"تجارت آنلاین" آخرين وضع بحراني بازار ارز را بررسي کرد؛
تجارت آنلاین: سونامي دلار همچنان ادامه دارد. انگار اين دلار مهار نشدني شده است. ديروز دلار از مرز شش هزار وسيصد گذشت. البته قطار دلار در اين ايستگاه خيال توقف ندارد و بر اساس شواهد ميداني نرخ دلار بيش از اين ميزان خواهد شد.
ایلیا پیرولی: سونامي دلار همچنان ادامه دارد. انگار اين دلار مهار نشدني شده است. ديروز دلار از مرز شش هزار وسيصد گذشت. البته قطار دلار در اين ايستگاه خيال توقف ندارد و بر اساس شواهد ميداني نرخ دلار بيش از اين ميزان خواهد شد. حالا دولت نيز به بن بست رسيدن سياستگذاري‌هاي خود اعتراف کرده و و مستآصل تر از هميشه تنها نظاره گر جولان دهي دلار است.
ديروز محمد باقر نوبخت، سخنگوي دولت گفته بود: اين وضعيت برخلاف ميل دولت است. کارشناسان اقتصادي پيش از اينکه دلار اين روزها همه سياست‌هاي دولت را به چالش بگشاند، نسبت به عواقب سياستگذاري دولت در حوزه ارز و ديگر حوزه‌هاي اقتصادي هشدار داده بودند. آنها حتي اين روزها را نيز به دولت گوشزد کرده بودند. اما هميشه دستهاي پشت پرده‌اي وجود داشت که واقعيت‌ها به خوبي نشان داده نمي‌شد. همان دستهايي که حالا اقتصاد را به گوشه رينگ برده‌اند و رقص دلار را به راه انداخته‌اند. بحران دلار هر چند تازگي ندارد، اما بحران کنوني آن با ديگر بحرانهاي سابق کاملا متفاوت است. وقتي در طي تنها چند روز ارزش پول ملي به ميزان 40 درصد کاهش مي‌يابد؛ وقتي که دولت به استيصال کامل مي‌رسد؛ وقتي توليد تنها در حد شعار باقي مي‌ماند و وقتي که دلار باعث مي‌شود که همه بازارهاي ديگر اقتصادي به کما بروند؛ نشان مي‌دهد که بحران فعلي در آستانه يک یک وضعیت بی‌سابقه قرار گرفته است. حالا به خوبي مشخص مي‌شود که چرا برخي از کارشناسان اقتصادي به موضوع فساد ساختاري و رانت پرداخته و بر اين باور بودند که دولت براي اينکه اقتصاد را نجات دهد بايد از نفوذ انحصار گرايان کاسته و اصلاحات اساسي صورت بدهد.
حرفهاي ديروز محمد باقر نوبخت دقيقا گفته‌هاي دکتر فرشاد مومني اقتصاددان را تاييد مي‌کند.
"هر بار که دولت مي‌خواهد کوچک‌ترين گامي‌در جهت منافع مردم و توليدکنندگان که در اقتصاد رانتي بزرگ‌ترين پرداخت کننده خسارت‌ها و هزينه‌ها و دريافت کننده بيشترين فشارهاي معيشتي و بحران بقا هستند، به دولت حمله کرده و سياستگذاري‌ها را فاجعه آميز قلمداد مي‌کنند. وقتي دولت براي آنها رانت توزيع مي‌کند گويي دارد خواهش و تمنا مي‌کند يا از کانال نيروهاي بازار چنين کاري را انجام مي‌دهد".
حالا ساختار نهادي در همه عرصه‌هاي حيات جمعي عليه توليد و منافع عمومي‌شکل گرفته و آرايش يافته است. اينک دست‌کاري‌هاي جزيي نمي‌تواند راهگشا شود. در غياب فهم نظري ،کشوردچار آشفتگي ذهني و تناقض رفتار‌ها و اقدامات شده است.
اين موضوعي است که در حال حاضر به وضوح مشاهده مي‌شود.
