پرسش‌هايي درباره شكاف عرضه و تقاضاي قانون كار

برخی از مشکلات قانون کار  پيش از‌اين در روزنامه تجارت به نقد کشیده شده و هدف جلب توجه بیشتر به موضوع اشتغال‌زایی و کارآفرینی است. اشتغال یکی از نیازهای حیاتی جامعه و موضوع اصل 28 قانون اساسی است، که متأسفانه در وادی چالش‌های سیاسی کشور گم شده و مورد غفلت قرار گرفته است.
قانون کار با ساختار کنونی نه تنها اشتغال را تسهیل نمی‌کند، بلکه خود به یکی از موانع آن تبدیل شده است.
در متن قانون کلمات تحکم‌آمیز و مؤکدی مانند «موظفند» و «مکلفند» فراوان به چشم می‌خورد.
به طور طبیعی مخاطب این کلمات باید یکی از سه جانب روابط کار یعنی کارگر، کارفرما یا دولت (وزارت کار یا سازمان‌های دولتی) باشند.
 مواد و تبصره‌هایی که خود دولت را مخاطب ساخته و مکلف نموده‌ معیار تعهد دولت در ایجاد اشتغال است، ولی شمارش و مقایسه تعداد مواد و تبصره‌هایی که طرفین اصلی روابط کار (کارگر و کارفرما) را مخاطب قرار داده‌اند می‌تواند معیاری برای جانبداری یا بی‌طرفی قانون باشد.
 با بررسی همه مواد و تبصره‌های قانون ملاحظه شد که قانون کار در 38 مورد کارفرما، و فقط در دو مورد کارگر را موظف یا مکلف شناخته است.  گذشته از این ایراد شکلی، ایرادات ماهوی نیز وجود دارند که  با تحلیل محتوای قانون آشکار خواهند شد.
 یکی از این تحلیل‌ها بی‌توجهی قانونگذاران به انگیزه‌های طبیعی مردم در پذیرش و اجرای قانون است. قدرت قانون تنها در به‌کارگیری الفاظ و عبارات آمرانه و تحکم‌آمیز نیست، بلکه در توجه به زمینه‌های طبیعی و منطقی اجرای آن است. مردم اگر اجرای قانون را به سود خود بدانند غالباً به آن گردن می‌نهند، و گرنه،  به هر شکل ممکن از اجرای آن طفره می‌روند و سر باز می‌زنند. همه تأکیدات و پافشاری‌های قانون کار بر وظایف و تکالیف کارفرما به سادگی قابل نقض است، چنان‌که امروز شاهد آن هستیم.
 اولاً بیشتر کارفرمایان از کار تولیدی و خدماتی روی‌گردان شده و سرمایه خود را در فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری به کار گرفته‌اند و ثانیاً برای مشاغل موجود هم اکثراً قرارداد مکتوبی با کارگران نمی‌بندند تا هیچگونه پای‌بندی و پاسخگویی به تکالیف قانونی نداشته باشند.
روزنامه‌هاي  18 خرداد 94 به نقل از  وزیر  تعاون، کار و رفاه اجتماعي در مرکز همایش‌های صدا و سیما نوشتند : « 7 میلیون شاغل بیمه ندارند».  در متن خبر نیز آمده  « از 22 میلیون شاغل کشور 15 میلیون نفر بیمه هستند و 7 میلیون نفر در مشاغل غیررسمی فعالیت می‌کنند». یعنی تقریباً دو سوم شاغلان بیمه هستند و یک سوم از بیمه محرومند.
  در این آمار  مختصر، واقعیت بزرگی پنهان است:
 اولاً آمار اشتغال خیلی شفاف نیست، زیرا تعریف اشتغال در نظام آماری کشور تا اندازه‌ای سست و بی‌پایه است و بخشی از بیکاری پنهان مانند طیف گسترده‌ای از مشاغل غیرمولد، مقطعی، و بی‌محتوا را نیز در خود جای می‌دهد. با تعریفی شفاف‌تر از اشتغال، آمار شاغلان قطعاً کمتر از 22 میلیون نفر و نرخ بیکاری بسیار بیشتر از 5/10 درصد خواهد بود.
 ثانیاً با فرض درست بودن این آمار، بخشی از آن 15میلیون نفر را کارمندان دولت و کارکنان نظامی و انتظامی و نیز کارگران شرکت‌های دولتی تشکیل می‌دهند که زیر پوشش کارفرمای دولتی بوده و همگی از بیمه‌های بازنشستگی خاص خود برخوردارند. همچنین بخشی از آنها خویش‌فرمایانی هستند که تحت پوشش بیمه خودشان هستند.
