سلامت نیوز:سال‌ها می‌گذشت و در برخی روزهای سال خبر می‌رسید که از کارمندان دولت که مامور به حفاظت از جنگل‌ها و مراتع یا حفظ حیات‌وحش بودند، به دست افرادی که به صورت قاچاق اقدام به قطع درختان و حمل چوب یا برداشت و حمل سایر محصولات جنگلی یا مرتعی اعم از اصلی یا فرعی می‌کردند، یا افرادی که بدون مجوز اقدام حیوانات را شکار می‌کردند، شهید یا مجروح و دچار نقص عضو شده‌اند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،همچنین خبر می‌رسید که برخی افراد بومی و محلی یا کارگران فصلی یا افراد دیگر فاقد شغل، اما دوست‌دار وطن، محیط‌زیست و منابع طبیعی در زمان خاموش کردن آتشی که دیگران سهوا یا عمدا در دل جنگل‌ها و مراتع افکندند، در آتش سوخته، جان خود را از دست داده یا دچار نقص عضو شده‌اند. پیگیری وضع این عزیزان یا وراث آنها نشان می‌داد که بسیاری از آسیب‌دیدگان در عسر و عرج قرار دارند و وراث عاشقانی که در راه حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی جان‌شان نثار شد، متحمل مصایب سنگینی شده‌اند.
بر این اساس، برخی اندیشمندان پیشنهاد داده‌اند تا با پیگیری وضع قانون، امکان حمایت از دلسوزان و دوستداران وطن و محیط زیست طبیعی که به خاطر احساس مسوولیت متحمل خسارات جانی و مالی می‌شوند، فراهم شود.
برخی از دست‌اندرکاران نیز بر این باورند که افراد بومی، محلی، کوهنوردان و سایر افرادی که از سر دلسوزی و به خاطر احساس مسوولیت نسبت به منابع طبیعی و محیط‌زیست، جهت خاموش کردن آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع اقدام می‌کنند، به جهت عدم آشنایی با فنون اطفای حریق در طبیعت، در بسیاری از مواقع در تله آتش گرفتار می‌شوند و با توجه به‌شدت و درجه بالای حرارت شعله‌های آتش، می‌سوزند، بنابراین باید به گونه‌ای تدبیر کرد که: نخست: با استقرار سامانه هشدار آتش و سایر تکنولوژی پیشرفته در مناطق حساس و پر خطر، امکان اطلاع به هنگام از وقوع و مقابله با آتش سوزی فراهم شود.
دوم: با ایجاد و تجهیز پاسگاه‌های تخصصی اطفای حریق در مناطق مستعد وقوع آتش و حضور دایم ماموران آموزش دیده زبده، نیازی به حضور افراد غیرمتخصص و مردم بومی برای خاموش کردن آتش نباشد. سوم: با اقدام به آموزش دوستداران طبیعت داوطلب برای مشارکت در اطفای حریق، در مناطق مختلف، نیروهای مردمی آموزش‌دیده برای اقدام سریع جهت خاموش کردن و کنترل و مهار آتش در جنگل، تا رسیدن ماموران و تجهیزات پیشرفته، وجود داشته باشند.