به گفته دکتر مومني، اين آشفتگي ذهني بستري فراهم مي‌کند براي فرصت طلبي. گروه‌هاي پر نفوذ و فرصت طلب که معمولا از نظر وزن جمعيتي بسيار ناچيز هستند اما از نظر صدا و جريان سازي بسيار قدرتمند و سازمان يافته، از اين آشفته بازار استفاده کرده و نظام تصميم گيري را در راستاي منافع خود هدايت مي‌کنند.
اين‌ها دستورهاي ضد توسعه‌اي و رانتي دولت را هرگز دستوري خطاب نمي‌کنند. توزيع رانت به نام خصوصي سازي در ايران از طريق مکانيزم بازار انجام نمي‌گيرد بلکه از طريق دستورهاي حاکميتي انجام مي‌شود. يک بار شما نديديد خصوصي سازي دستوري و بدون بسترسازي نهادي براي آن مورد اعتراض آنها قرار بگيرد اما به محض آنکه مي‌خواهند کمي‌از فشار وارده به عامه مردم و توليد کنندگان را کم کند (با اينکه دولت به طور معمول در اين زمينه ناموفق بوده است) به سرعت در اين زمينه مفهوم سازي مي‌کنند.
دلار اقتصاد کشور را در تنگنايي قرار داده است که تقاضا رکن اصلي آن بوده، نه تقاضايي مفيد بلکه تقاضايي از نوع کاذب که متاثر از برخوردهاي سهل انگارانه و شبهه ناکي است که نشان از فساد و رانت دارد.
دکتر حسين راغفر، اقتصاددان نهادگرا نيزمعتقد است در بحران اخير دلار رانت و فساد بازيگران اصلي هستند.
"بخش‌هاي مختلفي خارج ازنهاد دولت، منابع بزرگ ريالي خود را وارد بازار ارز مي‌کنند تا از طريق افزايش قيمت و ايجاد التهاب به اهداف اقتصادي و حتي تضعيف موقعيت دولت دست يابند".
دکترراغفردر گفت‌وگو با ايلنا در مورد افزايش نرخ ارز و تشديد التهابات اين بازار گفت: اين شرايط عواملي مختلفي دارد که عامل عمده فضاي مافيايي کشور و گروه‌هاي رانتي هستند که تبديل به بازيگر عمده بازار ارز شده‌اند و از هر بهانه‌اي مانند خروج امريکا از برجام و اتفاقات شب عيد براي غارت‌گري استفاده مي‌کنند.
وي افزود: اين فضا خود ملتهب کننده اتفاقاتي است که در شرايط کنوني ماهيت سياسي پيدا کرده و افرادي که سعي مي‌کنند از اين رهگذر با دامن زدن به فضاي بي‌اعتمادي، سود‌هاي هنگفتي را به بهاي تحميل هزينه به بخش‌هاي مختلف اقتصاد مانند توليد، بودجه خانوار‌ها و گسترش اضطراب‌هاي اجتماعي و سياسي به دست آورند.
وي با اشاره به تاثير اجتماعي اين التهابات گفت: نااطميناني‌هايي که در اين حوز‌ه‌ها ایجاد شده، سبب بروز مشکلات جدي به ويژه براي طبقه فرودست و محروم جامعه از طريق هزينه‌هاي بالاي زندگي و تامين حداقل‌هاي زندگي شده است. بنابراين جامعه در التهاب واکنش‌هاي سياسي خواهد بود.
وي ادامه داد: البته عده‌اي در اين زمينه سرمايه گذاري مي‌کنند تا شعله اين التهابات را زياد کنند که تاکيدي است بر ماهيت سياسي موضوع و اينکه ما وارد دور بسته مي‌شويم که از سويي افزايش قيمت‌ها باعث تشديد التهابات سياسي شده و از سويي خود اين التهابات سياسي باعث افزايش قيمت‌ها مي‌شود و آسيب‌هاي جدي و پرهزينه دربخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي را به بار خواهد آورد.
وي با اشاره به نبود اراده کافي در دولت براي مديريت شرايط موجود گفت: نفوذ مافياي گسترده در دولت، مجلس و نهادهاي تصميم گيري که خود بخشي از اين مشکل و متنفع از اين شرايط هستند، اراده کافي براي برطرف کردن اين مشکل را از دولت سلب کرده است، البته چون وظيفه دولت فراهم کردن امکانات و فرصت‌هاي برابر براي آحاد جامعه است، به اين مفهوم ما فاقد دولت هستيم.
