روح لایحه بودجه ۱۴۰۰ قانون‌شکنی رندانه است

لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور که آخرین لایحه دولت حسن روحانی است، به موضوعی به شدت مناقشه‌برانگیز تبدیل شده است. نه از این جهت که لوایح بودجه سال‌های گذشته دولت مبتنی بر منطق علم اقتصاد و تجارب کشور در بودجه‌نویسی نوشته می‌شد، بلکه از این جهت که برای نخستین بار مجلس (یازدهم) به متن لایحه ورود کرده و قصد دارد عادت دولت در مبهم‌گویی در دخل و خرج را بر هم زند و آن را قانونمند کند.

به گزارش مهر گزارشی که مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات از تفریغ بودجه ارائه کرد نشان داد که در ۷ سال گذشته دولت به همان لایحه مبهم و پرتناقض خود هم عمل نکرده و خواستار آزادی عمل کامل در درآمدها و هزینه ها است. خروجی این نوع اداره کشور را در کوچک شدن اقتصاد ایران در ۷ سال گذشته، افزایش بی سابقه و رکوردی تورم، برهم ریختگی بازار سرمایه، بحران در بخش مسکن، افزایش بی سابقه نرخ بیکاری و تسلسل بحران های ناشی از سومدیریت شاهد هستیم.

  در راستای عمل به وظیفه ذاتی خود بودجه ۱۴۰۰ را با دکتر سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون جهش تولید، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس کمیته منابع کمیسیون تلفیق به بحثی صریح و بدون تعارف گذاشته است. سابقه وزارت دو دوره ای سید شمس الدین حسینی و استادی اقتصاد باعث شده است تا گفتگو خاصیتی عملی پیدا کرده و از کلی گویی های متعارف فراتر رود. متن کامل گفتگو با سید شمس الدین حسینی را در ادامه بخوانید:

• جناب آقای دکتر حسینی، ممنون از قبول دعوت به مصاحبه، شما به عنوان کسی که سابقه دو دوره وزارت اقتصاد و استادی اقتصاد را در کارنامه دارید و هم اکنون رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس و رئیس کمیته منابع بودجه ۱۴۰۰ کل کشور هستید، اگر بخواهید بودجه سال آینده را به اجمال توصیف کنید، چگونه آنرا می بینید؟

دولت لایحه بودجه کل کشور را با عدد ۲۴۳۶ هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس کرده است و به لحاظ ظاهری بودجه دولت ۹۳۰ هزار میلیارد تومان از بودجه کل کشور را به خود اختصاص می‌دهد. بودجه کل کشور مستحضر هستید که اعم از بودجه دولت و شرکت‌های دولتی و بانکهای دولتی است. بودجه دولت ۴۳ درصد رشد نشان می‌دهد و حالا بودجه دولت از محل منابع عمومی که به‌ظاهر ۸۴۱ هزار میلیارد تومان است ۴۷ درصد رشد دارد.

 چند تا نکته اینجا حائز اهمیت است؛ اولین نکته این است که نبایستی  فکر کنیم که سقف بودجه و رشد بودجه دولت این اعدادی است که من به نقل از لایحه بودجه دولت گفتم( ۴۳ درصد ، ۴۷ درصد) چرا که بخشی از تبصره هایی که در لایحه بودجه وجود دارد، متاسفانه و در کمال تعجب در سقف بودجه دولت منعکس نشده است.

 به عنوان مثال بند "و" تبصره ۱؛ ۹۰ هزار میلیارد تومان در آنجا پیش‌بینی  شده است برای تسویه صندوق ها یا کمک به صندوق های بازنشستگی یا سهام و سایر دارایی ها پرداخت شود. مستحضر هستید که در بودجه سال ۱۳۹۹ هم این کار صورت گرفته است و  برای سال آینده هم مجددا پیش بینی شده است.

