مردم نباید هزینه سوء‌مديريت ها را بدهند

گروه راه و مسكن: صبح روز يكشنبه ( 19 آذرماه 96) حسن روحاني رئيس جمهور دولت دوازدهم لايحه بودجه سال 97 را تقديم مجلس شوراي اسلامي‌کرد، كه بر پايه لايحه بودجه سال 97 عوارض خروج مسافر از کشور طي رشدي بي سابقه از 75 هزار تومان به 220 هزار تومان رسيده است که افزايش سه برابري را نشان مي‌دهد!

در لايحه بودجه سال 97 براساس يکي از رديف‌هاي جداول مربوط به هزينه‌هاي خدمات مجموعه نيروي انتظامي‌و در بخش درآمدها آمده است، عوارض خروج مسافر از مرزهاي کشور براي زائرين حج عمره و تمتع و عتبات عاليات به ازاي هر تن 110 هزار تومان و براي سفرهاي ديگر 220 هزار تومان در نظر گرفته شده است. 

آن گونه که در توضيحات پيوست شده به رديف سوم «جدول شماره 16- تعرفه درآمدهاي موضوع جدول شماره (5)» آمده است، اين تعرفه‌ها براي بار نخست خروج از کشور است و عوارض خروج از کشور در بار دوم 50 درصد افزايش خواهد يافت و در نوبت سوم و بيشتر افزايش 100 درصدي خواهد داشت. به عبارت ساده‌تر هر نفر در سفر نخست خود بايد ۲۲۰ هزار تومان عوارض خروج از كشور پرداخت کند، اين مبلغ در سفر دوم حدود ۵۰ درصد افزايش پيدا مي‌كند يعني ۳۳۰ هزار تومان بايد پرداخت شود و براي سفرهاي سوم و بيشتر با ۱۰۰ درصد افزايش به ۴۴۰ هزار تومان مي‌رسد. ذيل توضيحات مندرج در اين رديف خاص درآمدي ذكر شده است كه 40 هزار تومان از مبلغ دريافت شده از هر فرد براي عوارض خروج از كشور بايد به توسعه زيرساخت‌ها و تاسيسات گردشگري و حمايت از بخش ميراث فرهنگي و صنايع دستي اختصاص پيدا كند.

اين پيشنهاد دولت در لايحه بودجه سال 97 بيانگر آن است كه هدف از افزايش 3 تا 6 برابري عوارض خروج مسافر از كشور حمايت از بخش گردشگري و ميراث فرهنگي کشور است، اما تنها سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه منطق دولت براي افزايش 3 تا 6 برابري عوارض خروج مسافر از كشور چيست در حالي كه محل هزينه کرد اين 40 هزار تومان‌ها در لايحه بودجه سال 97 مشخص نشده است؟ آيا به راستي دولتمردان قصد دارند از استقبال مردم به انجام سفرهاي خارجي براي خود درآمد هنگفتي کسب کنند؟ آيا متكي كردن بخش گردشگري و ميراث فرهنگي كشور از نظر مالي تنها به عوارض خروج مسافر از كشور ظلمي‌آشکار به اين بخش نيست؟ 

درخصوص افزايش سه برابري عوارض خروج از کشور، آرمان بيات کارشناس صنعت هواپيمايي معتقد است كه بحث افزايش نرخ عوارض خروج از کشور نه تنها کارايي مثبتي در اين صنعت نخواهد داشت که حتي با سياست‌هاي کلان صنعت هوايي در تضاد است.

افزايش عوارض متضاد با اصل 20 قانون اساسي است

اين كارشناس صنعت هوايي اظهار كرد: هرچند نمي‌توان از افزايش عوارض خروج از کشور به عنوان يک مانع رسمي‌در برابر سفر مردم ياد کرد و حتي مي‌توان انتظار داشت در صورت اجرايي شدن اين موضوع پس از چندي حساسيت‌ها راجع به اين سياست‌هاي جديد کاهش پيدا کند، اما در مجموع به نظر مي‌رسد اين موضوع با اصل 20 قانون اساسي در تضاد خواهد بود، به عبارتي در کنار سياست‌هاي کلان برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي سال‌هاي گذشته مبني بر توسعه زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل، خريد ناوگان و افزايش تقاضا براي سفر نيز با بالابردن نرخ عوارض تناقض دارد و در نهايت به کاهش تقاضا براي سفر منجر مي‌شود.