در بازار ارز ايران که شرايط رقابتي مهيا نيست و نزديک به بازار شبه انحصاري است، جهت گيري‌هاي سياسي و اقتصادي تعيين کننده نرخ ارز است ، اين امر باعث شده در اين بازار به وضوح منافع رانتي و ضد توسعه‌اي ديده شود.
دکتر مومني در اين زمينه گفته است: دور باطل شکننده در مساله تزريق ارز به بازار سياه که همان بازار آزاد است وارد عمل مي‌شود اگر دولت منابع ارزي را تزريق کند موجب تسريع در قاچاق، ايجاد انواع رانت‌ها و تعميق وابستگي کشور و افزايش نابرابري مي‌شود و اگر تزريق نکند موجب التهاب در بازار مي‌شود. ما در شرايطي که دچار دور باطل هستيم مسئولين بانک مرکزي با سخنان سطحي و ناصحيح و برنامه‌هاي ناسنجيده عملکرد ديگري نداشتند.
ديروز در حالي دلار با شدت هر چه تمامتر قد مي‌کشيد که حوالي ظهر از سوي دستفروشان و دلالان گفته مي‌شد در بازار ناياب شده است و ديگر عرضه‌اي صورت نمي‌گرفت.
مسوولان نيز طي روزهاي گذشته ظاهرا سکوت را بر اعلام شفاف و صريح درباره چرايي جريان موجود و نوع اقدامات خود براي کنترل بازار و نتايج آن ترجيح داده اند
محمد شريعتمداري ديروز پاسخي مبني برواکنش وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرايط فعلي نرخ ارز، نداد.
ولي ا... سيف - رييس بانک مرکزي نيز تنها ابراز اميدواري کرد که بازار ارز به وضعيت باثبات و متعادل نزديک شود.
اينکه دلار در آستانه يک فاجعه ملي هست يا نيست، بايد به انتظار نشست. اما موضوع مهمتر اينکه چرا دلار بايد در اقتصاد کشور به محلي براي رانت و سودجويي تبديل شود.
طي سال‌هاي گذشته با وجود افزايش دستمزد بيش از نرخ تورم اعلامي‌دولت همچنان شاهد عقب‌ماندگي در تأمين هزينه‌هاي زندگي يک خانوار تقريباً 4 نفره کارگري نسبت به حداقل دستمزد است.
بنابراين حداقل دستمزد 930 هزار توماني در سال 96 فاصله نزديک به 2 ميليون توماني با سطح يک زندگي عادي و متوسط در جامعه دارد و با توجه به افزايش 20 درصدي آن به نظر مي‌رسد باز هم فاصله دستمزد با هزينه‌هاي سبد معيشت جبران نشود.
حالا تبعات افزايش نرخ ارز دوباره قيمت عمده کالاهاي سبد معيشت کارگري متاثر کرده و منجر به کاهش قدرت خريد خواهد شد.
نکته قابل تأمل در اين ماجرا سنگيني بار افزايش نرخ ارز بر دوش کارگران کشور است، چرا که کارفرما با افزايش قيمت محصولات خود بخشي از هزينه‌هاي خود در افزايش نرخ را جبران خواهد کرد، اما کارگران همچنان شاهد ذوب شدن ريال‌شان در برابر ارز باشند.
با اين حساب افزايش 12 درصدي مزد کارگران نه تنها قدرت خريد کارگر در سال 97 را افزايش نخواهد داد، بلکه حفظ همين قدرت خريد از دست رفته شايد غير ممکن باشد.
در اين‌باره کارشناسان بازار کار معتقدند که با افزايش نرخ ارز و تداوم تلاطمات ناشي از آن قيمت کالا و خدمات در کشور افزايش يافته و باز هم قدرت خريد کارگران کمتر خواهد شد. رئيس اتحاديه فروشندگان اتومبيل و نمايشگاه‌داران نيز گفته است: فقط از مردم مي‌خواهم کاسب‌ها را دعا کنند تا با اين وضعيت بازار شرمنده زن و بچه نشوند؛ چک‌هايشان برگشت نخورد و سرمايه‌اي که سالها برايش زحمت کشيده‌اند يک شبه به باد نرود.