از سوی دیگر آمار نشان می‌دهد که در حال حاضر در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور که متولی حفظ، احیاء، توسعه و بهره‌برداری از حدود 132 میلیون هکتار از مساحت کشور است، حدود چهار پنجم نیروهای حفاظتی از نیروهای شرکتی هستند که از محل اعتبارات طرح تنفس، اعتبارات طرح صیانت و اعتبارات استانی حقوق دریافت می‌کنند و علاوه بر استفاده از نیروهای شرکتی مذکور، برای حفاظت مطلوب، به حدود 3 برابر نیروهای کنونی در جنگل‌های هیرکانی و 6 برابر نیروهای کنونی در زاگرس و سایر رویشگاه‌های جنگلی کشور، نیاز به نیروهای حفاظتی است. با توجه به آمار مذکور برای بسیاری از صاحب‌نظران پرسش‌هایی مطرح بوده و هست، از جمله اینکه:
یک نفر نیروی شرکتی، با حداقل حقوق و نگران از شرایط و ثبات شغلی به چه میزان برای حفاظت از جنگل‌ها و مراتع اهتمام خواهد داشت؟ آزمندان و قاچاقچیان ثروتمند و حرفه‌ای در راستای تحقق اهداف خود، کدام دسته از نیروها را راحت‌تر تطمیع خواهند کرد و فریب خواهند داد؟ نیروهایی که قانون نسبت به آنها سخت‌گیرتر و دارای ضمانت اجرای قوی‌تر است یا نیروهای شرکتی که تحت شمول عنوان کارمندان دولت نیستند و مقررات حاکم بر کارمندان دولت شامل آنها نمی‌شود؟
نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی دولت علاوه بر حمایت‌های بیمه‌ای، مشمول حمایت‌های قانونی دیگری از جمله برخورداری از عنوان و امتیازات قانونی شهدا در صورت نثار جان در حین خدمت، در شرایط خاص می‌شوند، آیا نیروهای شرکتی نیز تحت شمول قوانین مذکور قرار می‌گیرند؟ با وجود دلایلی مانند ادله فوق‌الذکر، دولت متقاعد شد که لایحه‌ای را تحت عنوان حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان تقدیم مجلس شورای اسلامی کند تا با وضع قانون، جایگاه محیط‌بانی و جنگل‌بانی کشور ارتقا پیدا کند.
سرانجام در تاریخ 13/2/1396 لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. بیش از سه سال طول کشید تا لایحه مذکور در تاریخ 23/2/1399 به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید و سرانجام تحت عنوان قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت محیط‌زیست و جنگل‌بانی در تاریخ 22/3/1399 توسط رییس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
حقوق‌دانان، اندیشمندان و دوستداران طبیعت و محیط‌زیست، پس از تصویب قانون مذکور، نقدهای متعدد به دستگاه‌های متولی محیط‌زیست و منابع طبیعی وارد کردند. پرسش‌های مختلفی در خصوص این قانون و هدف از تصویب آن مطرح شد و آثاری که از لایحه تقدیمی انتظار داشتند و آثاری که قانون مصوب ایجاد می‌کند، مقایسه می‌شود. طرفداران محیط‌زیست و منابع طبیعی انتظار دارند تا واضعین قانون به پرسش‌هایی که وجود دارد، پاسخگو باشند و از مجلس یازدهم انتظار دارند که نسبت به اصلاح و کارآمد‌سازی این قانون با ارایه طرح دو فوریتی اقدام کنند تا امکان مبارزه و مقابله با قاچاقچیان و جنگل‌خواران فراهم شود.
مقنن در ماده یک قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت محیط‌زیست و جنگل‌بانی تصریح کرده است که: «ماموران یگان حفاظت محیط‌زیست و جنگل‌بانی صرفا در خصوص بندهای (۱)، (۲) و (۳) قانون به‌کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 18/10/1373 حق به‌کارگیری سلاح در انجام وظایف و ماموریت‌های سازمانی خود را دارند. ماموران مزبور از حیث تکالیف، وظایف و مسوولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از به‌کارگیری سلاح در موارد مذکور مشمول قانون فوق‌الذکر می‌باشند.
دستگاه اجرایی مربوطه از حیث تکالیف خود در قبال ماموران موضوع این ماده از جمله پرداخت دیه و جبران خسارت، مشمول قانون مذکور است.» دقت در واژگان استخدام شده در این ماده نشان می‌دهد که نه تنها امتیاز و اختیاری فراتر از آنچه در مقررات پیشین در خصوص نیروهای یگان حفاظت سازمان‌ها وجود داشته، لحاظ نشده، بلکه حدود اختیارات تنگ‌تر نیز شده است.