 در بند "ه" تبصره ۴؛ دولت پیش بینی کرده بود که  ۲ میلیارد و ۸۴۵ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برداشت کند. این جدای از  ۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که قرار بود سهم صندوق توسعه ملی را کاهش دهد. یعنی در واقع دولت دو برداشت از صندوق توسعه ملی می‌خواست انجام دهد؛ اولی برداشت از جریان ورودی صندوق که می خواست آن را از ۳۸ درصد به ۲۰ درصد کاهش دهد. دومی از موجودی صندوق بود. این ۲ میلیارد و ۸۴۵ میلیون یورو هم در سقف بودجه دولت نیامده بود لذا می خواهم بگویم که بودجه دولت بیشتر از ۹۳۰ هزار میلیارد تومان یا ۸۴۱ هزار میلیارد تومان از محل منابع عمومی است.

• آیا مجلس این پنهان کاری ها را شفاف کرده است؟

 ما بخشی از این را شفاف خواهیم کرد. طبیعی است که نباید کارشناسان زود قضاوت کنند و بگویند مجلس بودجه دولت را افزایش داد بلکه خیر؛ ما بسیاری از پنهانکاری ها را شفاف و در سقف بودجه منعکس می کنیم.

 البته پس از تقدیم لایحه بودجه، اتفاقاتی افتاد و دولت موفق نشد که مجوز برداشت ۱۸ واحد درصد برای ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت را از صندوق توسعه ملی بگیرد. وقتی رییس جمهور نامه نوشتند به مقام معظم رهبری، ایشان موافقت کردند که دولت بتواند در سقف ۱ میلیون بشکه سهم صندوق توسعه ملی را به ۲۰درصد کاهش دهد. بالای ۱ میلیون بشکه اگر نفت بفروشد مطابق قانون برنامه و اساسنامه صندوق توسعه ملی ۳۸ درصد آن متعلق به صندوق است نه ۲۰ درصد؛ البته در مجوز از مقام معظم رهبری تصریح شده است بازپرداخت هم توسط دولت برای وام های سر رسید شده که از صندوق گرفته است در واقع صورت بپذیرد و در عین حال مقام معظم رهبری تاکید کردند که آن ۲ میلیارد و ۸۴۵ میلیون یورو برداشت صورت نگیرد و در بودجه عمومی منعکس شود. پس خود این مبحث هم به نوعی به سقف بودجه دولت اضافه می کند چون ۲ میلیارد و ۸۴۵ میلیون یورو هم در سقف بودجه منعکس نبود.

• آیا این کم‌نمایی در سال‌های پیش هم اتفاق افتاده بود؟

بله، درگذشته هم هنگام بحث درباره لایحه بودجه ۱۳۹۹ گفته بودم که سه تا خزانه داریم؛ که همچنان در بودجه ۱۴۰۰ پا برجا است. یکی جدول کلان بودجه است؛ دوم جدول تبصره ۱۴ است؛ سوم برداشتی ها از صندوق توسعه ملی است البته احتمالاً موارد دیگری هم دیده خواهد شد. به طور مثال دولت در بند "ب" تبصره ۱ در جزء ۴ از عبارت عجیبی استفاده می کند. در این عبارت آمده است در صورت تغییر نرخ ترجیحی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی بانک مرکزی یا همان ای تی اس(ETS) به دولت اجازه داده می شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶  جدول شماره ۵ این قانون واریز کند. منابع واریزی از محل ردیف ۵۳۰۰۰۰۷۱  جدول شماره ۹ صرف تامین معیشت و سلامت میشود.

 دولت در لایحه بودجه رقم محاسباتی را تلویحا و نه تصریحا ۱۱۵۰۰ تومان در نظر گرفته است. اینجا یک جمله مجهول بدون فاعل آورده است که اگر این اتفاق افتاد بتواند به عنوان درآمد منظور و به عنوان هزینه مصروف کند. چه عددی در لایحه گذاشته است؟ با توجه به مابه التفاوت ای تی اس که دولت در نظر گرفته است حداقل چیزی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. این رقم تقریبا ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در لایحه دولت یک ریال ثبت شده است!