سعيد مؤتمني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا گفته است: با وضعيت بازار ارز موجود و اخذ ماليات ديگر ادامه کار براي افرادي که محل کسب آنها در صنف ما اجاره‌اي است صرفه اقتصادي ندارد و آنهايي که ملک متعلق به آنهاست نيز فقط براي بيکار نبودن به نمايشگاه خواهند آمد.
ديروز محمد باقر نوبخت، سخنگوي دولت گفته بود: اين وضعيت برخلاف ميل دولت است. کارشناسان اقتصادي پيش از اينکه دلار اين روزها همه سياست‌هاي دولت را به چالش بگشاند، نسبت به عواقب سياستگذاري دولت در حوزه ارز و ديگر حوزه‌هاي اقتصادي هشدار داده بودند. آنها حتي اين روزها را نيز به دولت گوشزد کرده بودند. اما هميشه دستهاي پشت پرده‌اي وجود داشت که واقعيت‌ها به خوبي نشان داده نمي‌شد. همان دستهايي که حالا اقتصاد را به گوشه رينگ برده‌اند و رقص دلار را به راه انداخته‌اند. بحران دلار هر چند تازگي ندارد، اما بحران کنوني آن با ديگر بحرانهاي سابق کاملا متفاوت است. وقتي در طي تنها چند روز ارزش پول ملي به ميزان 40 درصد کاهش مي‌يابد؛ وقتي که دولت به استيصال کامل مي‌رسد؛ وقتي توليد تنها در حد شعار باقي مي‌ماند و وقتي که دلار باعث مي‌شود که همه بازارهاي ديگر اقتصادي به کما بروند؛ نشان مي‌دهد که بحران فعلي در آستانه يک یک وضعیت بی‌سابقه قرار گرفته است. حالا به خوبي مشخص مي‌شود که چرا برخي از کارشناسان اقتصادي به موضوع فساد ساختاري و رانت پرداخته و بر اين باور بودند که دولت براي اينکه اقتصاد را نجات دهد بايد از نفوذ انحصار گرايان کاسته و اصلاحات اساسي صورت بدهد.
حرفهاي ديروز محمد باقر نوبخت دقيقا گفته‌هاي دکتر فرشاد مومني اقتصاددان را تاييد مي‌کند.
"هر بار که دولت مي‌خواهد کوچک‌ترين گامي‌در جهت منافع مردم و توليدکنندگان که در اقتصاد رانتي بزرگ‌ترين پرداخت کننده خسارت‌ها و هزينه‌ها و دريافت کننده بيشترين فشارهاي معيشتي و بحران بقا هستند، به دولت حمله کرده و سياستگذاري‌ها را فاجعه آميز قلمداد مي‌کنند. وقتي دولت براي آنها رانت توزيع مي‌کند گويي دارد خواهش و تمنا مي‌کند يا از کانال نيروهاي بازار چنين کاري را انجام مي‌دهد".
حالا ساختار نهادي در همه عرصه‌هاي حيات جمعي عليه توليد و منافع عمومي‌شکل گرفته و آرايش يافته است. اينک دست‌کاري‌هاي جزيي نمي‌تواند راهگشا شود. در غياب فهم نظري ،کشوردچار آشفتگي ذهني و تناقض رفتار‌ها و اقدامات شده است.
اين موضوعي است که در حال حاضر به وضوح مشاهده مي‌شود.
به گفته دکتر مومني، اين آشفتگي ذهني بستري فراهم مي‌کند براي فرصت طلبي. گروه‌هاي پر نفوذ و فرصت طلب که معمولا از نظر وزن جمعيتي بسيار ناچيز هستند اما از نظر صدا و جريان سازي بسيار قدرتمند و سازمان يافته، از اين آشفته بازار استفاده کرده و نظام تصميم گيري را در راستاي منافع خود هدايت مي‌کنند.
