مهدی ذاکریان
استاد حقوق بین‌الملل
اقدام دیوان علیه اسرائیل را باید صدور دستور موقت دوم دانست؛ به گونه‌ای که آفریقای جنوبی از اسرائیل به دلیل نقض کنوانسیون نسل‌کشی با محوریت اقدام‌های این رژیم در غزه شکایت کرده و چند خواسته را مطرح کرده است. نخست اینکه جنگ باید کاملاً متوقف شود و دوم .بحث ارائه غرامت و ترک کردن این منطقه توسط نظامیان اسرائیل بوده است اما باید توجه داشت دیوان جلسات استماع را برگزار کرده اما رای نهایی را صادر نکرده و حالا به دلیل درخواست آفریقای جنوبی یک دستور موقت فوری را صادر کرده است. توجه داشته باشید که درخواست آفریقای جنوبی بسیار محدود بوده و رای صادر شده از سوی دیوان هم محدود بوده و اعلام کرده که اسرائیل باید در این عملیات از اقداماتی که می‌تواند باعث نسل‌کشی و ژنوساید شود، خودداری کند. به همین جهت باید گفت که دیوان بین‌المللی دادگستری در دستور موقت اول موضع اسرائیل برای «دفاع از خود» را به رسمیت شناخت و این موضوع در دستور موقت اول کاملاً مشهود بود ولی زمانی که اسرائیل وارد رفح شد، آفریقای جنوبی درخواست دوم خود را مبنی بر اینکه این اقدام ناقض دستور اول بوده و می‌تواند در ماهیت پرونده تاثیر بگذارد را مطرح کرد و درخواست توقف عملیات ارتش اسرائیل را داشته که در نهایت دیوان دستور موقت دوم را صادر کرده و این دستور مبنی بر آن است که اسرائیل باید عملیات خود در صرفاً در رفح را متوقف کند. اینکه چرا دیوان به صورت مستقیم رفح را مورد اشاره قرار داده به این دلیل است که در طول ماه‌های گذشته به حدی عملیات اسرائیل گسترده بوده که تمام این جمعیت در رفح جمع شدند و عملاً در مناطق دیگر غزه هیچ سکونتگاهی وجود ندارد که این جمعیت در آن اسکان داشته باشند. حتی باید متوجه بود که امدادرسانی هم در رفح متمرکز است و اگر اسرائیل در این منطقه هم عملیات گسترده انجام می‌داد، همان کورسوی امید که در این منطقه از حیث وجود اماکن امدادی و غیره وجود دارد از بین می‌رود. لذا به دلیل وجود این مخاطرات و نگرانی‌ها دیوان بین‌المللی دادگستری دستور موقت دوم خود را هم صادر کرده است. پرسش این است که آیا این دستور موقت ضمانت اجراء دارد یا خیر؟ واقعیت این است که دیوان بین‌المللی دادگستری یکی از ارکان سازمان ملل متحد است و کشورهایی که عضویت آن را می‌پذیرند، ناچار هستند تا دستور موقت یا هرگونه رای دیگر را هم اجرایی کنند اما واقعیت این است که دیوان پلیسی ندارد که بتواند این حکم را اجرایی کند یا اینکه متوجه شود کدام کشور رعایت کرده یا از آن سر باز زده است. به همین دلیل کشورهای عضو باید بر این امر نظارت کنند ولی زمانی که دیوان رای نهایی را صادر کند، در آنموقع مطابق با بند ۲ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل متحد می‌تواند استنکاف از اجرای تعهدات را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد و شکایت کند و شورای امنیت هم در نهایت می‌تواند تصمیمات جدی برای اجرای آن اتخاذ کند. واقعیت این است که رای دیوان بین‌المللی دادگستری، الزام‌آور است اما ضمانت اجرا ندارد؛ به گونه‌ای که سوال این است که چه کسی می‌خواهد برای اجرای این رای ضامن شود؟
