حمید نجف
کارشناس اقتصادی
اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در بلندمدت اثرات خوبی در اقتصاد به دنبال خواهد داشت و با حذف قیمت‌گذاری دستوری، بازار بر اساس عرضه و تقاضا پیش می‌رود. با روند اصلاح این ارز، هرچند در کوتاه‌مدت شاهد بالارفتن قیمت‌ها خواهیم بود، اما در بلندمدت عرضه و تقاضا قیمت‌ها را مشخص می‌کند و باعث مدیریت تورم و افزایش قدرت خرید مردم می‌شود. درصورتی‌که قیمت‌های دستوری برداشته شود، در نهایت اقتصاد به سمت شکوفایی می‌رود، این در حالی است که دولت در اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی باید ثابت‌قدم باشد. ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث نابسامانی اقتصادی و فساد شده است. رانت، فساد و سوءاستفاده در آن صورت‌گرفته است؛ ازاین‌رو در اقتصاد پایدار، یارانه‌ها باید تک‌واحدی باشد و نگاه کنترلی را برداریم. تمام اقتصاددانان در سراسر دنیا معتقد هستند که تعیین قیمت‌ها به‌صورت دستوری مشکلاتی را در اقتصاد به وجود می‌آورد و باعث بروز تورم و سایر مباحث می‌شود؛ درحالی‌که قیمت‌ها باید تابع اقتصاد باشند و این عرضه و تقاضاست که می‌تواند قیمت‌گذاری کند. در صورت اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت باید سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد را در دستور کار قرار دهد. همچنین در کشورمان تحریم‌ها و فاصله طبقاتی وجود دارد، درصورتی‌که تیم اقتصادی دولت قصد حذف ارز ۴۲۰۰ از کالایی را دارد، باید به‌گونه‌ای باشد تا طبقات ضعیف جامعه دچار آسیب نشوند. بسیاری از افرادی که اکنون یارانه دریافت می‌کنند، مستحق نیستند و این امر به‌خاطر نبود سیستم جامع اطلاعاتی از خانوارهاست. با ایجاد زیرساخت‌ها باید آثار اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومان به افرادی در طبقات ضعیف برسد. اتفاقی که به‌یک‌باره در ماجرای ماکارونی و آرد در حوزه‌های نان فانتزی و مشتق‌های آن رخ داد باعث نگرانی در بین مردم شده، این در حالی است که اگر دولت به‌صورت شفاف آثار اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و وجود رانت و فساد در اختصاص این ارز را به مردم توضیح می‌داد، قطعاً شاهد همراهی مردم می‌شدیم. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌صورت پلکانی باید اتفاق بیفتد و دولت شفاف‌سازی کند و نگرانی را از دوش مردم بردارد. در این صورت جامعه از نظر روحی و روانی آماده می‌شود و در تصمیمات اقتصادی دولت کمک‌حال خواهد بود.
