داود حسنی
کارشناس بازار سرمایه
بازار سرمایه از ابتدای سال ۱۴۰۲ تحت تاثیر سیاست های کلان اقتصادی قرار گرفت و در برهه ای تحت تاثیر ریسکهای سیاسی بود، حتی می توان گفت دولت ریسک های سیستماتیک را طی این مدت بر بدنه بازار سرمایه کشور تحمیل کرده است که ریشه این سیاستها را می توان در ناترازی ساختار بودجه کشور جستجو کرد. بازار سرمایه به عنوان اولین قربانی و شاید بتوان گفت کم هزینه ترین محل از لحاظ سیاسی و اجتماعی برای دولت جهت جبران کسری بودجه است و این امر از افزایش هزینه انرژی صنایع در نیمه اول سال ۱۴۰۲ نمایان شد و در ادامه با تغییر فرمول خوراک صنایع پالایشگاهی قوت گرفت. بانک مرکزی سیاست کاهش تورم را به عنوان هدف اصلی خود از ابتدای دولت دنبال کرده که در این راستا دست به اقدامات به شدت انقباضی زده است. شدیدترین مورد آن انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی بود که می توان گفت هزینه سرمایه گذاری در صنایع تولیدی و هزینه تامین مالی بنگاه ها را به شدت بالا برده است. شدت این سیاست های انقباضی بانک مرکزی به حدی بالا بود که خود دولت نیز نتوانست اوراق ۳۵ همتی خود را با نرخ های ۲۸ تا ۲۹ درصدی به فروش برساند. در این میان بانک مرکزی در راستای کنترل تورم دست به سرکوب نرخ دلار نیما نیز زده است؛ به طوری که آهنگ تغییرات این نرخ با تورم موجود در جامعه و افزایش هزینه شرکتها، همخوانی ندارد و سبب کاهش قابل ملاحظه حاشیه سود شرکتها شده است. در این حالت با وضعیتی روبرو هستیم که ارزش دلاری صنایع و شرکت های بورسی به کمترین میزان خود در چند سال اخیر رسیده است ولی کاهش جذابیت سودآوری شرکت ها سبب افزایش رغبت سرمایه گذاران بیشتر به سمت بازارهای بدون ریسک بوده است؛ چرا که صنایع و شرکت ها با نرخ بدون ریسک فعلی هزینه های تحمیلی از طرف بودجه قدرت خلق بازدهی مورد انتظار سرمایه گذاران را ندارد. در سالهای گذشته، حاشیه سود شرکتها افت قابل توجهی داشته و بازدهی بازار سهام نیز در مقایسه با سفته بازی هم عقب افتاده است، اکنون ما یکی از رکودی ترین شرایط را در بازار سرمایه تجربه می کنیم. بازده 10 ساله بازارها نشان می دهد از سال 1400 به این سو، بازار سهام به طور معناداری کمتر رشد کرده است. هر چند سیاستگذار تلاش دارد مانع افزایش نرخ دلار، سکه و تورم شود، اما مساله این است که در کنار آن نرخ دلار در بازار آزاد در حال رشد است و این مساله در کنار فشارهایی که به صنایع می آید، باعث زیان دهی آنها شده است. دولت انرژی را حتی گران تر از آمریکا و هم تراز با اروپا به بنگاه های اقتصادی می دهد، مسئولیت های خارج از وظیفه و کاملا غیراقتصادی به آنها تحمیل می کند، در فروش محصولات شان و قیمت گذاریها مداخله دارد، ارزشان را با نرخی غیراقتصادی می گیرد. ضمن اینکه هیچ تخصص گرایی وجود ندارد و در عین حال دولت دلش نمی خواهد پای خود را از مدیریت این صنایع پس بکشد و سیاستهای خصوصی سازی و مشارکتی را اجرا کند.
