گروه اقتصاد کلان: روند قیمتی در بازار ارز و طلا بار دیگر به سمت افزایش حرکت کرده است و با عبور دلار از مرز مقاومتی 32 هزار تومان ، بازار دیروز نرخ 33 هزار تومان را هم به خود دید، از این رو به نظر میرسد بالا رفتن انتظارات تورمی بیشترین تاثیر را در افزایش نرخ دلار و طلا در این روزهای بازار دارد، ضمن اینکه حضور و جولان نوسانگیران و سوداگران مجددا در بازار پررنگ شده است و این خود در روند قیمتی بازار تاثیرگذار گذاشته است. ضمن آنکه خبر میرسد تعدادی از دلالان بازار ارز دستگیر شدهاند.
به گزارش «تجارت آنلاین»، در شرایطی که روند نقدینگی با رشد فزاینده روبرو است، پرش قیمت در بازار ارز و طلا باعث شده است که نوسانگیران و سوداگران مجددا به این بازارها بازگردند. بررسیهای جدید نشان میدهد که قیمت سکه تمام از 16 میلیون تومان عبور کرده و نرخ دلار 33 هزار تومان را رد کرده است. از سوی دیگر مذاکرات برجام به عنوان یک متغیر مهم همواره بر بازار داراییها اثرگذار بوده است که از جمله آن بازار ارز و طلا است. بنابراین وضعیت مبهم مذاکرات از یک سو واز سوی دیگر فضای کلی اقتصاد کلان کشور و بازگشت نوسانگیران و سوداگران به بازار وضعیت فعلی ارز و طلا را رقم زده است.
در این شرایط سیاستگذار پولی و بازارساز باید به سمت آرام کردن بازار و بازگرداندن ثبات به فضای اقتصاد کلان و بازار داراییها، از نوسانات مداوم قیمت ارز جلوگیری کند. برخی از فعالان بازار معتقدند که با برچیده شدن بساط ارز 4200 تومان دست بازارساز برای مداخله در بازار باز شده است ولی بالا رفتن انتظارات تورمی موجب شده که این افزایش عرضه منجر به افت قیمت دلار در بازار آزاد نشود. از نگاه فعالان، با افزایش نگرانی نسبت به آینده احتمال لغو تحریم ها، برخی از بازیگران احتیاطی وارد بازار ارز شدند و در قامت خریدار قرار گرفتند. شماری از فعالان معتقدند که با برچیده شدن بساط ارز۴ هزار و ۲۰۰ تومان دست بازارساز برای مداخله در بازار باز شده است ولی بالا رفتن انتظارات تورمی موجب شده که این افزایش عرضه منجر به افت قیمت دلار در بازار آزاد نشود. اما در هر صورت آنچه تعیین کننده است عوامل بنیادی در بازار است که آینده بلند مدت بازار را تعیین میکند. بنابراین اگر سیاستگذار بتواند این عوامل بنیادی را در دست بگیرد و سمت و سوی کلی اقتصاد کلان از جمله نرخ تورم را کنترل کند تا اقتصاد از تورم 40 درصدی فاصله بگیردف به مرور شاهد تاثیر این اتفاق در بازار ارز و طلا هم خواهیم بود.
از سوی دیگر شکلگیری انتظارات تورمی به معنی پیشبینی بنگاههای اقتصادی و مردم از تورم آینده است و خود محصول یک سری شرایط اقتصادی و سیاسی است. ارز و پیشبینی نرخ ارز در آینده، تحولات نقدینگی و رشد آن، تحولات بازارسرمایه و شاخص بورس، بودجه و سیاست مالی دولت، عوامل سیاسی و عملکرد بانک مرکزی در نحوه مدیریت ذخایر ارزی، ثبات نرخ ارز، سیاستگذاری در زمینه مدیریت رشد پایه پول و در نتیجه رشد نقدینگی از جمله عوامل مهم و تاثیرگذار بر انتظارات تورمی در جامعه است. شکل گیری انتظارات تورمی به معنی پیشبینی بنگاههای اقتصادی و مردم از تورم آینده است و خود محصول یک سری شرایط اقتصادی و سیاسی است. معمولا نظریههای جدید اقتصادی در بحث عوامل شکلگیری انتظارات تورمی به جای انتظارات گذشتهنگر و تطبیقی بر بخشهای عقلایی انتظارات تاکید دارند، به این معنا که عوامل اقتصادی به جای نگاه به گذشته، به تحولات آینده نگاه و آن را در پیشبینی رفتار خویش لحاظ میکنند. در خصوص عوامل اقتصادی شکلگیری انتظارات تورمی میتوان به بیثباتی محیط اقتصادی کلان اشاره داشت که باعث افزایش نااطمینانی فعالیتهای اقتصادی آتی شده و تقاضا برای سرمایهگذاری بلندمدت را کاهش داده و در عوض تقاضا برای فعالیتهای سفتهبازانه را افزایش میدهد. همچنین عامل مهم دیگر در شکلگیری انتظارات تورمی، تحولات نقدینگی و رشد آن است. پیشبینی رشد پایه پول و نقدینگی چه به طور مستقیم وچه به صورت غیرمستقیم میتواند یک سیگنال مهم برای شکلگیری انتظارات تورمی باشد.
در مورد دلار برخی کارشنان معتقدند که دولت میتواند در کوتاهمدت نرخ دلار را اندکی کاهش دهد و قیمت دلار را تا حدودی کنترل کند. اما در دراز مدت تکرار اشتباهات گذشته، فاصله شوک ارزی بعدی را کم میکند. از این رو تکرار اشتباه دولت یازدهم و دوازدهم توسط دولت سیزدهم چندان بعید به نظر نمیرسد. یعنی آنچه تحت عنوان لنگر کردن نرخ ارز برای مهار تورم مطرح است. آن طور که کارشناسان میگویند، اگر دولت بخواهد به سرکوب نرخ ارز ادامه دهد تا تورم را از این طریق کنترل کند و انتظارات تورمی را مهار کند، احتمالا باید منتظر شوک ارزی بعدی باشیم.
در عین حال مقاطعی از جمله در 6 ماه گذشته، دولت قیمتها را در بازارهای مختلف کنترل و سرکوب کرده است. در نتیجه بازارهای سرمایهای، متناسب با نقدینگی رشد پیدا نمیکنند و جذابیت خود را از دست میدهند. در دولت سیزدهم، بازارهای مختلف از جمله دلار، طلا و سرمایه، کنترل میشوند. اما سووال این است که این کنترل تا چه زمانی میتواند ادامه داشته باشد؟ سرکوب قیمت، همزمان با افزایش بدون پشتوانه نقدینگی و تورم بالا نتیجهای جز آسیب به بخش مولد و تولید ندارد. این نکتهای است که غالب کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند. این رفتار، در کنار افزایش خلق نقدینگی، باعث میشود پولهای سرگردان به جای هدایت به سمت بخشهای مولد اقتصادی، از جمله بورس یا توسعه کسب و کار، به سمت سپردهگذاری در حسابهای کوتاهمدت برود و تورم را افزایش دهد.