اين‌ها دستورهاي ضد توسعه‌اي و رانتي دولت را هرگز دستوري خطاب نمي‌کنند. توزيع رانت به نام خصوصي سازي در ايران از طريق مکانيزم بازار انجام نمي‌گيرد بلکه از طريق دستورهاي حاکميتي انجام مي‌شود. يک بار شما نديديد خصوصي سازي دستوري و بدون بسترسازي نهادي براي آن مورد اعتراض آنها قرار بگيرد اما به محض آنکه مي‌خواهند کمي‌از فشار وارده به عامه مردم و توليد کنندگان را کم کند (با اينکه دولت به طور معمول در اين زمينه ناموفق بوده است) به سرعت در اين زمينه مفهوم سازي مي‌کنند.
دلار اقتصاد کشور را در تنگنايي قرار داده است که تقاضا رکن اصلي آن بوده، نه تقاضايي مفيد بلکه تقاضايي از نوع کاذب که متاثر از برخوردهاي سهل انگارانه و شبهه ناکي است که نشان از فساد و رانت دارد.
دکتر حسين راغفر، اقتصاددان نهادگرا نيزمعتقد است در بحران اخير دلار رانت و فساد بازيگران اصلي هستند.
"بخش‌هاي مختلفي خارج ازنهاد دولت، منابع بزرگ ريالي خود را وارد بازار ارز مي‌کنند تا از طريق افزايش قيمت و ايجاد التهاب به اهداف اقتصادي و حتي تضعيف موقعيت دولت دست يابند".
دکترراغفردر گفت‌وگو با ايلنا در مورد افزايش نرخ ارز و تشديد التهابات اين بازار گفت: اين شرايط عواملي مختلفي دارد که عامل عمده فضاي مافيايي کشور و گروه‌هاي رانتي هستند که تبديل به بازيگر عمده بازار ارز شده‌اند و از هر بهانه‌اي مانند خروج امريکا از برجام و اتفاقات شب عيد براي غارت‌گري استفاده مي‌کنند.
وي افزود: اين فضا خود ملتهب کننده اتفاقاتي است که در شرايط کنوني ماهيت سياسي پيدا کرده و افرادي که سعي مي‌کنند از اين رهگذر با دامن زدن به فضاي بي‌اعتمادي، سود‌هاي هنگفتي را به بهاي تحميل هزينه به بخش‌هاي مختلف اقتصاد مانند توليد، بودجه خانوار‌ها و گسترش اضطراب‌هاي اجتماعي و سياسي به دست آورند.
وي با اشاره به تاثير اجتماعي اين التهابات گفت: نااطميناني‌هايي که در اين حوز‌ه‌ها ایجاد شده، سبب بروز مشکلات جدي به ويژه براي طبقه فرودست و محروم جامعه از طريق هزينه‌هاي بالاي زندگي و تامين حداقل‌هاي زندگي شده است. بنابراين جامعه در التهاب واکنش‌هاي سياسي خواهد بود.
وي ادامه داد: البته عده‌اي در اين زمينه سرمايه گذاري مي‌کنند تا شعله اين التهابات را زياد کنند که تاکيدي است بر ماهيت سياسي موضوع و اينکه ما وارد دور بسته مي‌شويم که از سويي افزايش قيمت‌ها باعث تشديد التهابات سياسي شده و از سويي خود اين التهابات سياسي باعث افزايش قيمت‌ها مي‌شود و آسيب‌هاي جدي و پرهزينه دربخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي را به بار خواهد آورد.
وي با اشاره به نبود اراده کافي در دولت براي مديريت شرايط موجود گفت: نفوذ مافياي گسترده در دولت، مجلس و نهادهاي تصميم گيري که خود بخشي از اين مشکل و متنفع از اين شرايط هستند، اراده کافي براي برطرف کردن اين مشکل را از دولت سلب کرده است، البته چون وظيفه دولت فراهم کردن امکانات و فرصت‌هاي برابر براي آحاد جامعه است، به اين مفهوم ما فاقد دولت هستيم.
در بازار ارز ايران که شرايط رقابتي مهيا نيست و نزديک به بازار شبه انحصاري است، جهت گيري‌هاي سياسي و اقتصادي تعيين کننده نرخ ارز است ، اين امر باعث شده در اين بازار به وضوح منافع رانتي و ضد توسعه‌اي ديده شود.