به گفته وي اين سياست روي پروازهاي منطقه‌اي ايرلاين‌ها تاثيرخواهد گذاشت زيرا اين شرکت‌ها اصلي‌ترين منابع درآمدي خود را از اين پروازها به دست مي‌آورند، در حال حاضر به‌طور ميانگين درآمد ايرلاين در پروازهاي منطقه‌اي به ازاي هر صندلي – ساعت پرواز حدود 45 دلار است. اين در حالي است که عوارض جديد تعيين شده نيز رقمي‌به همين ميزان را نشان مي‌دهد و از اين رو قطعا فعاليت صنعت هوايي ايران با چالش‌هاي جدي مواجه خواهد شد. سياست‌هاي جديد براي فرودگاه‌هاي ايراني مشکلاتي ايجاد خواهد کرد، اين‌که براي سفرهاي دوم و سوم نرخ عوارض به شکل تصاعدي بالا رود خود در مرحله اجرا مشکلات جدي به وجود مي‌آورد.

 اين‌که کدام مرجع صحت ادعاي مسافر درباره تعداد خروج از کشور را تاييد کند و اين فرآيند چقدر زمان‌بر باشد، خود مشکلي جدي است که بايد براي آن فکر کرد. ايرلاين‌هاي ايراني براي توسعه و رقابت با کشورهاي منطقه نياز به شرايط مثبت اقتصادي دارند، مسائلي مانند مقررات‌زدايي و بهبود شرايط کسب‌وکار با سياست افزايش عوارض خروج از کشور در تضاد است، هرچند اين موضوع در حال حاضر تنها يک پيشنهاد در لايحه به شمار مي‌رود و بعيد است مجلس با آن موافقت کند، اما در صورت اجرايي شدن مي‌تواند مشکلاتي جدي براي مسافران، ايرلاين‌ها و فعالان صنعت هوايي ايران به وجود آورد.

همچنين درباره افزايش سه برابري عوارض خروج از کشور حميد نجف تحليلگر صنعت هوانوردي كشور در گفت و گو با «تجارت» مي‌گويد: به طورحتم اين گونه افزايش به نوعي افزايش دريافت ماليات غير مستقيم است . با توجه به اينكه معمولا بخش متوسط رو به بالا جامعه به كشورهاي خارجي سفر مي‌كنند هدف دولت اين است كه يك بار مالي مضاعف به اين مسافران تحميل كند.

 نمي‌دانم چه تفكري پشت اين پيشنهاد دولت بوده است، اما معتقدم كه تگناها و مشكلات مالي در كسري بودجه در بهداشت مالي بخش‌هاي زيرمجموعه دولتي حل مي‌شود.

اين کارشناس ارشد صنعت حمل ونقل هوايي کشور تصريح مي‌كند: به شخصه مخالف اين نوع تفكر هستم كه دولت بخواهد ماليات غيرمستقيم مضاعف دريافت كند و اين بار مالي گزاف را به جامعه تحميل كند. 

ضمن اينكه افزايش عوارض خروج مسافر از كشور تاثيرات منفي و مخربي بر صنعت حمل و نقل هوايي كشور خواهد داشت، به عنوان مثال يك تاجر براي مراودات تجاري و اداري خود بخواهد در سال چندين بار به كشورهاي خارجي سفر كند به دليل افزايش تصاعدي عوارض خروج مسافر از كشور سعي مي‌كند از تعداد سفرهاي تجاري خود بكاهد، لذا افزايش عوارض خروج مسافر از كشور ارتباط مستقيمي‌با كاهش تعداد مسافران سفرهاي خارجي دارد. 

وي ادامه مي‌دهد: همچنين افزايش عوارض خروج مسافر از كشور به نوعي ساپورت و حمايت از طبقات اشرافي جامعه است به عبارت ساده تر به حدي هزينه‌ها را افزايش مي‌دهيم كه هميشه يك سري اقشار خاص بتوانند از فرصت‌ها استفاده كنند. 

يعني افرادي كه پرداخت بيش از 400 هزار تومان عوارض براي هر سفر خود مبلغ قابل توجهي براي آن‌ها نباشد. تقريبا بستري فراهم شده است كه اين طبقات اشرافي جامعه راحت‌تر رفت و آمد كنند كه به شدت با اين نوع تفكر مخالف هستم.

