گروه صنعت و تجارت: از ابتدای اسفندماه گذشته که ویروس کرونا در ایران شایع شد و پس از آن به کشورهای دیگر سرایت کرد، شاهد تنگتر شدن حلقه تجارت خارجی کشور بودیم. فعالان حوزه تجارت خارجی می گویند که از نیمه اسفندماه فرآیند بسته شدن برخی از مرزها آغاز شد و تقریباً تا اواخر اسفندماه تمامی مرزهای کشور مسدود شد. منظور از بسته شدن این نیست که هیچگونه تجارت و مراودهای وجود نداشت بلکه بهشدت محدود شد و کار بهجایی رسید که در بحث زمینی بسیاری از کشورهای پیرامونی ما مرزهای خود را بستند.
مثلت تحریمها، ویروس کرونا و بسته شدن مرزهای اقتصادی آثار زیان باری را به دنبال خواهد داشت که باید با نگاه فرابخشی و پیگیریها و حفظ پروتکلهای بهداشتی تلاش شود که آثار ناشی از بروز مشکلات در حوزه اقتصادی را به حداقل برسانیم. تعطیلی مرزهای رسمی بین کشورمان با دیگر کشورهای همسایه ناشی از ویروس کرونا به ویژه در پایان سال ۹۸ منجر به کاهش تراز تجاری شده است که میطلبد در این زمینه چاره اندیشی شود.
کارشناسان و فعالان حوزه تجارت خارجی می گویند که اگر استمرار صادرات حفظ نشود، مشکلات جدیدی پیش خواهد آمد. همچنین باید این مساله را مورد توجه داشت که بسیاری از این کشورها نظیر امارات، عراق و برخی دیگر از کشورهای حوزه خلیج فارس در میان کشورهای خریدار محصولات کشاورزی و مواد غذایی کشور قرار داشتند و حالا به دلیل کاهش سفرهای بین المللی به این کشورها با محدودیت تقاضا مواجه شدهاند. با این حساب باید گفت که هم تقاضا در این کشورها تا اندازهای کاهش یافته و هم مرزهای آنان مسدود شده و نتیجه این عوامل در کنار یکدگیر تضعیف حضور محصولات صادراتی ایران در بازار کشورهای منطقه است.
طی سالهای گذشته اولویت برنامه ریزیهای صورت گرفته برای کسب سهم از بازارهای صادراتی، مربوط به کشورهای منطقه و همسایه بوده است. بررسی گزارشهای مربوط به حوزه توسعه صادرات غیرنفتی نیز نشان دهنده این موضوع است که برخی از محصولات ایرانی توانسته بودند جایگاه خود را در بازار کشورهای همسایه پیدا کنند. با این حال شیوع ویروس کرونا و بسته شدن مرزها موجب اختلال در شرایط حضور محصولات صادراتی کشور در این بازارها شده است و در صورت ادامه دار بودن بسته بودن مرزها به نظر میرسد که جای تولیدات ایران توسط سایر کشورها تصاحب خواهد شد.
طی هفتههای گذشته با تلاشهایی که صورت گرفت، صادرات از طریق یک یا دو مرز در عراق با تعویض کامیون در مرز انجام گرفته است. در مورد ترکیه نیز تنها کامیونهای ترک که در ایران بودند و قصد مراجعت به کشورشان را داشتند میتوانستند کالاهای ما را حمل کنند که البته هم تعداد آنها محدود بود و هم قیمتهای غیرمتعارفی را مطالبه میکردند. در این مدت فعال شدن خطوط ریلی برای حمل بار اتفاق مثبتی به سود صادرکنندگان بود.
بازگشایی مرزها با کشور ترکیه از این جهت که دروازه ورود کالاهای ایرانی به اتحادیه اروپاست و صادرات به اروپا از این مسیر میگذرد، اهمیت دارد. حقیقت این است که اگر مشکلات حمل و نقل و انسداد مرزها حل نشود، تأثیر منفی خود را بر صادرات خواهد گذاشت. در این شرایط برای سال ۱۳۹۹ هم صادرکنندگان باید تلاش بیشتر داشته باشند و البته معاونت اقتصادی وزارت امورخارجه، سازمان توسعه تجارت، رایزنها و سفارتخانهها در بازارهای صادراتی باید به سرعت به دنبال رفع موانع باشند. در چنین شرایطی برخی از فعالان حوزه بازرگانی پیشنهاد میدهند که وزارت امورخارجه ایران از طریق همتایان حوزه خارجی دیگر کشورها با همکاری اتاق بازرگانی ایران و اتاقهای مشترک دوطرفه موضوع را بررسی کرده تا دغدغههای کشورهای همسایه بر طرف شود و تجارت با حفظ پروتکلهای بهداشتی از سرگرفته شود.