به عنوان مثال با توجه به اختیارات مصرح در خصوص به‌کارگیری سلاح در ماده یک قانون اخیرالتصویب: 1- برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید.2- برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند، ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون به‌کارگیری سلاح مدافعه‌شخصی امکان نداشته باشد.3- در صورتی که مامورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.
اگر مامور یگان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و ادارات منابع طبیعی شهرستان، شاهد قاچاق چوب در جنگل، قاچاقچیان با خودرو در حال حمل چوب قاچاق و شماره خودرو نیز استتار شده باشد و قاچاقچی به ایست مامور توجهی نکند و ایست بازرسی را تخریب و فرار کند، یا اینکه با خودرو به قصد کشتن مامور به سوی او حمله کند، بر اساس قانون اخیرالتصویب، آیا امکان استفاده از سلاح توسط مامور برای توقف خودرو وجود دارد؟
در حالی که بر اساس ماده 18 دستورالعملی که در اجرای ماده ۱۷۹ قانون برنامه سوم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (تنفیذی در ماده ۱۲۹ قانون برنامه چهارم توسعه) و دستورالعمل تشکیل یگان حفاظت در دستگاه‌های کشوری مصوب 5/4/1379 مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا، برای یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، تدوین و در تاریخ 7/6/1387 به تصویب رییس ستاد کل نیروهای مسلح رسید. «ماده ۱۸: کارکنان یگان مجاز به استفاده از اسلحه سازمانی در ماموریت‌ها و انجام وظایفی که در این دستورالعمل آمده است می‌باشند.»
امکان استفاده از سلاح برای متوقف ساختن خودروی قاچاقچیان یا مهاجمین با ابزاری غیر از موارد حصری مذکور در بندهای سه‌گانه قانون اخیرالتصویب، وجود داشته است. مورد دیگری که در قانون وضع شده با اهداف پیشنهاد لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان مغایر است، در خصوص حمایت از افرادی است که در انجام وظیفه قانونی حفظ و حمایت از محیط زیست طبیعی به استناد اصل 50 قانون اساسی و تبصره ذیل ماده 47 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و همچنین بند (2) از بند (ج) ماده 14 قانون مدیریت بحران کشور، زمان خاموش کردن آتش در منابع طبیعی دچار سانحه می‌شوند و جان‌شان را نثار می‌کنند،
یا اینکه دچار نقص عضو می‌شوند یا اینکه متحمل خسارات جسمی و روانی دیگر می‌گردند و از ماموران یگان حفاظت دستگاه مربوط، اعم از کارکنان ثابت، پیمانی و قراردادی یا سایر کارکنان ثابت، پیمانی و قراردادی غیر از ماموران یگان حفاظت با حکم ماموریت نیستند، به عنوان مثال در حمایت از مامورین دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداری‌ها که در نزدیکی محل آتش سوزی بوده‌اند و به استناد تبصره ذیل ماده 47 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع بنا به تقاضای‌مامورین جنگل‌بانی یا ژاندارمری یا بخشداری، حسب وظیفه قانونی یا از پرسنل نیروهای مسلحی بوده‌اند که به استناد بند (2) از بند (ج) ماده 14 قانون مدیریت بحران کشور،
یا از نیروهای بومی و محلی و گروه‌های کوهنوردی که اتفاقا آتش‌‍‌نشان هم بوده بر حسب اصل 50 قانون اساسی، در خاموش کردن آتش مشارکت می‌نمایند و به‌رغم رعایت همه اصول فنی و ایمنی، دچار سانحه می‌شوند، سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور یا دستگاهی که نیروی سانحه دیده از کارکنان رسمی یا پیمانی یا قراردادی یا شرکتی آن بوده، چه تکلیفی دارند؟
آیا نیروهای مسلح و شهرداری‌ها و بخشداری‌ها و سایر دستگاه‌های وظیفه‌مند بر اساس قانون، برای حمایت از نیروهای‌شان که در خاموش کردن آتش، حسب دستور قانونی آمر قانونی، مشارکت می‌کنند، می‌توانند به استناد این قانون عمل کنند؟ اگر نه، چگونه باید از نیروهای خود حمایت قانونی به عمل آورند؟ آن دسته افرادی که وفاداری خود را به قانون اساسی با عمل به اصول آن اعلام می‌دارند، چگونه باید مورد حمایت واقع شوند؟
نتیجه: 1- قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی مغایر فلسفه و هدفی که لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان ارایه شد، وضع و بر عکس هدف پیشنهاد‌دهندگان لایحه تقدیمی، اختیارات قانونی مامورین یگان حفاظت منابع طبیعی را محدودتر ساخت. 2-هدف پیشنهاد‌دهندگان، ارتقای مشارکت عمومی در حفاظت از محیط زیست طبیعی (جنگل‌ها و مراتع) در راستای قانونمند ساختن وظایف مصرح دستگاه‌ها و مردم در اصل 50 قانون اساسی بوده است، قانون وضع شده، میزان مشارکت را کاهش خواهد داد.
