جواد ساداتی‌نژاد
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی
در شرایطی کشاورزی کشور با چالشهای بسیار رو به رو می شود که ناهماهنگی معضل اصلی و دلیل نهایی این چالشهاست و برای آنکه به این ناهماهنگی ها پایان داده شود، تصمیم بر این شد تا قانون انتزاع همه اختیارات بخش کشاورزی از تولید تا واردات و صادرات را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کند، اما با کمال تاسف این قانون برای مدتی معلق شد و اکنون پایان مهلت تعلیق قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی فرا رسیده است. بنابر این قانون انتزاع باید هر چه زودتر به وزارت جهاد کشاورزی برگردد و اختیارات آن در این وزارتخانه اجرا شود. این قانون براساس تجربیات بیست کشور جهان از جمله برزیل و روسیه تصویب شده و مطالعات این کشورها نشان می‌دهد که با محول کردن بخش بازرگانی تولید به یک وزارتخانه نتیجه بهتری گرفته‌اند. جالب آنکه در طول اجرای این قانون میزان واردات بخش کشاورزی 5 میلیارد دلار کاهش یافت و تنظیم بازار هم به مراتب بهتر از قبل بود.
اهمیت این قانون زمانی مشخص می شود که مجلس پاسخگویی توسط یک وزارتخانه واحد را مورد تاکید قرار داده است. با نگاهی به اتفاقات سال گذشته، می بینیم که پس از به وجود آمدن مشکلات بازار مرغ دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صمت همواره همدیگر را متهم می‌کردند و یکدیگر را مقصر جلوه می‌دادند و این رویه در تمام مصاحبه‌های تلویزیونی و جلساتی که مجلس با نمایندگان این وزارتخانه‌ها داشت کاملاً مشهود بود.
اما اینکه کدام وزارت خانه مقصر است، نیاز به بررسی دارد. نمی‌شود مسئولیتی را به یک وزارتخانه بدهند و اختیاراتش را ندهند و اینکه بخش تولید در یک وزارتخانه و بخش بازرگانی آن در وزارتخانه دیگر مدیریت شود، این رویکرد اشتباه بزرگی است که به تولید در بخش کشاورزی ضربه می زند. برای آنکه مصداقی بر اثبات قانون انتزاع ارایه شود، می توان ماجرای بخش کشاورزی را در وزارت نفت تصور کرد، نمی‌توان بخش تولید نفت را در وزارت نفت معرفی کرد اما فروش نفت و محصولات نفتی را به یک وزارتخانه دیگر داد که اگر چنین می‌شد تا به حال نمی‌توانستیم یک بشکه نفت هم صادر کنیم، بنابراین بخش تولید و بازرگانی در هر بخشی باید توسط یک وزارتخانه مدیریت شود.
نکته مهم اینجاست که با وجود اینکه تصویب قانون انتزاع (تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی) برکات خوبی برای بخش کشاورزی داشت، اما 22 تیر 98 دولت با استناد به مصوبات سران سه قوا، این قانون را به مدت دو سال تعلیق کرد که این مهلت به پایان رسید، اما آمارها نشان می‌دهد از همان روز تعلیق این قانون، آشفتگی در بازار آغاز شد و تاکنون ادامه دارد که هر چه زودتر وزارت صمت باید این اختیارات را تحویل دهد و وزارت جهاد کشاورزی به طور کامل اختیارات را تحویل بگیرد.
