بازار سرمايه نگران روزهاي پيش رو

بورس تهران در سال 93 كه مهر افت ميانگين 21 درصدي را بر پيشاني سهامداران زده بود با آغاز سال جديد شروعي چشمگير از خود نشان داد. استارت معاملات نيمه اول فروردين نشان از خوش‌بيني سرمايه گذاران به مذاكرات هسته‌اي سوئيس داشت. با اتمام گفتگوهاي هسته‌اي لوزان و تحقق پيش‌بيني گوش به زنگان، بورس بي‌امان به سمت اهداف جديد قيمتي به حركت درآمد. در غوغاي سهامداران، اتفاق جالب در سكوت سفته بازان بازارهاي طلا و ارز شكل گرفت. بسياري بر اين باور بودند كه با اعلام بيانه لوزان نرخ ارز در بازار آزاد افت زيادي را متحمل مي‌شود كه نوسان اندك اين بازار، گواه تغييرات نامحسوسي را در ميزان عرضه و تقاضاي اين بازار نشان مي‌داد. به علاوه همزمان اعلام شاخص تورم سال گذشته در محدوده 15 درصد، انتظارات را نسبت به كاهش نرخ سود بانكي در سال جديد تقويت كرد و عده‌اي زودتر از اتفاقات احتمالي در خصوص سود بانكي كه به استقبال آن رفتند. سوگلي صعودي هاي بورسي در هفته گذشته متعلق به حجم و ارزش كلي معاملات بازار به واسطه ورود مستقيم و غير مستقيم سهامداران بود. بورس تهران در سال 94 با شروعي توفاني، اغلب فعالان بازار سرمايه را به روزهاي خوش اميدوار كرد. اما رفته رفته و با مبهم شدن فضاي مذاكرات، داد و ستد اين روزهاي بورس تهران روزهاي بد سال 93 را يادآوري مي‌كند. ارزش معاملات در اين برهه، روز به روز آب مي‌شود و به روزهاي بد نزديك مي‌شود. چنانچه اين روند ادامه يابد بايد منتظر روزهاي انتظار و خاموشي كه در سال 93 رخ داده بود باشيم. حقيقت اين است كه شروع روند صعودي قيمت‌ها به حدي شديد بود كه هر سرمايه‌گذاري را به آينده‌اي درخشان اميدوار مي‌كرد. اما با اتفاقات مختلفي كه در اين روزها رخ داد، اميدها رفته رفته به ياس تبديل مي‌شود. كارشناسان بازار سرمايه عقايد مختلفي در باره دلايل ريزش بازار دارند. برخي معتقدند كه سازمان بورس با تشديد عرضه‌هاي اوليه و ترغيب سازمان خصوصي‌سازي به عرضه سهم‌هاي خود باعث شد كه نفس بازار بريده شود و رشد قيمت‌ها ادامه‌دار نباشد. برخي ديگر از نگاه كوتاه مدت فعالان بازار سرمايه و شناسايي سودهاي مقطعي گله‌مند بودند. بسياري معتقد هستند كه سرمايه‌گذاري در هر بازاري با اين نرخ‌هاي سود سپرده بانكي، معقول نيست و لذا نرخ سود سپرده‌ها بايد تنزل يابد. اما نگاهي به بازارهاي موازي از قبيل سكه و ارز و مسكن نشان مي‌دهد كه دليل اصلي ريزش بازار سهام هيچ‌كدام از اين مسايل نيست. شواهد نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران و نتيجاً بورس تهران به عنوان ويترين اقتصاد كشور، همچنان به مذاكرات هسته‌اي گره خورده است. رشد نرخ ارز و طلا در بازار مسكن، نشانه‌هايي از همين ماجرا هستند. پس از آنكه قيمت دلار حدود 10 درصد اصلاح شد و به زير 3200 تومان آمد، آرام آرام به همان سطح اوليه خود بازگشت. با توجه به اينكه بازار سهام در ايران همواره با اندكي تاخير خود را اصلاح مي‌كند دور از ذهن نيست اگر