دکتر مومني در اين زمينه گفته است: دور باطل شکننده در مساله تزريق ارز به بازار سياه که همان بازار آزاد است وارد عمل مي‌شود اگر دولت منابع ارزي را تزريق کند موجب تسريع در قاچاق، ايجاد انواع رانت‌ها و تعميق وابستگي کشور و افزايش نابرابري مي‌شود و اگر تزريق نکند موجب التهاب در بازار مي‌شود. ما در شرايطي که دچار دور باطل هستيم مسئولين بانک مرکزي با سخنان سطحي و ناصحيح و برنامه‌هاي ناسنجيده عملکرد ديگري نداشتند.
ديروز در حالي دلار با شدت هر چه تمامتر قد مي‌کشيد که حوالي ظهر از سوي دستفروشان و دلالان گفته مي‌شد در بازار ناياب شده است و ديگر عرضه‌اي صورت نمي‌گرفت.
مسوولان نيز طي روزهاي گذشته ظاهرا سکوت را بر اعلام شفاف و صريح درباره چرايي جريان موجود و نوع اقدامات خود براي کنترل بازار و نتايج آن ترجيح داده اند
محمد شريعتمداري ديروز پاسخي مبني برواکنش وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرايط فعلي نرخ ارز، نداد.
ولي ا... سيف - رييس بانک مرکزي نيز تنها ابراز اميدواري کرد که بازار ارز به وضعيت باثبات و متعادل نزديک شود.
اينکه دلار در آستانه يک فاجعه ملي هست يا نيست، بايد به انتظار نشست. اما موضوع مهمتر اينکه چرا دلار بايد در اقتصاد کشور به محلي براي رانت و سودجويي تبديل شود.
طي سال‌هاي گذشته با وجود افزايش دستمزد بيش از نرخ تورم اعلامي‌دولت همچنان شاهد عقب‌ماندگي در تأمين هزينه‌هاي زندگي يک خانوار تقريباً 4 نفره کارگري نسبت به حداقل دستمزد است.
بنابراين حداقل دستمزد 930 هزار توماني در سال 96 فاصله نزديک به 2 ميليون توماني با سطح يک زندگي عادي و متوسط در جامعه دارد و با توجه به افزايش 20 درصدي آن به نظر مي‌رسد باز هم فاصله دستمزد با هزينه‌هاي سبد معيشت جبران نشود.
حالا تبعات افزايش نرخ ارز دوباره قيمت عمده کالاهاي سبد معيشت کارگري متاثر کرده و منجر به کاهش قدرت خريد خواهد شد.
نکته قابل تأمل در اين ماجرا سنگيني بار افزايش نرخ ارز بر دوش کارگران کشور است، چرا که کارفرما با افزايش قيمت محصولات خود بخشي از هزينه‌هاي خود در افزايش نرخ را جبران خواهد کرد، اما کارگران همچنان شاهد ذوب شدن ريال‌شان در برابر ارز باشند.
با اين حساب افزايش 12 درصدي مزد کارگران نه تنها قدرت خريد کارگر در سال 97 را افزايش نخواهد داد، بلکه حفظ همين قدرت خريد از دست رفته شايد غير ممکن باشد.
در اين‌باره کارشناسان بازار کار معتقدند که با افزايش نرخ ارز و تداوم تلاطمات ناشي از آن قيمت کالا و خدمات در کشور افزايش يافته و باز هم قدرت خريد کارگران کمتر خواهد شد. رئيس اتحاديه فروشندگان اتومبيل و نمايشگاه‌داران نيز گفته است: فقط از مردم مي‌خواهم کاسب‌ها را دعا کنند تا با اين وضعيت بازار شرمنده زن و بچه نشوند؛ چک‌هايشان برگشت نخورد و سرمايه‌اي که سالها برايش زحمت کشيده‌اند يک شبه به باد نرود.
سعيد مؤتمني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا گفته است: با وضعيت بازار ارز موجود و اخذ ماليات ديگر ادامه کار براي افرادي که محل کسب آنها در صنف ما اجاره‌اي است صرفه اقتصادي ندارد و آنهايي که ملک متعلق به آنهاست نيز فقط براي بيکار نبودن به نمايشگاه خواهند آمد.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین