جزییات جلسه هیئت مقررات زدایی با حضور وزیر اقتصاد/ ۴۰۰ شکایت از بانکها درباره پرداخت وام بدون ضامن ثبت شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جلسه پنجاه و پنجم هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار در وزارت اقتصاد و دارایی با حضور دستگاه‌های مسئول و وزیر اقتصاد و دارایی برگزار شد.

لازم به ذکر است، اهم تکلیف قانونی دستگاه ها درباره مجوزهای کسب و کار به شرح زیر است: 

1. شفاف و سهل کردن شرایط، مدارک، زمان، مرجع اصلی و هزینه صدور مجوزهای کسب و کار 

2. حتی المقدور ثبت محور کردن شروع کسب و کار و اعمال نظارت پسینی

3. گرفتن استعلام متقاضیان به عهده دستگاه اصلی صادرکننده مجوز است.

4. مراجع قانونی استعلام حریم‌ها و زیرساخت‌ها مکلفند با تهیه لایه‌های اطلاعات مکانی عارضه‌های خود را تهیه و این استعلامات را الکترونیک و هوشمند پاسخ دهند. 

5. تشکیل درگاه ملی مجوزها و اتصال آن به درگاه های تخصصی صدور مجوزها.

6. هر مجوز باید حاوی یک شناسه یکتا باشد. الکترونیک و غیرحضوری شدن فرایند صدور مجوزهای کسب وکار ( تا 18 اسفند 1400 ) (اگر صادرکنندگان مجوز تاخرداد 1400 شرایط صدور 

مجوزهایشان را اعلام نکنند، مجوز نیاز نیست.

امیر سیاح رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار با بیان اینکه با توجه به بازنگری تمامی دو هزار و 600 مجوز کسب و کار، حدود هزار 285 مجوز نیازمند تغییرات بودند که این اقدام نیز باید تاریخ 18 اسفند انجام شود، گفت: در حال حاضر بسیاری از دستگاه ها نسبت به زمانبندی عقب هستند اما درگاه ملی اطلاعات آماده بهره برداری است. 

جدول تفکیک مجوزها براساس دستگاه‌های اجرایی صادر کننده به شرح زیر است:

در اولین دستور جلسه هیئت مقررات زدایی موضوع مجوز 341 رشته فعالیت مربوط به مشاغل خانگی مطرح شد. بر همین اساس دستگاه‌های اجرایی نسبت به برخی از مشاغل از جمله تعمیرکار تلفن، پرباربندی شتر، پرورش دهنده گاو شیری(با در نظر گرفتن شرایط نگهداری در روستا)، تولید کننده واکس، تراشکاری سنگ نمک، خدمات مربوط به سیستم‌های امنیتی و برخی دیگر از مشاغل که نیازمند دستگاه‌های صنعتی بودند، در چارچوب مشاغل خانگی قرار گرفته بود، نظراتی را بیان کردند. در همین رابطه نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار خارج شدن ده ردیف شغلی از 341 ردیف شغلی شد. همچنین وزارت بهداشت نیز خواستار حذف سه ردیف شغلی شد که هر دوی این درخواست‌ها مورد تایید قرار گرفت و مجوز سایر ردیف‌های شغلی به صورت اعلانی در نظر گرفته شد.

بر همین اساس 330 مجوز از ردیف مشاغل خانگی که وزارت کار و رفاه اجتماعی متولی آن است، به صورت اعلامی در نظر گرفته شد و مقرر شد تا وزارت کار سامانه خود را به درگاه ملی مجوزها متصل کند تا این مصوبه به مرحله اجرا برسد.

وزیر اقتصاد در این خصوص گفت: می‌توان با پیش فرض تسهیل حداکثری دریافت مجوزها جزئیات تک تک مجوزها را در آینده مجددا مورد بررسی قرار داد.

در دستور جلسه دوم این جلسه موضوع حذف چرخش متقاضی ثبت شرکت و کسب و کار بین اداره ثبت شرکت‌ها و دستگاه‌ها مطرح شد. 

خلاصه دلایل و ضرورت درخواست: اداره ثبت شرکت‌ها به درستی ثبت برخی عناوین و حوزه‌های کاری هنگام ثبت شرکت را نیازمند استعلام و تایید از دستگاه تخصصی آن مجوز می‌داند و از سوی دیگر، برخی دستگاه‌ها برای صدرو مجوز، گواهی ثبت شرکت مطالبه می‌کنند. این رویه، موجب اختلال در روند اداری و سردرگمی متقاضیان این حوزه شده است.

نماینده اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات تجاری در این خصوص گفت که اگر دستگاه‌های اجرایی به صورت الکترونیکی اقدام به ارائه اطلاعات کنند دیگر نیازی به این مصوبه نیست.

سیاح رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار در این خصوص گفت: در حال حاضر دستگاه‌ها ارائه اطلاعات الکترونیکی را انجام نداده‌اند در نتیجه با این مصوبه قصد داریم که روند را تسهیل کنیم و یک چرخه را بشکنیم هر چند که ممکن است مجوزی را حذف نکند.

