نامه غیرمتعارف سناتورهاي آمريكايي

  نامه تعدادی از سناتورهای جمهوری خواه به سران ایران را باید طبق حقوق اساسی و عمومی آمریکا بررسی کرد که در آن مساله تفکیک قوا و تقسیم وظایف آن مورد اشاره قرار گرفته و هر نهادی در چارچوب وظایف و اختیارات تعیین شده، عمل می کند. گرچه این قوا از یکدیگر منفک هستند اما در مجموع نظام حاکمیتی را تشکیل می دهند که در مقابل دیگر کشورها و جامعه بین الملل به عنوان یک حاکمیت تلقی می شوند. به عبارتی اجزای مختلف حاکمیتی در درون یک کشور در مقابل جامعه بین المللی و دیگر کشورها از یکدیگر قابل تفکیک نیستند. تفکیک قوا بیشتر در مدیریت امور داخلی کاربرد دارد. بنابراین هر دولتی که بر سر کار می آید، چنانچه موافقتنامه، عهدنامه، پروتکل، کنوانسیون یا قراردادی را به امضا می رساند، نسبت به آن متعهد
می شود و باید به تعهدخود وفادار بماند و اگر به هر دلیلی این توافق توسط دولت یا دیگر نهاد داخل حاکمیت نقض شود، مسئولیت بین المللی برای آن دولت به همراه خواهد داشت. از این منظر پاسخ آقای دکتر ظریف به نامه سناتورها به درستی بیان شده است؛ اینکه نمایندگان کنگره چنین نامه ای را می نویسند یا نشات گرفته از عدم آشنایی آنها با حقوق بین الملل است یا نخواستند چنین رویه ای را در نامه مد نظر قرار دهند.
اما باید در نظر داشت که همواره پارلمان ها دارای اختیاراتی هستند که در چارچوب قانون اساسی، عهدنامه یا توافقنامه ای را که دولت به امضا رسانده، لغو کنند. این موضوع در همه کشورها صادق است.
نمی توان اختیارات پارلمان، مجلس یا کنگره را به هر دلیلی محدود کرد. همانند آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده، هر موافقتنامه، قرارداد یا توافق بین المللی برای اینکه قدرت اجرایی پیدا کند باید به تصویب مجلس برسد. البته در این میان برخی کشورها هستند که موافقتنامه های بین المللی بدون ارجاع به پارلمان، به صورت مستقیم برای دولت الزام آور می شود.
با این حال مهم اثراتی است که بر چنین اقدامی در سطح بین المللی مترتب
می شود. اگر قرارداد معتبری یکطرفه فسخ شود، باید مسئولیت آن نیز برعهده گرفته و خسارت های ناشی از آن نیز پرداخت شود. گرچه نمی توان به هیچ کشوری حکم کرد که حق ندارد قراردادی را لغو کند؛ چرا که این مساله جزو اختیارات حاکمیتی است ولی آثار بین المللی آن را نیز باید جبران کند و به خاطر اینکه چنین اقدامی برای دولت هزینه در بر خواهد داشت و همچنین اعتبار و شان دولت زیر سوال قرار می گیرد و به عنوان یک دولت عهدشکن معرفی می شود، عموما سعی می شود از چنین رویه هایی که منجر به نقض توافقات بین المللی می شود، پیشگیری کنند. بنابراین آنچه نمایندگان آمریکا مطرح می کنند، قانونی اما غیرمتعارف است، زیرا برای دولت آمریکا هزینه بر بوده و نمی تواند مسئولیت بین المللی را با یک حکم داخلی نادیده بگیرد. نکته قابل توجه اینکه آن بخش از مسئولیت های بین المللی که برای دولت ها ایجاد شده و دولت ها را ملزم به پرداخت خسارت کرده و پای آنها را به دادگاه باز کرده، اقداماتی از قبیل نامه نمایندگان کنگره است. به نحوی که نمایندگان قوه مقننه قوانینی را خلاف تعهدات بین المللی تصویب می کنند که در نهایت ملزم به پرداخت خسارت می شوند.
از سویی قعطنامه های شورای امنیت سازمان ملل بر سایر تعهدات دولت ها اولویت داشته و برای دولت ها مسئولیت زاست. در این صورت اگر دولتی قعطنامه های شورای امنیت را نقض کند، در این صورت شورای امنیت باید وارد عمل شده و چگونگی برخورد با آن دولت را تعیین کند. در این موارد شورای امنیت می تواند در چارچوب فصل هفتم، تحریم های اقتصادی را متوجه دولت ناقض قطعنامه کند. اما در مورد پنج عضو دائم شورای امنیت این مساله کمی متفاوت است چرا که آنها حق وتو دارند. بنابراین اگر موافقتنامه هسته ای ایران به تصویب شورای امنیت برسد و در قالب قعطنامه ای برای دولت ها لازم الاجرا شود، اگر آمریکا اجرا نکند،
نمی توان اقدامی انجام داد، زیرا اگر اعضای شورای امنیت خواهان اعمال تحریم علیه آمریکا باشند، این کشور به راحتی می تواند آن را وتو کند و قعطنامه ضمانت اجرایی خود را از دست می دهد. بنابراین در حقوق بین الملل برای دولت ها به خصوص پنج عضو دائم شورای امنیت ضمانت اجرایی صد درصد وجود نداشته و آنها با استفاده از حق وتو و مصونیتی که سازمان ملل برای آنها قائل شده، می توانند شانه خالی کنند.اما شاید این پرسش مطرح شود که آیا کنگره حاضر است با تصویب قانونی، وجهه دولت را در مجامع بین المللی خدشه دار کند که در این صورت نشان از شکاف میان دولت و کنگره خواهد داشت؟ باید در پاسخ گفت معمولا دست به چنین کاری نمی زند. گرچه از منظر حقوقی می تواند اما اقدام کنگره هم از منظر حقوقی و هم ملاحظات منافع ملی قابل بررسی است. هرچند شاید کنگره چنین اقدامی نکرد، ولی گاهی ممکن است با توجیه اینکه موافقتنامه مغایر با منافع ملی است، با پرداخت هزینه مبنی بر خدشه دار شدن اعتبار دولت، خواهان اجرای آن نباشد. در این صورت کاری نمی توان انجام داد. اگر کشورهایی غیر از پنج عضو دائم شورای امنیت باشد، ممکن است بتوان به شورای امنیت شکایت کرد ولی با پنج عضو شورای امنیت از چنین امکانی محروم هستید.