آلبرت بغوزیان
در سال 94 وضعیت بازار مسکن همانند سال 93 خواهد بود، مگر اینکه برخی یا تمام تولیدکنندگان مسکن تغییر رویه بدهند و بر سر قیمت با مشتریان کنار بیایند، زیرا این موضوع هم به نفع خریدار و هم به سود فروشنده است.افزایش وام مسکن به صلاح نیست، مگر اینکه نرخ سود تسهیلات پایین بیاید که تحقق این موضوع نیز نیازمند منابع بانکی است، اما در حال حاضر بانک ها چنین منابعی را در اختیار ندارند و مسلما در سال 94 نیز همین رویه را خواهند داشت.در کنار اینها بخشی از نقدینگی و منابع موجود در جامعه در بازارهای موازی جمع شده و اگر این منابع آزاد شود، می تواند به سپرده بانکی تبدیل شود و در قالب تسهیلات با نرخ سود پایین در اختیار متقاضیان قرار بگیرد.اگر در سال آینده هم سازندگان از عرضه مسکن خودداری کنند، وضعیت بازار مسکن به همین منوال خواهد بود و این تصور غلط که باید قیمت بالای تمام شده را مشتریان بپردازند، یکی از موانع رونق این بازار است.یکی از دلایل این موضوع کاهش متقاضی در بازار مسکن است، زیرا قدرت خرید مردم کاهش یافته و در عین حال قیمت مسکن افزایش یافته است.افزایش قیمت مسکن نیز به دلیل رشد هزینه تمام شده تولید ساختمان است و از سوی دیگر از آنجا که تولیدکنندگان مسکن نمی خواهند کالای تولیدی خود را ارزان بفروشند، از عرضه خانه های خود خودداری نمی کنند و یا قیمت هایی روی خانه ها می گذارند که نشان دهند عجله ای برای فروش ندارند.البته تولیدکنندگان اقدامی برای کاهش هزینه ها انجام نمی دهند و حتی سازندگان روش تولید را به گونه ای تغییر نداده اند که اگر قیمت مصالح ساختمانی یا سایر عوامل تولید افزایش یافت، بدون اینکه کیفیت را کاهش دهند، در هزینه ها صرفه جویی کند تا مشتری توان خرید داشته باشد.دولت باید از طریق مالیات در مورد خانه های خالی ورود پیدا کند و نسبت به شناسایی این قبیل خانه ها و روانه آنها به بازار اقدام کند.در واقع دولت باید با استفاده از اهرم مالیات مالکان خانه های خالی را مجبور به عرضه این خانه ها در بازار کند و اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، شرایط به نفع خریداران مسکن خواهد شد.
آخرین اخبار