در جمع‌بندی بحث‌ها پیرامون این مصوبه وزیر اقتصاد گفت: با توجه به مواردی که از سوی نماینده اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات تجاری بیان شد، ادامه بررسی این موضوع به کمیته هیئت مقررات زدایی ارجاع می‌شود.

تنش بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت وزارت میراث فرهنگی و گردشگری بر سر مرجع اصلی صادرکننده مجوز مجتمع‌های بین راهی

در دستور سوم این جلسه نیز در خصوص مرجع مجوز مجتمع‌های بین راهی است. در همین رابطه وزارت راه و شهرسازی و وزارت میراث فرهنگی با یکدیگر اختلاف داشتند که کدام یک باید صادر کننده مجوز باشند. بر این اساس هیئت مقررات زدایی مصوبه‌ای که برمبنای آن وزارت میراث فرهنگی به عنوان مرجع اصلی صادرکننده و وزارت راه و شهرسازی به عنوان مرجع استعلام کننده مجوز  را بررسی کرد.

نماینده وزارت راه و شهرسازی عقیده داشت که از نظر قانونی این وزارتخانه است که باید مرجع اصلی صادرکننده مجوز باشد. نماینده وزارت میراث فرهنگی و گردشگری نیز با بیان موارد قانونی دیگری ادعا کرد که این وزارتخانه است باید مرجع اصلی صادرکننده مجوز باشد.

در همین زمینه دو نماینده از بخش خصوصی نیز حضور داشتند که هر کدام از آنها طرف یکی از دستگاه‌های اجرایی را گرفت. پس از آن نماینده اتاق تعاون ایران پیشنهاد داد که موضوع جانمایی به عهده وزارت راه و شهرسازی و اختیار صدور مجوز به وزارت میراث فرهنگی و گردشگری

دستور چهارم این جلسه مربوط به تنباکو بود. در این خصوص ذکر شد که به دلیل محدودیت‌های تعیین شده در دستور العمل که کمتر از میزان مصرف تنباکو در کشور است، بخش زیادی از فعالیت‌های تولیدی در این زمینه به صورت زیر زمینی صورت می‌گیرد که این موضوع سبب بروز مشکلات بهداشتی و مواد اولیه نامرغوب در این زمینه شده است.

در ادامه نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد که دو حکم در این رابطه تغییر یابد که در نتیجه امکان نظارت بر واحد‌های غیر رسمی این حوزه فراهم شود ضمن اینکه درآمدهایی نیز از جهت عوارض به وجود خواهد آمد.

نماینده وزارت بهداشت با بیان اینکه در حال حاضر تولیدکنندگان قانونی نیز از نظر کیفی به شدت دچار مشکل است، گفت: با توجه به اینکه این مصوبه به تصویب خواهد رسید، پیشنهاد ما این است که کمیته‌ای متشکل از دستگاه‌های اجرایی تشکیل شود تا حدود فرمولاسیون تولید تنباکوی معطر را تعیین کند که این پیشنهاد و مصوبه به تصویب رسید.

در آخرین دستور جلسه هیئت مقررات زدایی موضوع تسهیل دریافت مجوز پروانه واردات آفت کش های آماده مصرف شیمیایی دفع آفات گیاهی، مطرح شد. بر همین اساس درخواست شده تو شرکت ثبت حداقل یک زن آماده مصرف جدید برای صدور مجوز واردات سم لغو شود.

بر همین اساس مصوبه هیئت مقررات زدایی مبنی بر اینکه سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی مکلف است حداکثر ظرف 10 روز کاری بخشنامه 8532 را اصلاح نموده و شرط ثبت حداقل یک سم آماده مصرف جدید برای صدور مجوز واردات سم را لغو نماید، مطرح شد به تصویب این هیئت رسید.

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در  پنجاه و پنجمین جلسه  هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار گفت: شاید مهم‌ترین مصوبه این جلسه که شامل طیف گسترده‌تری از فعالان اقتصادی را شامل می‌شود، اعلانی شدن 330 ردیف شغلی از مشاغل خانگی است که طیف گسترده‌ای از مشاغل از پرورش محدود دادم و طیور تا فعالیت‌هایی مانند آهنگ‌سازی را شامل می‌شود. امیدوار هستیم به زودی این اقدام که برای اولین بار در کشور انجام می‌شود، سبب بهبود شرایط تولید در این موارد شود.

هر چه که دستگاه ها سریعتر به سامانه ملی مجوزها متصل شوند، می‌توانیم اقدامات این حوزه را سریعتر به انجام برسانیم و محدودیت زمانی تعیین شده در قانون برای این خصوص 18 اسفند ماه است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص مصوبات وام بدون ضامن گفت: در حال حاضر بازرسی بانک‌ها و وزارت اقتصاد پیگیر موضوع هستند و تا 400 شکایت در این خصوص به دست ما رسیده است و مدیران عامل برخی بانک‌ها اعلام کردند که برخی مدیران را برکنار کردند. باید توجه داشت که مصوبه دولت تنها یکی از شروط وام را حذف می‌کند و بانک‌ها ممکن است به دلیل شرایط دیگر امکان ارائه تسهیلات را نداشته باشند.

انتهای پیام/