ارسلان ظاهری
کارشناس اقتصاد راهبردی
از منظر اقتصاد راهبُردی که تلفیقی از علم اقتصاد و علم استراتژی است، بررسی شاخصهای اقتصادی دهه 90 می‌گوید؛ قطار اقتصاد ایران به‌دلیل قرار گرفتن در یک «چرخۀ معیوب تشدیدشونده» از ریل خود خارج شده و نشانه‌های آن را می‌توان در تورم بی‌سابقه 52درصدی، کوچک شدن بیش از 30درصدی سفره مردم و مضیقه معیشتی طبقات متوسط و محروم، متوسط رشد بیش از 25درصدی نقدینگی کنار متوسط رشد حدود صفردرصدی تولید در سال‌های اخیر و نظایر آن ملاحظه کرد، لذا دولت آینده باید تلاش خود را بر بازگرداندن اقتصاد به ریل اصلی متمرکز کند. این تغییر ریل ابتدا باید از مراکز تصمیم‌ساز اقتصادی آغاز شود و ضروری است که تفکر اقتصادی حاکم بر مراکز تصمیم‌ساز کشور تغییر کند، زیرا این تفکر به‌عنوان خالق وضع موجود، قطعاً نمی‌تواند ناجی اقتصاد کشور از شرایط نامناسب فعلی باشد. از آنجاکه تقریباً در همه دولتهای پس از جنگ تحمیلی یک تفکر اقتصادی در مراکز تصمیم‌ساز کشور حاکم و غالب بوده است، از این حیث باید به دولت آینده انذار داد تا مبادا گرفتار نسخه‌های مخرّب این تفکر شود، تفکری که از اوایل دهه هفتاد شمسی شکل گرفت و علاوه بر تعمیق شکاف طبقاتی، ناهنجاریهای اقتصادی ـ اجتماعی را نیز به‌دنبال داشته است. این تفکر در دهه هفتاد «نسخۀ آزادسازی» را به دولت آقای هاشمی، در دهه هشتاد «نسخۀ بانک خصوصی» را به دولت آقای خاتمی و در دهه نود ضمن مخالفت با طرح مفید مسکن مهر، «نسخۀ حذف یارانه و آزادسازی قیمتها» را به دولت آقای احمدی‌نژاد هم تحمیل کرد و چند ماه پس از اجرای شوک درونی حذف یارانه، آمریکایی‌ها با شوک بیرونی، زانوی تحریم خود را بر گلوی اقتصاد ایران فشردند و ازآنجا بود که قطار اقتصاد ایران از ریل خارج شد. همین تفکر در دولت تدبیر با «نسخۀ مذاکره» بیش از 8 سال اقتصاد کشور را معطل مذاکرات و برجام و سرمایه خارجی گذاشت که نتیجۀ آن شرطی شدن اقتصاد و رفتن سرمایه‌ها به‌سمت فعالیتهای غیرمولد بود و پس از خروج آمریکا از برجام، نسخه‌های این تفکر منجر به بروز بحران بنزین در سال 1398، بحران بورس در سال 1399 و بحران تورم 52درصدی در سال 1400 شد. این تفکر اکنون با فرار از پاسخگویی نسبت به دو دهه عملکرد خسارتبار بانکهای خصوصی و همچنین تبعات شوک بنزینی آبان 1398، برای دولت آینده نیز «نسخه حذف یارانه پنهان» و «گسترش دامنه خصوصی‌سازی به سطح کلان سیاست‌گذاری در بانک مرکزی» را به‌عنوان اولویت تجویز می‌کند، آن‌هم با بهانه عدالتخواهی، حال‌آنکه تجربه دهه نود به ما می‌گوید: «عدالت از دل نسخه‌های لیبرالی بیرون نمی آید»، افزایش شاخص ضریب جینی به 42صدم مؤید این موضوع است، یعنی نه‌تنها مشکل عدالت حل نشده است، بلکه بیش از نیمی از طبقه متوسط جامعه نیز به زیر خط فقر کشیده شده‌اند و این یعنی این ریل باید تغییر کند!
