تقسیم غنایم مجلس یازدهم با تعیین آخرین کرسی‌ها برای یکسال مشخص شد و در این میان سبد برای برخی گروه‌ها حسابی پر بود و برخی دیگر هم دست‌خالی.
به گزارش خبرآنلاین، پرونده تقسیم سهم‌های مجلس یازدهم کامل شد و طیف های مختلف اصولگرایی در مجلس یازدهم سهم سبدهایشان را از انتخابات و انتصابات درون پارلمانی، دست کم برای یکسال آینده مشخص کردند، سبدهایی که برای برخی گروه‌ها حسابی پر بود و برخی دیگر هم دست‌خالی، تنها یک کرسی نمایندگی در خانه ملت عایدشان شد.
هرچه بود بازاری بود که از روزهای منتهی به ۲ اسفند ۹۸ شروع شد و تا همین چند روز پیش هم ادامه داشت؛ از همان زمانی که قالیباف عزم کرد تا پا در انتخابات بگذارد و قله ریاست قوه مقننه را فتح کند از همان روز باید اول سرلیست اصولگرایان می‌شد تا در مرحله بعد وارد چانه‌زنی‌ها برای ریاست مجلس شود؛ سهم‌دهی‌ها به جبهه پایداری برای حضور پررنگ‌تر در لیست متحد اصولگرایان اولین قدم‌ها بود تا اینکه با عبور از دروازه‌های خانه ملت، کار به تقسیم غنایم کارزار انتخابات مجلس رسید.
سهم پایداری از هیات رئیسه تا ریاست کمیسیون‌ها
روزهای منتهی به انتخابات 2 اسفند بود و اختلافات بر سر لیست شورای ائتلاف جدی شده بود، جبهه پایداری با شورا سر ناسازگاری گذاشته بود؛ برنامه‌های اصولگرایان و در راس آن محمدباقر قالیباف کم کم درحال بر هم خوردن بود، همین موضوع باعث شد تا تاکتیک‌ها تغییر کند و شهردار اسبق تهران در دقیقه ۹۰ سر کیسه را به نفع پایداری‌ها شل کند؛ حالا کفه ترازوی لیست به نفع این جبهه سنگین‌تر شد و انها پرتعدادتر وارد مجلس شدند. البته این پایان سهم‌خواهی‌ها نبود و با رسیدن به دروازه های بهارستان و با داغ شدن بحث انتخابات هیات رئیسه و تعیین رئیس مجلس راند دوم برای تقسیم سهم‌ها شروع شد.
پایه‌های صندلی ریاست قالیباف متزلزل شده بود حالا باید بازی انتخابات اینجا هم تکرار می‌شد برای همین سهم نائب رئیس اول به امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی عضو شورای مرکزی این جبهه رسید احمد امیرآبادی دبیر هیات رئیسه مجلس هم کاندیدای پایداری ها از قم بود. موسوی لارگانی و حاجی دلیگانی نیز از دبیران نزدیک به جبهه پایداری هستند. علیرضا سلیمی که بر کرسی ناظران مجلس تکیه زد نیز در طیف فکری پایداری ها تعریف می شود.
هرچند پنج کرسی هیات رئیسه به دست پایداری‌ها افتاد اما اینجا هم نقطه پایان ماجرا نبود. انتخابات هیات رئیسه کمیسیون‌ها که از راه رسید پایداری ها پرتعداد وارد رقابت شدند؛ آنچنان که ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس سهم «مرتضی آقاتهرانی» دبیرکل جبهه پایداری شد و ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز در دستان «مجتبی ذوالنوری» از نمایندگان نزدیک به پایداری قرار گرفت.
بده و بستان پایداری‌ها در بزنگاه انتخابات هیات رئیسه کمیسیون‌ها هم، پایان کار نبود و حالا نوبت به مهمترین پست‌ها رسید؛ مجلس یازدهم که قبل از روی کار آمدنش شعار نظارت و شان نظارتی می‌داد وقتش رسیده بود که شعارهایش را در مقام عمل نشان دهد اما در این مقطع هم باز رنگ و بوی توافقات پشت پرده بود که حکایت دیگری روایت می‌کرد.