نجف مي‌افزايد: متاسفانه دولتمردان در هر جايي كه مشكل و تگنايي وجود دارد فكر مي‌كنند با گراني اين مشكلات رفع خواهد شد و اين گراني هيچ وقت تمام نمي‌شود و روز به روز هم تكرار مي‌شود. بدون شك دولتمردان هيچوقت به پايان اين خط گراني نخواهند رسيد.

 معتقدم يك بار براي هميشه دولت بايد به فساد اداري موجود در دستگاه‌هاي زير مجموعه خود توجه جدي و مدون كند و چنانچه فساد اداري دستگاه‌ها ساماندهي شود ديگر نيازي نيست كه زيان ناشي از سوء مديريت برخي مديران به مردم تحميل شود. 

به عبارت ساده‌تر دولت ديگر نبايد زيان ناشي از سوء مديريت برخي مديران را به مردم تحميل كند. يك سري تصميمات اشتباه و غلط سهوا يا عمدا توسط مديران خود دولت در حال اتفاق است كه باعث افزايش هزينه‌ها مي‌شود. به عبارتي در بخش دولتي بيشتر مديراني وجود دارد كه به آن‌ها مديران هزينه‌اي گفته مي‌شود يعني بايد منابع مالي داده شود تا آن شخص بتواند مديريت كند يعني مدير كارآفرين به ندرت مشاهده مي‌شود. 

اين كارشناس صنعت هوانوردي تصريح مي‌كند: سال به سال هزينه‌ها و بودجه جاري دولت در حال افزايش است و دولت براي عدم كسري بودجه يا بايد اقدام به افزايش نرخ ماليات مستقيم كند يا به نوعي نرخ ماليات غير مستقيم را با اين گونه شيوه‌ها از جمله افزايش سه برابري عوارض خروج مسافر از كشور بالا برد. 

سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه هزينه‌اي كه بابت خروج مسافر از كشور مي‌خواهد گرفته شود چه تبعاتي براي اقتصاد دارد؟ با افزايش نرخ عوارض خروج مسافر چه خدمات و سرويسي به پروازهاي خارجي كشور اضافه مي‌شود؟ آيا با افزايش سه برابري عوارض خروج مسافر از كشور ارائه خدمات و سرويس به مسافران سه برابر افزايش پيدا مي‌كند؟ تجربه ثابت كرده است كه تاكنون با هربار افزايش هزينه‌هاي مردم تنها جيب برخي مفسدان اقتصادي پر پول شده است.

نجف در پايان خاطرنشان كرد: ايرادي ندارد كه دولت بودجه را سه برابر افزايش دهد اما بابت خروجي آن بايد به مردم تضمين دهد، لذا نمايندگان مجلس به عنوان ناظر بايد از دستگاه‌هايي كه بودجه دريافت مي‌كنند بابت عملكردشان در راستاي هزينه كرد پول بيت المال خروجي بخواهند.

به گفته بسياري از كارشناسان صنعت هوايي در هيچ يک از کشورهاي توسعه يافته دنيا چنين موضوعي اعمال نمي‌شود به طوري كه اين كشورها بحث‌هايي مانند ماليات بر ارزش افزوده را ريز کرده و در تمام خدمات ارائه شده به مسافر در بخش‌هاي مختلف اعمال مي‌کنند، اما اين‌که به طور خاص ناگهان نرخ عوارض خروج از کشور با اين رقم بالا وضع شود هرگز اين طور نبوده است، بنابراين در صورت تصويب اين پيشنهاد دولت، هزينه چند ميليون تن از هموطنان که سالانه به قصد زيارت از کشور خارج مي‌شوند و به دليل مسائل به وجود آمده در حج عمره و تمتع، اغلب مقصد آن‌ها عتبات عاليات به ويژه حضور در مراسم باشکوه اربعين حسيني است به شکل چشمگيري افزايش پيدا خواهد كرد. همچنين مشکلاتي که در مسير راه دانشجويان ايراني که در ديگر کشورها به تحصيل مشغولند يا پژوهشگراني که در سمينارهاي بين المللي حضور پيدا مي‌كنند را هم مي‌توان به مشكلات ناشي از افزايش سه برابري عوارض خروج مسافر از كشور افزود، لذا واکنش نمايندگان مجلس به اين بخش از لايحه بودجه بسيار کليدي است و اميدواريم تصميم درستي درخصوص حمايت از صنعت هوايي و بخش گردشگري كشور گرفته شود.