گروه اقتصاد کلان: بعد از اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها که منجر به عادلانه تر شدن سیستم توزیع ثروت در کشور شده است، برخی کارشناسان بر این باورند که دولت باید اهتمام ویژه‌تری نسبت به اقشار ضعیف و دهک‌های پایین جامعه داشته باشد و علاوه بر پرداخت یارانه 400 هزار تومانی، اقدام به اعطای سبدی از کالاهای اساسی به این قشار کند.
به گزارش «تجارت آنلاین»، حمایت کالایی از اقشار ضعیف یکی از پیشنهاداتی است که کارشناسان به دولتمردان در طرح سامان‌دهی پرداخت یارانه‌ها می‌کنند و معتقدند برای از آنجایی که این قشر شاید نتوانند تمام کالری مورد نیاز خود را از طریق یارانه دریافتی تهیه کنند، بهتر است که در کنار آن منتخبی از کالاهای مورد نیاز را در قالب سبد معیشتی دریافت کنند. به اعتقاد صاحب نظران دولت باید دقیقاً بررسی کند که هر فرد در سبد غذایی به چه میزان پروتئین، لبنیات روغن و سایر مواد غذایی نیاز دارد و بر این اساس برای هر ایرانی یک سبد کالا طراحی کند و در قالب یارانه نقدی و غیر نقدی در اختیار مردم قرار دهد به عبارت دیگر به جای یارانه ارزی این یارانه‌ها جایگزین شود تا مردم اطمینان حاصل کنند که دولت به آنها توجه دارد. رئیس انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان همدان با اذعان اینکه مردم از نظر اقتصادی در مضیقه هستند، اعلام کرد: دولت باید به ویژه در تأمین کالاهای اساسی حمایت مناسبی از مردم داشته باشد. آرش طاووسی با طرح این موضوع که گفته می‌شود اگر گرانی‌ها نباشد، امنیت غذایی مردم به خطر می افتد، تصریح کرد: این موضوع را می پذیریم اما باید دغدغه مردم در تصمیم گیری‌ها لحاظ شده و اینگونه نباشد که کالایی گران و از سبد خانوار حذف شود بلکه باید کالاها بسیار راحت، مناسب و با کمترین هزینه به دست مردم برسد. وی ادامه داد: اینکه قرار است در قِبَل گرانی‌ها، یارانه‌ای مستقیم به مردم تخصیص یابد، باید زودتر با برنامه ریزی منسجم تری اتفاق بیفتد چراکه بودن آن بهتر از نبودنش است. طاووسی با عنوان اینکه مشکلات مردم بی پرده در کمیسیون‌ها و جلسات مطرح می شود چراکه ما محدودیت‌های بخش دولتی را نداریم، اظهار کرد: گرانی ها به موضوعات کلان اقتصادی بر می‌گردد نه مسائل خرد اقتصادی و دولت در تصمیم گیری‌ها و ابلاغ بخشنامه‌ها دخیل است و ما فقط می‌توانیم در بحث گرانفروشی‌هایی که تابع سیاست های کلان کشوری نیست، ورود کنیم. وی با بیان اینکه ما به طور مداوم پیگیر گرانفروشی ها در همدان هستیم، یادآور شد: به تازگی پیگیری‌های حذف ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده در کالاهای تنظیم بازاری همدان انجام و خوشبختانه این موضوع دو سه روزه اعمال شد.
رشد قیمت کالاهای اساسی
از دیگر سو بررسی قیمت اقلام اساسی از سال گذشته تا به امروز و رشد تورم ضرورت حمایت دولت از اقشار آسیب‌پذیر را دو چندان می‌کند. گوشت قرمز اولین کالای اساسی بود که رشد قیمت آن در ابتدای فروردین ماه بسیار خبر ساز شد و پس از آن نوبت به گوشت مرغ رسید؛ مشاهدات میدانی حاکی از آن است که قیمت مرغ از فروردین ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۱ افزایش ۷۱ درصدی را تجربه کرده است و در بازار گوشت قرمز نیز هر کیلوگرم گوشت گوسفندی به طور میانگین در بازه زمانی فروردین ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۱ افزایش قیمت ۳۶ درصدی داشته است و هر کیلوگرم گوشت گوساله نیز در این مدت ۵۶ درصد گران شده است.
در بین سایر کالاهای اساسی قیمت برنج که قوت غالب ایرانیان است در سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است؛ به طور میانگین قیمت برنج ایرانی درجه یک در بازه زمانی فروردین ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۱ نزدیک به ۱۲۵ درصد افزایش داشته است. در خصوص برنج‌های خارجی موجود در بازار، میانگین قیمت برنج پاکستانی در بازه زمانی فروردین ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۱ نزدیک به ۳۷ درصد افزایش داشته است. مشاهدات میدانی حاکی از آن است که روند افزایش قیمت برنج در روزهای اخیر شدت بیشتری نیز گرفته است و در برخی خرده فروشی ها قیمت برنج ایرانی درجه یک از ۱۰۰ هزار تومان نیز گذر کرده است. بررسی های میدانی صورت گرفته حاکی از آن است که در بین کالاهای اساسی، میوه و سبزیجات نیز از این افزایش قیمت‌ها در امان نبوده اند.
دیدگاه نمایندگان مجلس
اما به گفته زنگنه نماینده مجلس؛ دولت مراقب باشد تا به بهانه حمایت از مصرف‌کننده به تولیدکننده و عرضه‌کننده واقعی اجحاف نشود. او همچنین گفته است که اقتصاد مانند یک برکه است که تکان خوردن آب در هر گوشه از آن باعث ایجاد موج در تمام سطح برکه می‌شود، بنابراین وقتی قیمت کالاهای اساسی تغییر می‌کند در همه حوزه‌های خدماتی و تولیدی و حتی حوزه‌های به ظاهر غیرمرتبط نیز اثرگذار خواهد بود. به گفته وی امروز باید به افزایش هزینه‌هایی مانند حمل و نقل، حقوق کارگر و سایر هزینه‌های مرتبط که ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی اشخاص است، توجه داشته باشیم و آن را مدیریت کنیم. در این میان معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار نیز به «ایلنا» گفته است که اصلاح ساختار اقتصادی با روش فعلی دور از ذهن است.
در برخی از حوزه‌ها شاهد تورم بالای ۴۰۰ درصد در کالاهای اساسی هستیم و نگرانیم که مشکلات ارائه یارانه نقدی در توزیع کالابرگ تکرار شود. به گفته سعیدی، این نگرانی وجود دارد که همین اتفاق برای کالابرگ الکترونیک رخ دهد. درحالی که مجلس از زمان بررسی و تصویب بودجه سال جاری، مدام بر چگونگی تامین معیشت مردم پس از حذف ارز ۴۲۰۰ و نظارت دولت در اجرای این طرح تاکید می‌کرد، اما شهریار حیدری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی به «ایلنا» گفته است که در شأن مجلس نیست که به بن‌کارت ورود کند. اساسا کار مجلس تصمیم‌گیری‌های کلان است و متاسفانه مجلس را به دلیل شرایط اقتصادی درگیر کارهای روزمره کرده‌اند و اختیارات دولت ارتباطی به مجلس ندارد. شهریار حیدری درباره اعتراضات معیشتی که طی چند روز اخیر بر اثر افزایش قیمت‌ها شکل گرفته است، گفت: اینگونه اعتراضات نتیجه تصمیمات غلط دولت‌هاست هنگامی که دولت درباره معیشت و اقتصاد تصمیم می‌گیرد، این تصمیمات به دلیل آنکه کارشناسی نیست، منجر به اعتراضات مردمی می‌شود.