• یک ریال؟

بله یک ریال. این یک تصویر کلی از لایحه بودجه است که ما معتقدیم که لایحه بودجه هم غیرشفاف و هم غیر واقعی است و در کمیسیون تلفیق اگرچه به کلیات لایحه رای داده شد، ولی همه اتفاق نظر داشتند باید اصلاحات اساسی شود. البته آقای رئیس جمهور بعد یک نامه ای نوشتند و در آن نامه گفتند که ۵۳ هزار میلیارد تومن به تملک دارایی‌های مالی اضافه شود و جایگزین بند "ه" تبصره ۴ که حذف شده است گردد(همان ۲ میلیارد و ۸۴۵ میلیون یورو) ۵۰هزار میلیارد جایگزین آن شود و  ۳ هزار میلیارد تومان هم برای بازپرداخت وام های سررسید شده صندوق صورت بگیرد. البته در نامه تصریح شده که ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر هم صرفه جویی در واقع درآمدها و هزینه ها کاهش پیدا کند، چون مقام معظم رهبری به دولت تاکید کردند که باید برنامه ششم توسعه حکمش در خصوص صندوق جاری شود. کاهش تملک دارایی هایی مالی مربوط به تعیین سهم برداشت از صندوق در ۱ میلیون بشکه به میزان ۲۰ درصد و بالای یک میلیون بشکه ۳۸ درصد هم ۴۰ هزار میلیارد تومان نسبت به آنچه که در لایحه آمده کاهش خواهیم داشت. آقای رئیس جمهور در نامه اش نوشته است که این مبلغ از محل صرفه‌جویی صورت بگیرد. به هر حال همانطور که ملاحظه می فرمایید لایحه بودجه ۱۴۰۰ اصلاحات کلی نیاز دارد، هم به لحاظ شفاف سازی هم به جهت واقعی سازی.

• از نظر درآمدی چطور؟ یکی اینکه محل درآمدها بر چه بخش هایی متکی است و دیگر اینکه آیا ادعای دولت درباره نفت زدایی از لایحه بودجه ۱۴۰۰ صحت دارد؟

 واقعیت امر این است که یک بخشی از منابع اصلی دولت همان تملک دارایی های سرمایه ای است که بخش عمده منابع آن حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی است. در تبصره یک هیچ کجا نه نرخ ارز تصویب می شود و نه میزان تعداد بشکه های فروش نفت؛ کما اینکه هیچ موقع قیمت نفت هم تصویب نمی‌شود. ولی شما ناگزیر هستید که میزان منابع حاصل از صادرات نفت خام، گاز طبیعی یا میعانات گازی را به دست بیاورید پس باید یک پیش بینی از میزان یا حجم فروش نفت، گاز و میعانات گازی داشته باشید؛ یک پیش بینی از قیمت نفت داشته باشید و همین طور یک پیش بینی از نرخ ارز؛ که به آن می گویم نرخ محاسباتی ارز در بودجه؛ ولی هیچ کدام از اینها مصوب نمی شوند.  بلکه همه آنها فروض یا مبانی برآورد درآمد های نفتی یا بگویم همان منابع مربوط به تملک های دارایی سرمایه ای مربوط به فروش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی است.

 دولت در فرایند تقدیم و تشریح لایحه گفته است که حجم فروش نفت را روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه پیش بینی کرده است(منظور از نفت؛ نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی است)؛ قیمت نفت را هم ۴۰ دلار پیش‌بینی کرده‌ است؛ قیمت ارز محاسباتی را هم ۱۱۵۰۰ تومان بصورت ضمنی منظور کرده است.

با این توضیح که دو عدد صریح در لایحه آمده است. عدد صریح آن همان جزء ۱ بند ب تبصره ۱ است  که گفته است که سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و حالا مثلاً منابع مربوط به ۳ درصد و مناطق محروم و .. ۱۹۹ هزار میلیارد تومان است. در قسمت واگذاری دارایی‌های مالی هم عددی صریح تحت عنوان وام از صندوق توسعه ملی که عدد ۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.

 نکته ای که اینجا وجود دارد این است که آیا همه وابستگی مالی به نفت همین ها است؟ جواب این است که خیر. در جزء ۴ بند "ب" تبصره ۱ دولت تلویحاً خواسته است اجازه؛ از یکسو چند نرخی بودن ارز و از طرف دیگر مصرف کردن مابه التفاوت ناشی از تغییر نرخ ارز ترجیحی به ای تی اس را دریافت کند. که اگرچه ۱ ریال را گذاشته است و در سقف بودجه منعکس نیست، ولی واقعیت امر این است که اگر اینگونه که بطور ضمنی دولت مطرح کرده است؛ این ۱۱۵۰۰ به ۲۳۰۰۰ تغییر کند آن ۱۹۹ هزار میلیارد تومان حدودا می شود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان.

