به گزارش روزنامه تجارت؛ هر چند دولت در ماههای گذشته در راستای بودجه سال 94 و کاهش درآمد هدفمندسازی یارانهها به 39 هزار میلیارد تومان(کاهش حدود 4 هزار میلیارد تومان نسبت به سال گذشته) کار حذف یارانه پر درآمدها را آغاز کرد اما این امر در نهایت با اعتراض تعدادی از حذف شدگان که خود را مستحق دریافت یارانه می دانستند، مواجه شد.
برهمین اساس دولت نیز از پنجم خرداد ماه سال جاری در فراخوانی اعلام کرد که معترضان
می توانند از تاریخ مذکور شکایت خود را در سامانه به نشانی (yaraneh10.ir) ثبت کنند.
در این سامانه تمهیدات لازم برای رسیدگی به شکایات حذف شدگان از دریافت یارانه در نظر گرفته و قرار شد شهروندان حداکثر 15 روز پس از ثبت اعتراض، پاسخ خود را از طریق پیامک دریافت کنند.البته در حالی که دولت وعده ارسال پیامک به معترضان و تعیین وضعیت آنها را داده بود و شاکیان منتظر دریافت پیامک از سوی سازمان هدفمندی یارانهها بودند اما برخی از معترضان در ماه اخیر بدون اینکه پیامکی دریافت کنند یارانه تیرماه را دریافت کردند. اين اقدام در حالي از سوي دولت عملياتي ميشود كه دولت قبلا مقرر كرده بود نزديك معادل 5 تا 6 میلیون نفر از خانوارهاي پر درآمد را از ليست دریافت یارانه حذف کند.
حدود 5 سال پيش، زماني كه صحبت از هدفمندي يارانهها به ميان آمد، بحثهاي زيادي در باره خوشهبندي و رقمهاي يارانهاي مطرح شد؛ ابتدا قرار براين بود يارانههاي نقدي با توجه به سطح درآمدي مردم و بر اساس فرمهايي كه از ميزان دارايي و درآمد آنها پر شده بود و مردم بر اساس آن، خوشهبندي شده بودند، پرداخت شود اما از همان ابتدا مكانيسم خوشهبندي به چالش كشيده شد و اعلام خوشهبندی خانوارها اعتراضات زيادي را به دنبال داشت. بر اساس اعلام دولت در آن زمان، خانوارهایی که فرم اطلاعات اقتصادی را پر کرده بودند، در خوشههای سهگانه تقسيمبندي شدند.خانوارهای کم درآمد در خوشه یک، خانوارهای با درآمد متوسط در خوشه 2 و خانوارهای با درآمد بالا در خوشه 3 تعريف شدند، اما نتايج اعلام شده در آن زمان تعجب بسياري را برانگيخت، چرا كه خوشه اعلام شده با سطح درآمدي برخي مردم همخواني نداشت و بسیاری از خانوادهها که معتقد بودند از سطح درآمدي پايين و متوسطي برخوردار هستند، در خوشه 3 يعني با درآمد بالا قرار گرفته بودند كه ابتدا مشمول دريافت يارانه نميشدند يا حداقل يارانه اندكي به آنها تعلق ميگرفت.
علاوه بر ابهامهاي به وجود آمده، برخي كارشناسان نيز جدا كردن افراد را براي پرداخت يارانه خلاف قانون اساسي ميدانستند، چرا كه طبق قانون اساسي، پول نفت متعلق به همه مردم بوده و بايد همه به طور مساوي ازاين حق بر خوردار باشند. ادامهاين ابهامات و پيچيدگيهاي شناسايي افراد از نظر ميزان واقعي درآمد باعث شد كه سرانجام دولت بدون هيچگونه تقسيمبندي، پرداخت يكسان يارانه به تمام خانوارهاي ثبت نام كرده را در دستور كار قرار داد. اما در سال 94 آن طور که معاون اول رئیس جمهور قبلا اعلام كرده بود. بودجه هدفمندی یارانهها ۱۷ هزار میلیارد تومان کسری دارد. دولت باید درآمد حاصل از آزادکردن حاملهای انرژی را بین چهار بخش مسکن، تولید، اشتغال و سلامت توزیع کند. ۳۹ هزار میلیارد تومان آن را هم به مردم یارانه بدهد. بر همین اساس دولت ترازنامه ای منفی را برای بخش درآمد و هزینه هدفمندی یارانهها در سال ۹۴ پیش بینی كرد. منابع لازم برای توزیع نقدی و غیرنقدی در قانون بودجه امسال با کاهش ۳ هزار میلیارد تومانی نسبت به رقم ۴۲ هزار میلیاردی همراه است. رقم کاهش یافته ای که باید برای ترازشدن درآمد و هزینه موجود، دولت حدود پنج میلیون یارانه بگیر را از بین حدود ۷۶ میلیون موجود حذف کند.اما هم اكنون بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند سياست دوباره در روند پرداخت يارانه معترضان بيانگر آن است كه با آزاد شدن ارزهاي بلوكه شدهايران ديگر با كسري بودجه براي تامين منابع هدفمندي يارانهها مواجه نخواهد شد و در آن صورت همه مردم به صورت يكسان يارانه دريافت خواهد كرد.
پرداخت يارانه به همه اقشار مغاير با عدالت اجتماعي است
در همين رابطه وحيد شقاقي شهري در گفت و گو با خبرنگار تجارت، با اعلاماين كه دولت طي سالهاي گذشته به ميزان 42 هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت ميكرد گفت: طي سال جاري دولت اعلام كرد كه براي پرداخت يارانه به ميزان 16تا 18 هزار ميليارد تومان كسري بودجه دارد . ازاين رو ناچار است يارانه 6 ميليون نفر از افراد پردرآمد را حذف كند.اين كارشناس اقتصادي، سياست دولت را در پرداخت يارانه مجدد معترضان مغاير با سياست عدالت اجتماعي دولت دانست و عنوان كرد: با آزاد شدن ارزهاي بلوكه شده هم اكنون دولت به 6 ميليارد دلار ارزهاي آزاد شده دلخوش كرده و امكاناين كه همه اقشار درآمدي يارانه دريافت كنند زياد است. وي درادامه با بياناين كه دولت به مدت 2سال وقت صرف كرده بود تا دهكهاي درآمدي را شناسايي كند و براساس آن به اقشار نيازمند جامعه يارانه پرداخت كند. اما هم اكنون آزاد شدن ارزهاي بلوكه شدهاين امكان را به دولت ميدهد تا مجددا نسبت به هدر رفت منابع ارزي اقدام كند.اين كارشناس اقتصادي، با بياناين كه سياست شناسايي افراد پردرآمد جامعه همواره با اشكالاتي از سوي دولت موجود بود افزود: دولت براي حذف يارانه افزاد درآمد، درآمد دريافتي خانوارها را معيار قرار داد.اين در حاليست كه بايد درآمد خالص دارايي افراد معيار قرار ميگرفت. وي با تاكيد براين كه يارانه نقدي را بايد به يک گروه اندک اختصاص داد معتقد است: تخصيص يارانه کالا برگي يا ترکيبي از نقدي و کالابرگي به گروه هاي ديگر درآمدي مي تواند از افزايش ميزان تورم و نقدينگي در كشور پيشگيري كند .