گروه اقتصادی- کورش شرفشاهی: از روزی که سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شد، خصوصی سازی با جدیت مطرح شد اما اشکال در این بود که انحرافات گستردهای در این سازمان به وجود آمد و در نهایت کار بجایی رسید که اکنون رییس سابق سازمان خصوصی سازی در زندان به سر میبرد و هنوز هم معلوم نیست میزان تخلفات وی چقدر است. اما بار دیگر واگذاری اموال دولتی از سوی رییس جمهور مطرح و بورس عرصه این واگذاری شده است. اما همچنان نگرانی از انحراف احساس میشود. این در حالی است که بررسی لایحه مشارکت عمومی – خصوصی که بعضاً از آن به عنوان خصوصی سازی دوم یاد میشود در دستور کار مجلس قرار گرفته و دولت و بعضی نمایندگان مجلس تلاش میکنند این لایحه بدون طی روال معمول بررسی و تصویب طرحها در قالب اصل ۸۵ و بدون نیاز به طرح و بحث در صحن مجلس تصویب شود. از یک سو رییس جمهور در جلسات اقتصادی و هیات دولت بر واگذاری اموال دولت اصرار دارد و معاون اول رییس جمهور از فضاسازی منفی گلایه میکند و از سوی دیگر کارشناسان عقیده دارند خصوصی سازی موفق نبوده و به صراحت تاکید دارند این بار نیز شاهد تاراج اموال دولت خواهیم بود.
ضرورت فروش اموال مازاد
در این رابطه رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، لزوم صرفهجویی همه دستگاههای دولتی و نیز ضرورت فروش اموال و املاک مازاد دستگاهها را مورد تأکید قرار داد. حسن روحانی در این جلسه همچنین با اشاره به افزایش مشارکت عمومی در بازار بورس، خواستار عرضه بیشتر سهام شرکتها و بنگاههای بزرگ در بورس شد. رئیس جمهور همچنین با اشاره به اهمیت اتمام پروژههای بزرگ و نیمهتمام، تصریح کرد: باید اتمام پروژههای نیمه تمام که از پیشرفت بالای ۸۰ درصد برخوردار هستند، با جدیت پیگیری شود. در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیس جمهور، راهکارهای مولدسازی داراییها و اموال مازاد دستگاههای دولتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
فضا منفی خصوصی سازی نباشد
معاون اول رییس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بعنوان اقدامی بزرگ و منحصر بفرد در کشور یاد کرد و گفت: تا پیش از ابلاغ این سیاستها، ورود بخش خصوصی به برخی حوزههای اقتصادی ممنوع بود. اسحاق جهانگیری با اشاره به اینکه دولت از ابتدای سال ۹۲ این رویکرد را به طور جدی دنبال کرد که واگذاریها حتماً باید به بخش خصوصی واقعی باشد. جهانگیری با تاکید بر اینکه نباید فضای منفی علیه خصوصی سازی وجود داشته باشد و همه کمک کنند که بخش خصوصی واقعی میداندار اقتصاد کشور باشد گفت: در جلسات سران قوا نیز این موضوع به تصویب رسیده که نهادهای نظارتی در فرآیند تصمیمگیری دخالت نداشته باشند. البته باید توجه داشته باشیم که نظارت و پاسخگو بودن امر بسیار مهم و موجب تضمین سلامت کارها میشود. وی گفت: اینکه عدهای فضا را منفی میکنند نباید باعث شود که کارها متوقف شود. هر کس در هر جایگاهی که هست، در قبال آن مسئولیت دارد و نباید جوسازی عدهای مانع از پیشبرد امور و اجرای برنامههای کشور باشد.
تلاش برای خصوصی سازی
در همین رابطه رییس سازمان خصوصی سازی به تشریح آخرین وضعیت بنگاههای اقتصادی مشمول واگذاری از سال ۸۰ تا ۹۸ پرداخت و در جلسه ستاد اقتصادی گزارشی از عملکرد این سازمان در تحقق اهداف درآمدی حاصل از واگذاریها ارائه و توضیحاتی نیز در خصوص برنامههای این سازمان برای سال ۹۹ مطرح کرد. علیرضا صالح گفت: از تعداد ۲۰۱۰ شرکت در فهرست واگذاری، تعداد بنگاههای واگذار شده ۸۹۲ مورد، بنگاههای ورشکسته و انحلال یافته و ادغام شده ۲۰۱ مورد، بنگاههای خارج شده یا منتقل شده به گروه سه ۵۲۱ مورد و بنگاههای در لیست فروش برای ۱۳۹۸ نیز ۳۹۶ مورد بوده است. رییس سازمان خصوصی سازی افزود: میانگین درصد درآمدهای تحقق یافته نسبت به پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی طی سالهای ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۹۷ حدود ۷۱ درصد بوده و در قانون بودجه ۱۳۹۹، تکلیف واریز به خزانه بابت واگذاری، مبلغی معادل ۱۱۹.۸۷۱ میلیارد ریال است که سازمان خصوصی تلاش میکند در سال ۱۳۹۹ این مبلغ را به میزان ۳۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش دهد.