 حالا دولت باز در تبصره ۱  اجازه خواسته بود که حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش فروش نفت انجام شود. دربند "ه" تبصره ۴ هم درخواست کرده که ۲ میلیارد و ۸۴۵ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برداشت کند که خودش بعداً آمد گفت که این معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

 پس مبانی براورد بودجه دولت در قسمت نفت مشخص شد. دوتا عدد شفاف دارد؛ یک حدود۲۰۰ تا و یک حدود ۷۵.۵ تا که می شود ۲۷۵.۵ هزار میلیارد تومان؛ یک عدد ۱ ریال دارد که خود آن ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است( اگر دولت بخواهد به آن اجازه عمل کند). اما دو عدد دیگر هم وجود دارد که باید تصریح کنیم. یک عدد ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش فروش نفت و یکی هم ۵۰ هزار میلیارد تومان.

• یعنی ۵ آیتم کلی؟

بله، پس شد ۵ آیتم

 ۱. تملک دارایی های سرمایه ای(حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان)

 ۲. واگذاری دارایی‌های مالی(۷۵.۵ هزار میلیارد تومان)

  می توانیم بگوییم کاهش ورودی به صندوق یا افزایش ورودی به خزانه

 ۳. مابه التفاوت نرخ ارز(که یک ریال درج کرده است که حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.)

 ۴.  پیش فروش نفت(۷۰ هزار میلیارد تومان)

۵. برداشت از موجودی صندوق توسعه ملی(۲۸۴۵ میلیون یورو معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان)

 اگر آن یک را یک در نظر بگیریم ۳۹۴ هزار میلیارد تومان است  و اگر یک در نظر نگیریم که خدا می داند.

 ما با چنین بودجه ای مواجه هستیم، اصلاح این بودجه کار دشواری است لذا من به افرادی که در تلفیق به کلیات رای ندادند حق می دهم. اما آنهایی هم که به کلیات رای دادند استدلال می کردند که با توجه به قانون اساسی، کلیات را در کمیسیون تلفیق رد کنیم و در صحن هم کلیات رد شود، با لایحه‌ ای مشابه مواجه خواهیم شد که روز از نو و روزی از نو.

• پس کار کمیسیون تلفیق دشوار است. برنامه کمیسیون چیست؟

کمیسیون تلفیق در تبصره ۱ تغییرات اساسی ایجاد کرد. مبانی را  واقعی کرد. امروز که ما با هم صحبت می کنیم فروش نفت و میعانات گازی ما زیر ۱ میلیون بشکه در روز است، ولی دولت پیش‌بینی کرده است که سال آینده می‌شود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه.  ما این عدد را یک و نیم میلیون بشکه فرض کردیم.

 البته ما هیچ سقف و محدودیتی برای فروش نفت در کمیسیون نگذاشتیم. این هنر دولت است که به پیش بینی که در لایحه انجام داده جامعه عمل بپوشاند. ما جانب احتیاط را رعایت کردیم و بودجه را با فرض یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه صادرات روزانه تنظیم کرده‌ایم، دولت انشالله بتواند که بیشتر از این بفروشد. در خصوص قیمت نفت هم جانب احتیاط را رعایت کرده ایم اگر چه پیش بینی امروز با توجه به روندها و شرایط اقتصادی قیمت نفت می تواند عدد بالاتری باشد ولی ما ۴۰ دلار پیشنهادی دولت را بر هر بشکه نفت پذیرفتیم.

• در مورد جنجال بر سر نرخ ارز چطور؟

 درباره نرخ محاسباتی ارز چندنرخی و عدد ۱۱۵۰۰ تومان را اصلاح کردیم باز تاکید می کنم چیزی را ما تصویب نکردیم. ما گفتیم برای محاسبه یا پیش بینی نرخ ارز به جای اینکه در شرایطی که نرخ بازار حدود ۲۳ هزار تومان است بیاییم ۱۱۵۰۰ را در نظر بگیریم، عدد ۱۷۵۰۰ را فرض گرفتیم.

