اصغرنعمتي
مدیر مسئول
خبرها حاکي ازآنست که نماينده‌هاي مجلس کارت‌هاي بازرگاني اجاره اي که يکي از زمينه‌هاي شناخته شده فساد ساختاري است را مورد توجه قرارداده‌اند وبنا دارند با بررسي موضوع صدورکارت‌هاي يکبارمصرف تدبيري اتخاذ کنند تا راه فساد ساختاري براي هميشه بسته شود.هرچند هرجا پاي پول درميان باشد افرادقدرتمند راه‌هاي دورزدن قانون را پيدا مي‌کنند.مگرآنکه دستگاه قضايي مجازات‌هاي جدي را دردستور کار قرار دهد که اين افراد بفهمند براي دورزدن قانون بايد تاوان سنگين بپردازند.متاسفانه جامعه با تعدد قوانين وحجم زياد مقرارات روبرواست.برخي ازقوانين ومقررات هرازگاهي نافي ومتضاد هم هستند وهمين تضاد خلاء و شکاف‌هاي ايجاد مي‌کند که درآن ويروس وباکتري فسادامکان تخم گذاري مي‌يابد. کارکميسيون اقتصادي مجلس در جهت حل مشکل کارت‌هاي بازرگاني کاري درخورتوجه وقابل احترامي‌است . ولي مجلس دهم مي‌تواند با کمک نهادهاي ديگرازجمله دانشگاه‌ها، وزارتخانه‌هاي مسئول و وکلاي ورزيده وتجارقابل اعتماد شناخته شده با تصويب يک قانون کامل،يکدست و جامع که راه به هيچ تناقضي ندهد بقيه قوانين ومقرارت را حذف کنند و با نظارت فعال برتدوين آيين نامه اجرايي اين مشکل ساختاري را يکباربراي هميشه حل کنند.تعدد قوانين و مقررات امکان نظارت نهادهاي مسئول را دشواروامکان صدورحکم‌هاي سنگين براي افراد فاسد را سخت مي‌کند.قوانين کم ولي قوي وشفاف تنها راهي است که مي‌توان جامعه را ازتله فساد نجات دهد واگرافرادي ويا نهادي ازآن تخطي کرد به راحتي قابل شناسايي وپيگيري باشد.اگراين اتفاق مي‌افتاد يک دلال بزرگ ازکارت يک پيرزن روستايي براي ورود هفتصد دستگاه پورشه آنهم درقبال مبلغ کم استفاده نمي‌کرد ويا اين خاطي طوري مجازات مي‌شد که ديگر در عمل امکان تکرار آن وجود نداشت.البته درکنار مقررات زدايي به نفع قوانين روشن وشفاف بايد نهادهايي مثل گمرگ و ديگرهاي نهادهاي مسئول در واردات و صادرات هم کوچک و هم شفاف شوند وهم با پاگيري دولت الکترونيکي افراد براي گرفتن مجوزها و تبادل ديگراسناد کمترنياز به ديدارحضوري داشته باشند.چرا که دراين ديدارهاامکان پارتي بازي ورشوه دهي وگيري وجود دارد.با آمدن شبکه‌هاي پيشرفته الکترونيکي و بهره گيري ازامکانات اينترنتي بايد هرچه زودتر روابط بين افراد و نهادها را غيرشخصي کرد واين شايد بهترين طريقي باشد که مي‌تواند تن فربه فساد را لاغر کرد.
مدیر مسئول
خبرها حاکي ازآنست که نماينده‌هاي مجلس کارت‌هاي بازرگاني اجاره اي که يکي از زمينه‌هاي شناخته شده فساد ساختاري است را مورد توجه قرارداده‌اند وبنا دارند با بررسي موضوع صدورکارت‌هاي يکبارمصرف تدبيري اتخاذ کنند تا راه فساد ساختاري براي هميشه بسته شود.هرچند هرجا پاي پول درميان باشد افرادقدرتمند راه‌هاي دورزدن قانون را پيدا مي‌کنند.مگرآنکه دستگاه قضايي مجازات‌هاي جدي را دردستور کار قرار دهد که اين افراد بفهمند براي دورزدن قانون بايد تاوان سنگين بپردازند.متاسفانه جامعه با تعدد قوانين وحجم زياد مقرارات روبرواست.برخي ازقوانين ومقررات هرازگاهي نافي ومتضاد هم هستند وهمين تضاد خلاء و شکاف‌هاي ايجاد مي‌کند که درآن ويروس وباکتري فسادامکان تخم گذاري مي‌يابد. کارکميسيون اقتصادي مجلس در جهت حل مشکل کارت‌هاي بازرگاني کاري درخورتوجه وقابل احترامي‌است . ولي مجلس دهم مي‌تواند با کمک نهادهاي ديگرازجمله دانشگاه‌ها، وزارتخانه‌هاي مسئول و وکلاي ورزيده وتجارقابل اعتماد شناخته شده با تصويب يک قانون کامل،يکدست و جامع که راه به هيچ تناقضي ندهد بقيه قوانين ومقرارت را حذف کنند و با نظارت فعال برتدوين آيين نامه اجرايي اين مشکل ساختاري را يکباربراي هميشه حل کنند.تعدد قوانين و مقررات امکان نظارت نهادهاي مسئول را دشواروامکان صدورحکم‌هاي سنگين براي افراد فاسد را سخت مي‌کند.قوانين کم ولي قوي وشفاف تنها راهي است که مي‌توان جامعه را ازتله فساد نجات دهد واگرافرادي ويا نهادي ازآن تخطي کرد به راحتي قابل شناسايي وپيگيري باشد.اگراين اتفاق مي‌افتاد يک دلال بزرگ ازکارت يک پيرزن روستايي براي ورود هفتصد دستگاه پورشه آنهم درقبال مبلغ کم استفاده نمي‌کرد ويا اين خاطي طوري مجازات مي‌شد که ديگر در عمل امکان تکرار آن وجود نداشت.البته درکنار مقررات زدايي به نفع قوانين روشن وشفاف بايد نهادهايي مثل گمرگ و ديگرهاي نهادهاي مسئول در واردات و صادرات هم کوچک و هم شفاف شوند وهم با پاگيري دولت الکترونيکي افراد براي گرفتن مجوزها و تبادل ديگراسناد کمترنياز به ديدارحضوري داشته باشند.چرا که دراين ديدارهاامکان پارتي بازي ورشوه دهي وگيري وجود دارد.با آمدن شبکه‌هاي پيشرفته الکترونيکي و بهره گيري ازامکانات اينترنتي بايد هرچه زودتر روابط بين افراد و نهادها را غيرشخصي کرد واين شايد بهترين طريقي باشد که مي‌تواند تن فربه فساد را لاغر کرد.
آخرین اخبار