قرارداد‌های خدماتی در صنعت نفت و گاز

به گزارش روزنامه تجارت،  یک قرارداد خدماتی، چارچوب قراردادی بلند مدتی است که بر روابط میان دولت میزبان و شرکت نفتی حاکم است. در این قالب قراردادی، شرکت نفتی در ازای دریافت مبالغ از پیش تعیین شده، به نفع دولت میزبان اقدام به اکتشاف و بهره برداری از میادین نفت و گاز می نماید که در این حالت در اغلب موارد، دولت کنترل منابع نفتی استخراجی را تحت اختیار خود درمی آورد.
این تمایل به سوی قراردادهای خدماتی به نوعی یادآور گرایش به قرارداد‌های مشارکت در تولید دهه 60 میلادی است. زمانی که نارضایتی‌ها از سیطره شرکت‌های نفتی بر قیمت جهانی نفت و امور حاکمیتی مرتبط با منابع طبیعی، عامل اصلی کنار نهادن قراردادهای امتیازی و چایگزینی آنها با قرارداد مشارکت در تولید بود.شاید بتوان گرایش جدید به سوی قراردادهای خدماتی را از طرفی ناشی از بروز نگرانی‌های حاکمیتی  و از طرف دیگر نیاز به سرمایه و دانش فنی شرکت‌های نفتی در کشورهای در حال توسعه صاحب ذخایر نفت و گاز دانست. این نگرانی‌های حاکمیتی در قوانین اساسی و مقررات نفتی برخی کشورهای بزرگ تولید کننده نفت منعکس شده اند و هم چنین است نیاز به سرمایه و فناوری‌های نوین. قراردادهای خدماتی نفتی در دهه 80 و 90 میلادی بر صحنه اقتصاد سیاسی چندین کشور تولید کننده عمده نفت مانند ونزوئلا، کویت و ایران عرضه شدند. متعاقب آنها کشورهای عراق، مکزیک، بولیوی، اکوادور و ترکمنستان اقدام به عقد قراردادهای خدماتی نمودند یا تمایل خود برای جایگزینی آنها با قراردادهای مشارکت در تولید را نشان دادند. در قرارداد خدماتی همانند قرارداد مشارکت در تولید، شرکت نفتی، فناوری و سرمایه آغازین را تامین می کند. اما بر خلاف قرارداد مشارکت در تولید، شرکت نفتی در قرارداد خدماتی به جای سهیم شدن در نفت تولیدی، یک مبلغ از پیش معین را دریافت می کند. علاوه بر این میان این دو نوع قرارداد چهار تفاوت عمده دیگر هم وجود دارد. این عوامل عبارتند از: حق مالکیت بر میدان، حق مالکیت بر نفت خام تولیدی، تصدی عملیات میدان و درجه ریسکی که طرفین قرارداد بر عهده می گیرند.یکی از دلایل اصلی گرایش بسیاری از کشورها به سمت قراردادهای خدماتی، نگرانی آنها بابت حفظ حق حاکمیت خود بر منابع طبیعی است. تحت قراردادهای خدماتی، مالکیت میدان در اختیار کشور میزبان باقی می ماند و هم چنین در اغلب موارد نفت تولیدی هم در مالکیت کشور میزبان قرار می گیرد و این کشور مجبور نخواهد بود آن را به شرکت نفتی واگذار نماید. این قرارداد‌ها به کشورها اجازه می دهند بدون صرف نظر از حق مالکیت خود بر میدان نفتی و محصول تولیدی، از تخصص شرکت‌های نفتی بهره ببرند.
در قالب قراردادهای مشارکت در تولید برخی نگرانی‌های حاکمیتی بروز می یابد چرا که قرارداد به شرکت نفتی اختیار تصمیم گیری در مورد اداره و توسعه عملیات می دهد. در این قراردادها کشور میزبان حق مالکیت خود بر نفت خام تولیدی را با شرکت نفتی تسهیم می کند. در این صورت کشورها، توان نظارتی مناسبی بر عملکرد شرکت نفتی نخواهند داشت زیرا شرکت نفت دولتی هم در انجام عملیات دخیل خواهد بود که خود مستلزم ایفای نقش نظارتی و عملیاتی متضادی است.نگرانی حاکمیتی دیگری که از قراردادهای مشارکت در تولید ناشی می شود، قوانین مالیاتی یا ناکارآمدی‌های سازمانی است که می تواند مانع شود کشور میزبان به نحو کارآمدی از شرکت نفتی بین المللی کسب درآمد و سود کند. این نقایص قانونی و سازمانی همراه با عدم وجود اراده سیاسی و حمایت جامعه سبب شده است که اجرای قراردادهای مشارکت در تولید با دشواری‌هایی روبرو شود.
ایران نخستین قرارداد خدماتی بای بک خود را در سال 1995 با شرکت کونوکو امضا کرد که متعاقب آن چندین قرارداد دیگر از همین نوع منعقد گردید. هر چند قرارداد‌های خدماتی ایران همگی قرارداد خدماتی بای بک نامیده می شوند، چارچوب آنها نشانگر سه نسل متفاوت از قرارداد‌های خدماتی در کشور است. این چارچوب‌ها برای پروژه‌های توسعه ای و اخیرا اکتشاف و توسعه به کار گرفته شده اند. در سال 2009 شرکت نفت ملی ایران یک قرارداد خدماتی بای بک با شرکت نفت سینوپک چین امضا کرد که طبق آن شرکت چینی مجاز است تصمیم نهایی در خصوص سطح هزینه سرمایه ای را تا دو سال پس از آغاز قرارداد اتخاذ کند. این سومین نوع قرارداد‌های خدماتی بای بک در ایران محسوب می شود. بین سال‌های 2005 تا 2013 ظرفیت تولید نفت ایران به علت تحریم‌های مالی و نفتی امریکا و اتحادیه اروپا از 4.2 میلیون بشکه در روز به 2.6 میلیون بشکه کاهش یافت. اگر چه در پی توافقات اخیر و بهبود روابط با غرب، دولت قصد دارد شرکت‌های بین المللی نفتی را با معرفی چارچوب‌های جدید قراردادی که جذاب تر از قراردادهای خدماتی بای بک هستند، به بازار خود جلب کند.
منبع: مؤسسه مطالعات حمل ونقل دانشگاه کالیفرنیا