انتظارها برای انتخاب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ به پایان رسید و ۲۵ تیر همان روز موعود بود؛ رقابت میان ۴ گزینه برگزار شد و در نهایت نام نصرالله پژمانفر همشهری قالیباف (نماینده مشهد) و عضو شورای مرکزی جبهه پایداری از درون گلدان بیرون آمد.
به نام جوانگرایی به کام پایداری
«جوانگرایی»؛ این از همان کلیدواژه‌هایی بود که مجلس یازدهمی‌ها ورد زبانشان شده بود و دائما از عزمشان برای جوانگرایی سخن می‌گفتند حالا کلیدواژه قرار بود درباره کرسی خالی ریاست دیوان محاسبات به کار بسته شود گزینه‌ای که اتفاقا طبق تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون آئین نامه داخلی مجلس باید حداقل ۲۰ سال سابقه کار داشته باشد موضوعی که چندان با جوانگرایی جفت و جور نیست با این حال در میان همه گزینه‌ها «مهرداد بذرپاش» نماینده اسبق تهران و عضو جبهه پایداری مطرح شد؛ کسی که در دولت محمود احمدی‌نژاد مدتی مدیریت سایپا و ایران‌خودرو را به عهده داشت. معرفی این گزینه آنقدر بحث برانگیز بود که صدای اهالی اردوگاه اصولگرایی هم درآمد و احمد توکلی در نامه‌ای نسبت به انتخاب بذرپاش برای ریاست بر دیوان محاسبات هشدار داد.
اما در نهایت نام مهرداد بذرپاش با ۱۵۸ رای از گلدون مجلس یازدهم درآمد.
تسویه حساب با جمعیت رهپویان
«علیرضا زاکانی از کاندیداتوری ریاست مجلس انصراف داد» این خبری بود که وقتی بحث لابی‌ها برای ریاست مجلس داغ بود منتشر شد. خبری که اظهرمن الشمس بود که بدون پشت پرده نمی‌تواند باشد. طولی نکشید که زمزمه‌هایی از پشت‌پرده این انصراف به گوش رسید. «آقای زاکانی هم مجلس را می شناسد و هم یک فعال سیاسی است، اصولا کسانی که خودشان را به عنوان کاندیدای ریاست مجلس قرار می دهند، اگر رای نیاورند تحلیلشان بر این است که شاید در آینده برایشان خوب نباشد و بعضی ها دوست دارند همیشه در بازی برده شرکت کنند و اگر احتمال دهند که رای نمی آورند معمولا شرکت نمی کنند.» اینها را عباس‌زاده مشکینی نماینده مشکین‌شهر در مجلس یازدهم می‌گفت. ادعایی که بیراه هم نبود و بازی که زاکانی در آن برنده باشد قطعا زمین هیات رئیسه نبود؛ همان زمان بود که موضوع ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شد. تیر زاکانی به هدف نشست و با دست شستن از «نسیه» ریاست مجلس «نقد» ریاست مرکز پژوهش‌ها را به دست آورد و این کرسی سهم جمعیت رهپویان شد.
دست خالی موتلفه و سبد سبک احمدی‌نژادی‌ها
«مصطفی آقامیرسلیم» رقیب محمدباقر قالیباف در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و اصلی‌ترین گزینه حزب موتلفه اسلامی در خانه ملت یکی از همان افرادی بود که اسمش برای اغلب منصب‌های پارلمانی به میان آمد اما آنچه از بده بستان‌های پارلمانی نصیبش شد چیزی جز «صفر» نبود. میرسلیم ابتدا برای ریاست مجلس کاندیدا شد و انتقادات تند و تیزی هم نسبت به قالیباف مطرح کرد او تا لحظه آخر هم مانند همان انتخابات ۹۶ پای حرفش ماند و از کاندیداتوری صرف نظر نکرد اما لابی‌ها کار خود را کرد سهم میرسلیم از اولین هیات رئیسه ۱۲ رای بود.
