سهم غير قانوني 94 درصدی تسهیلات از سپرده‌های بانکی

روزنامه تجارت- علي رمضانيان؛  آمار ها حكايت از آن دارد كه ارئه تسهيلات نيز رو به فزوني است  تا جاييكه از مجموع سپرده‌گذاری‌های انجام شده در بانکها حدود 94 درصد در قالب تسهیلات پرداخت شده است.

آخرین آمارها از مانده تسهیلات و سپرده‌های بانکی نشان می‌دهد که تا پایان آبانماه امسال مانده سپرده‌های بانکی به 763 هزار و 888 میلیارد تومان افزایش یافته است.این در حالی است که با توجه به الزام بانکها به قرار دادن سپرده نزد بانک مرکزی، از حدود 763 هزار میلیارد تومان حدود 85 هزار میلیارد تومان در قالب سپرده‌های قانونی کسر شده است.بنابراین، از 678 هزار و 512 میلیارد تومان مانده سپرده‌های بانک‌ها و موسسه اعتباری توسعه حدود 640 هزار و 134 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که نزدیک به 94 درصد آن را تشکیل می‌دهد.اما به روال گذشته، بیشترین سپرده‌گذاری و تسهیلات پرداختی مربوط به استان تهران است به گونه‌ای که مانده سپرده ثبت شده در این استان حدود 465 هزار و 900 میلیارد تومان و مانده تسهیلات پرداختی به حدود 400 هزار میلیارد تومان می ‌رسد که سهم عمده ای از مجموع را به خود اختصاص داده است.مانده تسهیلات بانکی درحالی از 640 هزار میلیارد تومان عبور کرد که برای سال جاری بیش از 270 هزار میلیارد تومان تسهیلات در 10 ماهه امسال پرداخت شده است. این درحالی است که پیش بینی پرداخت تسهیلات حدود 285 هزار میلیارد تومان بوده که با روند طی شده اخیر بانک مرکزی تخمین زده تا پایان سال تسهیلات پرداختی بانک‌ها از 300 هزار میلیارد تومان هم فراتر رود.
تسهیلات‌دهی بی‌رویه بانک‌ها خطر بازگشت تورم را افزایش داده است
اين افزايش تسهيلات در حالي اتفاق افتاده است كه  قائم مقام بانك مركزي اخيرا از افزايش تسهيلات ابراز نگراني كرده و گفته است كه این اقدام بانک‌ها خطر بزرگی است که می‌تواند منجر به بازگشت تورم شود.وی با بیان این که تسهیلات اعطا شده و کل تسهیلات اعطایی در پایان ده ماه سال 93 به 270 هزار میلیارد تومان رسید، خاطرنشان ساخت: پیش‌بینی ما در خوشبینانه‌ترین وضعیت برای کل سال 280 هزار میلیار تومان‌ بود ولی اگر اوضاع تا پایان سال به همین روال پیش رود، بانک‌ها مبلغ 324 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت خواهند کرد که  به مراتب بالاتر از پیش‌بینی ماست.کمیجانی با اشاره به این که بانک‌ها خارج از توان خود اعطای تسهیلات کرده‌اند، افزود: بانک‌ها با تمام قوا هر نوع امکان و منابعی که در اختیارشان بوده را به شکل تسهیلات پرداخت کرده‌اند و تعداد زیادی از بانک‌ها به عنوان اضافه برداشت بدهکار بانک مرکزی هستند.بانک‌ها نه تنها منابع خود را در این راه مصرف کردند، بلکه به منابع بانک مرکزی هم دست‌درازی کرده‌اند و این خطر بزرگی است که می‌تواند برای سال آینده اهداف تورمی را خدشه دار کند.وی با گلایه از وضعیت وام‌دهی بانک‌ها اظهار داشت: ما از منظر کلان و کل تسهیلات اعطایی نه تنها احساس نمی‌کنیم که بانک‌ها خویشتن‌داری کرده‌اند، حتی مازاد بر منابع خودشان و با استفاده از منابع بانک مرکزی به عنوان اضافه برداشت، به این موضوع دامن زدند و احتمالا" در مدت باقی مانده ، به صور مختلف اعطای تسهیلاتشان نسبت به ماه‌های قبل بیشتر هم خواهد شد.

بانك مركزي در نظارت خود قصور كرده است
رئيس اسبق هيت مديره بانك سامان به " تجارت " گفت :  اعطاي تسهيلات از سوي بانك ها تحت قانون خاصي است كه رعايت آن براي تمام بانك ها الزامي  است يكي از اين قوانين درصد اعطاي تسهيلات از محل سپرده مردم است چرا كه طبق قانون بانك مركزي  از 100درصد سپرده بايستي 12درصد آن  در بانك مركزي نگهداري شده و 3درصد نيز تحت عنوان نزد در بانك گيرنده سپرده نگهداري مي شود بنابراين 15 درصد از اين سپرده به عنوان ذخيره نگهداري مي شود و بانك ها حق استفاده از اين منابع را ندارند  و 85درصد از سپرده را مي توانند تسهيلات اعطا كنند  و  در صورت اعطاي 94درصد از سپرده مردم تخلف صورت گرفته است مگر اينكه  از محل وام بانك مركزي اين تسهيلات واگذار شده باشد كه باز هم نمي توان تحت عنوان  تسهيلات از محل سپرده مردم قلمداد كرد .بنابراين در هر  صورت اعطاي 94درصد تسهيلات از محل سپرده مردم خلاف قوانين ابلاغي بانك مركزي است. رجايي افزود:  البته  اعطاي تسهيلات از وام بانك مركزي از سوي بانك هاي دولتي ميسر بوده و بانك هاي خصوصي  معمولا مجاز به اين كار نيستند. اين كارشناس بانكي  در خصوص مصرف سپرده هاي پول مردم گفت:  بانك ها  معمولا  با آورده هاي نقدي در بخش هاي مسكن، اوراق مشاركت و بازار هاي ديگر سرمايه گذاري مي كنند و در اين بخش نيز معمولا درصد هاي ابلاغي بانك مركزي رارعايت نكرده و تخلفاتي در اين بين صورت مي گيرد زيرا طبق قوانين بانك مركزي منابع و مصارف بانكها مشخص است  مثلا منابع بانك ها  سرمايه اوليه ، سپرده  و وام هايي است كه از بانك مركزي و ديگر  بانك ها اخذ مي گردد و مصرف آن نيز تسهيلات ، سرمايه گذاري در شركتها و سهام و خريد مسكن است حال حداكثر مشاركت بانك در بازار سرمايه 40درصد سرمايه هر بانك است وليكن ما شاهد سرمايه گذاري 60درصدي هستيم كه بيش  از حد مجاز و تخلف محض صورت گرفته است لذا بانك مركزي در  نظارت خود قصور كرده است و بايد پاسخگو باشد.