 آن چیزی که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است اجازه تغییر نرخ ارز ترجیحی به نرخ سامانه الکترونیکی صادرات( ای تی اس) است ولی دولت در محاورات و رسانه‌ها می‌گوید ما نرخ ارز کالاهای اساسی را ۴۲۰۰ تومان گذاشته‌ایم و یک نرخ موثر را که جایی هم نوشته نشده است ۱۱۵۰۰ گذاشته ایم. و هیچ کدام از مسئولین دولتی این را تصریح نمی کنند. حالا در کمیسیون تلفیق چه چیز تصویب شده است؟ هیچ کفی برای نرخ ارز تصویب نشده است یعنی همان طور که هیچ سقفی برای فروش نفت تصویب نشده، هیچ کفی هم برای نرخ ارز تصویب نشده است.

 بلکه در تلفیق گفته شده است این نظام چند نرخی ارز که یک نظام رانتی و غیرشفاف و مفسده آمیز است را دولت باید کنار بگذارد. حتی به بانک مرکزی تجویز شده است که بتواند دو درصد زیر نرخ ای تی اس  منابع را عرضه کند. در واقع ما یک نرخ محاسباتی ارز داریم و یک سیاست ارزی. نرخ محاسباتی ارز پارامتر است. همان طور که قیمت نفت می‌تواند از ۴۰ دلار به ۵۰ دلار برسد یا برعکس، نرخ ارز هم می‌تواند تغییر کند. ماکفی برای نرخ ارز نگذاشتیم، دولت مجاز است که نرخ ارز را به واقع و در عمل کاهش دهد.

• یعنی کمیسیون تلفیق مصر به اصلاح سیاست ارزی است؟

بله کمیسیون تلفیق به دنبال اصلاح سیاست ارزی است. گزارش دیوان محاسبات در گزارش تلفیق هم تاکید دارد که از سال ۱۳۹۷ تا شهریور سال ۱۳۹۹ قریب به ۵۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شده است. فقط در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۵ میلیارد دلار داده شده است که ۴۵ درصد ارزهای دریافتی به هدف نرسیده است. حالا دولت می گوید من در لایحه ۱۴۰۰ می خواهم ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دیگر هم بدهم. اگر ما به التفاوت را با بازار ۲۰ هزار تومان در نظر بگیرید این ۸ میلیارد دلار یعنی یکصد و شصت هزار میلیارد تومان رانت که من به عنوان یک عضو کمیسیون تلفیق گفتم هر وزیری که بیاید و تعهد بدهد اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفت کالایی را که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای آن تخصیص پیدا می‌کند متناظر با قیمت ۴۲۰۰ تومانی به موقع و به اندازه  به دست مردم برساند، موافقت می‌کنم. ولی این که بیاید و بگوید که حالا من این ارز را می دهم ولی اگر بازار به هم ریخت و یک سری دزدی کردند بروید و بگیرید و دستگیر شان کنید، دیگر از این خبرها نیست.

 بنده حسینی به عنوان نماینده که مردم به من به وکالت داده‌اند که لایحه بودجه را رسیدگی و تصویب کنم، نمی توانم این مسئولیت سنگین و رانت را که به عینه همه به آن اعتراف دارند (حتی وزرای دولت و رئیس‌جمهور) من نمیتوانم بپذیرم که حالا که کسی دزدی کرده شما بروید بگیرید. آیا مقام های محترم دولت در خصوص اموال شخصی خودشان اینگونه برخورد می کنند؟ اگر ۱۰۰ دلار داشته باشیم صدجا قایمش می کنیم ولی به اموال مردم که می رسیم به همین راحتی می گوییم کسی دزدیده و حالا بروید بگیرید.

