موضوع ویروس کرونا در حد شیاع و شایعه آنچنان بین مردم جذابیت موضوعی یافته که کم و بیش شاهد لطیفه ها و کنایه های مرتبط با این امر هستیم.
ممکن است پاسخ سوالات مذکور در این پرسش کلی نهفته باشد که ،بنا بر مقررات و قوانین حاکم بر وظایف حاکمیت،تکلیف دولت در قضیه واکسن کرونا چیست؟بدیهی است جهت شناسایی و بررسی تکلیف قوای حاکمه اصلی ترین و معتبرترین منبع همانا قانون اساسی کشور است که به عنوان میثاق ملت و حکومت معیار اصلی شناسایی حقوق ملت و تکلیف دولت است.
مقدمه قانون اساسی،ضمن تبیین ارکان انقلاب اسلامی در تشریح اهداف کلی انقلاب اسلامی به موضوعات اساسی مانند نهضت اسلامی،بهایی که مردم پرداختند،نقش ولایت فقیه و...اشاراتی دارد.دراین راستا عنوان اقتصاد وسیله است نه هدف به برداشت و توقع حکومت اسلامی از موضوع اقتصاد اشاره دارد:
در تحکیم بنیادهای اقتصادی ،اصل،رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام های اقتصادی ،تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی...و درادامه آمده است برنامه ی اقتصادی نظام اسلامی فراهم کردن زمینه ی مناسب رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی انسان بر عهده حکومت اسلامی است.
ساده ترین تحلیلی که ازاین مقدمه دریافت می شود این است که در نظام اسلامی هدف از پرداختن به مسائل و موضوعات اقتصادی تامین رفاه و رفع حوائج شخصی انسان ها در جهت تکامل و حفظ کرامت انسانی است.پرواضح است که ابتدایی ترین شرط تحقق چنین توقعی تامین مقدمات بهداشتی انسان هاست،طبیعی است تا زمانی که جان و تن انسان در صحت و سلامت نباشد پرداختن به سایر نیازهای بشر ادعایی ابتر و عبث است.انسان دردمند و بیمار هیچ درکی از کرامت و حفظ شان و منزلت انسانی ندارد،سخن گفتن از کرامت انسانی و ارزش معنوی انسان برای چنین فردی بیشتر جنبه شوخی دارد تا امری انشایی در حفظ ارزش های انسانی.
اصل دوم قانون اساسی در شش بند پایه های نظام جمهوری اسلامی را بر شمرده و در ادامه اصل سوم دولت را موظف کرده جهت نیل به این اهداف همه ی امکانات خویش را برای تحقق امور16گانه مصرح در این اصل به کار بگیرد.بند12اصل 3قانون اساسی در تکمیل مقدمه ی انشا شده در بحث اقتصاد مقرر کرده پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق موازین اسلامی جهت ایجاد رفاه ورفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت را در زمینه های تغذیه،مسکن ، کار ،بهداشت و تعمیم بیمه وظیفه دولت می داند.
در تکمیل مباحث مذکور، ازاصل43قانون اساسی که ذیل عنوان "در باب اقتصاد و امور مالی"قواعدی را انشاء کرده در می یابیم که بنیان اصلی اقتصاد در نظام اسلامی بر اساس تامین نیازهای اساسی مردم مانند مسکن،آموزش،درمان،بهداشت و...تعریف می شود.
خاصه اینکه در اصل29ذیل عنوان حقوق ملت، برخورداری از بهداشت به عنوان حقوق اساسی ملت شناخته شده است و در ادامه در تشریح چگونگی اجرای چنین هدف و تکلیفی اصل100در معرفی برنامه های راهبردی و اساسی شوراها،پیشبرد سریع برنامه های بهداشتی را جزء برنامه های اصلی ونقشه راه شوراها تعریف کرده است.
جمع اصول مذکور موید اهمیت مسئله بهداشت در نظام سیاسی-اجتماعی کشور وتاثیرِ توجه به این نیاز ابتدایی و اساسی مردم در نظام بندی اقتصاد کشور است.لذا بدون هیچ تردیدی باید اذعان کرد در طراحی برنامه های اقتصادی کشور که نمود عینی آن در قانون بودجه دیده می شود،پرداختن به موضوع درمان و بهداشت مردم در تعریف دخل و خرج کشوراز اوجب واجبات است.
در تایید این موضوع است که سخنگوی بودجه1400سرکارخانم مژگان خانلری اعلام کرده اند هزار میلیارد تومان اعتبار برای خرید واکسن کرونا در بودجه سال آینده تعریف شده است اما نکته مهم واساسی در این فقره، ذکرو تکرار ضرب المثل قدیمی نوشدارو پس از مرگ سهراب و این مصرع زیبای استاد شهریار که فرمودند:آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا!!از باب یادآوری و تذکراست،به این مضمون و معنا که خدای ناکرده تعلل و فوت وقت ناشی از بررسی قانون بودجه نزد نمایندگان محترم سبب شیاع این عبارات در نقد خرید یا تولید نسیه واکسن کرونا نشود. لذا بهتر است در جهت پیشگیری دهن به دهن شدن عبارات فوق الذکر ،مدام و مستمربه ذکر مثل "سیلی نقد به از حلوای نسیه "پرداخت تا به طرقی که حتما مدیران مدبر بهتر می دانند آن طریق چیست ،تا دیر نشده فکری به حال تامین واکسن کرونا شود تا انشاالله از قافله جهانی عقب نمانیم.
*وکیل پایه یک دادگستری