اجازه خیانت نمی دهند
رئیس هیأت مدیره سازمان دیده بان شفافیت و عدالت با اشاره به لایحه مشارکت عمومی-خصوصی تاکید کرد: پس از چپاول اموال ملت به اسم خصوصی سازی حالا میخواهند به اسم مشارکت عمومی-خصوصی تمامی دارائیهای ملت را اعم از مدارس، بیمارستانها، ورزشگاهها، دانشگاهها و ... همه را چه در حال کار یا تکمیل شده یا نیمه کاره را به تاراج بدهند.
احمد توکلی در نامهای سرگشاده خطاب به ملت ایران نوشت: دلسوزان ملک و ملت به داد ایران برسید. وی با طرح مواردی تحت عنوان هشدار و تقاضاهای عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: ساز و کار هم بسیار فساد آفرین است. زیرا تصمیم گیری درباره انتخاب طرح قابل فروش، قیمت گذاری، انتخاب خریدار، شرایط نقد و اقساط به عهده شش نفر است که در عمل وزیر در مرکز و مدیرکل در استانها تصمیم گیر نهایی است. وی با اعلام اینکه منبع خرید از طریق وام بانکی با ضمانت دولت برای به اصطلاح خریدار تأمین میشود و وزیر یا مدیرکل میتواند ۸۰ درصد برای مناطق محروم و ۵۰ درصد برای دیگر مناطق تخفیف دهد ادامه داد: مجلس نمیتواند از اصل ۸۵ در اینجا استفاده کند. این اصل برای قوانینی است که قابلیت آزمایش داشته باشند نه قانونی که بر اساس آن اموال ملت به اسم فروش از ید دولت خارج میشود. فروش مال که آزمایشی نمیشود. مجلس دهم این خیانت بزرگ تصویب لایحه مشارکت عمومی-خصوصی را مرتکب نشود. بی شک جوانان غیور عدالت خواه و مردم وطن دوست و انقلابیون کشور اجازه چنین خیانی را به کسی نمیدهند.
نظارت جدی بر خصوصیسازی
همچنین عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر لزوم نظارت جدی بر روند واگذاری شرکتهای دولتی گفت: واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی موجب پویایی و مدیریت درست آنها میشود. منصور مرادی در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به اقدام دولت برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی در بورس گفت: اداره شرکتهای دولتی به دست مدیران دولتی متاسفانه یکی از مشکلات این حوزه طی سالها بوده که موجب کاهش چشمگیر بهرهوری و اثربخشی این شرکتها شده است. وی ادامه داد: برخی مسئولان دولتی بعد از عضویت در هیئت مدیره این شرکتها بیشتر به دنبال منافع شخصی و اطرافیان خود میروند و افرادی را به زیرمجموعه این شرکتها تزریق میکنند که باعث بوجود آمدن مشکلاتی دیگر میشوند و براین اساس هیچگاه سودآور هم نبوده است. مرادی با بیان اینکه واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی میتواند موجب پویایی و مدیریت درست آنها شود، تصریح کرد: مهمترین موضوع در بحث واگذاری شرکتها، میزان و مبلغ واگذاری و اینکه آیا تبانی یا رانتی در میان مسئولان وجود داشته یا خیر است زیرا این مسائل سِیر قانونی را دچار مشکل میکند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه واگذاری قانونی و صحیح شرکتهای دولتی را راه حلی برای برون رفت از بسیاری از مشکلات کنونی کشور در آینده دانست و گفت: برخی شرکتها در گذشته با روند بسیار غیرقانونی به بخش خصوصی واگذار یا مانند سهام عدالت به مردم داده شدند بنابراین در صورت ادامه همان روند قبلی در زمینه واگذاریها باز مشکلات خاص و جدی پیش خواهد آمد.
