کد خبر: ۱۶۰۷۳
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۴
پس از سه دوره مذاكره فشرده و پي‌درپي بين سازمان امور مالياتي كشور و اتاق اصناف ايران، سرانجام قطار ماليات اصناف هم به ايستگاه آخر رسيد، يك تفاهم مالياتي 8 تا 18 درصدي كه عضو هيات‌رييسه اتاق اصناف ايران، آن را «منطقي» ارزيابي كرده است.
آن‌طور كه «مهر» گزارش كرده، به دنبال امضاي تفاهم نامه مالياتي اتاق اصناف با سازمان امور مالياتي کشور، ميزان افزايش ماليات بابت خوداظهاري عملکرد سال ۹۳ صاحبان مشاغل بند (ج) قانون ماليات‌هاي مستقيم بين ۸ تا ۱۸ درصد تعيين شد.
بر اساس اين تفاهم‌نامه مقرر شد صاحبان مشاغل بند (ج) ماده ۹۵ قانون ماليات‌هاي مستقيم بر مبناي ماليات عملکرد سال ۹۲، تا مبلغ يک ميليون تومان، ۸ درصد رشد، مازاد بر يک ميليون تومان تا سقف سه ميليون تومان، ۱۲ درصد رشد و از سه ميليون تومان به بالا، ۱۸ درصد رشد را در اظهارنامه خود لحاظ کنند.
اين تفاهم نامه شامل موديان موضوع بند (ج) ماده ۹۵ قانون ماليات‌هاي مستقيم مي شود و امسال به دليل راي ديوان عدالت اداري، تفاهم موضوع ماده ۱۵۸ قانون ماليات‌هاي مستقيم با مشاغل موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده ۹۵ قانون ماليات‌هاي مستقيم صورت نمي گيرد.
تفاهم منطقي با توجه به شرايط
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در همين باره، توافق به دست آمده را در شرايط كنوني منطقي و معقول‌تر از گذشته دانست و گفت: باتلاش موثر مسئولان اتاق اصناف ایران و برگزاری جلسات متعدد با سازمان امور مالیاتی، توافق مالیاتی صنوف بابت عملکرد سال 93 ، به امضای نمایندگان دو طرف رسید که نرخ آن در شرایط فعلی منطقی است.
محمدعلی صدیقی افزود: با توجه به شرایط رکودی بازار، پرداخت مالیات برای واحدهای صنفی مشکل است اما توافق صورت گرفته ( 8 تا 18 درصد) نسبت به سال های گذشته که میانگین مورد نظر سازمان مالیاتی 25 تا 30 درصد بود، معقول تر است.
وی تصریح کرد: بر این اساس، مقرر شد صاحبان مشاغل بند (ج) ماده 95 قانون مالیات های مستقیم بر مبنای مالیات عملکرد سال 92، تا مبلغ یک میلیون تومان، 8 درصد رشد، مازاد بر یک میلیون تومان تا سقف سه میلیون تومان، 12 درصد رشد و از سه میلیون تومان به بالا، 18 درصد رشد را در اظهارنامه مالیاتی خود لحاظ کنند.صدیقی درباره جزييات اين تفاهم اظهار کرد: این تفاهم نامه شامل مودیان موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیات های مستقیم می شود و امسال به دلیل رای دیوان عدالت اداری ، تفاهم موضوع ماده 158 قانون مالیات های مستقیم با مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب)ماده 95 قانون مالیات های مستقیم صورت نمی گیرد.وی تصریح کرد: توافق امسال بر اساس عملکرد مالیاتی واحدهای صنفی در نظر گرفته شده و موافق این مسئله هستیم که کسانی که درآمدهای بیشتری دارند، باید مالیات بیشتری پرداخت کنند.صدیقی افزود: اصناف دارای پروانه کسب همیشه زیر ذربین هستند و مالیات خود را پرداخت می کنند ضمن اینکه پرداخت مالیات را یک تکلیف شرعی می دانند و به همین دلیل تحت هر شرایطی مالیات خود را پرداخت کرده اند اما لازم است کسانی که سهم بیشتری از درآمد داشته و فرار مالیاتی دارند ، توسط مسئولان شناسایی و مالیات بیشتری از آنها اخذ شود.وی تصریح کرد: اتاق اصناف ایران ترجیح می دهد توافق مالیاتی داشته باشد و راضی نیست تا مساله تعیین مالیات به دست ممیزین مالیاتی صورت بگیرد چرا که در این شرایط ممیزین به صورت سلیقه ای عمل می‌کنند و امکان افزایش مالیات تا چندین برابر باشد.صدیقی با بیان اینکه در سال همدلی و همزبانی دولت نیز باید با اصناف و مردم همدل و همزبان باشد، اظهار کرد: با توافق مالیاتی امسال، دولت در سال دولت و ملت؛ همدلی و همزبانی ، همدلی و همزبانی خود با اصناف را نشان داد.وی افزود: نصب صندوق مکانیزه که امسال نیز مانند سال های گذشته برای صنوف جدید اعلام شده، باید توسط کسبه اجرا شود . نصب صندوق مکانیزه فروش برای اصناف شیوه ای مناسب است که در همه دنیا در حال اجراست.صدیقی تاکید کرد: تسهیلاتی برای خرید، نصب و آموزش کار با صندوق های مکانیزه باید در نظر گفته شود تا اصناف بتدریج با تکنولوزی روز همراه شوند ضمن اینکه تعیین مالیات برمبنای دفاتر فروش باشد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار