الزامات نهادهای اقتصادی پس از تحریم

 در مرحله اول و قبل از این که بخواهیم برای روزهای پس از تحریم برنامه‌ریزی کنیم باید بنای اقتصاد به گونه‌ای تنظیم شود که تغییر شرایط کمترین اثر را بر آن داشته باشد. این مساله نیازمند برنامه ریزی و استراتژی دقیقی است تا بتواند اقتصاد کشور را به سمت بهره گیری از توانمندی‌های داخلی در حوزه مدیریت و منابعی که در اختیار است سوق دهد. متاسفانه در سال های گذشته اقتصاد ایران دستخوش تحریم ها و تغییرات زیادی بوده و حتی اگر تحریم‌های هسته ای برداشته شود برداشته شود بازهم بخشی از تحریمهای که از قبل وجود داشته اند باقی خواهند ماند، از این رو دولت و مجلس باید همت گمارده و شرایطی را ایجاد کنند تا تحریم ها کوچکترین اثرگذاری راداشته و اقتصاد استوار بایستد.یکی از مسایل مهم در شرايط پس از تحريم به نظام بانکی باز می‌گردد به طوری که بانکداری ما باید شرایط اعطای خدمات به عموم مردم را که در حال حاضر از آن برخوردار نیست تسهیل کند چرا که هم اکنون ارائه خدمات و تسهیلات محدود به تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی است. در این حالت اگر شرایط تسهیل نشود مردم توانایی فعالیت آزاد در فضای اقتصادی را نخواهند داشت. امروزه ایجاد شرایط اقتصادی زمانی ممکن است که بانک های خصوصی و دولتی بتوانند در کنار مردم فعالیت کنند. امکان ندارد شاهد فعالیت و رونق بخشی از فعالیت اقتصادی باشیم که در آن بانکها اعم از دولتی و یا خصوصی دخیل نبوده باشند. موضوع مورد توجه دیگر تحول نظام بانکی است.  با این که از اواخر دولت هشتم تا دولت نهم و دهم و اکنون نیز شاهد بحث های زیادی برای تحول نظام اداری هستیم اما هیچ اقدام اثرگذاری انجام نشده است.تحریم در اکثر کشورهای دنیا شرایطی را ایجاد می کند که فعالیت های اقتصادی به طور قابل توجهی متمرکز می شود. به عبارتی دیگر دولت علاقمند است تا در حوزه های مختلف اقتصادی حضور یافته تا مطمئن شود که شرایط حداقلی برای مردم مهیاست.که این دخالت نیست چراکه اوضاع ایجاد می کند تا برای ایجاد احساس امنیت در جامعه دولت در فعالیتهای اقتصادی شرکت کند.در شرایطی که قراراست تحریم ها برداشته شود باید دولت به طور جدی فعالیت های تصدی گری را واگذار کرده و در اختیار مردم قرار دهد. این در حالی است که اولین اقدام پایه ای در این رابطه ایجاد فضای کسب و کار است و مردم نباید برای فعالیت اقتصادی اذیت شوند. همگان شاهد بودند که مردم چگونه شرایط تحریم را تحمل کرده و خود را با آن تطبیق دادند؛ بنابراین اکنون زمانی است که باید دولت و مجلس به گونه ای عمل کنند که وضعیت تاحدودی تسهیل شود.باید فضای کسب و کار که تقریبا برای فعالیت مردم قفل است باز شود. دولت می تواند با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی بسیاری از مشکلات موجود در این زمینه را اصلاح کرده و وضعیتی را ایجاد کند که مردم فعالانه در این فضا حرکت کنند. حضور فعالیت مردم در بازارهای اقتصادی باز شده و شرایط کسب و کار به گونه ای باشد که مردم بتوانند فعالانه در آن حرکت کنند.متاسفانه بروکراسی‌های اداری و وضعیت فعلی شرایطی نیست که بتواند اقتصاد کشور را به مقصد برساند.لزوم توجه به افزایش در آمدهای نفتی پس از رفع تحریم ها نيز در راس تمامی برنامه های دولت قرار گیرد. نباید به مانند گذشته درآمدهای نفتی جزیی از بودجه تلقی شده و این ثروت ازدست برود. بلکه باید صادقانه به مردم گفت که نفت ثروت کشوراست و تنها باید با سرمایه گذاری های پایه ای سود ناشی از آن در بودجه گنجانده شده و مردم نیز از آن بهره مند شودند نه خود درآمدهای نفتی.اهمیت تقویت صادرات و از تمام پتانسیل‌ها و توانمندی های آحاد مردم و دانشمندان در حوزه محتلف صنعت، معدن و تجارت و مکانیزه کردن کشاورزی شرایطی است که می تواند بعد از تحریم کمک وافری به اقتصاد داشته باشد. این در حالی است که قطعا با پنج سال سرمایه گذاری در این حوزه ها می توان در زمینه کشاورزی، صنعت و معادن ارزش افزوده داشت.به روز شدن تکنولوژی‌های کشور از دیگر مسایل مورد اهمیت بعد از تحریم است. در چند سال اخیر که با تحریم مواجه بوده و نتوانستیم در حوزه های صنایع،خدمات و حتی نظام بانکی و بیمه ای به دلیل منع هایی که وجود داشت دستاوردهای به روز داشته باشیم باید اکنون از این فرصت استفاده کرده و تکنولوژی های مدرن و به روز را برای نوسازی این بخشها به خصوص صنایع ایجاد کرد.هرچند انجام توافقات و رفع تحریمها می تواند بسیار با اهمیت و تاثیر گذار باشد ولی نباید مردم را آنقدر امیدوار کرده و این ذهنیت ایجاد شود که با رفع تحریم ها تمام مشکلات و تنگناهای اقتصادی برطرف می شود ؛وعده هایی که در صورت عدم تحقق به نارضایتی و ایجاد توقعات کاذب خواهد انجامید.

* حيدر مستخدمین حسینی- معاون سابق بانک مرکزی