۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
معاون وزیر اقتصاد خبرداد
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از اجرایی شدن 60 درصد از سیاست های خروج از رکود و تحریک تقاضا خبر داد و گفت: همچنین برای افزایش سرمایه گذاری خارجی در کشور بخش های سرمایه گذاری مشخص و به سرمایه گذاران خارجی معرفی خواهد شد.
کد خبر: ۲۶۹۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۰۴
معاونان رئیس جمهوری، وزرا و معاونان آنان در هفته ای که گذشت در 40 سفر جداگانه به شهرها، روستاها و مراکز استانها پیگیر پیشرفت طرح های دولت و حل مشکلات مردم بودند.
کد خبر: ۲۴۵۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۸
معاون طیب نیا اعلام کرد:
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه فعالان اقتصادی اشکالات قوانین بانکی را به دولت اعلام کنند، گفت: بخش خصوصی برخی ایرادات قانون تجارت و مالیات را به وزارت اقتصاد اعلام کرده است.
کد خبر: ۲۴۳۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
معاون طیب نیا اعلام کرد:
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه کالاهای در انبار مانده و بدون تقاضا شامل طرح کارت خرید اعتباری است، گفت: آثار تورمی اجرای این بسته بسیار کم و ناچیز است.
کد خبر: ۲۳۹۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۶
سی و یکمین نشست کمیته دائمی همکاریهای اقتصادی و بازرگانی سازمان کنفرانس اسلامی کومسک، با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در استانبول ترکیه افتتاح شد.
کد خبر: ۲۳۱۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۴
اعضای هیات دولت در هفته ای که گذشت به استناد قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری در مبادلات مرزی در حوزه های بازارچه های مرزی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و اسکله های خاص را به منظور مقابله با فساد و پیشگیری و جلوگیری از قاچاق کالا در محدوده های یاد شده، تصویب کردند.
کد خبر: ۲۲۱۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۳
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : اگر سرمایه گذاران خارجی با سرمایه گذاران داخلی برای ورود اقتصاد به کشور مشارکت کنند 50 درصد معافیت آنها نسبت به سرمایه افزایش می یابد .
کد خبر: ۲۱۹۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۹
معاون وزیر اقتصاد از ارتقای ۱۲ پله‌ای جایگاه ایران در شاخص فضای کسب و کار براساس گزارش بانک جهانی خبر داد.
کد خبر: ۲۱۲۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۰۸
معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد
معاون وزیر اقتصاد از اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر خبر داد و گفت: در این قانون به بدهکاران ارزی برای تسویه با بانک‌ها کمک شده است.
کد خبر: ۱۹۱۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۰۷
شاپور محمدی
کد خبر: ۱۸۹۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۰۳
آخرین اخبار
