به گزارش بازار، عبدالله توکلی لاهیجانی با اشاره به جریان «مهندسی مقتصدانه» در جهان، افزود: این جریان تاکید دارد بر اینکه نیازهای بازار را با تولیدات متناسب مخلف در تیراژ اقتصادی پاسخ دهیم.
وی بر لزوم رقابت‌پذیر شدن صنعت تاکید کرد و گفت: در این صورت خودروسازی با مزیت‌هایی که دارد می‌تواند ادامه حیات دهد، اما بدانیم با سرکوب قیمتی این اهداف قابل وصول نیست.
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت اضافه کرد: وقتی محصولی رقابت‌پذیری خود را از دست می‌دهد، سیاستگذاران برای جلب رضایت مصرف‌کنندگان به قیمت‌گذاری دستوری روی می‌آورند.
وی با تاکید بر اینکه صنعت خودروسازی کشور قابلیت رقابت‌پذیری دارد، گفت: اگر قادر به تولید ۳۰۰ هزار دستگاه از یک محصول باشیم، فرآیند توسعه می‌تواند اتفاق بیفتد، همچنین برای تولید اقتصادی راهکارهایی همچون پلتفرم مشترک وجود دارد.
توکلی‌لاهیجانی افزود: اگر رویکرد بن سازه‌ای (پلتفرمی) در سه محصول مختلف جاری شود و به‌طور مثال ۷۰ درصد سه محصول مشترک باشد، آنگاه ۷۰ درصد خودرو در ابعاد و مدل‌های (سگمنت‌های) مختلف به مقیاس اقتصادی تولید خواهد رسید.
وی ادامه داد: امروز در حالی در رتبه چهاردهم خودروسازان برتر جهان قرار داریم که به‌جز چین و هند، بقیه کشورها جمعیتی به اندازه ایران یا کمتر دارند و به مقیاس اقتصادی تولید هم رسیده‌اند؛ پس برای ما نیز امکان‌پذیر است.
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت گفت: راهکار بلندمدت برای اینکه این صنعت مزیت رقابتی خود را از دست ندهد، تکیه بر دانش‌بنیان شدن آن است.
وی به شرکت خودروسازی برلیانس چین اشاره کرد که هرچند امروز یکی از مدرن‌ترین سایت‌های تولید اتومبیل بی. ام؛ و در جهان را در اختیار دارد، اما با به‌کارگیری بیش از ۲ هزار نفر در مرکز تحقیقات خود، برندهای برلیانس را توسعه داد تا کلید دستیابی به همه مزیت‌های زنجیره ارزش خود را در دست بگیرد.
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با ممنوعیت واردات خودرو و قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت موافق نیست و درخصوص واردات تلاش کرده تا یک طلسم چند ساله را بشکند.
وی ادامه‌داد: درخصوص واردات نیز، از آبان‌ماه امسال و با ابلاغ مصوبه مربوطه تاکنون ۸۰ هزار دستگاه خودروی خارجی ثبت سفارش شده که نشان‌دهنده عزم راسخ دولت است.
توکلی گفت: در حالی که در سال ۹۶ موفق به تولید بیش از ۱.۴ میلیون دستگاه خودرو شدیم، در سال ۹۷ و با آغاز تحریم‌ها و نبود کلید توسعه محصول و تمرکز روی بن سازه‌های (پلتفرم‌های) قدیمی، این میزان تولید به سالیانه ۷۰۰ هزار دستگاه کاهش یافت که حدود ۲۰۰ هزار دستگاه آن نیز به دلیل نقص قطعه در پارکینگ‌ها بود و این روند تا چند سال ادامه یافت.
وی افزود: امسال پس از پنج سال، این روند متوقف شده و امیدواریم تا پایان سال بیش از ۱.۲ میلیون دستگاه خودرو تولید شود.
این مقام مسئول در خصوص واردات خودروهای دست‌دوم و کارکرده به کشور نیز گفت: هر کشوری که صاحب ثروتی است، بازار را حتی در کمترین حد آن به راحتی در اختیار رقبا و خارجی‌ها قرار نمی‌دهد.
وی افزود: واردات این قبیل خودروها ارزبری پنهان به دنبال دارد و با توجه به اینکه خدمات پس از فروش نیز ندارند، تامین قطعات و لوازم‌یدکی آن‌ها خود چالش‌برانگیز خواهد شد.
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت به طرح این پرسش پرداخت که آیا با واردات کامیون‌های دست‌دوم و کارکرده به کشور در سال‌های گذشته، مشکلات این حوزه کاهش یافت؟ یا همچنان کاربران آن‌ها از مشکلاتی نظیر خدمات پس از فروش رنج می‌برند؟ همچنین به‌طور قطع چنین خودروهایی از نظر ایمنی نقصان خواهند داشت.
وی افزود: در حالی استانداردهای اروپایی را در کشورمان برای خودروها حاکم کرده‌ایم که سرانه تولید ناخالص داخلی اروپا ۱۰ برابر کشورمان است و بعد به دنبال واردات خودروهای دست دوم نیز هستیم. این در حالی است که از مجموع ۸۰ میلیون دستگاه خودروی تولید شده در سال گذشته در سطح جهان، دست‌کم ۵۰ میلیون دستگاه آن استانداردهای اروپایی را نمی‌تواند پاس کند.
توکلی با تاکید بر اینکه به‌طور قطع واردات می‌تواند بخشی از مشکلات بازار خودرو را حل کند، گفت: به دلیل پایین آمدن قدرت خرید جامعه و همچنین فرصت محدودی که با توجه به هرم جمعیتی کشور برای توسعه باقی مانده، باید راهکاری مناسب بیابیم، در غیر این صورت حتی اگر تعرفه واردات را صفر نیز در نظر بگیریم مشکلات همچنان باقی خواهد ماند.
وی افزود: اگر از الزام استانداردهای اروپایی کوتاه بیاییم، به‌جای واردات خودروهای دست‌دوم می‌توانیم خودروهای پنج‌هزار دلاری وارد کنیم که این مشکلات را نداشته باشد.
این مقام مسئول وزارت صمت اضافه کرد: باید صنعت خودرو را از داخل رقابت‌پذیر کنیم و همچنین باید کم‌کم حفاظ‌های تعرفه‌ای را برای ایجاد این رقابت‌پذیری برداریم.
وی گفت: اگر قیمت خودروهای وارداتی را بین ۴۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان با تعرفه صفر درصد هم در نظر بگیریم، فقط ۳۰۰ هزار نفر قدرت خرید آن‌ها را خواهند داشت؛ بر این اساس واردات حتی با نرخ تعرفه صفر راهکار بازار ما نخواهد بود.