3- وسعت عرصه‌های تحت مدیریت سازمان جنگل‌ها و مراتع و محدودیت در جذب و استخدام نیروهای حفاظتی در راستای انجام وظایف حاکمیتی، سبب به‌کارگیری نیروهای حفاظتی شرکتی است. قانون اخیرالتصویب دشواری‌هایی را در به‌کارگیری نیروهای حفاظتی شرکتی در اطفای حریق و مواجهه با قاچاقچیان ایجاد خواهد کرد.
4- با وجود نص قانونی و وظیفه‌مندی کلیه مامورین دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداری‌ها، مستقر در نزدیکی محل آتش‌سوزی در جنگل‌ها، در مقابل تقاضای‌مامورین جنگل‌بانی یا ژاندارمری یا بخشداری، در این قانون، حمایت‌های لازم برای مامورین مذکور مشارکت‌کننده دراطفای حریق پیش‌بینی نشده است که این امر می‌تواند تاثیر منفی در نوع، چگونگی و میزان مشارکت مامورین دستگاه‌ها در اطفای حریق داشته باشد.
5- با توجه به ضرورت توسعه و ارتقای توان محیط‌بانان و جنگل‌بانان و تکلیف مصرح در بند (ج) و بند (ر) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی در این‌خصوص، در قانون معروف به حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان هیچگونه تدبیری برای تجهیز و ارتقای حفاظت از محیط‌زیست و جنگل‌ها و مراتع به عمل نیامده است.
پیشنهادات: الف) اصلاح قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت محیط‌زیست و جنگل‌بانی (مصوب 23/2/1399 مجلس شورای اسلامی) در اسرع وقت با ارایه طرحی دوفوریتی از سوی نمایندگان محترم مجلس. ب) وضع اصلاحیه قانون مذکور با هدف توسعه و تجهیز مامورین حفاظت از محیط‌زیست و جنگل‌ها و مراتع با تکنولوژی‌های نوین جهت مقابله با آتش‌سوزی و پیشگیری از وقوع جرایم در جنگل‌ها و مراتع و مقابله با قاچاقچیان .پ) فراهم ساختن زمینه مشارکت فعال کلیه ماموران دستگاه‌ها اعم از رسمی،
پیمانی و قراردادی و نیروهای شرکت‌های طرف قرارداد و مردم در راستای وفاداری و التزام عملی به قانون اساسی (اجرای اصل 50 قانون اساسی) .ت) فراهم ساختن امکان حمایت از کلیه نیروهای مشارکت‌کننده در امر حفاظت از محیط‌زیست طبیعی اعم از کسانی که با اطلاع‌رسانی به موقع، موجبات پیشگیری از وقوع حوادث و تخلفات را فراهم می‌سازند و کسانی که در خاموش‌کردن آتش مشارکت می‌کنند و دچار ضرر و سانحه می‌شوند. پژوهشگر حقوق منابع طبیعی و محیط زیست