در فضای تولید داخل کشور نیز باید دولت با همکاری تیمهای اقتصادی با ارائه تسهیلات ارزان قیمت و بلندمدت به صاحبان تولید تلاش کند که بهره وری تولید را بالا ببرد. افزون براین باید درخصوص بیمهها، مالیات، آب، گاز و برق نیز چاره اندیشی شود که صاحبان تولید در این وضعیت اضطراری ناشی از ویروس کرونا حداقل برای مدتی از پرداخت بهای اینگونه خدمات معاف شوند. به این ترتیب و با حمایت از فضای تولید میتوان به حفظ شرایط در بازارهای صادراتی نیز تا اندازهای امیدوار بود.
ارزیابیها نشان میدهد بسته شدن مرزهای تجاری بین کشورها در عرصه تجارت خارجی همچون صادرات و واردات تاثیرات منفی بر پیکر اقتصاد وارد کرده است.
در حال حاضر و با توجه به قدرت انتشار این ویروس معلوم نیست که وضعیت از سرگیری فعالیتهای اقتصادی در حوزه صادرات و واردات بین کشورها چه زمانی به حالت عادی برگردد. آمار ۱۲ ماهه تجارت خارجی در سال ۱۳۹۸ بیانگر صادرات به ارزش ۴۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار است که در مقایسه با سال ۱۳۹۷ از نظر ارزش ۷ درصد رشد منفی داشته و از نظر وزنی نیز ۱۴ درصد رشد مثبت را تجربه کرده است، این ارقام از نظر آماری و تصویری این را به ما القا میکند که کشور از منظر ارزآوری با کاهش مواجه شده است.
در چنین شرایطی بدون تردید قطع شدن زنجیره صادرات و واردات کالا، منجر به کاهش قدرت تولید، بالا رفتن نرخ بیکاری، کاهش ارزآوری، عدم بازتوانی در پرداخت وامهای بانکی از سوی صاحبان تولید و در نهایت منجر به بحران اقتصادی خواهد شد.
نمایش تأثیر بسته بودن مرزها در میان مدت
در همین ارتباط جمال رزاقی جهرمی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» میگوید: با بسته شدن مرزها به دلیل رعایت پروتکل سلامت جهت پیشگیری از شیوع گستردهتر ویروس کرونا و کنترل بحران شاهد ایجاد وقفه در صادرات به کشورهای منطقه و سایر مقاصد صادراتی شدهایم، این توقف باعث شوک کوتاه مدتی شد که اثرات آن را در دغدغههای مردم در تأمین مایحتاج ضروری خود شاهد هستیم، اما شوک اصلی در میان مدت و بلندمدت دیده خواهد شد که آغاز یک دوره جدید اقتصادی خواهد بود.
رییس اتاق بازرگانی شیراز ادامه داد: دوره جدید در بازارها و اقتصاد دنیا شکل خواهد گرفت و با یک واقعیت انکارناپذیر همراه است و آن تغییرات بنیادین استراتژیهای اقتصادی در دوران پساکرونا خواهد بود.
این موضوع در عمل باعث اختلال بسیار شدید در روند عادی روابط اقتصادی کشورها در زمینه صادرات و واردات آنهاست و باعث مسدود شدن روابط تجاری میان غالب کشورها شده و تنها کالاهایی محدود و اضطراری در زمینه غذا یا دارو از این مقوله استثنا شدند.
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه صادرکنندگان از بسته بودن مرز کشورهای همسایه به دلیل شیوع ویروس کرونا زیان قابل توجهی دیدهاند، اضافه کرد: بسته بودن مرزها به صنایعی که محصولات آن فسادپذیر است ضرر جبران ناپذیری وارد کرده است و با وضعیت فعلی هیچ کاسب و تاجری خرید و فروش نمیکند و همین موضوع وضعیت را بیش از پیش پیچیده کرده است. آنچه مشخص است تبعات این شرایط کاهش حجم تجارت خارجی کشور است.
رزاقی جهرمی با اشاره اثرگذاری شیوع کرونا در دوبخش عرضه و تقاضا در داخل کشور، تصریح کرد: از منظر داخلی، این ویروس با اثرگذاری بر هر دو بخش عرضه و تقاضا، میزان تولید را کاهش داده است.
عدم دسترسی به مواد اولیه ناشی از بسته شدن مرزها و عدم توانایی کارفرما در پوشش هزینههای تولید به واسطه تعطیل شدن بنگاهها، میزان تولید کاهش داده و تقاضای خارجی و داخلی برای کالاهای آنها را نیز کاهش داده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: با بسته شدن مرزها واردات کالاهای واسطهای و مرتبط با خطوط داخلی تولید نیز محدود شد. در واقع کاهش حجم مبادلات تجاری به دلیل سختگیری کشورها در عبور کالا از مرز از یک طرف و تعطیلی کسب و کارهای کوچک و متوسط داخلی از طرف دیگر، اقتصاد کشور را در تنگنا قرار داده است.