• یعنی دولت خواستار ادامه سیاست چندنرخی ارزی است؟

بله، در واقع دولت از مجلس خواسته است که به نرخ ارز ورود پیدا نکنیم و مجلس به او اجازه دهد که یک سیستم چندنرخی باشد و برای کالاهای مختلف و افراد مختلف قیمت های تبعیض آمیز و چندگانه ارز را اعمال کند ولی مجلس گفته است خیر. ما یک نرخ را می‌پذیریم. البته بانک مرکزی اختیار دارد ارزان‌تر بفروشد و بازار را کنترل کند. شنیدم رئیس جمهوری یکجایی گفته است ما نرخ ارز را ۱۵ هزار تومان می کنیم. ما استقبال می کنیم؛ هیچ مشکلی هم برای بودجه ایجاد نمی شود چون اگر رئیس‌جمهور موفق شوند بر خلاف ناکامی هایی که در سالهای گذشته داشتند  بر این ناکارآمدی های خود غلبه کنند و بتوانند بیشتر نفت بفروشند ما از آن سقف ۸۰۰  هزار بشکه برای بودجه استفاده می کنیم. پس راه برای فروش بیشتر نفت باز است. راه برای کنترل نرخ ارز باز است و ما از این بابت نگرانی نداریم. اما موافق نیستیم ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به افراد خاص به نام مردم داده شود. نمی توانیم تحمل کنیم که در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ هم عین سال ۱۳۹۷ و ۹۸ قصه پرغصه مفقود شدن و بی ثمر ماندن ارزهای ۴۲۰۰ تومانی تکرار شود.

 در هر حال این مردم هستند که باید بدانند و قضاوت کنند که چه آن ایامی که قیمت مرغ به ۴۰ هزار تومان رسید و چه هنگامی که قیمت مرغ ۳۰ هزار تومان بود و چه الان که ۲۰ هزار تومان است، هیچکدام آنها با نرخ ۴۲۰۰ تومانی نبوده است. یعنی به رغم آن که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای مرغ و دام و اینها تخصیص پیدا کرد، مرغ و گوشت و تخم مرغ به قیمت چندبرابر در بازار عرضه می شود.

• در مورد دارو چطور؟ آیا شاهد گرانی دارو نخواهیم بود؟

گفته می شود که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ممکن است دارو گران شود. برای آن راهکار مشخص و موثر داریم. پول ماب التفاوت را به سازمانهای بیمه می‌دهیم این باعث می شود که جلوی قاچاق دارو هم گرفته شود. امروز بخش عمده‌ای از داروی ما در حال قاچاق معکوس است. کسی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی دارو وارد کرده و می بیند برای این دارو تقاضای بالا در دلار آزاد وجود دارد، میل به فساد و قاچاق بالایی پیدا می کند.  

• خلاصه بودجه را با تاکید بر اصلاحات مجلس می توانید جمع‌بندی کنید.

کمیسیون تلفیق بودجه حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان در سقف اول سرجمع از محل تملک دارایی های سرمایه ای مربوط به نفت و واگذاری دارایی های مالی در حوزه نفت مصوب کردیم، یعنی عدد ۳۹۴ هزار میلیارد تومان مربوط به سقف لایحه در تلفیق به چیزی حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. البته ۷۰ هزار میلیارد تومن اوراق پیش‌فروش نفتی را به اوراق مالی اسلامی تبدیل کردیم که ربطی لزوما به نفت ندارد. به خاطر همین از تبصره ۱ خارج و به تبصره ۵ منتقل کردیم. در قسمت واگذاری دارایی های مالی هم اصلاحاتی انجام شده است.

مثلا دولت پیشنهاد کرده بود ۳۰ هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی‌هایش اسناد تسویه منتشر کند یعنی محترمانه استقراض از بانک مرکزی بدون هر گونه هزینه. اسناد تسویه نه نرخ سود تعلق می‌گیرد نه سررسید دارد. در جزء ۲ بند "و" تبصره ۵ دولت پیش بینی کرده است که به صورت جمعی خرجی ۳۰ هزار میلیارد تومان اسناد تسویه خزانه منتشر کند.

جالب این است که در جزء ۷-۲ گفته است مبلغ ناشی از اجرای این جزء به عنوان بدهی به بانک مرکزی ثبت می شود. یعنی خود دولت هم پذیرفته که این نوعی استقراض از بانک مرکزی است. ولی مابه‌ازای این بدهی اوراقی است که نه سررسید نه هزینه برای دولت دارد. ما ضمن اینکه گفته ایم در این راستا کمک بکنیم به دولت، گفتیم باید تبدیل شود به اوراق مالی اسلامی که بانک مرکزی با آن بتواند در بازار دست دوم فعالیت کند، عملیات بازار باز عمق می گیرد و اینکه منجر به افزایش پایه پولی نشود.