  اگر آمار بیمه شدگان دولتی و خویش‌فرمایی را از کل شاغلان کشور کم کنیم، تعداد کارگرانی که توسط کارفرمایان خصوصی زیر پوشش بیمه‌ تأمین اجتماعی قرار گرفته‌اند  احتمالاً کمتر از آن 7 میلیون نفری خواهد بود که بیمه شده‌اند.
 به این ترتیب تکلیف مقرر در ماده 148 قانون کار که کارفرما را مکلف به بیمه کردن کارگران نموده است عملاً بلا اثر بوده و کارفرمایان خصوصی بیش از 50 درصد کارگران یا به گفته وزیر  «مشاغل غیررسمی» را از موهبت بیمه محروم کرده‌اند.
 وزیر مزبور در ادامه سخنان خود  آورده اند : سالانه به 800 تا 900هزار فرصت شغلی جدید نیاز داریم درحالی‌که ظرفیت واقعی اشتغال زایی کشور در سال گذشته حدود 240هزار بوده است.
 این موج فراگیر و فزاینده بیکاری و این حجم بالای مشاغل غیررسمی، با آن عبارات مؤکد و تحکم‌آمیز قانون کار هیچ تناسبی ندارد. واقعیت پنهان دیگر آن‌که در این آشفته بازار اشتغال، نه تنها آن 7 میلیون نفری که بیمه نشده‌اند، بلکه حتی بیمه شدگان هم زیان دیده‌اند.  کارگرانی که در چند دهه‌ پیش تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی بودند و حق بیمه خود را به صندوق تأمین اجتماعی پرداخته‌اند، امیدوار بودند که امروز از موهبت بازنشستگی و سطح معیشت قابل قبولی برخوردار باشند.
 ولی کسانی که امروز عضو صندوق تأمین اجتماعی هستند و حق بیمه می‌پردازند فقط کارگران شرکت‌های دولتی و معدودی از شرکت‌های خصوصی هستند. در این شرایط، دخل و خرج صندوق بسیار نامتعادل است، چنان‌که توانایی پرداخت حقوق بازنشستگی قابل قیاس با حداقل هزینه زندگی به کارگران بازنشسته را ندارد.
 اگر قانون کار برای کارفرمایان انگیزه کافی ایجاد کرده بود، امروز احتمالاً تعداد بیشتری از آن 7 میلیون نفر شاغلان غیررسمی بیمه بودند و حق بیمه می‌پرداختند، و صندوق تأمین اجتماعی نیز این‌همه در تنگنای مالی قرار نمی‌گرفت. این گرفتاری مبتلا به همه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری است و بحث آن مجال دیگری می‌طلبد.
 موانع دیگری مانند بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری، تمرکز بیش از اندازه امور در دولت، انحصارات فلج کننده بخش خصوصی، و دیگر معضلات اجتماعی و فرهنگی، ریشه در مفاسد و نابسامانی‌های اقتصادی و مالی دارند که معلوم نیست رسیدگی به آنها از وظایف کدام سازمان یا نهاد رسمی است.
 به عنوان نمونه: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که در برنامه‌های پنج‌ساله چهارم و پنجم تعطیل بوده یا به کما رفته بود، و اکنون بی سروصدا مشغول تدوین برنامه ششم است، چه برنامه‌ روشن و مؤثری برای اشتغال دارد؟ بانک مرکزی که با نهادهای مالی غیرمجاز دست و پنجه نرم می‌کند چه برنامه‌ای برای شفاف‌سازی امور مالی کشور دارد؟ آیا این برخوردها جناحی و درون‌گروهی است یا در راستای توسعه و فساد زدایی از بخش مالی کشور قرار دارد؟ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که خود منتقد شرایط کنونی است، برای بهره‌گیری از پتانسیل‌های قانون اساسی در ایجاد اشتغال چه برنامه‌ای دارد؟ مجلس شورای اسلامی برای پذیرش و پیشبرد اصلاحات قانونی لازم تا چه اندازه آمادگی دارد؟ قوه قضائیه در برخورد با مفاسد کلان اقتصادی و مالی، که گاه و بی‌گاه رسانه‌ای می‌شوند، چگونه عمل كرده است؟
اگر به این پرسش‌ها پاسخ عملی داده نشود شکاف عظیم میان عرضه و تقاضای نیروی کار و مفاسد اجتماعی و فرهنگی برآمده از آن همچنان دامن‌گیر جامعه خواهد بود.