منتظر باشيم كه شاخص كل بورس تهران دوباره به سطح ابتلاي سال خود باز گردد. نكته ديگري كه اين روزها كمتر بدان توجه مي‌شود، افتي است كه شاخص كل احتمالاً از محل ريزش قيمت‌هاي قريب‌الوقوع نمادهاي پالايشگاهي متحمل خواهد شد. در آن زمان است كه آثار سليقه‌اي برخورد كردن سازمان بورس مشخص مي‌شود. اقدام سازمان بورس در بازگشايي اين نمادها، اگرچه اقدامي شجاعانه بود، ‌اما سليقه‌اي برخورد كردن سازمان در آينده‌اي نزديك مي‌تواند دامن‌گير بازار سرمايه شود. نخستين اشكال اين بازگشايي‌ها،‌ عدم شفافيت سناريوهاي مختلفي است كه اين شركتها در صورت‌هاي مالي خود قرار داده‌اند. در ثاني، اين شركت‌ها پيش‌بيني خود را از سود سال 94 نداده‌اند كه با توجه به كاهش شديد قيمت نفت انتظار مي‌رود بسيار پايين‌تر از سود سال 93 باشد. لذا به نظر مي‌رسد كه صرفنظر از مذاكرات هسته‌اي، احتمالا بازار سهام در آينده‌اي نزديك با يك سونامي ديگر مواجه خواهد شد.
خوشبختانه از روي كه دولت تدبير و اميد بر مسند كار تكيه زده است همواره ثبات و پرهيز از ايجاد جو رواني متغير و لرزان در دستور كار تصميم‌سازان بوده و توانسته نقدينگي ويرانگر و افسارگسيخته‌اي را كه طي سالهاي 90 و 91 به هر كجا بخصوص بازار ارز و مسكن وارد مي‌شد، بي‌ثباتي مي‌آفريد، كنترل كند و هم اكنون به گواهي آمار اين حجم نقدينگي تماماً‌ در بانكها آرام گرفته و براي تزريق بهينه به شبكه مولد از طريق بازار سرمايه كشور به عوامل ديگري همچون رفع تحريم‌هاي بين‌المللي و كاهش سود بانكي نياز دارد. در كوتاه‌مدت سرنوشت بازار سرمايه كشور به عنوان حساس‌ترين بخش شبكه مالي كشور در گرو سرانجام مذاكرات هسته‌اي در درجه اول و كاهش سود سپرده‌هاي بانكي در مرتبه بعدي است. هم‌اكنون منابع مهمي همچون خودروسازي و حمل و نقل بين‌المللي و سيستم بانكي با درجه وابستگي زيادي چشم به نتايج مذاكرات در تيرماه دوخته‌اند چرا كه بخش بزرگي از ظرفيت‌هاي ساختاري ‌شان به دليل تحريم بلااستفاده مانده است. براي نمونه 22 شعبه خارجي بانك صادرات كه قبل از تحريم 65 درصد سودآوري اين بانك را رقم مي‌زدند عملا در محاق به سر مي‌برند. همچنين سيستم حمل‌ونقل‌ دريايي كه بر اثر تحريم شركت‌هاي بين‌المللي بيمه با هزينه سنگين مواجه شده‌‌اند.
در نهايت با وجود شفاف‌تر شدن آينده اقتصادي كشور، لازم است كه سهامداران كهنه‌كار، ريزبيني و تحليل جامع‌تري از رخدادهاي قبلي داشته باشند و با چشمي باز اسير نوسانات قيمتي نشوند. سهامداران تازه كار نيز بي‌گدار به آب نزنند و در وسوسه برخي گروههاي سودجود تصميم اشتباه نگيرند. راهكار در اين مسير هم در بهره‌گيري از تجربه قديمي‌هاي معتمد بازار در روزهاي سبز و قرمز يا تقديم منابع خود جهت مديريت حرفه‌اي در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در راه است تا ببينيم مديران كلان اقتصادي كشور تا چه ميزان مي‌توانند اين بازار هيجاني را كنترل كنند و به سمت تعادل ببرند تا دوباره شاهد دوره طلايي رونق بازار سرمايه باشيم.