به دنبال ابهام هاي مطرح شده از سوي رئيس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي درباره هزينه هاي صدور اخطاريه برق، شركت توانير با صدور اطلاعيه اي اعلام كرد: وجوه دريافتي توسط شركت ها قانوني بوده و به حساب خزانه واريز مي شود.
به گزارش روز سه شنبه تجارت آنلاین از شركت سهامي مديريت توليد، انتقال و توزيع
برق ايران (توانير)، در اطلاعيه اين شركت آمده است: همه درآمدهاي شركت هاي
برق ازجمله بهاي انرژي، حق انشعاب و ساير درآمدهاي متفرقه به حساب هاي
قانوني شركت هاي توزيع نيروي برق واريز مي شود.
«بديهي است وجوه دريافتي توسط شركت هاي ذكر شده منطبق با مفاد مندرج در آئين نامه تكميلي تعرفه هاي برق و قانون سازمان برق ايران و قانون هدفمندي يارانه ها مصوبات ابلاغي دولت و وزارت نيرو بوده و بر حسب مقررات مذكور تمام هزينه هاي برق مصرفي مشتركان به حساب خزانه واريز مي شود.»
اين اطلاعيه مي افزايد: هزينه هاي متفرقه از جمله هزينه صدور اطلاعيه اخطار قطع و وصل به صورت جداگانه محاسبه و به حساب هاي بانكي مشخص شده توسط شركت هاي توزيع نيروي برق (كه حسب قانون غيردولتي هستند) واريز مي شود. لذا هيچگونه وجهي به حساب اشخاص حقيقي واريز نمي شود.
براساس اين اطلاعيه، چنانچه مشتركان نسبت به پرداخت بهاي برق مصرفي خود اقدام نكنند، شركت هاي توزيع به منظور وصول مطالبات ناگزير از صدور اطلاعيه اخطار قطع برق براي اين دسته از مشتركان هستند.
«بديهي است مشتركان بدهكار در صورتي كه پس از وصول اخطاريه نسبت به پرداخت بدهي معوقه خود اقدام نكنند، هزينه صدور قبض اخطاريه به عنوان بدهي آنها در حساب هاي شركت نگهداري مي شود.»
پيشتر محمدعلي پورمختار رئيس كميسيون اصل 90 مجلس در اظهارنظري گفته بود دريافت پول از مردم نياز به مجوز قانوني دارد و وزارت نيرو، شركت توانير و شركت توزيع برق تهران با صدور قبض اخطار قطع برق و ارسال آن به درب منازل مشتركان در حقيقت به دنبال تامين ضرر پنج هزار ميليارد ريالي(500 ميليارد تومان) خود هستند.
«بديهي است وجوه دريافتي توسط شركت هاي ذكر شده منطبق با مفاد مندرج در آئين نامه تكميلي تعرفه هاي برق و قانون سازمان برق ايران و قانون هدفمندي يارانه ها مصوبات ابلاغي دولت و وزارت نيرو بوده و بر حسب مقررات مذكور تمام هزينه هاي برق مصرفي مشتركان به حساب خزانه واريز مي شود.»
اين اطلاعيه مي افزايد: هزينه هاي متفرقه از جمله هزينه صدور اطلاعيه اخطار قطع و وصل به صورت جداگانه محاسبه و به حساب هاي بانكي مشخص شده توسط شركت هاي توزيع نيروي برق (كه حسب قانون غيردولتي هستند) واريز مي شود. لذا هيچگونه وجهي به حساب اشخاص حقيقي واريز نمي شود.
براساس اين اطلاعيه، چنانچه مشتركان نسبت به پرداخت بهاي برق مصرفي خود اقدام نكنند، شركت هاي توزيع به منظور وصول مطالبات ناگزير از صدور اطلاعيه اخطار قطع برق براي اين دسته از مشتركان هستند.
«بديهي است مشتركان بدهكار در صورتي كه پس از وصول اخطاريه نسبت به پرداخت بدهي معوقه خود اقدام نكنند، هزينه صدور قبض اخطاريه به عنوان بدهي آنها در حساب هاي شركت نگهداري مي شود.»
پيشتر محمدعلي پورمختار رئيس كميسيون اصل 90 مجلس در اظهارنظري گفته بود دريافت پول از مردم نياز به مجوز قانوني دارد و وزارت نيرو، شركت توانير و شركت توزيع برق تهران با صدور قبض اخطار قطع برق و ارسال آن به درب منازل مشتركان در حقيقت به دنبال تامين ضرر پنج هزار ميليارد ريالي(500 ميليارد تومان) خود هستند.
آخرین اخبار