البته این به معنای گوشه نشینی او نبود و یک‌بار دیگر شانسش را این‌بار برای رسیدن به کرسی ریاست کمیسیون اصل ۹۰ امتحان کرد اما میرسلیم که در توئیترش از اما و اگرها درباره رشوه ۶۵ میلیاردی در شهرداری تهران و زمامداری قالیباف سخن گفته بود این‌بار هم لابی‌ها به سمت و سوی دیگری رقم خورد و در نهایت مجبور شد در نامه‌ای اعتراضی نسبت به رفتار هیات رئیسه مجلس که آن را توهین‌آمیز خوانده بود از کاندیداتوری برای کرسی ریاست کمیسیون اصل ۹۰ کنارگیری کند. هرچند در گمانه‌زنی‌ها نام میرسلیم برای کرسی مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات هم به گوش می‌رسید اما مجلس تمام اصولگرا چندان تمایلی به پیشکسوتان نداشت و همین دست خالی میرسلیم موجب شد تا پایان اصولگرایان سنتی نقل محافل سیاسی شود.
از سوی دیگر وزرای دولت نهم و دهم یا همان احمدی‌نژادی‌ها که با نیت کسب کرسی‌های مهم و تاثیرگذار مجلس وارد خانه ملت شدند نتوانستند به رویای خود رنگ واقعیت ببخشند اما دست‌کم سبدشان مانند موتلفه و میرسلیم خالی نبود و سهم آنها از تقسیم غنایم مجلس یازدهم، یک کرسی نائب رئیسی دوم و دو ریاست کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون انرژی بود.
انتصابات آقای رئیس
انتصاب‌های قالیباف هم از همان معادلاتی و حساب و کتاب‌هایی بود که نمی‌تواند بدون توجه از کنار آنها عبورکرد. «غلامرضا قاسمیان» چهارم تیرماه از سوی «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس به ریاست کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس منصوب شد. این نهاد از زیرمجموعه های مجلس، حفظ و نگهداری از آثار قانونگذاری در کشور، کتب و نسخه های خطی و نایاب است. حجت الاسلام قاسمیان عضو شورای مرکزی جبهه پیشرفت و عدالت ایران اسلامی؛ تشکل سیاسی اصولگرا و نزدیک به رییس مجلس است. در سوابق اجرایی قاسمیان معاونت اسبق پژوهش حوزه های علمیه استان تهران، تدریس دروس عالی حوزه و دانشگاه و نیز پژوهشگری در حوزه های قرآنی، فقهی، اصولی ذکر شده است.
«محسن اسماعیلی» دوازدهم خردادماه با حکم قالیباف رییس دفتر وی شد. اسماعیلی نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری، حقوقدان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران است و سابقه عضویت در شورای نگهبان بین سال های ۸۰ تا ۹۸ را به عنوان سابقه تحصیلی و اجرایی در کارنامه دارد. «محمدسعید احدیان» ۱۸ خردادماه از سوی رییس مجلس به عنوان دستیار سیاسی و رسانه‌ای وی انتخاب شد. وی مدیرمسئول «روزنامه خراسان» و از موسسین و رییس شورای مرکزی تشکل سیاسی جبهۀ آرمان‌خواهان واقع‌بین است.
«حمید اصلانی» که سابقه معاون اجرایی کل سپاه پاسداران انقلاب، ریاست مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی سپاه، معاون اجرایی فرمانده کل سپاه را در کارنامه دارد از سوی قالیباف به معاونت اجرایی مجلس شورای اسلامی انتخاب شد. «بابک نگاهداری» با حکم قالیباف به سمت مشاور و رییس حوزه ریاست مجلس انتخاب شد. وی دکترای تخصصی بیوتکنولوژی و حرفه‌ای پزشکی دارد و در شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه آزاد و مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت مسوولیت های مختلفی داشته است.
«مهدی محمدی» فعال رسانه ای اصولگرا هم در حکمی از سوی قالیباف به عنوان مشاور وی در امور راهبردی انتخاب شد. همچنین «محسن مکیان» به عنوان مشاور و رییس مرکز حراست قوه مقننه و «احسان عسکری» به سمت مشاور و مدیرکل دفتر حوزه ریاست با حکم رییس مجلس انتخاب شدند.
نگاهی به امضاهای زده شده پای حکم های انتصابی قالیباف اما حکایت از آن دارد که قالیباف در این عرصه سهم اصلی را به نزدیکان خود داده است و کمتر از دیگر طیف های سیاسی برای نشاندن بر روی مناصب مرتبط با خود بهره گرفته است.
